وثيقة تثبت أن مكتب المالكي أوعز بشراء السونار رغم تحذير بريطاني بعجزه عن كشف المتفجرات

2013/05/12 (22:01 مساء)   العدد(2795)

وثيقة تثبت أن مكتب المالكي أوعز بشراء السونار رغم تحذير بريطاني بعجزه عن كشف المتفجرات

بغداد/ محمد صباح

حصلت "المدى" على نسخة من كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وموجه إلى محافظ بغداد يسمح له بشراء أجهزة كشف المتفجرات "نوع ADE651 بعدد (150) جهازاً" كما تقول الوثيقة، وذلك على الرغم من ان خبيرا بريطانيا في شؤون الامن ابلغ الحكومة قبل استيراده ان الجهاز رديء وغير صالح للعمل.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي في تصريح الى "المدى" أمس إن المستشار البريطاني واسمه العقيد باول، الذي كان يعمل في وزارة الداخلية ابلغ الحكومة العراقية برداءة جهاز السونار وقال عنه بانه عاجز عن العمل تماما، "وانه  يكشف 68 مادة تدخل في الصناعات المنزلية والشخصية، لكنه لا يكشف المتفجرات".
وأوضح الشهيلي ان "شركة البادية لصاحبها فاضل الدباس هي الشركة الوحيدة المتورطة باستيراد جهاز السونار، واستوردت أكثر من 3000 جهاز"، مبينا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة هو من أعطى الإيعاز للوزارات والمحافظات لشراء هذا الجهاز، فضلا عن مدير مكتب رئيس الوزراء، متسائلا "لماذا تمت محاسبة شخص واحد هو جهاد الجابري مدير شعبة المتفجرات في وزارة الداخلية وجرى غض النظر عن الباقين؟".
وأضاف أن "اهم الاسماء المسؤولة عن هذه الصفقة وزير الداخلية السابق والوكيل الأقدم لوزير الداخلية ومكتب القائد العام ومدير مكتب رئيس الوزراء وفق الكتب الموجودة في لجنة النزاهة"، مشيرا إلى "عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب استمرار التفجيرات المفخخة وعجز الجهاز عن كشفها في نقاط التفتيش".
وشدد الشهيلي على ان لجنة النزاهة عقدت العزم على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم اعضاء في لجنة النزاهة والمفتشين العموميين لوزارتي الدفاع والداخلية لاستدعاء كل المتورطين بهذه الأجهزة الفاسدة، لافتا إلى أن "بعض الشخصيات تحاول تبرئة رئيس الوزراء من هذه الصفقة لكن قدمنا وثيقة تؤكد تورط مكتب القائد وتوجيهه لشراء هذه الأجهزة"، مشيرا الى أن المتورطين بهذه الصفقة يجب محاكمتهم وفق المادة(4) إرهاب".
الى ذلك قال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده امس أن لجنته استضافت كلا من رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي ونائب رئيس الهيئة والمفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي، لمناقشة عقود اجهزة كشف المتفجرات، لافتا إلى أن النزاهة النيابية توصلت إلى حقائق جديدة تشير الى تورط مسؤولين كبار بصفقة شراء هذه الأجهزة، وان هذه الأسماء ستحال قريباً الى القضاء.
واوضح أن "اللجنة أبلغت مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني جيم ماكورماك من أجل الوصول إلى الأسماء المتورطة في هذه الصفقة المشبوهة التي بسببها قتل المئات من أبناء الشعب العراقي، داعيا إلى الحكومة الى تعويض ذوي الضحايا".
وطالب الاعرجي رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية تذهب الى بريطانيا لمقابلة جيم ماكورماك صاحب الشركة المصنعة للجهاز، للاستفسار منه عن الاسماء الحكومية وغير الحكومية من تجار وشركات الذين سهلوا له ابرام هذه الصفقة وإيصالها للحكومة العراقية، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيقية تجمع كل عقود شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات من قبل الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
ونوه رئيس لجنة النزاهة الى أن "هناك جهات حكومية اخرى قامت باستيراد هذا الجهاز منها وزارة الدفاع والصناعة والتجارة ومكتب القائد العام وبعض المحافظات، وبالتالي يجب ان يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل كل المتورطين وممن تعاون معهم". من جهة اخرى كشف الاعرجي عن تقديم اللجنة لائحة تمييزية الى الادعاء العام بشأن قرار محكمة الرصافة اغلاق ملف صفقة الأسلحة الروسية"، مشيرا الى أن "اللجنة طلبت من مجلس القضاء نقل الدعوى من محكمة جنايات الرصافة الى محكمة اخرى لغرض اعادة فتح القضية من جديد".
من جانبه اوضح عضو لجنة النزاهة النيابية شيروان الوائلي خلال المؤتمر الصحافي ذاته أن "اللجنة التحقيقية التي نطالب بتشكيلها ستحقق مع اللجان الفنية التي اشرفت على شراء هذا الجهاز وكذلك كل من ورد اسمه بتوقيع او هامش على كتب المراسلات بين الوزارات والشركات المصدرة لهذه الصفقة".

خفايا وأسرار عن بعض الحلقات المفقودة في صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة لحساب وزارة الداخلية

 

صباح البغدادي

   

     "يجب أن يتعفن الشخص الذي اشترى هذه الأجهزة في السجون الرديئة التي تنتشر في بغداد"

 

"مكالمة تلفونية بين صهر المالكي أبو رحاب و طارق نجم الى اللجنة الفنية توصيهم بسرعة التوقيع على العقد بعد أن أثبت لديهم بأن الجهاز فعال في كشف المتفجرات !! يا ترى ما هي خبرة هؤلاء الفنية والتقنية ؟!.

 

مقدمة وتوطئة :

 

أسماء المسؤولين المتورطين بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة نوع (آى دي إي 650 / 651 ) التي استوردتها وزارة داخلية حكومة نوري المالكي بموجب العقد المرقم (2/ 2007) وبقية العقود الاخرى:

 

1: نوري المالكي / حزب الدعوة / رئيس الوزراء / بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة في حكومته الثانية والذي أمر بصفته الوظيفية والشخصية بإرسال وفد أمني تم اختيار اعضاء الوفد من قبله إلى العاصمة لندن منتصف حزيران 2011 لغرض التعاقد مع نفس الشركة البريطانية المصنعة للإجهاز.

 

2: طارق نجم عبد الله / حزب الدعوة / مدير المكتب الخاص سابقآ وبدرجة وكيل وزارة / ما زال يمارس عمله بين بغداد ولندن في الظل بعقد الصفقات والمناقصات وكانت له عمولة من اتمام عقد هذه الصفقة موضوع البحث.

 

3:اللواء جهاد لعيبي طاهر الجابري/ مدير عام ما يسمى بشعبة (جهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية) وأحد المسؤولين الرئيسيين المتهمين بالقضية.

 

4:الحاج حسين احمد هادي حسين المالكي / أبو رحاب صهر (المالكي) وبصفته من ساعد على عقد هذه الصفقة مقابل عمولة مالية تدفع له.

 

5: عدنان الأسدي / حزب الدعوة / الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية / تدخل بصفته الوظيفية والشخصية للتأثير المباشر على اللجنة الفنية المشكلة على سرعة الموافقة على العقد تحت حجة القضاء على العبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي تضرب العراق كل يوم.

 

6: عقيل الطريحي / حزب الدعوة / المفتش العام بالوزارة / يقوم عمله على الابتزاز المالي والشخصي والفبركة وإيجاد الوسائل الممكنة لطمس معامل التحقيق وملفات الفساد وتدمير السجلات بواسطة الحرق المتعمد بحجة التماس الكهربائي أو ضياع أضابير التحقيق مقابل عمولة مالية تدفع له.

 

7: الفريق فاروق الاعرجي / حزب الدعوة / مدير ما يسمى بـ ( مكتب القائد العام للقوات المسلحة) كلف من قبل المالكي شخصيآ مع وفد خاص للذهاب إلى العاصمة لندن للتعاقد مجددآ مع نفس الشركة البريطانية المصنعة للجهاز ومع علمه بفشل عمل الأجهزة السابقة التي تم استيرادها من قبل .

 

8: العميد جواد أحمد جواد / مدير العقود ورئيس لجنة التحليل والعطاءات بوزارة الداخلية.

 

9: أحمد يحيى عبد العزيز البدران المدير المفوض بالوكالة لشركة واحة البادية للتجارة العامة المحدودة احدى شركات مجموعة الدباس العالمية / المستوردة للجهاز لحساب وزارة الداخلية وهي كانت الشركة الوسيطة للشركة المصنعة البريطانية (أي تي أس سي ) حسب المناقصة المرقمة (130/2006).

