حقائق لم تذكر في سيرته الذاتية المفبركة للوكيل الاقدم لوزارة الداخلية (عدنان الاسدي) وحصوله على شهادة الماجستير بالقانون بدرجة امتياز

صباح البغدادي

 

عشرات المقالات والبحوث العلمية الاكاديمية التي كتبها خبراء التعليم العالي من الاساتذة المختصين حول الواقع المزري المتدني الذي وصل اليه حال التعليم العالي والبحث العلمي في العراق من خلال وجود اشخاص غير مهنيين تم تنصيبه كعمداء للجامعات والكليات ورؤساء اقسام بل وحتى تدريسيين من غير اختصاصهم المهني ولكن تم توظيفهم لمجرد ان هذه الوزارة اصبحت من حصة الحزب الفلاني وأصبح الطالب الجامعي المجتهد غير المسنود من جهة حزبية او ظهر حكومي يحميه من غدر الغدارين نراه يبيع نتاجه العلمي المعرفي للطلبة الفاشلين لمجرد ان هؤلاء لديهم اباء او اخوان او اقارب في مناصب حكومية امنية حساسة وجميع هؤلاء تم قبولهم بعد تزوير شهادة التخرج الثانوية او حصولهم على معدلات واطئة جدآ او دفع رشاوى لم تكلفهم سوى بضعة ألاف من الدولارات لغرض قبولهم في كليات علمية والشواهد بالأدلة والوثائق على تزوير الشهادات الجامعية للمسؤولين بالحكومة اصبحت اشهر من نار على علم وحديث الناس في الشارع !! بل وصل الامر في واقع التعليم العالي وتزوير الشهادات الجامعية الى درجة الحضيض ووصل الحد بان يصرح علنا وعلى قناة الحرة/عراق القيادي في حزب الدعوة /تنظيم العراق (خضير الخزاعي) بعد ان سأله  مقدم البرنامج عن الاختصاص العلمي أو الأدبي الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه ... قال له : شهادتي في الدكتوراه هي في حبّ الحسين !! ولكنه مع الاسف لم يواصل حديثه ليقول لنا شهادة الماجستير كانت حول وقوعه بحب من !!؟. ناهيك عن بيع الاسئلة الامتحانين الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية , ولعلى أغبى عملية تزوير لشهادة دراسية في العراق تلك التي قام بها محافظ بابل السابق ( سالم صالح مهدي المسلماوي) القيادي في منظمة بدر الجناح العسكرية للمجلس وقد صرح في حينها عضو مجلس المحافظة قاسم حمود جراح / الكتلة المستقلة :" أن المحافظ قدم وثيقة دراسية من معهد إيراني للدراسات الإسلامية وتم الطعن فيها، لأنها لا تتفق وشروط معادلتها في وزارة التعليم العالي العراقية ولكن المحافظ بعد أن وجد نفسه في موقف حرج وحاول الخروج منه بتقديم وثيقة تخرج من ثانوية دجلة في بغداد وبعد التحقق منها تبين أنها مدرسة للبنات وليست للذكور وأن المديرية العامة للتربية في المحافظة أبلغتنا ان المحافظ لم يكمل دراسته ألابتدائية وترك الدراسة بعد نجاحه في الصف الخامس الابتدائي وكشف أن هناك عضوين آخرين في مجلس المحافظة لا يحملان شهادة الدراسة الاعدادية، الأولى عضو في حزب الدعوة قدمت شهادة من المعهد الإيراني ذاته، وآخر مستقل قدم شهادة تخرج تبيّن انها عائدة لأخيه".

 

انهالت خلال الاسبوعين الماضيين التبريكات والتهاني بمناسبة حصول الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية على شهادة الماجستير بالقانون وبدرجة (( امتياز )) من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والعائد لجامعة الدول العربية ومقره بالقاهرة وعنوان رسالته كانت معنونة : حظر مقاومة رجل الشرطة في الدفاع الشرعي / دراسة مقارنة !!؟.

فقط في حكومة (نوري المالكي) وهي الاولى بالعالم ولم تحدث من قبل ان يتم منح شهادة البكالوريوس قبل شهادة الدراسة الاعدادية ويتم منح الدكتوراه قبل الماجستير ومن ثم البكالوريوس هنا في مثل هذه الحكومة يحدث هذا وهو الصحيح بنظرهم كما فعل وزير تعليمهم العالي (علي الاديب) بالموافقة على تصديق الشهادات الصادرة من الحوزة الايرانية ومدارسها قبل حصولهم على شهادة الثانوية العامة ولعلى وثيقته الخاصة الجامعية التي قدمها وهي مزورة من (كلية ابن رشد) وتناقلتها مختلف وسائل الاعلام مما حد بهم الى نقل جميع الموظفين في قسم التسجيل لعلمهم بحقائق عن كيفية تزوير الوثائق الجامعية للعشرات والمئات من منتسبين الاحزاب الحاكمة وحتى قبوله الاستثنائي كان خارج جميع الضوابط والتعليمات الوزارية لغرض حصوله على شهادة الماجستير من كلية الاداب /الجامعة المستنصرية وما تلاها من فضيحة برلمانية له بأنه حصل على استثناء خارج جميع الاعراف والقوانين بالوزارة .

 

الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية وهو وزير الداخلية الفعلي غير المتوج رسميآ بالوزارة والذي حولت جاهدآ أن أعثر على سيرة ذاتية منشورة له في موقع الوزارة فلم أفلح !؟ يا ترى ما الذي يخافونه ويرتعبون منهم من عدم نشرهم لسيرتهم الذاتية والشهادات الجامعية التي حصلوا عليهم وتاريخ نضالهم ضد الدكتاتورية كما يدعون !! الرجل كان يعرف بالدنمرك بالاسم الحركي / أبو حسنين الرميثي امتهن عدة مهن لكسب العيش لعائلته وتدرج بها من حلاق ثم حاول على وظيفة ختان الاطفال ولكنه اصطدم بان هذه المهنة تحتاج الى طبيب جراح اخصائي ثم الى بائع خضروات وإلى حملدار والعمل ليس عيبآ في كسب العيش ولكن العيب كل العيب أن تدعي ما ليس لك به علم ؟! وأن تأخذ مكان غيرك وهو الذي يتمسك بكرسيه منذ عام 2004 حيث يعرف بين اقرانه بأنه يهتم كثيرآ وبشكل مبالغ فيه بأناقته وارتدائه بدلات باهظة الثمن ويضع افخر انواع العطور الفرنسية ويتندر البعض من اقرانه الوكلاء بالوزارة بقولهم : يا ريت يهتم بأمور الوزارة مثلما يهتم بأمور أناقته !! وقد أستحدث له رتبه عسكرية ومنصب وظيفي ولقب أكاديمي بوزارة الداخلية وهو يعرف بـما يسمى بـ (( الدكتور اللواء الحقوقي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية )) لا يحمل أي مؤهل أكاديمي عسكري أو أمني سوى شهادة دبلوم معهد المهن الصحية / معاون صيدلي كما أدعى في احدى لقاءاته الصحفية ولكن البعض يصر على انه خريج مدرسة التمريض وليس من معهد الصحة لان دراسته بمدرسة التمريض كانت من خلال شهادة الثالث متوسط وليس من الشهادة الثانوية للمعهد ومن ملاحظتي ومتابعتي عن كثب وجدت أنه يقدم نفسه بهذا اللقب الاكاديمي والمنصب الوظيفي للصحافة الأجنبية والعربية وكذلك خلال المؤتمرات والندوات الخارجية التي يحضرها لأنهم لا يعرفون حقيقته ولكن في الداخل العراقي لا يستطيع أن يقدم نفسه بهذه الصفة لان تاريخه معروف للرأي العام  وعلى الرغم من أن يعض المواقع الالكترونية الممولة من قبلهم تقدمه بهذه الصيغة الاكاديمية.

 

يدعي كذلك أن هناك مؤهلات جامعية وأكاديمية قد حصل عليها بعد عام 2003 وهي كالأتي :

 

1: بكالوريوس قانون وعلوم أمنية .

 

2: شهادة الماجستير في التخطيط الاستراتجي للأمن الوطني من كلية الدفاع الوطني / جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا .

 

3: شهادة ماجستير أخرى تحت عنوان : المتغيرات السياسية في العراق وقد قام بطباعتها في كتاب .

 

4: وأخيرآ شهادة الماجستير بالقانون من معهد البحوث والدراسات العربية .

 

5: قريبآ سوف يعد ليحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الامنية من اكاديمية القاهرة الامنية /جامعة مبارك سابقآ حسب ادعائه !!على الرغم من أنه يقدم نفسه سابقآ لوسائل الاعلام على أنه حاصل على شهادة الدكتوراه !!.

 

ما عرفته شخصيآ من بعض المقربين من الحدث السياسي داخل العراق وبعد الاستفسار منهم عندما ذكرت لهم عن حقيقة معنى كل هذه الشهادات الجامعية العليا التي حصل عليها في ظرف اقل من خمس سنوات من شهادة البكالوريوس الى الماجستير الى الدكتوراه وكيف وجد الوقت الكافي للحصول على كل هذه الشهادات الجامعية العليا وهل حضر الى كلية القانون وكان يداوم كل يوم بالكلية مثل اقرانه الباقين ام كان يحضر فقط في الامتحانات وفي قاعة خاصة به كما يحدث مع بقية المسؤولين الذين حصلوا بدورهم على العديد من الشهادات الجامعية بهذه الصورة !! وقد كانت اجاباتهم متقاربة وملخصها بأنه : جميع البحوث لشهادات الماجستير كانت قد كتبت له من قبل اساتذة جامعيين مختصين وتم عمل ملخص له لغرض مناقشته لها اثناء حصوله على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية ... اما حصوله على شهادتين الماجستير فقد سجل اسمه فقط للدراسة ولم يحضر الى الدوام بصورة دائمة ولمدة سنتين كاملة حسب ما تقتضيه القوانين الخاصة بالجامعة اما شهادة البكالوريوس فتم منحها له مجانآ مقابل مبلغ مالي .

ولكن هناك مفارقة مضحكة في الموضوع قد حصل تفجير بالقرب من المنطقة الخضراء وبعض المناطق المهمة في بغداد فقد ارسلوا له دفتر الامتحانات لغرض ان يمتحن في مكتبه وهذه المفارقة يتندر عليها المسؤولين وقد أصبحت نكته تذكر دائما  فيما بينهم !؟ ويضيف لنا أحدهم ويتذكر عندما ذكر سيرته الذاتية امام مجلس النواب ذكر فيها أنه حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة غربية وتبين لنا فيما بعد انها جامعة على الانترنيت وتعطي شهادتها وبأي اختصاص ترغب مقابل مبالغ مالية وقال كذلك انه حصل على شهادة البلكوريوس من (( جامعة الاوزاعي )) وهي الجامعة التي لم تعترف بها ليس جمهوريات الموز وإنما حتى سوق مريدي الشهير لم يعترف بها ولكن المفارقة الملفته للانتباه أنه في لقاءاته الصحفية وجدنا أنه لا يذكر اسم هذه الجامعات وإنما ابدلها بجامعات عراقية كما اوضحنا ذلك اعلاه .

 

اكد في احدى لقاءاته الصحفية بأنه قبل مجيئه للعراق كان يمتلك شركتين خاصة بالصرافة ويمارس نشاطات تجارية مختلفة وانه من عائلة غنية ولكنه مع كل هذا الغنى الذي يدعيه كان يعتاش على مخصصات الضمان الاجتماعية التي تقدمها البلدية لذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل ولكن ما كشفته لنا *الصحف الدنمركية ووصفت فعله بالانحطاط الاخلاقي لتركه عائلته بالدنمرك يستلمون المساعدات الاجتماعية وهو بهذا المنصب المهم وما يدر عليه من اموال وامتيازات هائلة تمنح له !! وأكدت الصحيفة في الوقت نفسه عن خبيرين اجتماعيين بقولهم :"ان ما يقوم به الاسدي يعتبر غشا خطيرا ، حيث يأخذ معونة اجتماعية هو وعائلته من دولة الدانمرك بينما يملك الملايين بحكم وظيفته في وزارة الداخلية وإذا كان هذا هو الحال هنا فان ذلك يمثل عمق السلوك غير الأخلاقي ، وهو ايضا تقويض لنظام الضمان الاجتماعي الدانمركي حيث ان الغش الاجتماعي من أسوأ انواع الغش وأوجه لإقامة دعوى قضائية".  

