بالمستندات ألرسمية:(نوري المالكي)يمنع(هيئة النزاهة) من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في عقود وصفقات الفساد بوزارة الدفاع ؟!.

بالمستندات ألرسمية:(نوري المالكي)يمنع(هيئة النزاهة) من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في عقود وصفقات الفساد بوزارة الدفاع ؟!.

 

منظمة عراقيون ضد الفساد

 

ما تزال تداعيات فضيحة صفقة السلاح الروسية لحكومة (نوري المالكي) تأخذه ابعادها السياسية والإعلامية لما تميزت به هذه الصفقة بالذات دون غيرها حول أصل مبلغ الرشوة الضخم والذي وصل الى ما يناهز 200 مليون دولار امريكي من مجمل قيمة الصفقة التي بلغت قيمتها الاجمالية بما يقارب من أربعة مليارات وستمائة مليون دولار ,والتي وقفت جميع ما يعرف بالهيئات المستقلة الرقابية والبرلمانية وحتى القضائية الحكومية عاجزة ومشلولة عن تقديم المسؤولين الفاسدين في هذه الصفقة بالذات أو حتى غيرها من الصفقات التسليحية التي تم عقدها خلال السنوات الماضية للمسائلة والقضاء ؟!!.

السبب المنطقي والجوهري حاليآ في عدم تقديم أي مسؤول فاسد للقضاء يتمثل بسبب السيطرة شبه التامة من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بحكومة (نوري المالكي) على جميع الهيئات الرقابية والقضائية سواء أكانت المستقلة أو الحكومية وبالأخص الذي يسيطر أكثر من الحكومة هو المكتب الخاص لـ(المالكي) والمتمثل حاليآ بنجله وأقربائه وبعض من أقرب المستشارين له وأفراد معدودين من زمرة (حزب الدعوة) .

الكتاب المرفق مع تحقيقنا يوضح بصورة لا تقبل الجدل والتأويل حجم ومقدار التأثير والسيطرة التامة من قبل مكتب (المالكي) على ما يسمى جزافآ بـ (هيئة النزاهة) بمنعها من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بحجة الأوامر الصادرة لهم .

في حوار مباشر مع أحد السادة المسؤولين قبل أسابيع أشار لنا إلى موضوع مهم يكاد يكون خافي ومغيب عن الرأي العام حيث أفاد لنا بما يجري سابقآ وحاليآ في تفنن مسؤولين حكومة (حزب الدعوة) في أيجاد طريق مختلفة ومبتكرة لغرض السرقة ونهب المال العام وتتمثل من خلال : أن كل صفقة او مناقصة أو اعلان عن مشروع تطرحه حكومة (حزب الدعوة) ووزارتها ومؤسساتها ودوائرها هناك نسبة محددة مسبقة مابين خمسة وعشرة في المائة زيادة عن القيمة الحقيقية لأي مشروع او صفقة أو مناقصة , وهذه النسبة تكون محسومة مسبقآ وبالاسم لأحد المسؤولين البارزين المهمين في الحكومة والمقربين منها سواء أكان نائب او وزير او مستشار وهي من حصته حسب ما يتم توزيعها عليهم من قبل (المكتب الخاص) حيث اذا ارادت شركة ما ان تدخل في مناقصة لتنفيذ مشروع يتم ابلاغ هذه الشركة بصورة غير مباشرة ومن خلال وسطاء بان هذه المناقصة من حصة المسؤول او الوزير الفلاني وهو صاحب الكلمة الاخيرة في رسوا العطاء على الشركات التي تدفع اكثر من غيرها أي بمعنى أخر أن المسؤول هذا يأخذ مرتين مرة النسبة المئوية التي تم تحديدها له مسبقآ زيادة عن قيمة الصفقة والأخرى هي العمولة والرشوة التي يحصل عليها من الشركة أو المقاول لقاء إرساء هذا المشروع أو المناقصة عليه .

يعتبر عهد وزير الدفاع المدعو (عبد القادر العبيدي) في حكومة (نوري المالكي) من الفساد الذي وصل قيمة المبالغ المختلسة ما يقارب من خمسة عشر بالمائة من مجمل قيمة العقود التي تم إبرامها أثناء شغله لمنصب وزارة الدفاع .

سبق أن نشرت قبل سنوات "منظمة عراقيون ضد الفساد" سلسلة مطولة من التحقيقات الصحفية المنوعة المفصلة بالأرقام والأسماء ومدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية حول حجم الفساد المستشري في وزارة الدفاع فيما يخص مختلف أنواع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية التي تم استيرادها وتبين لاحقآ بأنها لم تكن سواء أسلحة فاسدة وقديمة ومتهالكة عديمة الجدوى والفائدة ومجرد سكراب وخردة إلا في عملية أعادة طلائها من جديد !؟.

    

معآ يد بيد ضد الفساد!

 

المرفقات :

كتاب صادر من وزارة الدفاع / امانة السر العام / إلى هيئة النزاهة العامة - مديرية التحقيقات العامة

العدد : 4/3/3/72852 في 21/11/2007

 

الحرباء(بتول هليل الموسوي)من خادمة لحزب البعث إلى أحضان (نوري المالكي) محاضرتها في يوم الزحف الجماهيري الكبير للاستفتاء / التاريخ لا يرحم .... !

صباح البغدادي

نشرت صحيفة الثورة الناطق الرسمي لحزب البعث تقارير حول الاستفتاء على فترة رئاسية جديدة للرئيس الراحل صدام حسين لمنصب رئيس الجمهورية والذي صادف في حينها يوم الثلاثاء 15 تشرين أول 2002 ومما وجدته في صحيفة الثورة الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في عددها الصادر قبل يوميين من الاستفتاء أشارة إلى خبر في صفحتها " أخبار محلية " وتحت عنوان بارز ورئيسي " الاستفتاء الشعبي الإبعاد والمضامين " دراسة مطولة ومحاضرة في هذه المناسبة ليوم الاستفتاء والزحف الكبير جاء بالخبر ما يلي وأنا أنقله بدوري نصآ وحرفيآ :"

الدكتورة الباحثة  بتول هليل جبير الموسوي

دراسة مطولة ومحاضرة بعنوان : الاستفتاء الشعبي .. الابعاد والمضامين

((( لمناسبة يوم الزحف الكبير يقيم قسم الدراسات السياسية في مركز دراسات وبحوث الوطن العربي في الجامعة المستنصرية محاضرة بعنوان (الاستفتاء الشعبي..الابعاد والمضامين ) من قبل الباحثة الدكتور بتول هليل جبير الموسوي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين الموافق 14/10/2002 على قاعة المركز في الجامعة))) . جريدة الثورة / العدد 106147 / الاحد 13 تشرين الاول 2002 .

وقد وجدت كذلك في عدد أخر من صحيفة الثورة  وفي صفحة أخبار محلية ما يلي :"

في الخامس عشر من شهر آب عام 2002 أعلن مجلس قيادة الثورة بالإجماع ترشيح الرئيس القائد صدام حسين لمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة ، حيث عقد المجلس اجتماعا برئاسة الرئيس القائد صدام حسين وبحضور جميع أعضائه وقرر ترشيح الرئيس صدام حسين لفترة رئاسية جديدة استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 57 / مكررة / من الدستور ، وصدر مرسوما جمهوريا بنفس اليوم دعا المجلس الوطني العراقي لعقد جلسة استثنائية للنظر في قرار مجلس قيادة الثورة بترشيح الرئيس صدام حسين لمنصب رئيس الجمهورية ، وأعلن أن الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية في 15 تشرين أول 2002 حيث ستنتهي في هذا اليوم الفترة الرئاسية للرئيس القائد صدام حسين التي بدأت عندما أجري أول استفتاء على منصب رئيس الجمهورية في 15 تشرين أول عام 1995 لمدة 7 سنوات وقد حصل الرئيس صدام حسين في ذلك الاستفتاء على نسبة 99 بالمئة من أصوات الشعب العراقي."

طبعآ هذه الحرباء البعثية السابقة والدعوجية الحالية كانت بدرجة حزبية "عضو عامل" وحاليآ تعمل مستشارة الملحقية الثقافية العراقية في السويد والدول لاسكندنافية والتي لها صور مع عشيقها (نوري المالكي) وهذا ما كشفه موقع "كتاب عراقيون من أجل الحرية " من رسائل إلكترونية غرامية سرية متبادلة فيما بينها وبين سيدها الجديد (المالكي) وعلى هذا الرابط :

http://www.iwffo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51225:2012-03-04-16-27-14&catid=4:2009-05-11-20-54-04&Itemid=5

وبمناسبة هذا الموضوع فقد وجدت أن فنانين وملحنين وشعراء وكتاب وصحفيين ومثقفين أطلقوا حناجرهم وأقلامهم للريح وهم يتغنون بيوم الاستفتاء والزحف الجماهيري الكبير لغرض بيعة القائد المنصور صدام حسين , وبدورنا سوف نستعرض هذه المنجزات من قبل هؤلاء في المستقبل القريب وحالما يسمح به الوقت , لأننا اليوم نشاهد ونسمع ونرى أن هؤلاء المادحين لنظام الوطني السابق ينكرون أشد النكران ما نسب إليهم من قصائد وأشعار ومقالات كتبوها بحق الرئيس الراحل وحزب البعث !؟.