10: وزير الداخلية السابق جواد البولاني استخدم صلاحيته كوزير وفق المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق مع المسؤولين في العقد الاول وعدم احالتهم للقضاء .

*سعر الجهاز الذي تم استيراده من قبل وزارة الداخلية : 15 ألف دولار أمريكي والتي استوردت على شكل دفعات ما مجموعه 6000 ستة ألاف جهاز .

*سعر الجهاز نفسه يباع بأسواق دول الخليج العربي ولمحلات غسيل السيارات 40 دولار أمريكي.

*سعر نفس الجهاز معروض على شبكة الانترنيت كان 50 دولار أمريكي .

*سعر تكلفة الجهاز للشركة المصنعة 23 دولار أمريكي .

 

*تم تغير اسم الشركة المصنعة لهذه الأجهزة عدة مرات لغرض التهرب من الملاحقة القانونية والقضائية في بريطانيا وخارجها.

 

شكلت فضيحة قضية الفساد المالي والإداري الخاصة باستيراد أجهزة كشف المتفجرات لحساب وزارة الداخلية مفصل مهم وحيوي حول الكيفية التي تتم بها التعاقد مع الشركات الأجنبية  لتوريد مواد وأجهزة ومعدات عسكرية وأمنية ومدى الفساد الهائل والرشاوى التي تدفع إلى اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض والاستهتار بحياة المواطن العراقي لما تشكله هذه الأجهزة حسب ما أشيع عنها في وقتها من مهمة أساسية بكشف جميع العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار والمواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة القنابل وملحقاتها وما تزال هذه القضية مطروحة على (القضاء) وتراوح مكانها بعد أن تناولتها وما تزال معظم المواقع والصحف الإلكترونية والبرامج الحوارية التلفزيونية.

 

بلغت التكلفة المادية لجميع الأجهزة المستوردة خلال الفترة الماضية ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي , وقد أثبتت التجارب الفعلية بان هذه الأجهزة فاشلة وغير ذات قيمة ومنفعة في كشفها لأنواع المتفجرات المختلفة وإنما فقط تكشف أنواع معينة من العطور النافذة والمواد العضوية الأخرى البسيطة , والمصيبة الكبرى بان هذه الأجهزة التي تم استيرادها تبين أنها تستخدم في محلات الخاصة بغسيل السيارات بدول الخليج العربي وتكشف فقط إذا كانت هناك بقايا للشامبو غسيل السيارات أم لا على الهيكل الخارجي للسيارة .

 

اوضح لنا احد السادة المسؤولين الافاضل لدى الاستفسار من قبلنا حول حقيقة هذا العقد بالذات وتبين لنا من خلال توضيحاته بقوله لنا :" بأن السفير البريطاني السابق بالعراق ( مايكل أرون ) والذي قدم استقالته بدوره من وزارة الخارجية البريطانية لفضائح اخلاقية والتي اعتبرتها الخارجية : بان هذه الفضيحة الاخلاقية لا تتناسب مع طبيعة المنصب والمهام التي يقوم بها رئيس السلك الديبلوماسي . تدخل في حينها بصفته الوظيفية الدبلوماسية لغرض محاولة طمس معالم هذه الجريمة مقابل تعهدات أوضحها من خلال عرض قدمه في اجتماع خاص مع (نوري المالكي) مفاده الاتي : سوف تقوم وتقدم الشركة البريطانية تجهيزات جديدة لأجهزة كشف المتفجرات لوزارة الداخلية وبالدفع الأجل في مقابل أن لا تتقدم وزارة الداخلية بدعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد الشركة وتطالبها برد المبلغ ودفع تعويضات لها جراء فشل الاجهزة المستعملة ؟!! بدوره (المالكي) وافق فورآ على هذا العرض وبدون أي تردد أو مناقشة لان جميع المسؤولين المتورطين في هذه الصفقة كانوا من حاشيته والمقربين جدآ منه .

 

وفعلآ الشركة البريطانية المتهمة الرئيسية بهذه الفضيحة والتي تعاملوا معها سابقآ لم تتأخر في أخطار مدير مكتب المالكي السابق شخصيآ طارق نجم لغرض تزويدهم بأجهزة جديدة لفشل الأجهزة القديمة في العمل وان هذه الصفقة الجديدة من اجل أن تعوض هذه الشركة عن العقود القديمة التي وقعتها معهم ؟!! وبمعنى أكثر وضوحآ بأن الشركة البريطانية كانت تغطي على الخبراء الفاشلين الذين تم إرسالهم من قبل (نوري المالكي) شخصيآ ووافق عليهم لعقد مثل تلك الصفقة وتبين بأن الشركة المصنعة قامت فقط بتغير موديل أسم الجهاز عام 2007 من رقم (650 ) إلى رقم ( 651) حيث وصل وفد امني رفيع المستوى تم اختياره من قبل (المالكي) شخصيآ وزار العاصمة البريطانية / لندن منتصف شهر حزيران من عام 2011 لغرض عقد صفقات جديدة ولتوقيع عقود استيراد أجهزة كشف متفجرات وتبين أن من ضمن الوفد كان اللواء (جهاد الجابري) وهو بدوره المتهم الرئيسي السابق بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات التي تم استيرادها بملايين الدولارات وبغير سعرها الحقيقي وتبين بعد ذلك أنها غير صالحة للعمل وليست ذات فعالية تذكر وان بعض المسؤولين المتنفذين والمستشارين بالمكتب الخاص بـ (نوري المالكي) كان متورط بصفة شخصية لتسهيل عملية دخول أجهزة كشف المتفجرات الى العراق واستخدامها من قبل عناصر وزارة الداخلية وقد قام في حينها مندوب الشركة البريطانية المصنعة لهذه الأجهزة باستقبال الوفد في المطار مع برنامج تسوق ترفيهي سياحي وهم كل من : اللواء جهاد الجابري والفريق فاروق الاعرجي والحاج حسين المالكي /أبو رحاب وطارق نجم / أبو منتظر لغرض التوقيع ايضآ على عقود جديدة لنفس الجهاز الفاشل وبنفس المواصفات الفنية السابقة ولكن مع اختلاف بسيط هذه المرة يتمثل فقط بسنة الصنع والموديل لا غير وتم اهدار ملايين الدولارات الاضافية من خلال الدفع بالأجل من خزينة الدولة العراقية مع جميع فوائد المبلغ الكلي والإجمالي لهذه الصفقة ؟!! .

 

من سخرية القدر للشعب العراقي الذي اكتوى بفشل هذه الاجهزة عن كشفها للمتفجرات أن يصرح في حينها المقدم "دنيس يايتس"من الجيش الأمريكي للصحافة بقوله ما نصه : أجد انه من الصعب والأصعب اكتشاف أية مزحة هذه ، فهذه القطعة من الزبالة عملت وساهمت بشكل ملحوظ ومثير للشفقة في أحيان كثرة في خسارة أرواح بريئة, ويجب أن يتعفن الشخص الذي اشتراها في السجون الرديئة التي تنتشر في بغداد.

 

مع عدم وجود ( هيئة نزاهة ) و (قضاء) عادل فعال يتمتعان كلاهما بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية ومشهود لهما بالكفاءة والاستقلال والنزاهة والشفافية بالتحقيق مع مختلف قضايا الفساد مع المتنفذين والمسؤولين بالسلطة الحاكمة سوف تبقى جميع قضايا الفساد تراوح مكانها والى الابد ويبقى الثمن يدفعه المواطن العراقي كل يوم من دماء اطفاله وعائلته !! .

 

هوامش إعلامية حول استيراد حكومة نوري المالكي اجهزة كشف متفجرات فاشلة لقتل المزيد من العراقيين بالشوارع

نوري المالكي أكد بدوره أنه قد أصدر توجيهاته الى المسؤولين بوزارة الداخلية  لغرض فتح تحقيق قضائي بهذا الموضوع ونحن نقول له ان هذه التوجيهات كانت فقط لغرض الاستهلاك الاعلامي للراي العام وتهدئته فقط لا غير لانك المسؤول المباشر عن هذه الصفقة

*رجل الاعمال فاضل جاسم محمد الدباس رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد للاستثمار ورئيس مجموعة شركات الدباس العالمية .