 

 منصب الوكيل الاداري والمالي للذي لا يعلم قد تم استحداثه بعد الغزو والاحتلال بوزارة الداخلية ويعتبر مسؤوله الذي يشرف مباشرة على جميع العقود والمناقصات وتجهيزات المعدات العسكرية والأمنية الخاصة بوزارة الداخلية اضافة الى التعينات مما دعى العراقيون بأن يتندر عليه بأنه يأخذ عمولة 10% لحسابه الخاص في اي عقد ومناقصة تطرحها الوزارة للشركات وهذا ما أكدته كذلك الباحثة الدنمركية هيلي نيلسن للصحيفة بقولها :" هو أيضا واحد من المسؤولين عن العقود بوزارة الداخلية هو من يقرر لمن تمنح هذه العقود للشركات ، لذلك فهو يحصل على نسبة 10% من قيمة العقد ".

 

اليوم "ديوان الرقابة المالية" و"هيئة النزاهة العامة" و"هيئة النزاهة البرلمانية" مطالبين بالتحقيق الفعلي النزيه بهذا الموضوع ليس لشخص (( عدنان الاسدي )) فقط وإنما للجميع ولان اصحاب الشهادات الجامعية العليا يحصلون على مخصصات وامتيازات مالية نظير شهاداتهم المزورة وهم في مناصبهم الوظيفية دون وجه حق ... وقد اعلنت في وقت سابق لجنة النزاهة البرلمانية عن اشغال (2000) منصب من مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية من قبل مسوؤلين يحملون شهادات مزورة وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني : " الفساد المالي والإداري يتزايد يوماً بعد يوم ، وان من مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي محاربة ملفات الفساد" ومؤكداً في الوقت نفسه عن وجود (30.000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب مهمة في مؤسسات ودوائر الدولة ، ومنهم (2.000) يتولون مناصب الدرجات الخاصة.

 

 

إعلامي وصحفي عراقي

http://www.youtube.com/watch?v=kPWYRGssY1U

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1217496.ece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منصب محافظ ديالى يكشف حقيقة الوجه الطائفي المظلم لعمار الحكيم رقم 1 (عراقيآ) !! محفظتي أولآ؟

صباح البغدادي

 

