تهريب السجناء والمعتقلين ليلة يوم الاحد 12 تموز 2013 من سجني التاجي وابو غريب لم تكن عملية اعتيادية وانا عملية كبيرة جدآ أكبر من قدرات تنظيم القاعدة ورائه دولة ومخابرات دولة قوية ومنها بالدرجة الاساس ايران وهي التي كانت وراء هذا التهريب من خلال الدعم اللوجستي الميداني وقد علمت المنظمة من مصدر مسؤول مطلع مفاده :" بأن الهاربين كلهم من تنظيم القاعدة وهناك سجناء من الشيعة وفي زنزانات معينة بحدود 200 شخص لماذا لم يتم تهريبهم هم الاخريين وخصوصآ ان القذائف التي سقطت كانت لا تميز بين سني او شيعي ولأنها عملية مخطط لها ومدروسة جيدآ وبدعم مخابراتي وسوف نوافيكم بأخر الاخبار  حال ورودها الينا من المصدر !
معآ يد بيد ضد الفساد

حقائق وخفايا عن السيديات التي هدد بها وزير المالية المستقيل رافع العسياوي وأعتبرها فضيحة القرن في حال نشرها للرأي العام !

منظمة عراقيون ضد الفساد

هدد وزير المالية المستقيل والقيادي في القائمة العراقية الدكتور رافع العيساوي ومن خلال برنامج "حوار عراقي" من على شاشة قناة البغدادية بداية شهر نيسان 2013 بأنه :" لديه ملفات موثقة وسيديات بالصورة والصوت تكشف فضائح اخلاقية ستسود وجوهاً وتسقط عروشاً وستطيح بكثير من الرؤوس الكبيرة بالحكومة الحالية ". وأضاف خلال حديثه بأن :"الملفات التي امتلكها سأسلمها الى المرجعية الدينية بالنجف واضعها بين يديها والتي اثق بها وسوف يقيمون برمي السياسيين بالشارع بعد ان تتطلع عليها المرجعية " . هذه التصريحات العنيفة قد تنقلاتها معظم وسائل الاعلام " المرئية والمسموعة والمقروءة " حتى وصلت الى ان يتم التطرق اليها من خلال البرامج السياسية الحوارية المتلفزة والتي تعنى بالشأن السياسي العراقي ... ومن خلال متابعتي الشخصية لهذا الحدث عن كثب فقد تبارى بعض الكتاب والإعلاميين من خلال مقالاتهم أو من خلال حواراتهم الصحفية بمحاولات محمومة باءت كلها بالفشل للكشف ولو لبعض اسرار وخافيا ما تحتويه هذه السيديات من مشاهد لا اخلاقية ووصل الامر بان يكتب الدكتور ظافر العاني القيادي في قائمة متحدون والمتحدث الرسمي باسمها مقال له وعلى صفحته الشخصية بالفيسبوك تحت عنوان :" حبيبي رافع : هل أنا موجود في السي دي ؟. حيث يوضح هذا المقال حالة الإرباك الشديد والتخبط الذي أنتاب المسؤولين والنواب بحكومة (نوري المالكي) مما قد تحتويه هذه السيديات من فضائحهم غير الاخلاقية وفسادهم المالي .

ولكي نضع الرأي العام بصورة هذا الحدث المهم من الداخل قدر الامكان فقد أتصلت "منظمة عراقيون ضد الفساد" بأحد السادة الدبلوماسيين الافاضل "القنصل العام" لغرض مقابلته وبعد الاستفسار منه وجدنا وكانت مفاجئة لنا بأنه كان قريب جدآ ولصيق من مجريات هذا الحدث بحكم مسؤوليته الوظيفية الدبلوماسية وعلاقاته الشخصية الوثيقة مع بعض المسؤولين الذين يثق بهم ويثقون به ومع كثرة انشغالاته وإعماله الدبلوماسية فقد خصصا لنا وقت لغرض زيارته ومقابلته لنستعرض معه مجريات حقيقة هذه الاحداث وكما أطلع عليها شخصيآ بحكم انتمائه السابق إلى قائمة فعالة جدآ بالحكومة وكان لنا هذا الحوار معه :

المنظمة : هل يمتلك فعلآ الدكتور العيساوي ملفات فساد خاصة موثقة تدين المقربين من (نوري المالكي) بصورة خاصة ؟.

سعادة القنصل العام : بحكم المناصب الحكومية التي تقلدها الدكتور العيساوي ومن اول منصب كنائب بالبرلمان عن جبهة التوافق ومن ثم وزير الدولة للشؤون الخارجية ونائب لرئيس الوزراء واخيرآ منصبه كوزير للمالية جمع خلال عمله ملفات فساد موثقة التي تخص المسؤولين بالحكومة والقريبين من المالكي والمحسوبين عليه ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر كل من :

1: النائب صادق ألركابي / المستشار السياسي السابق للمالكي.

2: النائب سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة .

3: النائب ياسين مجيد / أبو أدريس التميمي / المستشار والمتحدث الاعلامي السابق للمالكي .

4: أحمد نوري المالكي : النجل الاكبر للمالكي .

5: الحاج ياسر عبد صخيل المالكي / المكتب الخاص للمالكي .

6: الحاج حسين احمد هادي حسين المالكي / أبو رحاب المكتب الخاص للمالكي.

7: علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء .

8: النائب عباس البياتي.

9: علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي.

10: سامي رؤوف الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار وكالة.

　

　

المنظمة : كيف حصل الدكتور العيساوي على هذه السيديات التي تكشف الفضائح غير الاخلاقية والفساد المالي لهؤلاء المسؤولين بالحكومة ؟.

سعادة القنصل العام : القصة تبدأ قبل أكثر من سنه حيث طلب نوري المالكي بعد ان حصل على الموافقة الخاصة من الامريكان لغرض ان يذهب ضباط من مكتبه العسكري الخاص وكذلك من مستشارية جهاز الامن الوطني لغرض ادخالهم بدورة عسكرية سرية وخاصة في "قاعدة إنجرليك الجوية" التركية وكان عددهم تقريبآ ثلاثة عشر ضابطآ من مختلف الرتب الكبيرة والاختصاصات يرافقهم عدد من المسؤولين ورئاسة هذا الوفد أنيطت للحاج (فالح الفياض / مستشار جهاز الامن الوطني ) وهذه الدورة كانت خاصة وتحديدآ بأمور الاتصالات عن طريق الالياف الضوئية لغرض استقبل وإرسال والتحدث هاتفيآ بأمان مع إمكانية نقل كمية من المعلومات تكون كبيرة جداً اضافة الى تمتعها بالسرية وصعوبة التجسس عليها واختراقها وهذا مما يتيح للمالكي التحدث هاتفيآ أو تلفزيونيآ في دائرة مغلقة مع المسؤولين الغربيين والرؤساء بحرية تامة وسرية وهذه الدورة الخاصة كلفة الخزينة العراقية 22 مليون دولار لمدة خمسة ايام ومع تنصيب جهازين للاتصالات الضوئية في مكتب المالكي الخاص .

　

المنظمة : من هم الضباط بهذه الدورة ؟.

سعادة القنصل العام : حسب ما علمت كان على رأسهم اللواء الركن صباح الفتلاوي قائد عمليات سامراء والحاج ياسر عبد صخيل والحاج حسين المالكي / أبو رحاب وبقية الوفد العسكري كان من المكتب الخاص للمالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة .

　

المنظمة : ماذا حدث بعد انتهاء الدورة التي كانت مدتها خمسة ايام ؟

سعادة القنصل العام : انتهت الدورة وفي اليوم الاخير التحق بهم كل من النائب (عزت الشاهبندر وكاطع الركابي / أبو مجاهد الركابي) وجميع الضباط بالدورة مع الحاج (فالح الفياض) ذهبوا الى منطقة "جزيرة مرمرة السياحية التركية" لغرض الاستجمام والراحة بعد عنائهم الشديد من الدورة والدراسة حسب قول النائب الشاهبندر لهم لغرض الراحة والاستجمام وتغير الاجواء قبل ذهابهم الى بغداد وفعلآ قام النائب الشاهبندر مسبقآ بحجز فيلآ سياحية خاصة وبعيدآ عن الاعين والمتطفلين من عامة الناس حسب رأيه وقوله لهم بعد ان استفسروا منه عن مدى السرية والكتمان لذهابهم يوميين للاستجمام وهناك حدثت المفارقة المضحكة والمصيبة وما لم يكن في الحسبان وتتجلى في صورتين :

الصورة الأولى : أقرباء وأصهار المالكي الحاج (ياسر وحسين) وبموافقة شخصية من قبل (نوري المالكي) جلبوا معهم كاميرات تجسسية تصويرية خاصة يتم زراعتها على شكل زر في البدلة الرجالية وكذلك ولاعات والتي لا تثير الشك وكان الهدف من هذا الفعل تصوير هؤلاء الضباط مع الحاج فالح الفياض لغرض ان يكون لدى (المالكي) شيء ملموس صورة وصوت مع ما سوف يحدث بعدها في داخل الفيلا من الليالي الحمراء الماجنة ليكونون تحت أمرة وطوع (المالكي) وينفذون كل ما يطلب منهم دون نقاش او اعتراض اي بمعنى اخر انها عملية ابتزاز سوف تمارس عليهم في المستقبل أن حاول أحدهم الخروج عن عصا الطاعة وبالأخص الحاج الفياض لأنه محسوب على تيار ابراهيم الجعفري وهو نائب رئيس تيار الاصلاح في الوقت نفسه.