 *طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة 3 ايار 2013  بإعدام البريطاني الذي باع للعراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة ، وأكد أن القرار "لا يبرئ الحكومة البريطانية من هذه الجريمة وناشد الحكومة العراقية بأن تقوم بتعويض المتضررين من الصفقة وطالب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالاعتذار للشعب العراقي والمثول أمام البرلمان للتحقيق معه في هذه الصفقة

أمنيون : اجهزة كشف المتفجرات مفروضة علينا رغم فشلها  ‏

كتابات

الجمعة، 3 أيار، 2013

‏ يؤكد عناصر في قوات الامن العراقية بان اجهزة كشف المتفجرات التي سجن بسببها رجل اعمال ‏بريطاني بعدما تبين انها مزيفة "مفروضة" عليهم، رغم انها تسببت ولا تزال تتسبب في مقتل العديد ‏من العراقيين.‏ وقال شرطي لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه وهو يحمل بيده جهازا مماثلا عند نقطة ‏تفتيش في الكرادة وسط بغداد "الجهاز فاشل مئة بالمئة ونحن نعرف ذلك، لكنه مفروض علينا، ولا ‏يمكننا ان نخالف الاوامر الصادرة". واضاف ساخرا "لو فرضوا علي استخدام ماسحة للارض وقالوا ‏انها تكشف المتفجرات في السيارات، لفعلت ذلك دون تردد، فلا خيار لي".‏ وحكمت محكمة بريطانية امس على مدير شركة "ايه تي اس سي" البريطانية جيمس ماكورميك ‏بالسجن عشر سنوات بعد ادانته ببيع الاجهزة المزيفة الى السلطات العراقية، مشيرة الى انه جنى ‏ارباحا طائلة من هذه الاجهزة تقدر بنحو 59 مليون يورو.‏ وقال القاضي ريتشارد هون لماكورميك (54 عاما) الذي اعتقل في بداية عام 2010، خلال جلسة ‏النطق بالحكم ان "الخدعة" التي مارسها سعيا وراء المال "تسببت بقتل واصابة ابرياء".‏ من جهته، اكد العميد البريطاني سايمون مارينر الذي خدم في العراق ان "تفجيرات وقعت (في اليات) ‏بعد عبورها نقاط التفتيش" التي يستخدم عناصر قوات الامن عندها اجهزة الكشف هذه، مضيفا ان ‏‏"مدنيين عراقيين قتلوا نتيجة ذلك".‏ وكانت وزارة العمل البريطانية اعلنت في وقت سابق ان "الاختبارات كشفت ان التكنولوجيا ‏المستخدمة في الجهاز +اي دي اي 651+ والاجهزة المماثلة غير مناسبة للكشف عن القنابل".‏ وتعليقا على الحكم، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي، ارفع مسؤول في ‏الوزارة، في تصريح لوكالة فرانس برس ان "وزارتنا قدمت شكوى على الشركات العراقية التي ‏تعاقدت على الجهاز والبديل في الطريق".‏ ورأى الضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع العراقية صالح محمد انه "لا بد من ادانة الحكومة ‏البريطانية وتحميلها مسؤولية جميع التفجيرات التي وقعت".‏ واضاف ان "بريطانيا بلد متقدم ولديها سيطرة نوعية وجمارك. الا يعلم المسؤولون هناك كيف جرى ‏تسويق هذه الاجهزة؟ الا يعلمون انها لا تعمل بحسب فحصهم لها؟ الم ياخذوا ضرائب لقاء ‏تصديرها؟".‏ وتابع ان "بريطانيا شريكة في الجريمة لانها انتظرت كل هذه الفترة التي على اثرها سقط الاف القتلى ‏والجرحى نتيجة عدم صلاحية الجهاز".‏ وذكر النقيب ان "الجندي نفسه الذي يحمل الجهاز غير مقتنع به لكنه مفروض عليه. قلنا للمسؤولين ‏في السابق ان هذا الجهاز لا ينفع لكنهم ارادوا ان يظهروا للناس انهم يحاولون انجاز شيء".‏ من جهته قال الشرطي حسين جواد "نحن نعرف ان الصفقة هي صفقة فاسدة من البداية، ونحن نعرف ‏ان الجهاز ذاته يباع ب25 دولار في لبنان فيما اشترته الحكومة ب 50 الف دولار. هكذا يكون ‏الفساد".‏ وانفقت وزارة الداخلية العراقية اكثر من 143,5 مليار دينار عراقي (حوالى 119,5 مليون دولار) ‏لشراء اجهزة الكشف من هذا النوع عام 2007، عندما "كانت البلاد في شبه حرب اهلية وتقع ‏التفجيرات الارهابية على نطاق واسع"، بحسب ما قال المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي ‏لفرانس برس العام الماضي.‏ ودفع العراق مبالغ كبيرة تتراوح بين 45 و65 مليون دينار عراقي (حوالى 37,5 الى 54,100 الف ‏دولار) لكل جهاز من هذا النوع "فيما كان يباع في مناطق اخرى بثلاثة الاف دولار"، على حد قول ‏الطريحي ايضا.‏ وتخضع السيارة عند توجه مؤشر الجهاز اليها لفحص يقتصر احيانا على النظر في داخلها والسؤال ‏عما اذا كان هناك اسلحة.‏ لكن المتمردين الذي يشنون هجمات يومية في العراق منذ غزو البلاد عام 2003 قتل فيها عشرات ‏الآلاف، يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات طويلة في اخفاء الاسلحة والمتفجرات في اماكن عميقة ابعد ‏بكثير عن صندوق سيارة.‏ ويوما بعد يوم، تثبت التفجيرات المتواصلة في العراق فشل جهاز الكشف الذي غالبا ما يتسبب بزحمة ‏سير خانقة.‏ وقال ياسر الخطاب (35 عاما) وهو صاحب محل لبيع المواد الالكترونية في وسط بغداد ان "قضية ‏الاجهزة التي استوردتها الحكومة، مثل قضية شخص كذب وصدق كذبته".‏ واضاف "هم يعلمون جيدا انها لا تعمل لكنهم يستخدمونها كعامل نفسي فقط وسيستمرون في ‏استخدامها لان حتى اليوم ليس لديهم اي شي اخر يستعرضون به امام الجمهور".

  

السجن لبريطاني باع العراق كاشفات متفجرات مزيفة

كتابات

الخميس، 2 أيار، 2013

أصدر القضاء البريطاني الخميس حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق جيمس ماكورميك، بتهمة ‏تهديد حياة الكثير من الأشخاص بعدما باع لعدة دول، في مقدمتها العراق، مجموعة من الأجهزة ‏المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقا أنها مزيفة وغير صالحة.‏ وبحسب أوراق القضية قد باع ماكورميك جهازه "‏ADE 651‎‏" إلى عدد كبير من المؤسسات ‏الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، وفق ‏اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تماما عن كشف المتفجرات، بل هو في الواقع ‏مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة.‏ وذكر المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب "تجاهله المتعمد للتداعيات المميتة ‏المحتملة لنشاطاته" مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل "امتهانا خادعا للثقة" رغم عدم وجود طرق ‏للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا.‏ وكان ماكورميك يقود شركة ‏ATSC‏ الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من بيع ‏سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف دولار، ‏وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 مليون ‏دولار، علما أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارا.‏ وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود في ‏عدد من الدول مازالت تستخدم أجهزة ماكورميك دون التنبه إلى زيفها، ما يعرض الأرواح للخطر، في ‏حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة وعاش حياة مرفهة، بما في ذلك شراء ‏يخت.‏ وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه وتزييف ‏نتائجها، بل وتمكن أيضا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن بحق ‏ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر "قنوات" غير مرخص بها.

 

*أصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، الخميس (2 أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".

وكانت صحيفة الغارديان ذكرت في تقرير لها، في (23 من نيسان 2013)، وأطلعت عليه (المدى برس)، أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.

واوضحت الصحيفة أن ماكورميك باع القطعة الواحد من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أن ماكورميك باع ستة آلاف قطعة للعراق.

وذكرت الصحيفة أن لجنة المحلفين وجدت في ماكورميك الذي يسكن مدينة تاونتون البريطانية، مذنباً في ثلاث تهم تزوير واحتيال تضمنت بيع أجهزة كشف متفجرات للعراق بقيمة 91 ميلون دولار، موكدة أن أجهزة الكشف عن المتفجرات كانت مستندة على بدعة أجهزة الكشف التلسكوبية على كرات الغولف.

وكانت وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (سي إس أي تي) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.

وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال منع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.

من جانبه بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، بالنظر في المسألة، وفي تشرين الأول 2010 أقر بأن هذه الأجهزة "لا تعمل ولا نفع منها".

وكان حينها وزير الداخلية جواد البولاني، استخدم المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق في هذه القضية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2012، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن .

 

*اكدت لجنة النزاهة النيابية ضرورة محاسبة اللجنة المشرفة  على شراء اجهزة كشف المتفجرات المزيفة " السونر "  من قبل وزارة الداخلية  كاشفة ان " عدنان الاسدي وصلاح عبد الرزاق من بين الذين يجب محاسبتهم كونهم شتروا اعداد كبيرة من تلك الاجهزة . وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي  لصحيفة "الاستقامة الالكترونية " ان " لجنته ترى ضرورة محاسبة اللجنة المكلفة على شراء تلك الاجهزة  نتيجة اجراءاتها الضعيف في متابعة تلك الاجهزة التي رفدت الى البلاد موضحا الى ضرورة محاسبة محافظ بغداد , و وكيل الداخلية عدنان الاسدي كونه يعتبر السبب الرئيسي وراء شراء تلك الصفقة المزيفة .واضاف  ان  " لجنته طلبت بشكل متكرر اللغاء جميع الصفقات بهذا الخصوص من اجل معرفة الخلل وايجاد الحلول  المناسبة ومحاسبة الشركات المسؤولة حول ذلك .واوضح العكيلي  ان " لجنته قدمت موقفها حول شبهات الفساد  في  تلك الأجهزة الى هيئة النزاهة من اجل متابعتها ولكن ضعف إجراءات الهيئة مع الوزارة تأخر في حسم هذا الملف.

 

*أشد التصريحات إيلاماً للمشاعر، وأكثرها استهانة بأرواح الشعب العراقي، هو ما صدر عن وزير الداخلية السابق جواد البولاني، والوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي.الأول قال أن جهاز كشف المتفجرات يعمل بنسبة 100%، ولكنه يحتاج الى شخص يجيد استخدامه بنسبة 150%.

والثاني قال أن الجهاز في احسن حالاته يعمل بنسبة 40%.

المسؤولان البولاني والاسدي إذاً يعلمان تمام العلم أن الجهاز غير كفوء في كشف المتفجرات، سواء لعدم وجود رجل أمن بالمستوى المطلوب من الكفاءة، حسب التصريح الأول، أو لعدم كفاءة الجهاز نفسه حسب التصريح الثاني. واذا كان الأمر كذلك فكيف يسكت هذان المسؤولان المباشران عن استخدامه في السيطرات والمفارز؟.أليس معنى ذلك انهما لا يعيران للروح البشرية أية قيمة وأهمية؟.ألم يكن بمقدورهما، بل ألم يكن واجبهما سحب هذه الأجهزة واصدار أوامر صارمة وفورية بعدم استخدامها، حرصاً على الأرواح البريئة؟.

أما إبقاء المفارز ونقاط التفتيش تعتمد هذه الأجهزة الفاشلة، فمعنى ذلك فتح المجال واسعاً أمام الإرهابيين لقتل المواطنين، تحت ستار وهمي اسمه جهاز كشف المتفجرات.

هل يمكن ان نجد وصفاً لهذين المسؤولين المباشرين عن الأمن، غير انهما بلا ضمير؟.

يهون كل شئ، ويمكن التسامح في أي قضية، إلا قتل الناس والتهاون في الواجب الأمني المرتبط مباشرة بحياة الانسان. إنه القتل أيها الناس، هل تعرفون ماذا يعني القتل؟

كيف سيدافع هذان وغيرهما من المتورطين في هذه القضية عن أنفسهم امام الله يوم الحساب، فكم من عائلة انسحقت بسبب هذه الأجهزة؟، كم فتاة ضاعت بعد ان فقدت المعيل؟ كم من طفل تشرد وانحرف نتيجة ذلك؟. كم من أم وأب وأخ وزوج وزوجة فقدوا اعزاءهم بهذه الاستهانة؟

فسادكم بلا حدود، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

نحن نقص عليك حقيقة الحدث وأن كنت من قبله لمن الغافلين:لغز عودة الابن الضال مشعان الجبوري إلى أحضان حكومة نوري المالكي

صباح البغدادي

هناك فرق بين عودة شخص يدعى(المعارضة) سابقآ في فضائياته ( الزوراء , الرأي , الشعب ) ضد الاحتلال وحكومته العميلة الصفوية المجوسية ـ وهذا قولهم بأفواههم ـ وحسب دستور حكومة المالكي وقضائه أعتبر هذا الشخص إرهابي ومختلس وتم اصدار مذكرة جلب دولية بحقه حتى ان وزارة الخزانة الامريكية أصدرت في 2008 تقرير بأنها جمدت أموال جنرال في الجيش الإيراني وثلاثة عراقيين يعيشون في المهجر بينهم مشعان الجبوري وقناة الزوراء التلفزيونية التابعة له ؟! ولكن اليوم نرى العجب العجاب حيث تنقلب القوانين رأسآ على عقب من قبل من يدعون أنفسهم بأنهم مع دولة القانون والمؤسسات وأصبح قضائهم هذا مجرد نكته يتداولها الناس فيما بينهم .

 شكلت عودة النائب السابق (مشعان الجبوري) المتهم بالفساد والإرهاب الى العراق بتزكية مخابراتية سورية وبمباركة شخصية من قبل (نوري المالكي) ضربة موجعة (للقضاء) حيث رافق هذا الرجوع المفاجئ هرج ومرج على الساحة القضائية والسياسية العراقية ما زالت تداعياتها مستمرة لغاية اليوم ولعلى ما قام به النائب (عزت الشاهبندر) والنائب (علي الصجري) قبل ايام باقتحامهم مجلس المفوضية للانتخابات من أجل أن تتراجع المفوضية عن عدم قبولها ترشيح كيان (جبهة الانصاف) التابع له , يا ترى ماذا سوف يكون ردة فعل الاعلام المسيس الحكومي وتوابعه لو كان وزير المالية المستقيل والمتهم بالفساد والإرهاب رافع العيساوي من قام بهذا الفعل البلطجي !! نترك التعليق للقارئ الكريم على هذا الحدث .

الابن الضال (مشعان) متهم بجرائم إرهابية واختلاس المال العام ومحكوم عليه قضائيآ بخمسة عشر سنة , وتداعت في حينها وما تزال معظم المواقع الالكترونية والصحف والمحللين السياسيين والقنوات الإخبارية بالتعليق على هذا الحدث كل حسب الرؤية التي يشاهدها حيث شكل بعدها هذا الموضوع حيص بيص وتخبط وعشوائية في التصريحات ؟! ومن متابعتي لهذا الحدث عن كثب والذي شكل في الوقت نفسه صدمة للشارع العراقي بعد ان برأه (قضاء) حكومة المالكي النزيه جدآ والمتمثل بـ (المحكمة الجنائية المركزية) من جميع التهم وأسقطها عنه خلال 11 دقيقة 34 ثانية حسب تصريح النائب (بهاء الاعرجي) وهو نفس هذا (القضاء) النزيه الذي اصدر احكاما بالسجن بحق (الجبوري) لمدة 15 سنه بتهم الفساد الاداري والمالي لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع بين عامي 2004 و 2005 وتأسيسه لهذا الغرض شركة وهمية للأطعمة مع نجله (يزن) ونتيجة لهذا الحدث فقد وصل الامر الى ان تحدث ملاسنة ولغة وقحة استخدمها القيادي في حزب المالكي (عزت الشاهبندر) ضد الوزير والناطق الرسمي السابق (علي الدباغ) وصلت الى استخدام لغة سياسية إعلامية غير مؤدبة من قبله.

ولكي نضع بدورنا القارئ الكريم بصورة الحدث من الداخل قدر الإمكان وبعيدآ عن نصف ربع الكأس الفارغة التي حاول جاهدآ أن يملئها الاعلام الحكومي الطائفي المسيس بإخبار وتعليقات غير حقيقية عن عودة (مشعان الجبوري) الى العراق وهو بهذه القوة السياسية والاقتصادية !؟.

فقد حاورنا في وقت سابق احد السادة المسؤولين ليطلعنا على حقيقة الحدث لكي ننقله بدورنا الى الرأي العام لتبيان الحقيقة الغائبة عن المواطن قدر الإمكان فقد أوضح لنا سيادته :" أن النائب السابق المتهم بجرائم السرقة والإرهاب (مشعان الجبوري) قد أصبحت تحت يديه معلومات مهمة وحساسة عن الذين كانوا يعملون تحت أمرة جهاز مخابرات نظام العقيد القذافي السابق ومنهم سياسيين ومسؤولين وإعلاميين وهذا (مشعان) في الوقت نفسه كان يعرف جيدآ بأن النظام الليبي وجهاز مخابراته بصفة عامة والعقيد القذافي بصفة شخصية يمول ماديآ تنظيمات وتجمعات وحركات وأشخاص في العراق يعملون لصالحه وكان الهدف الرئيسية لهذا التجنيد لغرض محاولة اختراق الساحة السياسية العراقية وإيجاد موطئ قدم له من خلال هذه التنظيمات والحركات والأشخاص الذين يعملون لصالحه ووفق اوامره وتوجهاته وهذا مما مكن نظام العقيد القذافي بعدها ومن باب التباهي السياسي والمخابراتي امام الادارة الامريكية بان يقول بأن ليبيا لديها وجود ملحوظ في العراق ويستطيع معها التأثير المباشر على القرار السياسي والإعلامي وليس فقط ايران والسعودية وسوريا لديها التأثير السياسي على ما يجري في العراق ومما قد يجعل بنظره ان تقوم الادارة الامريكية بتقدم بعض التنازلات السياسية والاقتصادية له وهذا ما كان يفكر ويؤمن به صراحة العقيد القذافي .  