رفض زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر بشدة الانتقادات التي وجهها له رئيس المجلس الاسلامي (عمار الحكيم) بسبب دعمه قوائم سنية بمحافظة ديالى ومعتبرًا ذلك نكثًا بالاتفاق المعقود بينهما , ورد السيد الصدر مؤكدًا في الوقت نفسه : أن هذه الخطوة التي أتخذها كانت ضد الطائفية وانه يتمنى على ان يشغل منصب المحافظ بالمناطق الاخرى ذات الاغلبية السنية محافظ شيعي والعكس صحيح وان يكون المعيار الحقيقي خدمة المحافظ للمواطن وتحسين وضعه المعاشي وتوفير كافة الخدمات الحياتية له ومحاربة الفساد والمحسوبية !.
يكشف لنا هذا التوجه غير الوطني حقيقة الاخر الذي كان يخفي الوجه المظلم طوال الفترة الماضية وقبل انتخابات مجالس المحافظات من خلال الندوات والمؤتمرات التي كان يصرح بها بان تقديم الخدمات وفرص العمل للمواطن بغض النظر عن طائفته ومذهبه هو المعيار الحقيقي لإنجاح وإفشال اي قائمة في الانتخابات !!؟ ولكن منصب محافظ ديالى كشف حقيقة توجه هؤلاء الطائفي لأنهم يعتبرون ان كرسي رئاسة المحافظة مجرد غنيمة ليس إلأ بعيدآ عن أي روح للتسامح وإشراك الاخر وكان تنظيرهم مجرد دعاية انتخابية بائسة انطلت بسرعة على بعض السذج وذلك بالترويج بصورة بائسة جدآ وتفتقر لأدنى معايير المهنية والحيادية الموضوعية لأشخاص وقوائم معينة معروفين جيدآ لدى المجتمع العراقي لا يحملون *"الجنسية العراقية" لأنهم لم يولدون على أرض العراق وهم أنفسهم كان لهم دور مميز ومشهود في عمليات واسعة وممنهجة لتعذيب الاسرى العراقيين في معتقلات ومعسكرات الحجز المذهبية النازية التابعة للولي الفقيه وما شعارهم المرفوع من قبل قائمة (المواطن/محافظتي أولآ) والذي غيره العراقيين إلى شعار (محفظتي أولآ) له خير دليل على مدى بشاعة الوضع المأساوي المتردي الذي يعيشه هذا المواطن من خلال افتقاره الشديد لا بسط أنواع مقومات الحياة اليومية وبعد مرور عشر سنوات من عمر تربع هؤلاء أمراء الاحزاب ومسؤوليهم الفاسدين على عرش المسؤولية بفضل المحتل وسياط فتاوي المرجعية الاجنبية وعصابات احزاب الاسلام السياسي الطائفية !؟.
وشهادة للتاريخ موثقة صحفيآ ولكي لا ينسى المواطن العراقي ويطويها النسيان في خضم صراعه للبقاء على قيد الحياة وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد وصف (عمار الحكيم) ووسائل أعلامهم (المقروءة والمسموعة والمرئية) وتم نقل تصريحاته الوقحة بحق الشعب العراقي عندما هرول مسرعآ ومعتذرآ لهم عن ما قام به أهلنا في مدينة أم قصر بالتظاهر على حدودنا المصطنعة معهم وعلى الرغم من أنه ليس له أي منصب حكومي أو سياسي , ونشرت ما تسمى في حينها جريدة (الرأي الكويتية) في عددها الصادر ليوم الأربعاء 27 تموز 2005 ما نصه : " أجتمع عمار الحكيم العضو القيادي في المجلس الأعلى , ونقلت المصادر القيادية عن المسؤول العراقي قوله للشيخ محمد الصباح وزير الخارجية - أن متظاهرين الحدود هم رعاع ولا يمثلون العراقيين ولا يفهمون ترسيم الحدود والذي نقل بعدها امتنانه للحكومة الكويتية وتقديره لشعبها يسانده بالرأي النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) المدعو (خالد العدوة) في تصريحه للصحيفة أعلاه : أن من قام بالاعتداء على قدسية الحدود الكويتية هم همج رعاع وحثالة الشعب العراقي  ".
وقد أيدت في حينها رئاسة وزراء حكومة مستعمرة المنطقة الخضراء وإبراهيم الأشيقر (الجعفري) ما جاء بتصريحات المسؤولين الكويتيين حول الأراضي العراقية التي تم اقتطاعها لصالح الكويت ومن خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت بين الجانبين على خلفية التوترات على الحدود والتصريحات المتكررة في الأسبوع الماضي من كلا الطرفين وقد تعهد لهم (عمار الحكيم) في زيارته بأنه سوف يرسل لهم وحدات خاصة عسكرية من فيلق بدر لغرض السيطرة على هؤلاء الغوغائيين والهمج الرعاع وحثالة البشر كما وصفوهم في تصريحاتهم !!؟, وهذا ما أكدته أيظآ ((جريدة الوطن)) في عددها الصادر ليوم الخميس 28 تموز 2005 :" أن مصادر عراقية خاصة أكدت للوطن أن تحركآ عراقيآ يجري ترتيبه الأن للسيطرة على الحدود العراقية المتاخمة للكويت بواسطة فيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق التي يترأسها عبد العزيز الحكيم ".
وجه له الصحفي صباح الخفاجي في لقاء معه نشره موقع ايلاف الالكتروني السؤال التالي : هل صحيح ان لكم شركات تستحوذ على كل مشاريع الجنوب ؟ وقد أجاب بأنه :" أنا كنت واضحًا وحياتنا في النور كما قلت. انا لست معدوم الجاه أو الوجاهة، لا امتلك أساطيل او تجارة او عقارات او فنادق لا في العراق او في أي مكان آخر..لا املك سوى منزلاً في النجف، وبيتا صغيرًا في قم... امتلكته عندما لجأنا إلى إيران ولكن هذا البيت الصغير الذي يتحدث عنه يتسع لأكثر من 100 شخص وبشهادة من كان حاضرآ في حينها عندما يقوم والده بإلقاء المحاضرات والاجتماعات الدورية التي يعقدها لقيادات الحزب , ويتحدث المجتمع النجفي همسآ وخوفآ من البوح لان مصيرهم سوف يكون التصفية الجسدية حول الامبراطورية المالية الضخمة التي تشمل الاملاك والعقارات والشركات التجارية والأمنية التي يمتلكها داخل وخارج العراق ومنها علوة النجف وما جاورها من الابنية والعقارات والساحات اضافة إلى مؤسسة ما يسمى بـ(شهيد المحراب) وفروعها المنتشرة كالإخطبوط بكافة المدن والمحافظات العراقية وأخطرها الحسينيات وهي ذراع الغزو الثقافي والصوت الايراني داخل العراق ــ كما عبر عنها احدى الكتاب ــ وحجم الاموال التي يتم انفاقها من خلالها لغرض ترسيخ وجودهم في فكر المواطن العراقي المعدوم الفقير ورشوته بإعطائه بعض الملتزمات الحياتية البسيطة لغرض شراء صوته الانتخابي ليس إلأ  وهذه المؤسسة هي في حقيقة الامر مجرد واجهة لمشاريع وتنفيذ استراتيجية فيلق القدس الايراني ولعلى ما صرح به السيد زياد نجل الاسير الاستاذ طارق عزيز عميد الدبلوماسيين العرب حول استيلائهم على منزلهم الوحيد وملكهم الشخصي وكذلك سيطرتهم المطلقة وامتلاكهم العقارات والمنازل والأراضي بمنطقة الجادرية المغلقة كليآ لهم  ولعلى ما ذكرته صحيفة الاخبار العراقية  بتاريخ الجمعة 20 اب 2010 في تصريح مسؤول الاعلام في شركة زين للاتصالات سعد الحسيني وفي معرض تصريحه حول الاعباء المادية التي تتحملها الشركة للحفاظ على مكاتبها وأبراج الاتصالات بأنهم يدفعون شهريآ عشرة ملايين دولار أمريكي الى شركة امنية خاصة تتبع لعمار الحكيم مما يؤدي الى ارتفاع اجور خدمتنا الهاتفية !! وما خفي كان أعظم وأخطر من خفايا وأسرار حقيقية هذه الامبراطورية المالية والأمنية ومدى خطورتها على بقاء العراق كدولة !.
جميع احزاب الاسلام السياسي الموجودة بالحكم لم تعد تعير مبدأ المواطنة أي أهمية تذكر لها فتم استبداله بمبدأ الولاء للطائفة والمذهب والمرجع والعشيرة وأن الولاء للوطن مجرد كذبة !!؟ .

 

*في كتاب المفكر العراقي الأستاذ عادل رؤوف والمعنون : "عراق بلا قيادة - قراءة في أزمة القيادة الإسلامية في العراق" يذكر في الصفحتين 306 ـ 307 ليكشف لنا حقيقة أن (عمار الحكيم) إيراني الجنسية ومسقط رأسه إيران وليس العراق ولا يحمل الجنسية العراقية وخدم في الجيش الإيراني أثناء الحرب وهذا ما نصه :
جناب الأخ الحاج سلمانيان
مسؤول الوحدة العسكرية المحترم
السلام عليكم
عطفا على كتابنا المرقم 1653/6/9 آ/13 المؤرخ في 16/11/1371. فيما يخص السيد عمار الحكيم نجل سماحة حجة الإسلام السيد عبد العزيز الحكيم وحامل الجنسية الإيرانية المرقمة 3. 895639. 371 في جبهات القتال والعمل الجهادي في التواريخ المدرجة أدناه، راجين مساعدته في صدور كارت الإعفاء من التجنيد ودمتم موفقين
من 5 ـ 3 ـ 1363 لغاية 5 ـ 5 ـ 1363
من 15 ـ 5 ـ 1363 لغاية 3 ـ 11 ـ 1365
من 15 ـ 12 ـ 1365 لغاية 1 ـ 2 ـ 1366
كان في مهمة التعامل التبليغي والإسناد لحركة المجاهدين العراقيين.
من 28 ـ 12 ـ 1362 لغاية 25 ـ 1 ـ 1362 كان في مهمة التعامل مع تعبئة السيد الحكيم المستقرة في منطقة مريوان جبهة الحرب في البلاد.
من 15 ـ 2 ـ 1368 لغاية 1ـ 5 ـ 1368 كان في مهمة التعامل مع قوات المجلس الأعلى فيما يرتبط بعمليات تحري حلبجة وإغاثة المصابين بالأسلحة الكيماوية.
كذلك كانت له مساهمة فعالة ولمدة تزيد عن 12 شهرآ وبشكل متقطع للقيام بمهمات جهادية وتبليغية في مقارعة النظام العراقي في مختلف الجبهات.
التوقيع
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإسلامية العراقية
محمد تقي المولى