إعلامي وصحفي عراقي

وزير الخارجية(هوشيار زيباري) ينقل المعلومات سرآ إلى إسرائيل والتأثير على قرار الاجماع العربي بالموافقة على التهدئة في مدينة غزة

وزير الخارجية(هوشيار زيباري) ينقل المعلومات سرآ إلى إسرائيل والتأثير على قرار الاجماع العربي بالموافقة على التهدئة في مدينة غزة

منظمة عراقيون ضد الفساد

علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" من خلال اتصال عاجل وردها قبل قليل من قبل أحد السادة المسؤولين في وزارة الخارجية (العراقية) حيث أفاد لنا بأن :" وزير الخارجية (هوشيار زيباري) لم يكن مخطط له الحضور ضمن وفد الجامعة العربية في زيارته الى مدينة "غزة" وذلك بسبب حالة التوتر والتصادم العسكري الذي حصل قبل أيام بين ميليشيات (البيشمركة) الكردية وميليشيات جيش حكومة (نوري المالكي) على خلفية تشكيل ما تسمى بـ (قيادة عمليات دجلة)العسكرية للتواجد في المناطق المتنازع عليها وما حدث قبل أيام من اشتباكات مسلحة فيما بينهم بمدينة "طوز خرماتو" ولكن الحكومة الاسرائيلية ومن خلال مكتب تمثيلها الدبلوماسي والتجاري في محافظة "اربيل" طلبت وبصفة عاجلة من (مسعود البرزاني) قبل أيام أن يوافق على سرعة ارسال وزير خارجية حكومة نوري المالكي زيباري ضمن الوفد الوزاري لجامعة الدول العربية الذي وصل إلى مدينة غزة عصر اليوم الثلاثاء ".

ويضيف السيد المسؤول للمنظمة بأن :"بعض المسؤولين الاسرائيليين الامنيين قد كلفوا وزير الخارجية (زيباري) بمهمتين أساسيتين :

الاولى : نقل ما يحصل في اجتماعاتهم المغلقة مع القيادات الفلسطينية وردة فعلهم على الشروط الاسرائيلية.

ثانيآ : محاولة التأثير من قبله شخصيآ بصورة مباشرة وغير مباشرة على الموافقة على التهدئة وبالشروط التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية تحت حجة وستار وقف الدمار والخراب والقتل الذي سوف يطال غزة اذا رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية الشروط الاسرائيلية وبقيت على التزامها الخاص بفرض شروطها وفق رؤيتها ".

ويوضح السيد المسؤول للمنظمة بأن :" الوزير (زيباري) طلب منه كذلك معرفة اسماء من سوف يحضر من خلال اجتماعاتهم مع قيادات الفصائل الفلسطينية من حركة فتح وحماس والجهاد الاسلامي وبقية الفصائل الفلسطينية الاخرى وردة فعلهم حول الشروط الاسرائيلية لوقف الحرب على غزة وكذلك تقديم تقرير مفصل لهم حول رؤيته وما شاهده وردة الفعل من خلال الاجتماعات التي حضرها شخصيآ ".

إعلان التهدئة بسبب تدخلات الحكومة المصرية المباشرة لإيقاف الحرب على مدينة غزة ما زالت لغاية الان تراوح مكانها ولا شيء مضمون بخصوص ما تم إعلانه  قبل ساعات على الموافقة على التهدئة وفق الشروط التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية وترفضها حركات وفصائل المقاومة الفلسطينية مجتمعة فيما بينهم , وحتى ولو تم الموافقة على شروط وقف إطلاق النار هذه الليلة فسوف يبقى هش وغير مضمون النتائج لان أي خرق حتى ولو بسيط سوف يشعل فتيل الحرب على غزة من جديد وخصوصآ شرط وقف اغتيالات قيادات الفصائل الفلسطينية المقاومة والذي تصر عليه بدورها وهو الشرط الذي ترفضه الحكومة الاسرائيلية جملة وتفصيلآ .    

معآ يد بيد ضد الفساد !

                                                               

على ذمة إبراهيم الزبيدي : حازم الشعلان من جاجي إلى منصب وزير الدفاع

فضائح وزارة الدفاع العراقية، بين الموسوي والدليمي
إبراهيم الزبيدي	GMT 6:30 2012 الإثنين 12 نوفمبر
باستمرار وفي كل أزمة وكل مشكلة تواجه الوطن بسبب تصرفات هذه الحكومة يبقى المواطن كالأطرش في الزفة، لا يعرف الحقيقة، ولا يدري من الصادق ومن الكاذب في طوفان التصريحات والتكذيبات والتبريرات المتضاربة التي تتلاطم وتتناثر دون حساب. ففيما يتعلق بصفقة الأسلحة الروسية الملغاة لم يفهم أحد حقيقة المشكلة. فهل يصدق المواطن وزير الدفاع أم مستشار رئيس الحكومة أم علي الدباغ أم حكومة روسيا ذاتها؟ طبعا لم يعودنا السيد المالكي على الظهور أمام أجهزة الإعلام لمصارحة المواطن بالحقيقة، في أي مشلكة وأي قضية، حتى ولو بنصف حقيقة أو حتى ربعها. لا يمكن للمواطن أن يفهم لماذا تنفرد وزارة الدفاع، دائما، بالفضائح الكبرى التي لا تدور حول سرقة مليون أو ملونين أو عشرة ملايين من الدولارات، بل من مئة مليون وما فوق. فمن أول وزارة تشكلت في العراق بعد رحيل مجلس الحكم سيء الصيت، برئاسة أياد علاوي، دشنت وزارة الدفاع مسلسل السرقات الكبرى (الملايينية) التي يتم التستر عليها ودفنها ومسامحة أبطالها وتركهم يغادرون الوطن على أجنحة الرحمة، وعفى الله عما سلف. وقصة وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان، ومساعده زياد القطان ليست بعيدة. ولمن لا يعرف أحكي هنا الحكاية، من طقطق لسلام عليكم. كان حازم الشعلان زميلا لنا في المعارضة العراقية في لندن، وكان عضوا في (المجلس العراقي الحر) الذي شكله ورعاه وموله عميد المعارضة العراقية سعد صالح جبر. وكان حازم الشعلان لاصقا في منزل أبي صالح (سعد صالح جبر) باستمرار، ويتطوع دائما للرد على هواتف المنزل، وتسجيل أسماء المهاتفين. يُفطر ويتغدى ويتعشى في منزل الزعيم. ويحمل الكليجة والشاي لزوار الزعيم. وقد ظل هذا الحال على حاله إلى أن غزت أمريكا العراق، وعدنا جميعا من المنافي. عاد أبو صالح، وعاد حازم الشعلان برفقة الزعيم، جنبا إلى جنب مع أم حيدر سكرتيرة أبي صالح ومرافقته الأمينة. ولم يفارق حازم الشعلان زعيمه إلا حين أفلح أبو صالح في وساطته وعينه محافظا في السماوة، تكريما للمجلس العراقي الحر وإسكاتا لابي صالح الذي نسيه رفاقه الغادرون عند اقتسام الغنيمة. وذات يوم، وفي الأيام الأولى لمسرحية نقل السيادة التي كانت تدبر وراء الكواليس، عام 2004، تم تعيين أياد علاوي رئيسا للوزارة الانتقالية التي تقرر تشكيلها لتصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات الأولى في العراق. يومها أسر لي أحد المقترحين للمشاركة في الوزارة الجديدة، أن وزير الدفاع المقترح هو حازم الشعلان. لم أسال ذلك المسؤول عن علاقة حازم بالدفاع، ولكنني تناولت الهاتف وطلبت منزل سعد صالح جبر. ردت علي أم حيدر. أخبرتها بالنبأ. ضحكت واعتبرتها نكتة عابرة. قلت لها أبدا، إنها حقيقة، وسوف تسمعين تشكيلة الوزارة بنفسك، غدا أو بعد غد. سكتت أم حيدر طويلا، ثم قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى تسلل حازم الشعلان هاربا إلى عمان، ومنها إلى لندن، ومعه 800 مليون دولار عدا ونقدا حسب التهمة الماثلة لليوم، مع رفيقه ومساعده الهارب زياد القطان الذي حمل معه، هو الآخر، حفنة أخرى من الملايين. ومن يومها والفضائح تتوالى في وزارة الدفاع، والحكومة تلوذ بالصمت ولا تبذل جهدا حقيقيا في استرجاع الأموال المنهوبة ولا ملاحقة الهاربين. ومع كل فضيحة يسأل المواطن عن سر هذا الصمت، خصوصا وأن الهاربين يقيمون في بلدان صديقة تغرف من أموالنا، باسم الإعانات أو الاستثمارات أو غيرها، وهي بالتالي مستعدة لتلبية طلباتنا دون تردد. فلو أصر المالكي، أو أحد مستشاريه، على استعادة حازم الشعلان من بريطانيا، وعبد القادر العبيدي من الأردن، وغيرهما، لوجدهم مشحونين على أول طائرة تحط في مطارنا العتيد. والآن، ونحن أمام (شليلة) أخرى بلا راس. فصفقة السلاح الروسي ألغيت، وقيل ما قيل عن أسباب ذلك. مستشار رئيس الوزراء الإعلامي علي الموسوي يقول إن هناك شكوكا في اختلاسات أو تلاعب. وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي يرفض ذلك بإصرار، ويقول إن الزمن المحدد لشحن الصفقة قد انتهى، ولابد من تفاوض جديد. فمن نصدق؟ والأكثر مرارة أن الدليمي يؤكد أن الروس لم يزودوا الوفد سوى بمخططات فقط عن الأسلحة المشتراة. أي أنهم لم يقدموا للوفد عرضا تجاريا أصوليا يتضمن صور الأسلحة وتفاصيل كل سلاح ومدة التسليم والشحن وطريقة الدفع وغير ذلك مما تعود تجار الأسلحة على اتباعه في الحالات المشابهة. سؤال مهم يطرح نفسه بقوة، كيف قرر رئيس الوزراء أن يسافر إلى موسكو لتوقيع الصفقة قبل أن يقوم هو ومستشاروه، وهم بالعشرات، بدراستها بدقة والاطلاع على كل تفاصيلها؟ ثم أين كان هو ومستشاروه وجواسيسه حين تباطأ رئيس اللجنة وأعضاؤها، ومددوا إقامتهم على نفقة المصانع الروسية، أسابيع طويلة في موسكو، وهم يتفاوضون على العمولات أكثر مما انشغلوا بتدقيق تلك الأسلحة والتأكد من حداثتها وفاعليتها وقدرتها على خدمة العراق وحماية حدوده المُشرَّعة؟ وكيف يسافر رئيس وزاراء دولة من الدول مع جيش عرمرم من المرافقين والمستشارين والخبراء والمحاسيب إلى موسكو ليكتشف، فقط عند لقائه بالرئيس الروسي، أن الصفقة مشبوهة، وأن عمولات بقيمة 190 مليون دولار أضيفت إلى كلفة الأسلحة؟ ألم نقل إنها دولة بطيخ؟