(مشعان الجبوري) قدم خدمة إعلامية ممتازة لنظام (القذافي) قبل سقوط نظام حكمه وإلقاء القبض عليه وقتله من قبل الثوار الليبيين وتتمثل بأن تكون فضائيته واجهتهم الاعلامية على العالم الخارجي اثناء عملية اسقاط نظامه من قبل التحالف الغربي بقيادة فرنسا حليفته المهمة والقوية بالأمس القريب .

أستلم (مشعان) ملفات مهمة من أسرار نظام العقيد (القذافي) تخص حصرآ الذين تم تمويلهم ماديآ من العراقيين وصلت له هذه الوثائق بصفة شخصية وسلمت له باليد عن طريق شخص كان يعمل بالدائرة الضيقة والمقربة جدآ لعائلة العقيد القذافي اسمه ((حارث درنة)) وبالأخص أبنه المعتقل حاليآ في ليبيا سيف الإسلام القذافي وهذا الموضوع كان في الأيام الاخيرة وقبل سقوط العاصمة طرابلس ومن هذه الوثائق والمستندات والتسجيلات المصورة ومن اهمهم النائب والقيادي في حكومة المالكي (عزت الشاهبندر ) وكذلك الوزير والمتحدث الرسمي السابق للحكومة ... النائب الشاهبندر كان يعمل لصالح المخابرات الليبية لحين سقوط (القذافي) وقد استلم دفعات من الاموال على هذا العمل التجسسي أما المتحدث الرسمي السابق للحكومة فقد زار القذافي مرتين واستلم هدايا عينية ثمينة وكذلك قطعة ارض سجلت باسمه في دولة الامارات العربية المتحدة وكانت هدية مقدمة من سيف الاسلام القذافي له شخصيآ .

المخابرات السورية بدورها دخلت على الخط مباشرة بعد أن أعلمها (مشعان) بهذه الوثائق والتسجيلات وطلبت منه ان يقايض(نوري المالكي) بهذا الوثائق والمستندات والأشرطة التسجيلية المصورة وذلك بالسماح له بالرجوع للعراق والعفو عنه ( المالكي ) بدوره عند الاطلاع على الاشرطة والوثائق هاله ما يحدث من بعض أقرب المقربين اليه ومنعآ للفضيحة السياسية والإعلامية في حالة نشرة هذه الوثائق والأشرطة المسجلة لأن كل من هذين الشخصين كان يعتبرهما من خطه الاول للتصدي لخصومه السياسيين وعلى ضوء هذه الوثائق التي اطلع عليها (المالكي) وكذلك التوصية المخابراتية السورية وافق بدوره وبدون أي تردد وشروط مسبقة يضعها على رجوع (مشعان) الى العراق وإعادة جميع حقوقه وامتيازاته ودفع جميع رواتبه ومستحقاته المالية والامتيازات كونه نائب سابق بالبرلمان ومن تاريخ خروجه من العراق إضافة الى ذلك عمل (المالكي) الى ان يضيفه الى الطاقم الاعلامي لمكتبه كمستشار إعلامي خاص له حتى أنه سمح له بالالتحاق بالوفد الأعلامي عندما زار المالكي العاصمة الايرانية طهران نهاية شهر نيسان 2012 لغرض توطيد العلاقة مع الايرانيين المسؤولين عن الملف العراقي وكسب تأييدهم بالعودة وطلب المغفرة منهم نتيجة الهجوم عليهم في فضائياته بالسابق !! ويعتبر اليوم مبعوث شخصي مهم للمالكي لزعماء العشائر السنية وقياداتهم السياسية في محافظات : صلاح الدين , الموصل , الأنبار لغرض اختراق التجمعات والتكتلات الحزبية السنية في هذه المحافظات والعمل بأهمية على تفتيت القائمة العراقية بقيادة (إياد علاوي) .

وقد وجهنا بدورنا سؤال إلى السيد المسؤول حول اتهام (القضاء) من معظم الاطراف السياسية في الحكومة الحالية بأنه غير نزيه ومسيس وعديم الكفاءة والنزاهة ونستطيع أن نورد العشرات من هذه التصريحات الاعلامية وما صرح به على سبيل المثال وليس الحصر : الشيخ صباح الساعدي , وزير المالية المستقيل رافع العيساوي , وليس أخره رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ؟.

وأجابنا السيد المسؤول :" ان صح لنا التعبير فانه قضاء (نوري المالكي) وحزبه بامتياز , حيث سيطر عليه (المالكي) وجوقة مستشاريه باستخدامهم لغة التهديد والترغيب والوعيد للقضاة بتنفيذ توصياتهم أو في حالة الرفض من قبلهم سوف يكون مصيره الإقصاء والاجتثاث بحجة الانتماء إلى حزب البعث حيث تعمد (المالكي) بأن يكون القضاة في المحاكم المهمة من أصحاب الدرجة الحزبية المتقدمة في حزب البعث والذي وصل به الامر بأن يطلب من (مدحت المحمود) الى أن يجتمع  مع النائب (الشاهبندر) والمستشار القانوني ( طارق حرب ) بإخراج توليفة قضائية لغرض تبرئة (مشعان الجبوري) من جميع التهم الموجهة إليه وهم اصبحوا ماهرين ومحترفين بالتلاعب بالقضايا الجنائية وتتم في هذه التسوية الصورية القضائية المخجلة وتتمثل أولآ بأن يقوم (مشعان الجبوري) بإعادة جميع الاموال المختلسة من قبله الى خزينة الحكومة وطبعآ هذه  التسوية القضائية المعيبة سوف تتم بصورة صورية وعلى الورق فقط وأمام وسائل الاعلام , اما التهم الارهابية فقد تم اسقاطها من أول يوم وصل اليه امام قاضي التحقيق برفقة (الشاهبندر) عراب هذه الصفقة وأطلق سراحه بكفالة حيث أستنكر في حينها تجمع الحقوقيين والقانونيين في الموصل قرار المحكمة الغاء جميع التهم عن مشعان الجبوري وان محكمة الجنايات المركزية قد ارتكبت حماقة قانونية مكشوفة بإلغائها تهم الارهاب والفساد ضد النائب السابق ".

مع الاسف الوجه الأخر المظلم للقضاء اليوم في حكومة (المالكي) يتميز بأنه أصبح يشرع له القوانين والأنظمة ويقف ما يسمى بـ (مجلس القضاء الأعلى) مشلولآ وعاجزآ كليآ في إيقاف هذا التدخل من قبل السلطة التنفيذية والشواهد على كلامنا هذه كثيرة وعديدة ومتنوعة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قضية كل من (طارق الهاشمي) و(مشعان الجبوري) فالأول أتهم خلال أقل من ساعة بتهم وجرائم إرهابية لا حصر لها من قبل هذا (القضاء) والأخر تم تبرئته من جميع جرائم الإرهاب والفساد الاداري واختلاس المال العام خلال أقل من 11 دقيقة من قبل نفس هذا (القضاء) وهي فضيحة قضائية بكل المقاييس والأنظمة والأعراف والتقاليد !؟ ولعلى تبرئة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة اليه وسافر بعدها الى بلده الذي يعتز بحمل جنسيتها (بريطانيا) مع الاموال المختلسة ... لذا علينا اعادة محاولة التفكير بهذا القضاء المسيس من قبل السلطة التنفيذية واستخلاص الدروس والعبر مما يجري فيه ؟! ومع هذا لا يعني بالمطلق أن هذا القضاء يفتقد إلى القضاة النزيهين والأكفاء المهنيين ولكن مع الأسف هؤلاء وعلى قلتهم صوتهم غير مسموع لان لغة الخطاب السياسي والإعلامي طاغية حاليا على ما هو مخالف لهذه النظرة والسبب الرئيسي والمباشر تتمثل بالدرجة الاساس تصريحات رؤساء الكتل السياسية والحزبية والنواب والوزراء والمسؤولين انفسهم حول هذا القضاء في مختلف وسائل الاعلام ؟ .

 

إعلامي وصحفي عراقي

 

 

 

 

ظل الحدث للاستعراض الإعلامي : لأول مرة يقوم نوري المالكي بحضور جنازة تشيع جنوده القتلى؟!

صباح البغدادي

السؤال الذي يطرحه الجميع اليوم هل سوف تعود الحرب الأهلية العراقية مرة ثانية !.