المرأة العراقية تبحث عن لقمة الخبز بين المزابل ومليارات العراق المنهوبة من قبل فلول أوغاد حزب الدعوة

حملة لملاحقتهم .. مسؤولون كبار يستحوذون على الموازنة الثلاثاء، 25 حزيران، 2013 الساعة 13:00

كتب هادي السلامي من النجف : اظهرت ارقام رسمية عراقية عن تخصيصات مؤسسات الدولة العليا ‏في موازنة العام الحالي 2013 ارقاما ضخمة جدا تجعل من السهولة الاستيلاء على قسم منها لاهداف ‏شخصية بالضد من مصالح الشعب العراقي الذي يعيش اوضاعا خدمية مزرية يعاني فيها من شح ‏الماء والطاقة الكهربائية على الخصوص اضافة الى فقدان الخدمات الاساسة لحياته اليومية.‏ فقد اظهرت هذه الارقام الرسمية ان الرئاسة العراقية تحصل سنويا على مخصصات تبلغ حوالي 90 ‏مليون دولار .. بينما تحصل مكاتب المالكي في رئاسة الوزراء والقوات المسلحة على 150 مليور ‏دولار  في وقت لم تحص مجالس المحافظات واداراتها المحلية الا على 27 مليون دولار وهي الامس ‏حاجة الى الاموال لاعمار المحافظات وتنفيذ المشاريع التي تمتص البطالة وتخفف عن المواطنين ‏معاناتهم اليومية. ‏ ونشرت الجريدة الرسمية لجمهورية العراق (الوقائع العراقية ) في عددها الاخير قانون الموازنة العامة ‏الاتحادية للسنة المالية /2013 حيث  بلغت   (138) ترليون و (424) مليار و (608) مليون دينار ‏عراقي (حوالي 125 مليار دولار) .‏ واستنادا لهذه الارقام الضخمة التي وصفها مواطنون بالفلكية فأن مؤسسات الدولة العليا حصلت على ‏الاموال المخصصة لها كما يلي : ‏ ‏.. رئاسة الجمهورية / (94) مليار و (769) مليون (90 مليون دولار). ‏.. مجلس الوزراء/ (3) ترليون و (322) مليار و (698) مليون (3 ملايين دولار). ‏.. رئاسة مجلس الوزراء / (903) مليار و (701) مليون (90 مليون دولار). ‏.. مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة / (4) مليار و (381) مليون (3 ملايين دولار). ‏.. مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / (8) مليار و (748) مليون ( ملايين دولار). ‏.. مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات/(8) مليار و (560) مليون (7 ملايين دولار). ‏.. مكتب القائد العام للقوات المسلحة / (65) مليار و (181) مليون (60 مليون دولار). ‏.. مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات / (206) مليار و (645) مليون (20 مليون دولار). ‏.. مجالس المحافظات / (212) مليار و (340) مليون (20 مليون دولار). ‏.. الادارة العامة والمحلية في المحافظات / (8) ترليون و (673) مليار و (373) مليون (7 مليون ‏دولار). ‏ وفي الوقت الذي تنشر (كتابات) هذا الارقام الفلكية فأنها تدعو جميع المواطنين والناشطين ومؤسسات ‏المجتمع المدني والاعلام الى اقتفاء اثر اموال الموازنة وطرق صرفها من اجل الحفاظ على ثروات ‏الشعب وتحقيق الشفافية ومعرفة مصير هذه الاموال.‏ وتأتي هذه الدعوة استنادا الى مواد الدستور العراقي لسنة 2005 التي تمنح المواطن صلاحية العمل ‏على الحفاظ على المال العام  حيث جاء في المادة (27) .. اولا انه : للاموال العامة حرمة وحمايتها ‏واجب على كل مواطن .. كما ركزت المادة (20) على حق المواطن في المشاركة في الشؤون العامة ‏وقالت ما نصه : للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة  .‏ ‏

 

معتصمو صلاح الدين يستعدون لتدويل قضية تفجير الإمامين العسكريين استناداً لشهادة كيسي

مرقد الإمامين العسكريين أثناء عمليات إعادة إعماره بعد في العام 2011

معتصمو صلاح الدين يستعدون لتدويل قضية تفجير الإمامين العسكريين استناداً لشهادة كيسي

الكاتب: AM
المحرر: BK ,NK
2013/06/25 09:30                

المدى برس/ صلاح الدين

 

أعلن معتصمو صلاح الدين، (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، اليوم الثلاثاء، عن نيتهم تدويل قضية تفجير قبتي الإمامين العسكريين، من خلال رفع دعوى في المحاكم الدولية ضد فيلق القدس الإيراني، عادين أن "الشهادة الحية" التي قدمها القائد السابق للقوات ألأميركية في العراق واتهم خلالها ذلك الفيلق بالحادث تعتبر دليلاً على "تورط إيران بجريمة كبرى دفع العراقيون ثمنها غالياً".

وقال المتحدث باسم المحافظات الست "المنتفضة" ضد الحكومة، محمد طه الحمدون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التصريحات التي أدلى بها القائد السابق للقوات الأميركية في العراق، الجنرال جورج كيسي، تؤكد تورط إيران، وبالتحديد فيلق القدس الإيراني، بالاعتداء على مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء،(40 كم جنوب تكريت)، الذي اشعل فتيل الاقتتال الطائفي في العراق"، مشيراً إلى أن "المعتصمين ينون تدويل القضية من خلال رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد ذلك الفيلق".