تبرئة النائب محمد الدايني من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع

عمان – العربية نت
الثلاثاء 28 ذو الحجة 1433هـ - 13 نوفمبر 2012
تبرئة نائب عراقي من تهمة تفجير البرلمان
الاتحاد البرلماني الدولي وصف التهم بالكيدية والكاذبة

قرر الاتحاد البرلماني الدولي بالإجماع خلال دورته الاخيرة خلال دورة الجمعية العامة المنعقدة في كيبك بكندا تبرئة النائب العراقي السني محمد الدايني من تهمة بتفجير مبنى البرلمان العراقي عام 2007، الذي اتهمته السلطات العراقية.

وخلصت اللجان المختصة في البرلمان الدولي، وهو منظمة دولية محايدة إلى أن السيد الدايني بريء من التهم الموجهة اليه والتي دفعت القضاء العراقي باستصدار حكم غيابي بالإعدام عليه, بدعوى أنه المسؤول عن تفجير البرلمان ونقل الأسلحة وتأسيس منظمة إرهابية.

وجاء في منطوق قرار الاتحاد البرلماني الدولي أنه "نتفق تماماً مع قرار اللجنة التحقيقية البرلمانية في أن التهم التي وُجهت إلى السيد الدايني كيدية وكاذبة وهذا ما توصلنا اليه وأن أفراد حمايته اعتُقلوا وعُذبوا للحصول على شهادات ضده وهذا يثبت صورة زائفة للمحاكمة والقضاء".

وتوصّلت اللجنة إلى مجموعة حقائق، أبرزها أن الوثائق الرسمية أكدت أن السيد الدايني كان متواجداً في عمّان الأردنية خلال زيارة الرئيس الإيراني الى العراق عندما أطلقت قذائف هاون على المنطقة الخضراء.

وتأكد للجنة التحقيق البرلمانية أن السيد الدايني كان موجوداً في مكان تفجير البرلمان العراقي في أبريل/نيسان 2007، وكان يشارك زملاءه في إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى، كما ثبت للجنة أن الانتحاري الذي فجّر البرلمان دخل بمساعدة رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني.

وسجّلت اللجنة أيضاً عدم دستورية وقانونية الإجراءات في رفع الحصانة عن الدايني لعدم توافر النصاب القانوني، وأن البرلمان انتهك القواعد القانونية، كما تأكد للجنة التحقيق البرلمانية المشكلة عدم وجود حادثة جنائية قتل فيها 100 شخص قروي في قرية التحويلة في ديالى.

وفي سياق متصل، تأكد للجنة التحقيق البرلمانية أن النقيب حقي إسماعيل الشمري حي يرزق وتم تدوين إفادته.

ومن جهتها، أعربت المنظمة العراقية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بالقرار الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بتبرئة النائب الدايني من التهم التي وُجهت إليه من قبل السلطات العراقية، وشددت على عدم توافر الشروط الكافية للأحكام القضائية الصادرة بحقه غيابياً، بتهمة تفجير مقر مجلس النواب العراقي في بغداد في عام 2007

سجين سعودي يكشف قصة تعذيبه بيد "الحرس الثوري" حكومة زمرة حزب الدعوة الارهابي

سجين سعودي يكشف قصة تعذيبه بيد "الحرس الثوري"

العنزي عاد إلى المملكة بعد قضاء 8 سنوات في السجون العراقية

دبي - قناة العربية

كشف السجين السعودي العائد من العراق عبدالله العنزي عن تعرضه إلى التعذيب على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني في أحد السجون العراقية. وكانت السلطات العراقية أفرجت أمس الأحد، بعد ثماني سنوات عن المعتقل السعودي عبدالله العنزي الذي تنقل بين عدد من المعتقلات العراقية بتهمة الدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية. وقال العنزي إنه تنقل بين ستة سجون أشهرها سجن أبوغريب، مضيفاً أنه تعرّض للتعذيب بشتى أنواعه، وكان يُسمح للميليشيات والحرس الثوري الإيراني بدخول الزنزانات وتعذيب السجناء وتعذيبه مع بقية السجناء، خصوصاً في سجن الناصرية. وأشار العنزي إلى أن هناك عدداً من السعوديين المسجونين والمحكوم عليهم بسنوات ومدد طويلة، فيما حكم على بعضٍ منهم بالإعدام، في حين لا يزال بعضهم الآخر في انتظار المحاكمة.

غياب دولة القانون

وعن ذلك، قال تامر البلهيد، رئيس لجنة قضايا المعتقلين السعودين بالعراق، في حديث لنشرة الرابعة على قناة "العربية" إن المواطن عبدالله العنزي المفرج عنه مؤخراً تم اعتقاله عام 2001 وإيداعه بسجن أبوغريب، وعانى من الإهمال الصحي الجسيم حتى أصيب بالدرن والسل، ولم تمكّنه الحكومة العراقية من توكيل محامٍ للدفاع عنه وهو بسجن بغداد المركزي، وحكمت المحكمة المركزية الجنائية ببغداد بالسجن عليه لمدة 10 سنوات.

ولفت إلى أن المعتقل العنزي خضع للتعذيب الجسدي على أيدي عناصر من الجيش المهدي والحرس الثوري الإيراني بمقر الشعبة الخامسة، وتنقل ما بين عدة سجون منها: التاجي، والناصرية، وسوسة. وهو حال كل المعتقلين السعوديين بالعراق الذين أصبحوا تحت وطأة الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح البلهيد أن الإفراج عن عبدالله العنزي بعد 8 سنوات من الاعتقال التعسفي وفي ظل غياب دولة القانون واستفحال الصراع الطائفي، يسلّط الضوء عن قرب على ما يخص قضايا السعوديين قيد الاعتقال بالعراق.