ما هي الرسالة الخفية ؟ وما معنى أن يترأس نوري المالكي ومستشاريه العسكريين ووزير دفاعه وأعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية وبعض النواب لجنازة جنود قتلى وباستعراض عسكري طائفي اعلامي امام مقر وزارة الدفاع المؤقت داخل المنطقة الخضراء ؟! وهو الذي لم يفعلها سابقآ طوال مدة وجوده على راس هذه الحكومة سقط المئات قبلهم من الجنود والضباط والقيادات العسكرية العليا من منتسبي وزارة الداخلية او الدفاع والأجهزة الامنية الاخرى العلنية منها والسرية ,ومنهم من كان برتب عسكرية كبيرة وبمناصب مهمة وحساسة ,ولكن لم نسمع من المالكي على حد علمي انهم قاموا بعمل استعراض عسكري لغرض تشيع هؤلاء , لان في وقتها لم تكن تخدمهم من الناحية الاعلامية لا من بعيد او من قريب , وتم دفنهم بطريقة عادية وإقامة العزاء من قبل ذويهم حتى أن هذه الحكومة تخلت عنهم فما تزال معاملاتهم التقاعدية تراوح مكانها في الدوائر الرسمية بحجج مختلفة ومنها أن هناك تناقض بين التقرير الطبي الصادر من المستشفى وتقرير التحقيق العسكري في وحدته , هل سبب الوفاة من جراء الخدمة ومن أثرها أم كانت نتيجة الوفاة طبيعية !! تصور أيها القارئ , حتى ان هناك نواب ومسؤولين تم قتلهم ولم يقومون بعمل استعراض عسكري لهؤلاء ولكن الظروف تختلف اليوم , فهناك شحن طائفي ومذهبي بغيض متبادل بين فرقاء العملية السياسية والتي سوف تؤدي في النهاية لا سامح الله الى حرب عبثية طائفية بائسة بين من يدعون انهم قادمون لغرض نهضة المواطن العراقي البسيط وتوفير الحياة الحرة الكريمة له وهذا الكلام الذي نسمعه منذ عشر سنوات ولغاية اليوم ومن اجل ان يكون سلاطين (حزب الدعوة /المقر العام) تحديدا حاكمين للعراق ولسنوات قادمة اخرى .

لا يهم أبدآ في تفكير هذه الاحزاب الطائفية المتصارعة ان يقدموا هؤلاء العراقيين الفقراء البسطاء كقرابين على مذبح السلطة وكرسي الحكم ما دام هم وعوائلهم ينعمون بخيرات العراق في الخارج وفي عواصم الدول الغربية الكافرة ؟! على حسب تعبيرهم , والتي يحملون اغلبهم جنسياتها , فتذكرة السفر جاهزة لهؤلاء للعودة الى بلدانهم الغربية التي يعتزون بحمل جنسيتها اكثر مما يعتزون بحمل الجنسية العراقية , لأنها تعتبر لهم حصانة من المسالة القانونية كما حدث عند هروب بعض الوزراء والنواب المتهمين بالفساد لأنهم يحملون جنسية اجنبية اخرى , وكما ذكر لي احد السادة  المسؤولين شخصيآ في حوار مباشر معه في وقت سابق حيث وجه بدوره سؤال إلى احد النواب حول موضوع التصويت على قانون الازدواجية الجنسية وسؤاله المباشر للنائب هل سوف تصوت انته وقائمتكم على هذا القانون أجابه بالحرف قائلآ له  " زوج ألي صوت على هذا القانون كبر عقلك يمعود بيش كيلوا الجنسية العراقية هسه السبع ألي عبي بالسكله ركي " عندما تم مناقشة أولية لمشروع قانون الازدواج الجنسية بالنسبة للذي يتولى مناصب قيادية مهمة من النواب والوزراء والسفراء والمسؤولين وبدرجة مدير عام فما فوق فما زال هذا القانون يراوح مكانه لان المسؤول الفساد يعتبر جنسيته الاجنبية المكتسبة ملجأ أمن له وحصن الحصين من اية مسائلة قانونية له مستقبلآ .

المواطن العراقي البسيط والفقير ليس له اي ذنب في هذه الحرب الطائفية العبثية اذا اندلعت بين هؤلاء فمن سيدفع الثمن هم اهلنا المساكين أما القيادات المسؤولة عنها فسوف نراهم اما في الخارج هاربين ام خلف اسوار جدرانهم الكونكريتية وسوف يكون لهم وظيفيتين فقط لا غير التفرج والتنديد !!

هل شاهدت ايها العراقي الذي لا زلت مخدوع بهؤلاء القوم الفاسدين كيف يتم استعراض جثث هؤلاء الجنود القتلى من قبل فضائياتهم التي تروج لهذه الحرب العبثية ولغرض تأجيج الشحن الطائفي أكثر من الناحية الاعلامية , حيث عرضت ما تسمى بالفضائية (العراقية) وبصورة متكررة مقززة والتي اصبحت الناطق الرسمي لهذه الحكومة حصرآ جثث هؤلاء الجنود المقتولين على شاشتها على الرغم من استنكار المواطن العراقي لمثل هذه الاستعراضات الطائفية الاعلامية على حساب كرامة الميت !! يا ترى لماذا لا تطبق هيئة الاعلام والاتصالات قوانينها على هذه الفضائية ولماذا تطبقه على بقية الفضائيات الاخرى التي تم اغلاقها لان القرار ببساطة ليس مهني ولكن سياسي بامتياز ولو تمت من جهة محايدة مقارنة مهنية نزيهة شفافة ما عرضته هذه الفضائيات وفضائيتهم (العراقية) لكانت الاخيرة تأتي بالصدارة بدون منازع وما تزال .

صحيح أن هناك توافق ايرانية امريكيي غير منظور اعلاميآ على بقاء نوري المالكي في سدة الحكم على الاقل لحين انتهاء فترة رئاسته الحالية ولكن مع هذا يخطئ كذلك من يظن ان المالكي بدعمه لنظام بشار الاسد كان الهدف منها بالدرجة الرئيسية المنهج الطائفي المذهبي لكلاهما , صحيح أن الضغوط الايرانية وتأثيرها المباشر عليه شخصيآ لاتخاذ مثل هذا القرار , ولكن لا يعلم الاخر  بان *المالكي يكن كرهآ لهذا النظام حتى ولو ان رئيس هذا النظام علويآ ولكن ليس باليد حيلة لأنه يعتبر سقوط نظام بشار الاسد معناها بداية النهاية لإنهاء وجوده على كرسي الحكم حيث الحدود الطويلة المفتوحة من جهة العراق الغربية ودخول المقاتلين بعدها الذين تمرسوا كثيرآ على اسلوب حرب العصابات وأسلوب قتال الجيوش النظامية ونقل هذه الخبرة العسكرية الميدانية الى داخل العراق ويتم الادعاء بإقليم الانبار بعد سيطرة الداعمين للمنتفضين في ساحات الاعتصام على مجلس المحافظة في الانتخابات والدخول في نفق الحرب مع إقليم الانبار ولو بصورة محدودة لان على راس المطالب ستكون اسقاط حكومة نوري المالكي وان يأتي بديل له من الائتلاف , وهذا البديل حاضر وجاهز ويترقب للقفز على كرسي الحكم : احمد الجلبي / إبراهيم الجعفري / عادل عبد المهدي / باقر جبر صولاغ / بهاء الاعرجي / قصي السهيل وهناك من هذه الاسماء من يحيك الدسائس للمالكي بالخفاء لغرض اقناع حلفائه بإبدال المالكي لأنه هو السبب الرئيسي للأزمة الحالية وغيرها من الازمات السياسية التي تعصف بالعراق حاليآ.

وزير دفاع حكومة المالكي وكالة سعدون الدليمي يصرح علنآ لوسائل الاعلام بأن القتلى من الجنود والمعتصمين في ساحة الاعتصام بالحويجة يعتبرون شهداء وسوف يتم معاملتهم وذويهم كشهداء , وبعدها يقولون عنهم ان هؤلاء الذين تصدت لهم قوات الجيش والشرطة هؤلاء ارهابيين !! لاحظ حالة التخبط والعشوائية المزرية التي وصل لها هؤلاء والمالكي يسارع لغرض تشكيل لجنة تحقيق خاصة من البرلمانيين للوقوف على حقيقة مجرزة الفلوجة كانت لغرض الاستهلاك الاعلامي ليس إلا ...

التفجيرات المفتعلة بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي حدثت اليوم والبارحة في مناطق الجنوب العراقي هي الاخرى رسالة موجهة بصورة مباشرة لغسل دماغ الأخر لتهيئته للحرب الطائفية إذا اندلعت فيما بينهم ؟!.