وأضاف الحمدون، أن "الشهادة الحية التي قدمها كيسي تعتبر دليلاً على تورط إيران بجريمة كبرى دفع العراقيون ثمنها غالياً"، مستغرباً من "صمت الجانب الأميركي عن القضية طيلة السنوات الماضية على جريمة الاعتداء على المقدسات التي تشكل ذنباً واضحاً يحاسب عليه القانون".

وأوضح المتحدث باسم المحافظات الست "المنتفضة" ضد الحكومة، أن "المعتصمين يعدون حالياً على تحضير ملفات ووثائق لرفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية سيعززونها بتصريحات وزير الدفاع العراقي الأسبق حازم الشعلان، التي أكد فيها أن إيران مستعدة لدفع ملايين الدولارات لتؤجج العنف الطائفي في العراق".

وذكر الحمدون، أن "أهالي صلاح الدين بعامة وسامراء بخاصة سيكلفون أعضاء مجلس النواب عن المحافظة برفع دعوى قضائية ضد فيلق القدس الإيراني، لتدويل القضية"، وتابع أنها "جريمة لم تتمكن الحكومة من إماطة اللثام عن حيثياتها باستثناء ما سرب عنها عبر وسائل الإعلام من معلومات تفتقر للدقة أو نتيجة حسابات معينة وتصفيات سياسية".

وأكد المتحدث باسم المحافظات الست "المنتفضة" ضد الحكومة، أن "قناعة أهالي سامراء كانت منذ اليوم الأول للتفجير، تميل لاتهام إيران بالسعي لتدمير العراق"، مستطرداً أنها "خططت لتلك الجريمة وتمكنت من تنفيذها".

وكان القائد السابق للقوات الأميركية في العراق، جورج كيسي، كشف في كلمة له القاها خلال مشاركته في مؤتمر للمعارضة الإيرانية عقد في العاصمة الفرنسية باريس عقد يوم السبت  22/ 6/ 2013 أن النظام الإيراني "متورط بتنفيذ التفجيرات التي استهدفت مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء سنة 2006، مما أدى إلى إشعال "الفتنة الطائفية" في العراق، متهماً طهران بأنها "مسؤولة عن أغلب الهجمات المسلحة في العراق التي تستهدف المواطنين الأبرياء"، وعاداً أن "استهداف مرقدي الإمامين العسكريين ما هو إلا جزء من مشروع لإشعال الفتنة الطائفية في العراق".

وأكد كيسي أنه أبلاغ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بتورط طهران بالهجوم الذي استهدف مرقدي الإمامين العسكريين، ومن بعدها نشر الميليشيات الطائفية في عموم العراق".

وكان مسلحون يرتدون زي الشرطة، ينتمون إلى جماعات تنظيم التوحيد والجهاد، التابع لتنظيم القاعدة، بحسب معلومات السلطات العراقي، قاموا في (الـ22 من شباط 2006)، باقتحام مرقد الإماميين العسكريين وقيدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح وفجروها بعد ذلك مما أدى إلى انهيارها وهي التي تعتبر واحدة من أكبر قباب العالم الإسلامي، وبعد ساعات قليلة تجمع الآلاف من أهالي مدينة سامراء في الساحة المحيطة بالمرقد وحوله للاحتجاج على الاعتداء الآثم وهم يحملون عمامة الإمام علي الهادي وسيفه ودرعه التي كانت محفوظة في أحد سراديب المرقد، لتنطلق بعدها حرب طائفية في عموم مدن العراق استمرت أكثر من سنتين وحصدت عشرات آلاف القتلى ومئات آلاف الجرحى وما زالت تأثيراتها مستمر حتى الآن.

اضف تعليقك

نوري المالكي ينتظر على الهاتف لغرض تهنئة الشيخ روحاني بفوزه بالانتخابات الرئاسة الايرانية

منظمة عراقيون ضد الفساد

علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر حكومي مسؤول مطلع أفاد لنا بأن : " نوري المالكي أتصل هاتفيآ بعد ساعات من اعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الايرانية لغرض أن يكون ويحسب له بأنه أول من سارع من بين جميع الموالين لحكم ولاية الفقيه بحكومته بتهنئة الرئيس الجديد الشيخ حسن روحاني ولكن الذي حدث بأن مستشارين الشيخ الروحاني جعلوه ينتظر على الهاتف لأكثر من نصف ساعة لمكالمة لم تستمر أكثر من ثلاث الى خمس دقائق ".

ويضيف السيد المسؤول الحكومي للمنظمة لتوضيح أمر مهم ويعكس مدى تبعية حكومة نوري المالكي لنظام ولاية الفقيه الحاكم مفاده بأن :" قبل أن يتصل المالكي بمكتب الشيخ الروحاني فقد أتصل مستشاره الاعلامي علي الموسوي مباشرة بالسفير الايراني ببغداد لغرض الاستفسار منه وبصفة شخصية وخاصة وإعطائه الضوء الاخضر لغرض معرفة اذا كان المالكي يروم بتهنئة الشيخ روحاني بمناسبة فوزه هل يعتقد انه سوف يغضب الخامنئي أو المسؤولين المحافظين او حتى بعض من قيادات الحرس الثوري المسؤولين مباشرة عن الملف العراقي ".

ويوضح السيد المسؤول بقوله للمنظمة :" بأنه ليس صحيح وكما أراد أن يروجه الاعلام الحكومي المسيس بأن الاتصال كان يوم الاربعاء الماضي وحتى التهنئة عندما تحدث المالكي مع الشيخ الروحاني كان باللغة الفارسية وليس باللغة العربية وما فعله مستشاره الاعلامي والاتصال بالسفير الايراني لغرض جس النبض لم يكن لها داعي أبدآ لا بالعرف السياسي ولا بالعرف الدبلوماسي بين الدول ".

وتوضح المنظمة بان الملف العراقي والسوري واللبناني / حزب الله والحوثيين باليمن ومملكة البحرين ليس بيد رئيس الجمهورية ولكن حصرآ بيد ولي الفقيه الخامنئي والمسؤولين المحافظين المتشددين وقيادات الحرس الثوري الايراني وهذه سياسة استراتيجية ثابتة لا تتغير بتغير رئيس الجمهورية !.

معآ يد بيد ضد الفساد!