وأضاف "لدينا ما يقارب من 60 سعودياً قابعاً في سجون العراق المختلفة، ويتعرضون لإهمال جسيم ولشتى صنوف التعذيب، وهذا ما تعرض له المعتقل مازن عبدالله الحربي الذي قضى نحبه في سجن سوسة بالسلمانية عام 2007 في شهر فبراير/شباط، ولغاية وقتنا هذا لم يتم ترحيل جثته إلى الرياض. فضلاً عن حقن أحد المعتقلين بمادة "إبرة الأسيد" قبل 11 شهراً وتوفي داخل السجن، ولم تبلغ السلطات في بغداد عن ذلك".

كما صرح بأن 3 شباب سعوديين تم اختفاؤهم قسرياً من قبل حكومة المالكي، وهم الآن متواجدون بسجن المثى بمطار بغداد، فضلاً عن وجود المواطن محمد الجوهري داخل جدران مبنى وزارة الداخلية بالطابق السابع.

اهتمام سعودي بالقضية

وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للإفراج عن المعتقلين، أفاد تامر البلهيد بأن السلطات السعودية تعاطت مع القضية بقدر من المسؤولية، وتم إصدار مرسوم رسمي من العاهل السعودي آواخر رمضان بالموافقة على الاتفاقية مع العراق، إلا أننا فوجئنا بتعنّت من قبل حكومة المالكي.

وقال "حينما طلبت السفارة السعودية في الأردن من بغداد بضرورة نقل جميع السجناء السعوديين إلى سجن سوسة بالسليمانية، لمساعدة ذويهم في رؤيتهم بواسطة الصليب الأحمر الدولي، فوجئنا قبل أربعة أيام بأن المسؤولين العراقيين نقلوا 20 سجيناً سعوديا إلى سجن التاجي بغداد، حتى يتم حجبهم عن ذويهم".

وأوضح أن الصليب الأحمر الدولي ليس بمقدروه، زيارة السجون، بدعوى أن الوضع الأمني غير مستقر وهشّ، فضلاً عن أن هناك شباباً سعوديين تتحفظ عليهم الحكومة العراقية.

وأنهى حديثه قائلاً: "حكومة بغداد تناست وجود 130 سجيناً عراقياً في سجون المملكة محكوم على 9 منهم بالإعدام، وأطلقوا نداءات استغاثة لحكوماتهم، ومراجعهم الدينية، بضرورة التحرك لحل قضيتهم".

تورط ستة نواب من كتلة الأحرار والقائمة العراقية في عمليات فساد تتعلّق بغسيل أموال.

الصدر يدعو لكشف المفسدين في العراق
أسامة مهدي	GMT 12:30 2012 الإثنين 12 نوفمبر
فيما دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إلى حملة شعبية للكشف عن أسماء المتورطين بالفساد ومعاقبتهم، وجّه نائب عراقي اتهامات لستة نواب بالضلوع بعمليات غسيل أموال في التعاملات التجارية التي يقوم بها البنك المركزي العراقي، بينهم أربعة من نواب التيار الصدري. قال النائب المستقل كاظم الصيادي إن نتائج التحقيق في عمل البنك المركزي العراقي كشفت عن تورط ستة نواب من كتلة الأحرار والقائمة العراقية في عمليات فساد تتعلّق بغسيل أموال. ودعا مجلس النواب إلى اتخاذ اجراءات ضد النواب الستة مؤكدًا أن من أولى مهمات المجلس حماية المواطن وتمثيله لا سرقته واستخدامه من أجل الوصول إلى مآرب خاصة. وأوضح ان النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي أشارت الى وجود فساد في عمليات بيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية. وأضاف الصيادي أن مؤشرات التحقيق في قضية البنك المركزية كشفت لحد الان عن ضلوع ستة نواب بعمليات فساد تتعلق ببيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية هم من التيار الصدري: جواد الشهيلي ومها الدوري وعدي عواد وبهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس كتلة الأحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري.. إضافة الى جمال الكربولي وطلال الزوبعي من القائمة العراقية كما ادعى في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم فيما لم يصدر بعد أي رد فعل من النواب الستة على هذه الاتهامات. وأوضح الصيادي ان هؤلاء النواب متورطون مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة والضلوع بإصدار حوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية. وأشار إلى أنّ مجلس النواب قد انتهى قبل ايام من إجراء التحقيق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن موضحا ان المتورطين بقضية البنك المركزي "استغلوا قضية البطاقة التموينية وصفقة عقود التسليح للتطبيل والتباكي على مقدرات الشعب العراقي لصرف الأنظار عما قاموا به من سرقة للمال العام" على حد قوله. ومن جهتها، كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف عن صدور 29 مذكرة قبض بحق متهمين بشبهات فساد في قضية البنك المركزي.وشددت في تصريح صحافي اليوم على عدم إخضاع موضوع البنك المركزي للمزايدات السياسية. وأشارت إلى أنّ اللجنة التي شكلت للتحقيق بمخالفات البنك أثبتت وجود فساد كبير وبالدليل القاطع. وكانت الحكومة العراقية أوقفت مؤخرًا محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عن عمله وأصدرت مذكرة جلب بحقه الى حين الانتهاء من تحقيقات بشبهات فساد في تعاملات البنك ومسؤوليته عن تذبذب صرف الدينار العراقي لكن الشبيبي رفض السبت الماضي في تصريحات من جنيف التي يوجد فيها حاليا هذه الاتهامات ولا سيما منها "سوء ادارة الاموال والتقصير في العمل" مشيرا إلى أنّ السلطات الحكومية هددت استقلالية البنك بهدف الوصول الى احتياطياته. وجاءت تصريحات الشبيبي بعد أسابيع من إقالته من منصبه سبقها تحذيرات بحقه وضد مصارف حكومية اخرى والتي اعتبر دبلوماسيون ومحللون انها تأتي في اطار السعي للسيطرة على البنك من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الذي نفى مكتبه وقوفه وراء ذلك. وقال الشبيبي لقد "كانوا يحاولون عزلي منذ عام 2009، ويريدون أموالا من احتياطيات" البنك المركزي. وأضاف "اعتقد ان المشكلة الرئيسة...اساسا هي الاحتياطي، لانهم يعتقدون انه لدينا كثير من الاحتياطي ويريدون استخدامه للتمويل". وتابع "الحكومة تريد اموالا من البنك المركزي...وقانون البنك المركزي لا يسمح بذلك". وأضاف ب"التأكيد يقولون هناك اختلافات في سياسة معدلات الصرف. لا اعتقد ان هذه الاختلافات تتطلب اقالة محافظ البنك المركزي". وأكد الشبيبي انه يعتزم العودة الى العراق لمواجهة التهم الموجهة اليه، بعد إلغاء مذكرة الاعتقال بحقه، مشيرا إلى أنّ الحكومة لا تستطيع اقالته لان هذا الامر مازال من صلاحية البرلمان.. ورفض الاتهامات بالتلاعب بالعملة وسوء الادارة، مقارنة بالتغيير الطفيف في قيمة الدينار العراقي مقابل تغيرات كبيرة في قيمة الدولار او اليورو. ووصف محللون الشبيبي (70 عاما) الذي امتدت خبرته لعقدين في الامم المتحدة وكمحافظ للبنك المركزي منذ عام 2003، بانه تكنوقراط كافح من اجل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي العراقي. وقررت الحكومة العراقية اواخر الشهر الماضي تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بدلا من الشبيبي بعد انتقادات من قبل اللجنة المالية البرلمانية تتعلق بسوء ادارة الاموال وجهت الى الشبيبي ومسؤولين مصرفيين اخرين. وشهدت اسعار صرف الدينار العراقي معدلات مستقرة تقريبا امام الدولار خلال السنوات القليلة الماضية، وقاربت 1200 دينار مقابل الدولار. وبالتزامن مع الاتهامات بالتلاعب في اسعار صرف الدينار اثيرت مخاوف من استغلال المزادات التي اقامها البنك المركزي من قبل ايران وسوريا لدعم احتياطاتها من العملات الاجنبية الامر الذي نفاه البنك المركزي. وقد اتخذت السلطات العراقية خلال الاشهر القليلة الاخيرة اجراءات مشددة تفرض قيام المصارف بالتعريف عن الجهات المشترية للعملات الاجنبية. والصدر يدعو لحملة شعبية للكشف عن اسماء المفسدين ودعا التيار الصدري بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر الى حملة شعبية للكشف عن اسماء المفسدين في صفقات السلاح والمسؤولين عن استيراد مفردات البطاقة التموينية ومعاقبتهم. وطالب الناطق الرسمي باسم مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي "ابناء الشعب العراقي عامة الى المطالبة من خلال حملة شعبية منظمة بالكشف عن اسماء المفسدين في صفقات السلاح والمسؤولين عن استيراد مفردات البطاقة التموينية قبل اتخاذ اي إجراء جديد بخصوصهما من قبل الحكومة" كما قال في تصريح صحافي وزعه مكتبه اليوم. وأضاف العبيدي قائلا "بما أن الحكومة قد اعترفت من أعلى الهرم الى أدناه بوجود فساد مالي من قبل شخصيات مسؤولة رفيعة المستوى سواء في الوفد الذي رافق رئيس الوزراء نوري المالكي إلى روسيا لعقد صفقة السلاح أو في المسؤولين عن استيراد مفردات البطاقة التموينية فيجب كشف أسماء هؤلاء المفسدين ومحاسبتهم بشكل صريح ومعلن من قبل الحكومة العراقية وهيئة النزاهة قبل اتخاذ أي إجراء جديد بخصوص الموضوعين لأن أي إجراء جديد في صفقة السلاح او مفردات البطاقة التموينية يعني دخول مفسدين آخرين او المفسدين السابقين أنفسهم للتطفل على أموال الشعب العراقي والاستفادة منها". وقال "سندعو للقيام بمطالبة شعبية غير مسيسة لجهة او حزب او فئة او طائفة لكشف اسماء المفسدين ومحاسبتهم لأّن من أمن العقاب أساء الأدب وعدم محاسبة شخصيات محددة في السنوات السابقة في وزارة التجارة والضغط على القضاء العراقي من أجل تبرئة المفسدين أوصل أمر الحصة التموينية الى ما نحن عليه اليوم من سوء وجعل البعض يتجرأ ليستغل أعلى شخص في الهرم الإداري الحكومي وهو رئيس الوزراء كواجهة في الوفد العراقي الرسمي الى روسيا ليمرر صفقاته المالية المشبوهة". وكانت الحكومة العراقية اعلنت السبت الماضي عن الغاء صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليارات دولارات اثر شبهات بالفساد وقررت اعادة التفاوض بشأنها وهو ما نفاه على الاثر وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي. وأكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان "الصفقة الغيت" موضحا ان المالكي قرر "بعد عودته من السفر من موسكو مؤخرا ونظرا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، الغاء الصفقة واعادة النظر فيها بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود". وأشار إلى أنّ "الحكومة تجري مفاوضات جديدة مع موسكو تتعلق بنوعيات اسلحة احدث وطريقة تعاقد جديدة" دون ان يقدم اي تفاصيل عن شبهات الفساد التي تحيط بالصفقة لكنه أكد "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا ايضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذا الملف في الوقت الحالي. وفي المقابل أكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي ان الصفقة لم تلغ وقال "اذا كانت هناك شبهات اتحملها شخصيا". وأوضح الدليمي في مؤتمر صحافي "لم نذهب الى شركة خاصة او وكيل او طرف، الوفد تفاوض مع الروس، وعدنا ومعنا عروض مالية وفنية وعندما تأتي وزارة الدفاع بعروض تذهب الى لجنة التسليح وهي من يبت بالامر". وأضاف أنّ "هذه اللجنة لم تبت بالامر حتى الان، لم تقل وافقنا او رفضنا، اؤكد لم يكن هناك توقيع عقد ولم نحول دينارا ولم نتفق بشكل نهائي، وانما عروض مثلها مثل غيرها". وتابع "اقول لهؤلاء الذين اثاروا هذه الضجة لن تثنونا من ان نكون اقوياء...اقول لمن يسعى لايقاف هذه الصفقة، انها لم تتوقف ابدا". وأشار الدليمي إلى أنّ "الوفد الذي زار موسكو يضم قائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية ومسؤولين اخرين" مشيرا إلى أنّ "رئيس الوزراء منزعج شخصيا ويدرك ما هي النوايا وراء هذه الضجة". وحول شبهات الفساد، قال "اذا كان هناك شبهات، فانا مسؤول امام الله وامام القانون" مشيرا الى ترأسه الوفد المفاوض مع روسيا. وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة المالكي في التاسع من الشهر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4,2 مليارات دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة. وقالت الحكومة الروسية في بيان ان وفودا عراقية قامت بزيارات عدة الى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام 2012. وأضافت ان "اعضاء الوفد اطلعوا على الانتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4,2 مليارات دولار"، اي ما يوازي 3,3 مليارات يورو. وأوضحت ان المفاوضات جرت اعتبارا من نيسان (أبريل) وكذلك في تموز (يوليو) واب (اغسطس) لكنها لا تشير الى نوع الاسلحة المعنية. لكن صحيفة فيدوموستي الروسية ذكرت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي ان الصفقة تشمل خصوصا 30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي انظمة صواريخ ارض-جو. وأشارت إلى أنّ هذه الصفقة ستكون الاضخم التي تعقدها روسيا منذ 2006 وستشكل عودة لها الى سوق الاسلحة في الشرق الاوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الاميركي. يذكر ان العراق يسعى الى اعادة تجهيز جيشه لمواجهة التمرد يفتقر إلى قدرة الدفاع عن حدوده البرية ومجاله الجوي أو البحري  فيما ينظر دبلوماسيون في بغداد الى الاتفاق مع روسيا على انه وسيلة للعراق لتفادي الاعتماد بشكل كبير على المعدات العسكرية الاميركية كما تعتبر الصفقة مع روسيا تدبيرا قصير الأمد لتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي في السنوات التي تسبق تسليم صفقة من مقاتلات اف-16 من الولايات المتحدة.
http://elaph.com/Web/news/2012/11/773512.html
ÅÛáÇÞ ÇáäÇÝÐÉ