ايها المواطن العراقي انت وحدك وأطفالك فقط دون غيرك من سوف يدفع ثمن هذه الحرب الطائفية العبثية البائسة إذا اندلعت فيما بينهم !؟.

إعلامي وصحفي عراقي

 

 

هامش إعلامي :

ينص الدستور ما نصه في الفقرة (18) المادة رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

وذلك القانون الذي يجب ان يشرع في مجلس النواب ليضمن تطبيق هذه الفقرة تحديدآ ما يزال يراوح مكانه في مجلس النواب , حيث يرفض رؤساء الكتل السياسية بمختلف توجهاتهم سن تشريع قانوني لتطبيق ازدواج الجنسية للمسؤولين , لان ذلك سوف يتعارض بصورة مباشرة لمصالحهم المادية بالدرجة الأساس وسوف يكونون عرضة مستقبلآ للمسائلة القانونية , ولكن الجنسية الاجنبية المكتسبة لهم تعتبر ملجأ أمن لهم ولعوائلهم , هذا اذا علمنا أن هناك رؤساء كتل نيابية ووزراء ونواب ومسؤولين ومستشارين يحملون جنسية أجنبية اضافة الى جنسيتهم العراقية وتعتبر وزارة الخارجية الأكثر بين موظفيها لازدواج جنسيتهم والذي تجاوز عددهم  اكثر من 41 سفير وقنصل ووزير مفوض ...

إذا تعارض موقف سياسي او اقتصادي مصالحة العراق مع مصالحة اي دولة غربية مكتسب السفير او الوزير المسؤول لجنسيتها من سوف تكون الكفة المرجحة من وجهة نظره الدولة العراقية أم الدولة الاجنبية ؟ والإجابة دون شك أو تأويل : الدولة الاجنبية !.

*نوري المالكي أو الحجي أبو أسراء كما كان يطلق عليه أيام السيدة زينب بداية تسعينات القرن الماضي كان يتم استدعائه كل فترة إلى جهاز المخابرات وكان يتعمد المسؤول السوري أن يتركه ينتظر في باب مكتبه لأكثر من ساعة لكي ينتظر الاذن له بالدخول من قبله مما ولد له حالة كره وبغض نفسية لهؤلاء ما زالت مستمرة لغاية اليوم .

 

 

 

حقيقة الادعاءات الكاذبة التي يروجها النائب(علي الشلاه) للرأي العام حول ماضيه البعثي وحاضره بـ(حزب الدعوة)ونضاله الزائف ضد حكم الرئيس الراحل صدام حسين

حقيقة الادعاءات الكاذبة التي يروجها النائب(علي الشلاه) للرأي العام حول ماضيه البعثي وحاضره بـ(حزب الدعوة)ونضاله الزائف ضد حكم الرئيس الراحل صدام حسين .

تحقيق صحفي / صباح البغدادي

هذا التحقيق الصحفي شهادة للتاريخ نضعه أمام الأجيال العراقية الحالية وللمستقبل والتي لم تتمكن من معرفة حقيقة ماضي هؤلاء الذين أتوا بعد الغزو والاحتلال الامريكي خلف دبابات الغزاة,يتصدرون المشهد السياسي من خلال طرحهم سيرة ذاتية مفبركة لهم امام انظار الرأي العام ...

الاسم الرباعي واللقب : علي فاضل حسين جواد الشلاه .

سيرته الذاتية عندما كان بعثي بدرجة عضو عامل :

محرر في القسم الثقافي بجريدة القادسية .

رئيس تحرير مجلة أسفار .

رئيس منتدى الادباء الشباب .

السكرتير الخاص للسيد لؤي حقي حسين رئيس المكتب التنفيذي لمنتدى الادباء والشباب التابع لدائرة المنظمات الجماهيرية في ديوان رئاسة الجمهورية .

الدرجة الحزبية:عضو عامل في تنظيمات حزب البعث العربي الاشتراكي / عندما كان محرر في القسم الثقافي لجريدة القادسية اليومية السياسية العسكرية .

سيرته الذاتية بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق :

 مرشح ائتلاف قائمة (نوري المالكي / دولة القانون 337) في محافظة بابل تحت تسلسل رقم / 7 بالانتخابات النيابية التي جرت في آذار 2010.

حاليآ يشغل منصب : رئيس لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية .

في سيرته الذاتية المختصرة جدآ في موقعه الشخصي لا وجود لذكر أي منصب ثقافي تم منحه إياه في عهد نظام حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين فقط جمل وعبارات مفبركة حول (نضاله) الزائف ضد نظام الحكم السابق دون أي تفاصيل تذكر وهي محاولة بائسة منه لغرض ردم تاريخه البعثي عندما كان يخدم بكل تفاني وإخلاص شعارات ومنجزات ثورة السابع عشر / الثلاثين من تموز 1968 وهذا ما تؤكده كذلك بدلته الزيتوني والمسدس الذي لم يفارقا جسده طيلة خدمته الثقافية البعثية والصورة المنشورة له وهو بالبدلة الزيتوني والتي أدعى بأن هذه الصورة عائدة للشاعر العراقي الراحل فلاح عسكر وليست له ,ومع كل ماضيه البعثي المعروف جيدآ من قبل معظم الأدباء والمثقفين والشعراء العراقيين في تلك الفترة فلا وجود في سيرته الذاتية أي حديث عندما كان يتولى منصب رئيس تحرير مجلة أسفار ومحرر في القسم الثقافي بجريدة القادسية ورئيس منتدى الشباب , حيث كان من المقربين واللصيق للشاعر السيد "لؤي حقي حسين" والذي كان وقتها أول رئيس للمكتب التنفيذي لمنتدى الأدباء والشباب التابع لدائرة المنظمات الجماهيرية في ديوان رئاسة الجمهورية , والسيد لؤي حقي ما يزال على قيد الحياة وقد علمت مؤخرآ من أنه أستطاع الخروج بسلام من سوريا إلى دولة عربية لأنه قد تعرض حينها لضغوط قوية ومنها تهديد صريح وواضح بإنهاء حياته إذا ما حاول تأليف كتاب يشرح به تفاصيل ما كان يحدث عندما كان في موقع المسؤولية وهو حاليآ بصدد أعداد هذا الكتاب بعد أن تخلص من قيود التهديد والوعيد له ويستطيع كذلك أن يوضح الكثير من الخفايا والإسرار للمثقفين والشعراء والأدباء والفنانين الذين كانوا يمجدون بحكم نظام الرئيس الراحل !.

في تحقيقنا الصحفي سوف نحاول جهد الامكان كشف بعض من الخفايا والإسرار التي تحيط به ونميط اللثام عن حقيقة تاريخه وماضيه وعن علاقته ومدى ارتباطه بالمنتديات الثقافية التابعة لأجهزة الامنية المختلفة وقيادات حزب البعث العربي الاشتراكي ومن خلال تساؤلاتنا واستفساراتنا وأسئلتنا التي طرحناها على أبرز المثقفين العراقيين الذين عاصروا (علي الشلاه) في تلك الحقبة وفي هذا التحقيق الصحفي وعلى سبيل المثال وليس الحصر سوف يكون عن ما حاول أن يروجه من خلال استضافته في برنامج قناة الرشيد الفضائية حول انكاره الشديد وإبراز وثائق من قبله قال عنها انها تثبت صراحة بأنه ليس بعثي ؟!! وانه كان محكوم بالإعدام من قبل النظام السابق ؟!! وان ما كتبه عنه السيد حاتم عبد الواحد كان مجرد ردة فعل ليس إلا عن سؤاله من قبل منظمة القلم الدولية حوله من خلال طلب لجوء له ... وبدورنا توجهنا بأسلتنا الى العديد من الكتاب والصحفيين والروائيين والمفكرين الذين عاصروا هذا الشخص عندما كان يحاول مستميتآ أن يتصدر المشهد الثقافي في داخل وخارج العراق .

خروجه من العراق :

في سيرته الذاتية كتب التالي : غادر العراق عام 1991 بعيد الانتفاضة العراقية ضد الدكتاتورية / حيث لم يذكر الجهة التي توجه لها ؟! هنا يجب أن نوضح بعض النقاط المهمة للقارئ الكريم الذي لا يعلم أو يجهل ما كان يحصل بالنسبة لموظفين الدولة العراقية في ظروف الحصار :

هناك ثلاث طرق لخروج المواطن العراقي من العراق في حينها :

1: دعوة رسمية يتلقاها المثقف أو الفنان من جهة رسمية خارج العراق .

2: خروج المواطن العادي الذي ليس موظف دولة .

3: الهروب خارج العراق عن طريق ايران أو تركيا أو سوريا .

