من أموال الشعب العراقي نوري المالكي يدفع اموال للمعارضة التركية وشركاتها التجارية !!
منظمة عراقيون ضد الفساد
علمت منظمة عراقيون ضد الفساد من مصدر مسؤول مطلع بان نوري المالكي اصدر اوامره المباشرة الى ما يسملا برئيس الهيئة الوطنية للاستثمار المدعو سامي الاعرجي بان تكون جميع الشركات التركية ورؤسائها ومدراءها ومؤسسيها من الذين يقفون بالضد من سياسة رئيس وزراء تركيا اوردغان الهم الاولية في جميع العقود والمشاريع واستيراد مختلف البضائع والمعدات ومختلف السلع وكذلك اوعز الى عدد من النواب والوزراء التابعين لحزبه الدعوة بتسهيل جميع الاجراءات لديهم ومنع أي مشروع عن الشركات ورجال الاعمال الاتراك وحتى النواب والسياسيين الذين لديهم مصالح تجارية والذين يؤيدون سياسة رئيس وزرائهم وان لا تسند اليهم أي مشروع تجاري او حتى في اضعف الايمان عرقلة انجازه بشتى الوسائل الممكنة وغير الممكنة جاء كل هذا بعد وصول زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو زيار الى بغداد اليوم بدعوة رسمية من حكومة المالكي على رأس وفد ضخم يضم اكثر من 30 شخصا بينهم نواب ومستشارين وخبراء ورجال اعمال ومدراء شركات
وجرى للزعيم التركي المعارض استقبال رسمي في قاعة الشرف بمطار بغداد شارك فيه وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي ونواب وشخصيات تركمانية عراقية حيث تم توشيحه بالعلم العراقي.
وجاءت زيارة اوغلو الى العراق التي ستشمل بغداد والنجف وكركوك وأربيل ومحافظات اخرى وتستمر ثلاثة ايام تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي التي وجهها إليه الشهر الماضي لاجراء مباحثات
حول علاقات البلدين المتأزمة منذ العام الماضي والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
وابلغ مصدر رسمي عراقي "أيلاف" اليوم ان المعارض التركي يقوم بزيارته هذه على رأس وفد كبير يضم يضم 32 شخصا بينهم نائبيه و7 نواب في البرلمان التركي وعدد من المستشارين والخبراء اضافة الى 14 رجل اعمال ورئيس شركة تركية لبحث امكانات الاستثمار في العراق بمختلف القطاعات. واشار الى ان كمال اوغلو سيلقي خلال زيارته محاضرة في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان " العلاقات العراقية التركية .. الحاضر وآفاق المستقبل".
كما طالب نوري المالكي من الاجهزة الامنية ومخابراتها ومن السفارة العراقية بتركيا بان يقومون بعمل جرد شامل لجميع الشركات التجارية وفي مختلف المجالات لغرض اعداد قوائم مفصلة بهذه الشركات ورجال الاعمال الذين يدعمون سياسة رئيس الوزراء التركي اردوغان والعمل على عدم منحهم أي فرصة تجارية او استثمارية داخل العراق ولكن بالمقابل يسمح للشركات التي تناوئ سياسته
منظمة عراقيون ضد الفساد
علمت منظمة عراقيون ضد الفساد من مصدر مسؤول مطلع بان نوري المالكي اصدر اوامره المباشرة الى ما يسملا برئيس الهيئة الوطنية للاستثمار المدعو سامي الاعرجي بان تكون جميع الشركات التركية ورؤسائها ومدراءها ومؤسسيها من الذين يقفون بالضد من سياسة رئيس وزراء تركيا اوردغان الهم الاولية في جميع العقود والمشاريع واستيراد مختلف البضائع والمعدات ومختلف السلع وكذلك اوعز الى عدد من النواب والوزراء التابعين لحزبه الدعوة بتسهيل جميع الاجراءات لديهم ومنع أي مشروع عن الشركات ورجال الاعمال الاتراك وحتى النواب والسياسيين الذين لديهم مصالح تجارية والذين يؤيدون سياسة رئيس وزرائهم وان لا تسند اليهم أي مشروع تجاري او حتى في اضعف الايمان عرقلة انجازه بشتى الوسائل الممكنة وغير الممكنة جاء كل هذا بعد وصول زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو زيار الى بغداد اليوم بدعوة رسمية من حكومة المالكي على رأس وفد ضخم يضم اكثر من 30 شخصا بينهم نواب ومستشارين وخبراء ورجال اعمال ومدراء شركات
وجرى للزعيم التركي المعارض استقبال رسمي في قاعة الشرف بمطار بغداد شارك فيه وزير الدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي ونواب وشخصيات تركمانية عراقية حيث تم توشيحه بالعلم العراقي.
وجاءت زيارة اوغلو الى العراق التي ستشمل بغداد والنجف وكركوك وأربيل ومحافظات اخرى وتستمر ثلاثة ايام تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي التي وجهها إليه الشهر الماضي لاجراء مباحثات
حول علاقات البلدين المتأزمة منذ العام الماضي والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
وابلغ مصدر رسمي عراقي "أيلاف" اليوم ان المعارض التركي يقوم بزيارته هذه على رأس وفد كبير يضم يضم 32 شخصا بينهم نائبيه و7 نواب في البرلمان التركي وعدد من المستشارين والخبراء اضافة الى 14 رجل اعمال ورئيس شركة تركية لبحث امكانات الاستثمار في العراق بمختلف القطاعات. واشار الى ان كمال اوغلو سيلقي خلال زيارته محاضرة في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان " العلاقات العراقية التركية .. الحاضر وآفاق المستقبل".
كما طالب نوري المالكي من الاجهزة الامنية ومخابراتها ومن السفارة العراقية بتركيا بان يقومون بعمل جرد شامل لجميع الشركات التجارية وفي مختلف المجالات لغرض اعداد قوائم مفصلة بهذه الشركات ورجال الاعمال الذين يدعمون سياسة رئيس الوزراء التركي اردوغان والعمل على عدم منحهم أي فرصة تجارية او استثمارية داخل العراق ولكن بالمقابل يسمح للشركات التي تناوئ سياسته