اغتصاب اطفال العراق والاعتداء عليهم جنسيآ

آخر الأخبار تفيد بأنه تم التحقيق مع أحد عناصر المخابرات الإيرانية , الذي أعترف بدوره بأنه مجند وعميل يعمل لدى تلك المخابرات الإجرامية , والتي تعمل على تشجع عملائها على ارتكاب أفظع الفواحش والجرائم بحق أطفال العراق قبل الكبار , تحت ذريعة وحجة واهية الغرض أو الهدف من وراءه .. التعجيل بظهور الإمام المهدي ؟, حيث أفاد مجرم مرتبط بفيلق القدس الإرهابي بأنه قام باغتصاب العشرات من الفتيات القاصرات في مدينة النجف , حيث يقول :
لقد أقنعتني المخابرات الإيرانية بأن لي أجر عظيم عند الله , لأن انتشار هذه الأعمال الوحشية تعجل من ظهور الإمام المهدي ؟.
فقد كشفت مصادر قضائية عراقية مطلعة إن عميلاً إيرانياً , ارتكب أبشع جريمة اغتصاب مسجلة في تاريخ القضاء العراقي , وهذا المجرم يدعى ( علاوي جبار كاطع علاوي ) , والذي تم القبض عليه متلبس بالجرم المشهود .
حيث كشفت الاعترافات التي أدلى بها هذا السفاح المجرم , أنه ارتكب ما يربو على ( 25 ) جريمة اغتصاب بحق فتيات عراقيات قاصرات , لا تتجاوز أعمار الواحدة منهن أكثر من ( 11 ) عشر عاماً , وهنالك من هن في عمر الخمس أو السبع سنوات , حيث كان هذا الذئب البشري والعميل الصفوي يستدرج ضحاياه بشتى الوسائل والإغراءات وخاصة بالمال والحلوى والملابس .
إن الجرائم التي اعترف بها هي كالتالي :
يوم 26 / 8 / 2007 افترس طفلة عمرها سبع سنوات , في حي الرسالة في النجف .
يوم 24 / 9 / 2007 أفترس طفلة عمرها 11 عشر عاماً , في النجف أيضاً منطقة الجديدة الرابعة .
يوم 28 / 10 / 2008 اغتصب طفلة عمرها 10 سنوات في حي الأنصار .
في يوم 21 / 1 / 2008 أنتهك عرض طفلة عمرها 7 سنوات في النجف – حي الجزيرة .
وفي يوم 24 / 1 / 2008 ارتكب نفس الجريمة مع طفلة عمرها 10 سنوات في منطقة النجف الجديدة .
في يوم 17 / 2 / 2008 مارس الفاحشة بحق طفلة عمرها 8 سنوات في منطقة النجف الرابعة .
يوم 5 /3 / 2008 قام باستدراج قاصر عمرها 9 سنوات في منطقة النجف الجديدة / حي العروبة .
وفي يوم 13 / 4 / 2008 تم إلقاء القبض على هذا المجرم والسفاح , وبصحبته طفلة صغيرة من أهالي الكوفة , وقد اعترف أمام الجهات القضائية في النجف بارتكاب ( 25 ) جريمة اغتصاب بحق فتيات قصر وبأعمار ما بين ( 11 – 5 سنوات ) .
وقد أفاد عدد من العاملين في سلكي القضاء والشرطة في النجف ( مكتب الوفاء للتحقيقات والجنايات ) بأن عناصر على صلة بالسفارة الإيرانية في بغداد . وكذلك في قنصليتها في مدينة النجف , وبكل وقاحة وصلف بأن يؤثروا على مجرى التحقيقات , والتكتم على صلة المجرم بالجهات المخابراتية الإيرانية , وحتى من خلال الضغط على وزارتي العدل والداخلية في بغداد .
وقد أشارت نفس تلك المصادر بأن المجرم المذكور , أعترف أمام بعض المحققين بأن جهات إيرانية كلفته بهذه المهمة الإجرامية من أجل انتهاك حرمات العوائل العربية في مدينة علي أبن أبي طالب , النجف الاشرف , وخاصة تلك العوائل والقبائل العربية التي تعارض النفوذ والتغلغل الفارسي الصفوي في مدينة النجف وكربلاء خاصة ومناطق الوسط والجنوب والفرات الأوسط عامة , ومن ثَم الضغط على هذه العوائل وهذه الفتيات للانخراط في المشروع والعمل المخابراتي الصفوي الإيراني في هذه المدن العراقية ذات الأغلبية العربية الشيعية , فضلاً عن نشر الفساد والرذيلة وزواج المتعة في أروقة هذه المدن المقدسة .
وعلى حد قول المجرم ( علاوي جبار كاطع ) بأن الجهات الإيرانية أقنعته بأن هذا العمل ليس جريمة أو فاحشة حسب المذهب الشيعي الصفوي !؟ , وأنه يصب في صالح الجمهورية الإسلامية وفي صالح نشر المذهب ؟, والأهم من كل هذا وذاك سيعجل من ظهور الإمام الغائب ( المهدي ) .
أخيراً أكد المصدر بأن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم , تتطلب الكشف عن جميع ملابساتها وتفاصيلها , لكي يطلع الرأي العام العالمي والعربي والعراقي خاصة , على حجم الكارثة والمخطط الإيراني التدميري للبنية الاجتماعية العراقية التي حافظ عليها أبنا الرافدين وخاصة العادات والتقاليد العربية الأصيلة عبر آلاف السنين , من هنا وجدوا أعداء العرب والإسلام ضالتهم عندما سهل لهم الاحتلال الأمريكي الصهيوني هذه الفرصة الذهبية التي لا تقدر بثمن , والتي انتظروها أكثر من 1400 سنة , كي ينقضوا وينتقموا من العراقي العربي المسلم وغير المسلم , الشيعي والسني على حدٍ سواء , عن طريق العبث بأعز ما يملك وبأغلى من ذاد ويذود عنه العراقي منذ فجر التاريخ ... ألا وهو تدنيس شرفه وعرضه وامتهان كرامته , وانتهاك سيادته ووطنيته وقوانينه الشرعية والوضعية .