 

حكومة(نوري المالكي) تنمح اراضي عراقية مجانآ للكويت مقابل الخروج من الفصل السابع لأجل عودة ازدهار الاقتصاد الايراني

صباح البغدادي

نحن لا ندعي علمنا بالغيب والعياذ بالله ولكننا نستطيع أن نقرأ المستقبل بعيون الماضي ورؤية الحاضر!

الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك للمنطقة الخضراء المحصنة كانت تخفي ورائها اجندة خاصة وسرية غير ما اعلانها اعلامهم الحكومي المسيس والتي ارادوا من خلالها اقناع الرأي العام بأهمية مثل تلك الزيارة في مثل هذه الاوقات على مستقبل العراق فلا يفرح المواطن العراقي كثيرآ بنتائج هذه الزيارة فخيرها سيكون للغير وشرها سوف يكون عليك انت وحدك فقط مع عائلتك ومستقبل اطفالك , حيث اتت هذه الزيارة بالدرجة الاساس لغرض ترسيخ تحديد الحدود المصطنعة مع الكويت والتي فرضت على العراق وهو ضعيف بقوة السلاح وقرارات مجلس الامن الجائرة وقد استغلت هذه الدويلة ما تعانيه حكومة ضعيفة وطائفية منهمكة فيما بينها بالقتال الداخلي لغرض إملاء شروطها المسبقة عليها !!

ما وصلنا وعرفناه وتحدثنا به مؤخرآ يفيد لنا عكس ما تم بحثه فيما بين هؤلاء سواء في السابق او قبل ايام وما تم نشره في وسائل الاعلام  لغرض الاستهلاك الاعلامي فقط لا غير حيث الحقيقة غير ما تم اعلانه فخلف الابواب المغلقة كانت المناقشات تختلف عن المعلنة وما تم تسريبه من خلال ثرثرت مستشارين (نوري المالكي) بصوت مسموع للأخر ومن خلال التباهي وأنهم مهمين من خلال وجودهم في مثل تلك الاجتماعات الخاصة المغلقة ولكن هذه الثرثرة كشفت لنا خفايا وإسرار مخفية عن الرأي العام فما حمله رئيس الوزراء الكويتي في زيارته هذه تتلخص بشروط يجب تطبيقها لغرض اخراج العراق من الفصل السابع والذي يستميت (نوري المالكي) برفعه عن حكومته وليس من أجل المواطن العراقي كما يدعي اعلامي مهرجين الحكومة في اعلامهم المسيس وإنما من اجل ايران وحكومة ولاية الفقيه لغرض ان تتوسع الاستثمارات والأموال التي سوف تصب بصالح ايران بالدرجة الاولى وليس العراق بعد ان يتخلص الاخير من الرقابة الدولية الصارمة واللصيقة على معاملاته المصرفية والتجارية واهم هذه الشروط :

1: القبول والموافقة بالصيغة النهائية لترسيم الحدود والمصادقة والموافقة عليها بصورة رسمية من قبل (نوري المالكي) وحسب ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وتودع نسخة مصدقة في هيئة الامم المتحدة وسوف يتم تعويض المواطنين العراقيين الذين فقدوا اراضيهم الزراعية ودورهم في مدينة ام قصر العراقية جغرافيآ وتاريخيآ وغيرها من الاراضي المستقطعة حتى جبل سنام بالقرب من مدينة سفوان واعتقد انه لم يسلم من هذا الغزو ومن خلال ما يعرف بصندوق التعويضات الخاص الذي يكون من امواله من خلال ما سوف يدفعه العراق من اموال متبقية عليه وإضافية .

2: التخلي عن فكرة بناء ميناء الفاو الكبير وجعل ميناء مبارك بديل عنه أو حتى عرقلة تنفيذ مثل هذا المشروع بطرق فنية واستشارية وبحجة عدم توفر الاموال اللازمة لإكمال مثل هذا المشروع وتعطيله بكل الطرق والوسائل الممكنة والتي يجب ان لا تثير معها ريبة الاعلام والصحافة والرأي العام العراقي ولا غيرنك ما قام به وزير النقل (هادي العامري) عندما وضع حجر الاساس لبناء ميناء الفاو الكبير فقبلها كانت هناك فضيحة وضع حجر الاساس من قبل (نوري المالكي)  للمستشفى العراقي - الألماني وكلية الطب الالمانية بمنطقة الجادرية وحتى بعد مرور ما يقارب من سنتين منذ ان وضع حجر الاساس نهاية عام 2010 لم يكن هناك سوى ارض خالية جرداء بقيت على حالها وما يزال حجر الاساس في مكانه ولا شيء حوله .

3: عدم دعم النظام السوري او في اقل حد تخلي الحكومة عن مثل هذه التوجهات في دعم النظام السوري وجعله فقط مناطآ بالأحزاب السياسية من خلال التأييد الاعلامي فقط وليس دعم الميليشيات وتوجهاتهم لإتباعهم وإقناع الرأي العام  .

في المقابل فقط سوف يحصل (نوري المالكي) على وعد بان الكويت سوف تعمل على رفع العراق من تحت وصاية الفصل السابع وهذا ما يقاتل عليه ومن اجله حتى ولو تنازل عن مئات الكيلومترات المربعة من اراضي عراقية لصالح الكويت وكلها من اجل ان تقوم ايران بعد ان انهك اقتصادها الحصار النفطي بالاستفادة القصوى من خلال تدفق الاموال العراقية بغزارة واستثماراتها من خلال المشاريع النفطية والاقتصادية وبدون اي رقابة دولية مباشرة وتوصية ملزمة كما في السابق وعندها سوف يدخل القطاع الصناعي والنفطي والاقتصادي والتجاري البدائي الايراني بصورة اوسع من السابق في الاقتصاد العراقي مع علمهم المسبق بان هذا الاتجاه وافتقار القطاع الايراني بمختلف توجهاته الصناعية النفطية التجارية والعمرانية للأدوات التكنولوجيا المتطورة اي ان (المالكي) ومستشاريه سوف يطبقون مبدأ توأمة الاقتصاد الايراني والعراقي معآ وهذا ما سوف يحصل في المستقبل القريب القادم وشركات الحرس الثوري الايراني سوف تكون بالمرصاد لهذا الحدث المهم بالنسبة لها لان العراق اذا خرج من الفصل السابع وانتقل الى السادس سوف يسمح له باستيراد التكنولوجيا المتقدمة بدون وصاية ملزمة ورقيب دولي صارم كما في السابق وهذا ما سوف تحاول الشركات الايرانية من الاستفادة القصوى من هذا المنفذ الحيوي الذي فتح امامها بدون رقيب لان الواجهة لهم هذه المرة سوف تكون الوزارات والمؤسسات والشركات العراقية  لاستيراد مختلف انواع التكنولوجيا المتقدمة !؟ صحيح ان العراق اليوم بلا صناعة ولا زراعة وإنما فقط تم تحويله الى مجتمع شره مستهلك وغير منتج وانه اصبح اليوم اكبر مكب لنفايات استيراد مختلف البضائع والمواد والمعدات المقلدة والمزورة ذات المواصفات الرديئة جدآ .... خروج العراق من الفصل السابع وبهذه الكلفة العالية وبمقابل اراضي عراقية تمنح مجانآ بهذه الصورة المخزية ولو كان هناك فريق من الخبراء والمستشارين والمحاميين والمختصين بهذا الشأن لفرق الموضوع برمته من خلال التحكيم الدولي وهو الفيصل في كشف زيف ادعاءات الاخر المفبركة الكاذبة في محاولة اطالة امد هذا الحصار والاستيلاء على اراضي عراقية تمنح له مجانآ من قبل حكومة طغمة احزاب الاسلام السياسي الطائفية !