 بالنسبة لموظفين الدولة وهيئة التصنيع العسكري ونقابة الصحفيين والاتحاد العام لأدباء العراق وبالأخص المثقفين والفنانين كان لا يجوز لهم الخروج إلا بتوجيه دعوة رسمية لهم من قبل جهة ثقافية او اعلامية من خارج العراق وبعدها الحصول على موافقة وزارة الثقافة والإعلام بصفة رسمية وبالأخص موافقة الوزير او من ينوب عنه في حينها.

ولكن حسب معلوماتنا التي حصلنا عليها من بعض المقربين منه في "منتدى الادباء الشباب" أكدوا لنا بأن لغز خروجه من العراق بتلك الصورة المريبة في حينها بمنتصف عام 1992 إلى العاصمة الاردنية / عمان بعد حصوله على موافقة خطية من وزارة الثقافة والإعلام ومن خلال دعوة رسمية تلقاها من المذيعة والإعلامية الفلسطينية الراحلة سعاد دباح التي كانت تشرف وتدير قاعة "جاليري الفبنيق للثقافة والفنون التجريبية" والكائن في شارع الجاردنز .

يؤكد لنا هؤلاء المثقفين : بأن لغز خروجه عرفناه بعدها من خلال من كان يلتقي بهم من المثقفين العراقيين بالعاصمة الاردنية /عمان كان بالأساس ذهابه هي لغرض التجسس والتقرب من حركة الدكتور اياد علاوي الذي فتحت مكاتب لها في العاصمة عمان في حينها , وكذلك نقل اخبار جميع الفنانين والأدباء والصحفيين العراقيين الى الاجهزة الامنية العراقية مستغلآ عمله  بصحفية الفينيق والجاليري , وللعلم وهذا ما هو معروف عن الاعلامية الراحلة الدباح كانت من اشد المعجبين بالرئيس الراحل صدام حسين لدرجة اذا ذكر اسمه امامها كانت تدمع عيناها من شدة اعجابها به وهذا معناه وبصورة لا تقبل التأويل أن النائب (علي الشلاه) كان مثلها وقديمآ قالت العرب : شبيه الشيء منجذب اليه ؟!.

يذكر كذلك في احاديثه وحتى في سيرته الذاتية بأن الشاعر الراحل عبد الوهاب البياتي كتب عنه وعن تجربته الشعرية وانه كان يرتبط بصداقة وثيقة معه ؟ ولكن هناك العديد من المثقفين أكد لنا والذين عاصروه في العاصمة عمان كانت ولا تزال لدينا علاقات شخصية معهم : بأن الشاعر الراحل البياتي وكثير من المثقفين عندما كان يأتي اليهم لغرض زيارتهم يغيرون مجرى الحديث اذا كانوا يتحدثون عن نظام صدام حسين في حينها خوفآ منه ومن تقاريره حيث صلته الوثيقة من خلال زيارته المتكررة الاسبوعية للسفارة العراقية بعمان تحت حجة انه كان يستلم المطبوعات الثقافية والكتب والصحف التي تصل للسفارة عن طريق وزارة الثقافة والإعلام العراقية لصالح جاليري الفينيق الذي يعمل به وكان يدعي بأنه اتى الى عمان لغرض الدراسة وكذلك الاشراف على جاليري الفينيق ؟!.

(علي الشلاه) ادعى كذلك في هذا اللقاء التلفزيوني بان لديه من الوثائق ما يثبت انه كان مستقل وليس بعثي وانه محكوم بالإعدام بزمن النظام السابق ؟! وأدعى كذلك انه من يريد ان يتحدث عني شخصيآ فليأتي بتاريخ مشرف مثل تاريخي النضالي الذي قارعت فيه النظام الدكتاتوري !!؟.

يؤكد لنا هؤلاء المثقفين والأدباء بصورة جازمة وأكيدة : بان طيلة وجوده في الاردن / عمان لم يسمعه أي أحد يتكلم أو يكتب حرفآ واحدآ في أي صحيفة أو ملتقى ثقافي ضد نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين حتى طريقة طرحه اسئلته لهؤلاء المثقفين في حينها كانت تثير الريبة والشك دائمآ لدى المثقف الاخرى , لذا كان الجميع يتحاشاه قدر الامكان ولكنه كان يفرض نفسه عليهم نتيجة عمله بجاليري الفينيق.

يتحدى بدورهم هؤلاء المثقفين وأمام الرأي العام : بأنه إذا كان كتب اي شيء عن نظام صدام حسين عندما كان في العاصمة/عمان ليثبت لنا بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك والتأويل عن ماذا كتب بالضبط وفي اي صحيفة تم نشر مقالاته التي يدعيها ؟! وهو المعروف لدينا أنه لديه قدرة كبيرة على الفبركة والتزوير.

بعدها عاد الى العراق نهاية عام 1994 بصورة مفاجئة ثم غادرها مرة ثانية بداية عام 1995 الى عمان ثم الى ايطاليا وبعدها ذهب الى سويسرا حيث لم يذكر شيء عن سفره من عمان الى ايطاليا في سيرته الذاتية على الرغم من أنه تحدث في حينها إلى بعض المثقفين حيث أظهر لهم حجزه لتذكرة سفر سياحية إلى العاصمة الايطالية / روما .

بعد عودته من العراق تقرب كثيرآ من بعض قيادات (حزب الدعوة/ المقر العام ) عارضآ عليهم خدماته كونه مقيم في سويسرا والسبب أن بعض اعضاء مجلس محافظة بابل من حزب الدعوة كانوا قد اغتنوا كثيرآ من خلال صفقات المشاريع الخدمية وأصبحت لديهم اموال طائلة جدآ فعرض عليهم حسب خبرته بأن اضمن وسيلة لهم لغرض ضمان اموالهم من السرية المطلقة هي ايداعها في البنوك السويسرية وفي الحسابات البنكية المرقمة الخاصة وتطلق عليها / Offshore *الافيشور والتي تحمي حتى اسمك وهويتك الحقيقية حتى على موظفي البنك انفسهم , وبعدها اوصلوه بدورهم الى النائب (وليد الحلي) القيادي بـ(حزب الدعوة) عارضا عليه نفس الشيء وهو من اوصله الى مجلس النواب بعد ان نقل حساباتهم الى البنوك السويسرية عن طريق هذه الحسابات المصرفية المرقمة الخاصة.

يؤكد لنا بصورة جازمة خبير الادلة الجنائية العقيد السيد علي حسن الخطيب في مقاله بتاريخ 18 /11/ 2011 المعنون :"برلماني عراقي وزعيم في حزب الدعوة يزور كتب رسمية لينفي انتمائه لحزب البعث " حيث يؤكد بجزء من مقاله التحليلي حول تزوير الوثائق من قبل (علي الشلاه) ما نصه :" السبب الآخر الذي دعاني للكتابة هو الاستفزاز الذي يمارسه السيد علي الشلاه بإنكار انتماءه الى حزب البعث وهو الذي لم يخلع بدلة الزيتوني وقد رأيته بأم عيني ببدلته الزيتوني ومسدس نمره 9 على جنبه ذلك كان في عام 1990 في مدينة الحلة عندما كنت ضابط الادلة الجنائية في مديرية شرطة بابل والمرة الثانية رأيته في بداية الشهر الثالث من عام 1991 عندما جاء مع مجموعة من البعثيين الى مركز شرطة المسيب الواقع على الشارع العام الذي يربط المسيب بمدينة كربلاء حيث كان المركز محطة تموين المقاتلين البعثيين المرافقين لقوات الجيش التي كانت تستعد للهجوم على مدينة الحلة لتطهيرها من قوات الانتفاضة ". وللتفصيل أكثر عن كيفية قيامه بالتزوير الوثائق راجع الرابط أدناه :

http://aljadidah.com/2011/11/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%91%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/

 

يذكر لنا بعض المثقفين والمسؤولين : بأن النائب (علي الشلاه) يريد أن يصبح وزير الثقافة وهو يطمح لهذا المنصب حاليا أو على الاقل في المستقبل لذا يحاول جهد امكانه ازاحة (سعدون الدليمي) من منصب الوزارة ليصبح هو بدل عنه بحجة انه حاليآ يقوم بعمل وزير الدفاع بالوكالة ولا يستطيع التفرغ لعمله كوزير للثقافة .

 

إعلامي وصحفي عراقي

 

*حسابات الأفشور Offshore / تعرف باقتصاد الظل والجرائم الاقتصادية المنظمة عبر التهرب الضريبي وغسيل الاموال وتستطيع بهذا الحساب بكل سهولة أن تخفي هويتك الحقيقية واسمك حتى على موظفين البنك في سويسرا الذي تودع به اموالك ورغم ان البنك الذي يفتح فيه الحساب ليس مجبراً قانوناً بأن يفصح عن الحساب لسلطات الضرائب في بلد آخر بسبب قوانين السرية المصرفية .