ظل الحدث : خفايا وأسرار عملية إغتيال محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي

ظل الحدث : خفايا وأسرار عملية إغتيال محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي

منظمة عراقيون ضد الفساد

شكلت عملية إغتيال محافظ البصرة السابق المرحوم محمد مصبح الوائلي صدمة في المجتمع البصري لما عرف عن المغدور محاربته من جهة للتدخل والنفوذ الايراني في المحافظة ومن جهة أخرى للميليشيات الاحزاب المرتبطة بصورة مباشرة بالحرس الثوري وفيلق القدس الايراني وحتى العصابات المسلحة على حد سواء , ولكي نضع بدورنا القارئ الكريم بصورة الحدث من الداخل قدر الامكان فقد اتصلت بدورها " منظمة عراقيون ضد الفساد"بأحد السادة المسؤولين الافاضل في الامانة العامة لمجلس الوزراء وأجرت معه حوار  لكي يضعنا بصورة حدث هذا الاغتيال قدر الإمكان من الداخل وما توافرت له من معلومات بحكم وظيفته الحكومية وقد اجاب بدوره السيد المسؤول مشكورآ على استفساراتنا وتساؤلاتنا حيث أوضح لنا ما يلي :

المنظمة : هناك بعض من وسائل الاعلام من ربط عملية الاغتيال بصورة مباشرة بما صرح به قبل أشهر وكتب من خلال الصحافة اخوه الشيخ اسماعيل مصبح الوائلي بخصوص حقيقة واصل اية الله الخميني وولاية الفقيه ؟ ما مدى صحة هذه المعلومات من عدمها .

السيد المسؤول : هذه المعلومات التي تم تداولها من قبل بعض وسائل الاعلام غير صحيحة بالمطلق وهي لا تمت إلى جوهر الحقيقة بشيء وفي اعتقادي من روج لهذه المعلومات هدفهم أبعاد الشبهة عن الجهة الحقيقية المنفذة لعملية الاغتيال .

المنظمة : عائلة المغدور اتهمت صراحة في لقاء صحفي بقولهم ما نصه : "نؤكد بما لا يقبل الشك تورط جهاز أمني أستخباراتي سري يديره نوري المالكي بمساعدة وأشراف بعض قيادات حزب الدعوة وبتمويل من واجهتهم التجارية عبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي، وبإشراف مباشر من إيران وإحدى الدول العظمى التي شاركت في جريمة تدمير العراق وحرقه والاستيلاء على موارده وخيراته". ما مدى صحة هذا الاتهام من قبل عائلته .

السيد المسؤول : لنتحدث بصورة اوسع لان هناك ما يزال لغط بحقيقة الجهة المنفذة الرئيسية لعملية  الاغتيال , ما اعرفه من معلومات أمنية اطلعت عليها شخصيآ خلال الاسابيع الماضية وبحكم منصبي الوظيفي وقربي من بعض المسؤوليين الامنيين والسياسيين الذين على احتال مباشر بهذا الحادث وما تداولونه فيما بينهم من خلال الاحاديث الشخصية بعد وقوع عملية الاغتيال تتمثل بمجملها بهذه المعلومات :

من قتل المرحوم مصبح الوائلي هم الحرس الثوري الإيراني وبمساعدة لوجستية من قبل السفير (محمد حسين بحر العلوم) في الكويت وذلك لأسباب تجارية ومالية مرتبطة مباشرة بإمبراطورية بنشاط غسيل الاموال الإيرانية في الكويت وبعض دول الخليج العربي وبالأخص في مملكة البحرين ودولة الامارات وسلطنة عمان , لان المغدور الوائلي كان على علم مسبق بكافة طرق غسيل هذه الاموال والسياسيين والمسؤولين والتجار ورجال الاعمال المرتبطين بها بصورة مباشرة ومن خلال المشاريع الانشائية والصناعية في العراق وبعض دول الخليج والشركات التجارية التابعة لهم بالباطن .

المنظمة : هناك من روج بأن البريطانيين لهم صلة بصورة أو أخرى بعملية الاغتيال .

السيد المسؤول : هذا ترويج اعلامي بعيدآ عن الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة وذلك بسبب أن الحكومة البريطانية ومن خلال سفارتها في بغداد وبالأخص قنصليتها في البصرة كانت على علاقة ممتازة مع المغدور الوائلي وخصوصا انه استغل هذه العلاقة عندما كان محافظ للبصرة لغرض محاربة النفوذ والوجود الايراني في المحافظة وميليشيات الاحزاب المرتبطة بها التي كانت متورطة بعمليات واسعة لتهريب النفط وعمليات الاغتيالات التي طالت مسؤولين وادباء وشيوخ عشائر ومثقفين وأكاديميين عارضوا الوجود والتدخل الايراني علنآ بالمحافظة .

وانوه كذلك وهذا مهم جدآ ومن خلال المنظمة للرأي العام العراقي : قبل حوالي الشهر من اغتياله اجتمع المرحوم الوائلي مع ضباط من المخابرات البريطانية في دولة الامارات وبالتحديد في فندق "شيراتون ديرة / دبي" حيث اعطى لهم معلومات مفصلة بالأسماء والعناوين والشركات التجارية والمسؤولين العراقيين وبعض المسؤوليين الخليجيين المرتبطين بالحرس الثوري الايراني وهؤلاء المسؤولين بغسيل الاموال الايرانية ومن بين الاسماء ما تم ذكره من قبل عائلته وواجهة حزب الدعوة التجارية المدعوان (عبد الله عويز الجبوري) و(عصام الاسدي) بالإضافة الى السفير (محمد حسين بحر العلوم) وهذا بدوره هو من اعطى للمخابرات الايرانية خارطة شبه مفصلة لطريقة سير وتوجه وتنقلات المرحوم الوائلي ومن خلال امرأة إيرانية تحمل الجواز الكويتي كانت بدورها تتجسس عليه وتنقل اخباره وتحركاته اول بأول لأنها كانت لها علاقة تجارية وتماس مباشر مع المغدور الوائلي غير معلنة كونها اوهمته بأنها لديها اموال وتريد ان تستثمرها في البصرة بمشاريع انشائية وتجارية .