إعلامي وصحفي عراقي

  

مسؤولين في حكومة(نوري المالكي) يتحضرون للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة الإيرانية في داخل وخارج العراق !!

منظمة عراقيون ضد الفساد

يوم الجمعة المصادف 14 حزيران 2013 ستكون هناك انتخابات الرئاسة الإيرانية وحسب تصريح السفير الايراني في بغداد (حسن دانائي فر) سوف يتم افتتاح مراكز انتخابية في بغداد وبقية المحافظات العراقية الجنوبية لغرض تمكين الايرانيين الزوار والمقيمين بالعراق من الادلاء بأصواتهم الانتخابية حسب تصريحه الاخير ,ولكن الحقيقة غير التي نطق بها هذا السفير الايراني , فمن المعروف أن بعد الغزو والاحتلال قد تواجد عشرات الالاف من الايرانيين في العراق تحت حجة عودة السياحة الدينية بين البلدين لزيارة المراقد في محافظتي النجف وكربلاء وقد سهلت القوانين التي تم اعتمادها من قبل الحكومات المتعاقبة التي أتت بعد الغزو والاحتلال لمنح الجنسية العراقي لهؤلاء على أساس أنهم كانوا من المسفرين في فترة بداية السبعينات والثمانينات من القرن الماضي والصحيح أن اغلبهم كانوا من المقيمين الايرانيين ولن تكون لديهم الجنسية العراقية ومنهم حاليآ وزراء ونواب ومسؤولين في حكومة (نوري المالكي) بل وحتى ضباط كبار في وزارة الداخلية والدفاع وجهاز الامن والمخابرات , ولكن الملفت للنظر بهذه الانتخابات الايرانية سوف يتم افتتاح ولأول مرة مركز انتخابي في المنطقة الخضراء تشرف عليه السفارة الايرانية بعد ان تقدم بعض من المسؤولين في حكومة (المالكي) بعدم استطاعتهم الذهاب الى السفارة الايرانية او حتى في المركز الانتخابي بمدينة الكاظمية لغرض الادلاء بأصواتهم لان هذا سوف يسبب حرج شديد لهم وهذا ما نقله بزيارة شخصية سرية خاصة قام بها مؤخرآ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيادي بحزب الدعوة (علي الاديب / أبو بلال الاديب) وهو شخص ايراني وكان اخيه مدير المدرسة الايرانية بكربلاء حتى ان (نوري المالكي) عندما كان في حينها متواجد ويقيم في ايران قدم معاملة طلب للحصول على قرض من البنك المركزي الايراني فطالبوه لغرض اكمال معاملته بان يأتي بشخص ايراني يكفله فاتصل بدوره في حينها بـ(علي الاديب) لغرض كفالته وهو من كفله لغرض اكمال معاملته المصرفية للحصول على القرض وهذا الحادثة قد لا تكون معروفة لدى معظم الرأي العام العراقي !!

هناك فرق بين الايرانيين الذين لا يحملون الجنسية العراقية والذين أسندت لهم مناصب حكومية نتيجة سطوت الاحزاب الدينية الطائفية التي ينتمون لها وعراقيين يحملون الجنسية الايرانية بعد ان عرف عنهم الولاء المطلق لنظام ولاية الفقيه وهؤلاء معروفين للرأي العام العراقي ؟!.

على سبيل المثال وليس الحصر من المخجل جدآ أن يدلي سفير حكومة (نوري المالكي) بطهران (محمد مجيد عباس الشيخ) دائمآ بصوتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية وهو أشبه بموظف ايراني بالسفارة يتلقى تعليماته من وزارة الخارجية الايرانية مباشرة ويقوم كذلك باستنساخ جميع البريد الدبلوماسي الذي يصله من بغداد ويرسله مباشرة الى مسؤول الملف العراقي بالحرس الثوري الايراني ... في سيرته الذاتية وتحصيله العلمي يكتب فقط الاتي : بكالوريوس هندسة / ماجستير علوم سياسية ودينية !! مجرد شيء مبهم وليس هناك أي مصداقية له ... وقد علمنا في وقت سابق أنه اتصل ببعض المسؤولين الايرانيين لغرض تزويده بشهادات تخرج تثبت مصداقية ما ذكره في سيرته الذاتية ... لذا لا ترى أي وجود لسنة التخرج او الجامعة التي تخرج منها والقسم الذي تخصص به !!؟ وهو بهذا المنصب منذ سنوات ولا يجوز لأي مسؤول في الخارجية حتى ولو كان الوزير (زيباري) أو رئيس الحكومة (المالكي) بنقله من منصبه إلا بعد استحصال موافقة مسؤول الملف العراقي في الحرس الثوري !! وهذا ما يؤكده لنا حركة السفراء وتنقلاتهم التي جرت قبل فترة بين الدول ومقر الوزارة وفي مناسبة أخرى سوف نأتي على تفاصيل من سيرته الذاتية وحياته عندما كان مقيم في العراق .

معآ يد بيد ضد الفساد !