خفايا وأسرار عودة النائب السابق محمد الدايني إلى العراق

علمت منظمة عراقيون ضد الفساد من مصدر حكومي مسؤول مطلع بأن:" عودة النائب السابق محمد الدايني والمحكوم والذي تم اصدار حكم بالاعدام عليه غيابيآ ومسؤوليته التي ادعها مخبر سري عن تفجير كافتريا البرلمان قد تمت هذه الدعوة بالعودة من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي وبصفة شخصية بعد ان كانت زيارته لامريكا ولقائه بالرئيس باراك اوباما وكذلك نائب الرئيس جو بادين حيث اوضحوا له بسرعة عودة الوزراء والنواب السنة الذين تم فبركة محاكمتهم بعهد نوري المالكي للتخلص من منافسيه ومنتقديه وان تكون هناك مصالحة حقيقية واعطائهم حقهم بالمناصب السياسية في الحكومة ". ويضيف السيد المسؤول للمنظمة بأن النائب الدايني وكما هو معروف عنه كان شديد الانتقاد للتدخلات الايرانية ومليشياتها في العراق وارتكابها مجازر بحق السنة العراقيين ولذا كان مستهدف اكثر من بقية النواب وقد ادت حادثة تفجير كافتريا البرلمان الى ان يجد نوري المالكي حجة في وقتها لغرض معاقبة الدايني واتهامه بانه وراء هذا التفجير من خلال عمليات التعذيب الوحشية التي تعرض لها بعض افراد حمايته وعائلته في حينها " ويوضح السيد المسؤول بأن النائب والقيادي عزت الشاهبندر لم يكن له دخل باعادة النائب الدايني الى العراق بصورة مباشرة ولكن الامريكان هم من طلبوا من حيدر العبادي ان يتخذ قرارات حاسمة بعودة السياسيين السنة وفعلآ كان الدايني قبل عودته لبغداد باسابيع مقيم في محافظة اربيل تحت رعاية وحماية مسعود البرزاني وانه قدم الى بغداد عن طريق مطار اربيل وليس كما روج عنه الاعلام من تركيا صحيح انه كان في تركيا قبل وصوله الى مطار اربيل وقد تم كل هذا تحت اشراف وتنسيق وتكليف وكيل مدير جهاز المخابرات العراقي صادق سلطان حيث ذهب شخصيآ الى محافظة اربيل واتوا سوية الى مطار بغداد ومن هناك تم نقله الى المنطقة الخضراء وهو ليس في السجن الان ولكن في اقامة خاصة بمسكن تابع للمخابرات العراقية في المنطقة الخضراء لحين اعادة محاكمته عن التهم المنسوبة اليه ولكن النائب حاكم الزاملي اراد في هذا الموضوع فبركة سياسية واستهداف شخصي للنائب السابق عزت الشاهبندر ولا يوجد اي رشوة مقدارها خمسة ملايين دولار على حد زعم الزاملي دفعها النائب الدايني لغرض تسويف القضية وتبرئته وبعد الانتهاء من براءة النائب الدايني سوف يكون هناك حدث مماثل بوصول رافع العيساوي وطارق الهاشمي لغرض تبرئتهم من التهم المنسوبة والموجهة اليهم والمفبركة بعهد نوري المالكي ... الموضوع كله بطلب امريكي وعلى العبادي تنفيذه وخلاصة القول الامريكي للعبادي على السنة ان ياخذون دورهم الحقيقي في الحياة السياسية للحكومة وان يكون لهم تمثيل ودور واضح في المناصب الوزارية وبالاخص القيادية في وزارة الداخلية والدفاع وجميع الاجهزة الامنية والاستخباراتية وان يكون لديك موقف حازم ازاء التدخلات الايرانية ومليشياتها في العراق ".

يذكر أن اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها في مجلس النواب للنظر في قضية النائب السابق محمد الدايني أصدرت جملة من التوصيات أهمها مفاتحة رئاسة الإدعاء العام بتحريك شكوى ضد المتورطين في عمليات التعذيب التي تعرضت لها عائلة وأفراد حماية الدايني ، وإحالة القاضي والقائمين على التحقيق الى المحاكم المختصة. وأوصت اللجنة في تقريرها النهائي الذي حمل تواقيع كل من النواب /آلاء طالباني وكريمة الجواري وجعفر الموسوي وسليم عبدالله الجبوري/ بـ :" مفاتحة مجلس القضاء الاعلى لغرض نقل ملف الدايني وجميع افراد حمايته الى محكمة اخرى خارج بغداد بغية التوصل الى الحقيقة ، ومفاتحة الادعاء العام حول الحقائق الموثقة التي توصلت اليها اللجنة المكلفة لاتخاذ الاجراءات القانونية وتحريك شكوى ضد المتسببين والمتورطين في عمليات التعذيب التي تعرض لها عائلة وأفراد حماية الدايني في سجن الشرف السري ". وأوصت اللجنة بـ :" مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بتدوين إفادة الشاهد الرئيسي في حادث تفجير البرلمان عام 2007 النائب السابق طه خضر فضيل اللهيبي ، والطلب من مجلس القضاء الاعلى بإحالة القاضي المختص والقائمين على التحقيق الى المحاكم المختصة للتحقيق معهم في الانتهاكات والخروقات القانونية المرتكبة من قبلهم والتي توصلت اليها اللجنة ، ومفاتحة الادعاء العام بتحريك شكوى ضد المخبر السري الذي يحمل الرقم /48/ عن جرائم الإخبار الكاذب وتضليل العدالة ". وأوصت أيضا بـ :" أحقية صرف المستحقات الكاملة للنائب السابق محمد الدايني من تاريخ رفع الحصانة عنه في 25/2/2009 ولغاية صدور قرار الحكم في 24/1/2010 ، وإرسال نسخة من تقرير اللجنة الى الجهات ذات العلاقة

يشار الى ان النائب في البرلمان العراقي السابق محمد الدايني هرب في ظروف غامضة من العراق جوا في شباط عام 2009 بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بمزاعم الوقوف وراء العديد من أعمال العنف أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عن مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض. وقد أصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 كانون الثاني عام 2010 حكما غيابيا بالاعدام شنقا حتى الموت على الدايني.