لذا تم تنفيذ عملية الاغتيال من قبل وحدة خاصة تابعة للحرس الثوري انسحب هؤلاء المنفذين مباشرة الى القنصلية الايرانية في البصرة ومن هناك تم تامين خروجهم بسرعة الى ايران .

المنظمة : ما مدى صحة مسالة ان الاغتيال تم على يد سرية الاغتيالات الخاصة ويشرف عليها المدعو الحاج (أبو علي البصري) مدير مكتب الامن والمتابعة بـ(حزب الدعوة/المقر العام)والمستشار الامني الخاص لـ(نوري المالكي) والذي يتخذ من القصور الرئاسية في منطقة البراضعية مقر له.

السيد المسؤول : على الرغم من ان هذا الشخص لم يكمل الابتدائية ويحمل الجنسية السويدية  بالإضافة الى شقيقه الملقب (ابو عمار البصري) والمشرفين بدورهم على الجهاز الامني والاستخباري الخاص لحزب الدعوة إضافة الى إشرافهم المباشر على الخلية الاستخبارية المشتركة وحتى عناصرهم من الشرطة والأمن والجيش المرتبطين به مباشرة لم ينفذوا عملية الاغتيال , ولكنهم قاموا بدور فعال ومحوري في الاغتيال من خلال تقديم كافة اشكال الدعم اللوجيستي لمنفذين عملية الاغتيال التي قام بها عناصر خاصة من الحرس الثوري الايراني .

المنظمة :(نوري المالكي) بصفته الشخصية والوظيفية لماذا لم يعترض على عملية الاغتيال ولماذا لم يستخدم نفوذه الحكومي والحزبي لكي يمنع مثل تلك العملية ؟.

السيد المسؤول : نوري المالكي ولا غيره يستطيع ان يمنع امر تم اصداره من قبل رئيس الحرس الثوري الايراني لان المرحوم كما قلت في السابق كشف جميع المعلومات التي يعرفها حول النشاط ألاستخباري والتجاري والمالي السري للحرس الثوري في بعض دول الخليج العربي , فقط (المالكي) قال في حديث له بما معناه لا تتركوا ورائكم أي اثر قد يستدل عليكم به.

بدورها تشكر المنظمة السيد المسؤول على تفضله بخصوص هذه المعلومات القيمة بشأن عملية اغتيال محافظ البصرة السابق محمد مصبح الوائلي .

معآ يد بيد ضد الفساد !

هامش إعلامي :

الحاج المدعو (ابو علي البصري): كان لاجئ عراقي في مملكة السويد ويحمل الجنسية السويدية وهو من سكنة العاصمة "ستوكهولم " في بداية منطقة يوليستا الواقعة بالقرب من نهاية منطقة تينيستا ولا يحمل أي مؤهل دراسي .

ولمزيد من التوضيح والمتابعة حول حقيقة المدعو (ابو علي البصري) راجع التحقيق الصحفي بقلم الاعلامي والصحفي صباح البغدادي والمعنون : "خفايا عملية هروب (أبو علي البصري) للسويد والمعتقلين من سجن البصرة إلى سوريا وإيران".

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خفايا عملية هروب (أبو علي البصري) للسويد والمعتقلين من سجن البصرة إلى سوريا وإيران!!.

شبكة البصرة

صباح البغدادي

تناولت عدد من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية خبرآ مهمآ وأحدث ضجة في الأواسط السياسية والشعبية في داخل العراق وما زالت تداعياته لغاية ألان، وذلك عن قيام أحد المسؤوليين الأمنيين بالمكتب الأمني والمتابعة الخاص لـ (نوري المالكي) بمسؤوليته المباشرة وإشرافه الشخصي على تهريب (12) معتقلآ أمنيآ، كانوا محجوزين في أحد السجون الأمنية الخاصة بمحافظة البصرة، وذلك على خلفية تفجيرات شارع عبد الله بن علي في مدينة العشار مركز المحافظة بعد أن تم دفع مبلغ وقدره (12) مليون دولار أمريكي وبواقع مليون دولار عن كل شخص، وحسب ما أوردته مختلف وسائل الإعلام. وللوقوف بدورنا حول حقيقة هذا الموضوع، وما تناولته وسائل الإعلام من تقارير وأخبار؟! فقد اتصلنا بدورنا بأحد السادة المسؤولين الأفاضل في (مجلس النواب) ليطلعنا على حقيقة هذا الموضوع، وليضعنا بصورة الحدث من الداخل قدر الإمكان ومعنا الرأي العام، وحسب ما توفرت لديه من معلومات لغاية كتابة هذا الموضوع؟ وبدوره أفاد لنا مشكورا بما يلي : " أولآ : حسب ما علمت به من خلال سير التحقيقات الجارية ولغاية ألان، بأن المبلغ الذي تم دفعه هو (3) ملايين دولار أمريكي، وليس كما نشرته وسائل الإعلام نقلآ عن مسؤولين عراقيين بأنه (12) مليون دولار أمريكي. ثانيآ : لا أعتقد أن هؤلاء المعتقلين الهاربين من تنظيم (القاعدة) على الأقل هذا ما توصلت إليه لغاية ألان من معلومات وباعتقادي هم من تنظيمات ما يعرف بـ (عصائب أهل الحق) أو من (حزب الله العراقي) أو من (ثار الله) ودون شك أنهم مرتبطين بأجهزة الحرس الثوري الإيراني ولهم علاقة مباشرة وإشراف من قبل القنصلية الإيرانية في البصرة؟! ولكن هذا لا يعني مطلقآ بأن قيادات (تنظيم القاعدة) لديها دائمآ اتصالات وثيقة الصلة بمسؤولين وعلى درجة كبيرة من الأهمية ومن خلال موقعهم الوظيفي وخصوصآ بوزارتي (الدفاع) و (الداخلية) و(رئاسة مجلس الوزراء) وحتى (مجلس القضاء الأعلى) وسبق أن تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين التابعين لـ (تنظيم القاعدة) من الصف الأول والثاني والثالث وحتى من الضباط المتواطئين معهم والذين كانوا رهن التحقيق، وذلك بدفع مبالغ مالية لهم لغرض إطلاق سراحهم من السجون والمعتقلات، وذلك تحت حجة عدم كفاية الأدلة (1). ثالثآ : الذي حدث في موضوعنا الحالي أن بعض من قيادات هؤلاء المعتقلين قد استطاعت من الوصول إلى المسؤولين عن الملف الأمني والاستخباري بمكتب (نوري المالكي) وعن طريق بعض أعضاء (مجلس النواب) التابعين لحزب الدعوة/المقر العام، ومن خلالهم استطاعوا الوصول وبتوصية شخصية وسرية تامة إلى المدعو (عبد الكريم عبد فاضل) والمتسمي بالاسم الحركي (أبو علي البصري/حزب الدعوة المقر العام) المسؤول المباشر لمكتب الأمن والمتابعة لمكتب (نوري المالكي) ورئيس اللجنة الأمنية في رئاسة مجلس الوزراء، والمشرف الأمني العام كذلك على كل من (خطة عمليات بغداد) و (جهاز مكافحة الإرهاب) و (اللجنة الأمنية الخاصة) و(لواء 56) والمعروف أيضآ باسم (لواء بغداد) وبمساعدة شقيقه كذلك (أبو عمار البصري). تم الاتفاق بعد ذلك وبصورة سرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وتامين سلامة هروبهم لخارج العراق، وذلك بعد أن استلم منهم المدعو (أبو علي البصري) نقدآ مبلغ (3) ثلاث ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى صك ملكية عقارية عبارة عن تمليك بستان في بغداد تقدر مساحته بحوالي عشرة دونمات. الكاتب : ما الذي حدث بعدها؟ وكيف تمت عملية الهروب الجماعية؟ ومن سرب المعلومات هذه إلى ما تسمى بـ (لجنة الأمن والدفاع/مجلس النواب)؟.   السيد المسؤول : بتاريخ 14 أو 15 كانون الثاني 2011 تم تهريبهم بصورة رسمية وأخذهم بسيارات خاصة مضللة تابعة للجهاز الأمني لمكتب (نوري المالكي) بحجة نقلهم إلى بغداد والتحقيق معهم هناك، وذلك من مقر معتقل خلية الاستخبارات الأمنية المشتركة والمرتبطة بصورة مباشرة بالمكتب الأمني لـ (نوري المالكي) في المنطقة الخضراء، والمعتقل يقع ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة (البراضعية) القريبة من مركز مدينة البصرة. طبعآ المدعو (عبد الكريم عبد فاضل) والمتسمي بالاسم الحركي والملقب بـ (أبو علي البصري) قد قدم استقالته قبل تشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بهذا الموضوع والمتكونة من أعضاء بـ (مجلس النواب) بشأن هروب هؤلاء المعتقلين، وفعلآ تمكن من الهروب بعدها، وقد هرب (البصري) بدوره إلى السويد، حيث كان (البصري) يعيش في السويد منذ عام 1996 بصفة لاجئ مثل بقية العراقيين ولغاية غزو واحتلال العراق عام 2003 حيث عاد بعدها لغرض استلام غنيمته وبحثه عن المنصب الذي يحقق له الاستحواذ على الأموال الطائلة بكل الأوجه غير المشروعة لأنها كان يعتبرها فرصة ذهبية لا تعوض مرة أخرى؟!!+!. وبالإضافة إلى انه يرتبط بعلاقة وثيقة الصلة ومقرب جدآ من المدعو (أبو مهدي المهندس) وكذلك يعتبر من المحسوبين على زمرة مدير مكتب (المالكي) السابق المدعو (طارق نجم عبد الله). بعد تسلم (نوري المالكي) رئاسة الوزراء تم استدعائه من قبل الزمرة المحسوب عليهم، وأوكلت له مهمة أمن رئاسة مجلس الوزراء مع أخيه وبمساعدته وإشرافهم المباشر على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية التابعة للمكتب الأمني والمتابعة الخاص بـ (المالكي). بعد تامين هروب هؤلاء المعتقلين إلى خارج العراق والذي تم بسرية تامة، ولكن تم تسريب هذه المعلومات للصحافة والإعلام عن طريق المدعو (كاطع شرهان ألركابي) (2) وذلك للانتقام منه ولأسباب خلافات مادية وتجارية سابقة بينهما أي بين (البصري/ألركابي) وكذلك الخلاف للسيطرة على رئاسة مجلس الوزراء ومكاتبها وخصوصآ جميع مكاتب (المالكي) السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية لأنها تدر ذهبآ عليهم من خلال الاستحواذ على الصفقات والمناقصات التجارية والعمرانية؟!!+! حيث دخلوا الاثنين في صراعات، وعملية تسقيط أخلاقية وتشويه سمعة الأخر بالإضافة إلى الصراع الذي نشب من جهة أخرى بين الحرس العائلي للمالكي والحرس الحزبي للدعوة، للسيطرة على جميع مكاتب (رئاسة مجلس الوزراء). (البصري) في حينها سارع بدوره إلى تقديم البستان هدية إلى المدعو (عزت الشاهبندر) وتم تحويل ملكيته إليه ولغرض طمس الموضوع والتأثير على (نوري المالكي) واستخدام نفوذه الحزبي للتأثير بعدها على اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض، فسارع (الشاهبندر) بتقديم المساعدة لهؤلاء المعتقلين بالهروب الأمن خارج العراق، وفعلآ قام بدوره على أكمل وجهه وأجرى اتصالاته بسرعة وحيث أجر طائرة سياحية خاصة من شركة طيران تركية، وقد وصلت الطائرة إلى (مطار المثنى) في بغداد، وأقلعت منه في نفس اليوم مع المعتقلين و(البصري) ثم تم تهريبهم إلى سوريا ومن هناك علمت أنها قد توجهت إلى إيران، أما (أبو علي البصري) فقد استقل طائرته من سوريا إلى السويد وهو حاليآ موجود فيها. الكاتب : هل يستطيع القضاء (العراقي) بعد انتهاء (التحقيق) المزمع ونشر نتائجه للرأي العام حسب ما تم التصريح من قبلهم باستدعائه عن طريق الشرطة الدولية أو من قبل الحكومة السويدية ومحاكمته بالعراق. السيد المسؤول : " الشيء الأول والمهم أن المدعو (أبو علي البصري) قد قدم استقالته من جميع مناصبه الأمنية والاستخبارية (للمالكي) بعد تأمين هروب المعتقلين، وقد قبلها (المالكي) فورآ منعآ للفضيحة؟!!+!. الشيء الأخر والمتمثل بلجنة التحقيق النيابة المشكلة، فهي لا تتعدى كونها زوبعة في فنجان، وحالها سوف يبقى كحال عشرات ومئات لجان التحقيق المشكلة سابقآ والتي ذهبت إدراج المكاتب السرية، وتم إتلافها فيما بعد بصورة متعمدة، لان هذه اللجان المشكلة كان هدفها الأول سياسي ومعركة لتشويه السمعة وكسب مزيد من النقاط على خصوم الأخر لا أكثر ولا أقل؟!!. نأتي إلى ما يسمى بـ (القضاء العراقي/وزارة العدل) أو (مجلس القضاء الأعلى) أو حتى (هيئة النزاهة) وهذه كلها أسماء بدون فعل حقيقي، حيث السيطرة شبه التامة على هذه الأجهزة من قبل مكتب (المالكي) وهو الذي يوجههما بالصورة التي يريد بها توجيهما، بالإضافة إلى موضوع الأخر المهم في هذا الشأن حول الاسم الحقيقي له لان (البصري) لا يعمل باسمه الحقيقي في العراق، ويملك عدة أسماء مستعارة بصورة رسمية وباسم مستعار أخر في السويد، والذي حصل على اللجوء بهذا الاسم المستعار في منتصف تسعينات القرن الماضي، وقد علمت أن حتى جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة به والصادر من دائرة جوازات بغداد وبصورة رسمية تضمن معلومات غير حقيقية ومزورة من قبيل (الاسم الكامل/المهنة/العمر/سنة التولد/مسقط الرأس) وهذه الجوازات الدبلوماسية الرسمية المزورة للمعلومات التي فيها والتي يعمل فيها حاليآ وموجودة لدى جميع النواب والوزراء والمسؤولين في هيئة الرئاسات الثلاث وحتى المدراء العامين والسفراء والذين ينهبون المال العام وذلك لسهولة الإفلات من التبعات القانونية بعد هروبهم نتيجة الفساد ولأنهم يحملون جنسيات بلدان غربية أخرى وبغير أسمائهم الحقيقية ووظائفهم وهو ما معمول به حاليآ. هذا ما علمت به حول هذا الموضوع لغاية اليوم ". وبدورنا نشكر السيد المسؤول على هذه المعلومات المهمة والقيمة حول هذا الموضوع وطريقة الاستخفاف الوقحة من قبل المسؤولين بحكومة (نوري المالكي) بحياة العراقيين بهذه الصورة المزرية وبمن يساهم بقتلهم وتدمير بلدهم؟!!+!. إعلامي وصحفي عراقي 1/لمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع راجع تحقيقاتنا الصحفي بالوثائق والمستندات الرسمية والمعنونة : اولآ : تنظيم القاعدة يخترق مكتب مستشاري (نوري المالكي) لغرض أطلاق سراح أشخاص متهمين بالإرهاب والرشوة. ثانيآ : بالمستندات الرسمية : أمام أنظار (مجلس القضاء الأعلى) و (هيئة النزاهة) كيف تم أطلاق سراح متهمين بالإرهاب وبتدخلات مباشرة من قبل (تنظيم القاعدة) و (فيلق القدس) الإيراني، بأوامر من قبل (نوري المالكي). 2/المدعو (كاطع شرهان ألركابي) والمتسمي بالاسم الحركي (أبو مجاهد ألركابي) والذي لا يحمل شهادة الدراسة المتوسطة تم تعينه بعد استلام (المالكي) رئاسة الوزراء بمنصب مدير ما يسمى بـ (دائرة المراسيم والتشريفات/رئاسة الوزراء) ولان هناك شخصان يحملون هذه الكنية/الأول : هو (كاطع شرهان ألركابي) المكنى بالاسم الحركي (أبو مجاهد ألركابي) وهو من زمرة (حزب الدعوة/المقر العام) وكان يعمل بمهنة القصابة (الجزارة) في سوريا/منطقة السيدة زينب، وبالإضافة إلى علمه بجانب القصابة كان يتقن مهنة تهريب العملة الصعبة وتهريبه للأشخاص عبر الخط العسكري الذي كان يربط بين سوريا ولبنان في حينها، وكان قد حصل على اللجوء إلى استراليا أوائل عام 1998. أما الشخص الثاني الذي يحمل لقب (أبو مجاهد) فهو : رئيس ما يسمى بـ (هيئة الأعلام) سابقآ المدعو (جواد طالب) من (حزب الدعوة) ومحسوب على إبراهيم الأشيقر (الجعفري) إضافة إلى انه أصبح مستشارا إعلاميا عندما تسلم هذا (الأشيقر) رئاسة الوزراء، وقد تم طرده من قبل (نوري المالكي) شخصيا وأمره بالعودة إلى إيران لأنه مشهور عنه في داخل حزب الدعوة بأنه فاسد ومرتشي وكذاب بالفطرة ومنافق ولا يؤتمن على شيء، وهذا ما هو مشهور عنه سواء عندما كان في إيران أو في سوريا.

شبكة البصرة

الثلاثاء 14 جماد الثاني 1432 / 17 آيار 2011