الصورة الثانية : اما المصيبة وما لم يكن في حسبان هؤلاء جميعهم يتمثل بأن المخابرات التركية كانت لهم بالمرصاد منذ الساعة الاولى لحجز هذه الفيلا حيث تم تصويرهم بالصوت والصورة وبأحدث الاجهزة التقنية التجسسية المستخدمة في مثل تلك الحالات لأنها مخابرات دولة كبيرة مثل تركيا وعلى مدار الساعة ولمدة يوميين متتالية وهي الفترة التي تواجدوا فيها وكانت هذه الاجهزة التقنية مزروعة في الفيلا بجميع ارجائها حتى الممرات الخارجية والداخلية والحمامات والغرف حيث ان النائب الشاهبندر استدعى نساء اوكرانيات وتركيات لغرض ان يقيمون لهم حفلة ماجنة خاصة تخللها انواع الخمور الراقية جدآ والرقص الخليع الماجن وبعدها ذهبوا بالتتابع الى غرف الفيلا ليمارسوا الجنس مع هذي الفتيات وتم تصوير ادق التفاصيل في هذه الحفلة من قبل المخابرات التركية وخصوصآ الضباط الذين اخذوا راحتهم على الاخر ومع من كان موجود في الفيلا الشاهبندر والفياض والركابي وأقرباء وأصهار المالكي ومعهم الضباط اي بمعنى اخر ان المخابرات التركية افطرت بهم جميعهم قبل ان يتعشى اصهار المالكي بهؤلاء الضباط وبقية الوفد.

　

المنظمة : من خلال ما تفضلتم به أعلاه يتضح أن النائب عزت الشاهبندر فعلآ وحقيقة أنه سمسار نساء ولم تكن إشاعة تلك التي صرح به النائب عن كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري (علي التميمي) بشدة عندما قال : " أن بقاء رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي على رأس السلطة سيؤدي إلى استشراء الفساد والمفسدين أكثر مما هو عليه ألان " مضيفـاً "إننا نمتلك أدلة قاطعة على أن عزت الشابندر وآخرين باتوا سماسرة نساء لبعض السياسيين في المنطقة الخضراء، وبعلم المالكي شخصياً".

سعادة القنصل العام : هذا التصريح حقيقة والجميع يعرفها في داخل وخارج المنطقة الخضراء وهي لم تكن إشاعة تطلق جزافآ على النائب الشاهبندر بل حقيقة واقعية لا أحد يستطيع انكارها .

　

المنظمة : هل هناك ملفات فساد اضافية يمتلكها الدكتور العيساوي على غير المقربين من (نوري المالكي)؟

سعادة القنصل العام : نعم هناك صالح المطلك نائب رئيس الوزراء للشؤون الخدمات ورئيس كتلة الحل جمال الكربولي وأخوته وكذلك وزير الدفاع سعدون الدليمي ووزير الدفاع السابق عبد القادر العبيدي وغيرهم .

　

المنظمة : تحدثت قبل اسابيع مع أحد السادة المسؤولين عند لقائي به وقال لي بما معناه أن رافع العيساوي نقلآ عن المقربين منه عندما شاهد هذه السيديات أصبح يصرخ ولم يصدق ما تشاهده عيناه ودخل بنوع من الهستريا وهو يصرخ ويقول بما معناه : شنو هذا الي صير الله اكبر معقولة الله اكبر وغيره من الكلام غير المفهوم لصراخه في حينها كما نقول نحن عندما نشاهد شيء امامنا لم نكن نتوقعه هل هذا الحدث صحيح أم أنه مبالغة من الذي نقل عنه ؟

سعادة القنصل العام : هذا صحيح وأنا شخصيآ تحدثت مع العديد من المسؤولين بحكم وظيفتي وعلاقاتي الشخصية ببعض النواب واحد رؤساء الكتل النيابية أثناء وجودي في بغداد قبل أسابيع وكانت حالة الهستريا التي انتابت الدكتور العيساوي بسبب ما شاهده من افعال غير اخلاقية من قبل فالح الفياض وكاطع الركابي لان الحاج الفياض كان العيساوي يعتبره قمة في الاخلاق والالتزام الديني والأخلاقي وهذا ما كان يوهم الناس به ويقدم نفسه عندما يحضر جلسات مجلس الوزراء او من خلال الاجتماعات الجانبية بينهم او من خلال الجلسات الخاصة السبحة والصلاة وغيرها ولكن السيديات اسقطت هذا الوجه الزائف الذي كان يتخفى ورائه وبأنه ذلك الشخص التقي الورع المتدين الملتزم وان علامات التدين والالتزام كانت واجهة فقط لا كثر ولا اقل وحاله حال الكثيرين من المسؤولين الذين على شاكلته يتخفون وراء مظهر التزامهم الديني .

المنظمة : ما تفضلت به في هذه النقطة أكدها وكتبها ووضحها الدكتور ظافر العاني في مقاله المعنون :"حبيبي رافع : هل أنا موجود في السي دي؟ حيث ذكر ما نصه :

عجيب !!! يبدو ان الموضوع جدي للغاية فالمكالمات الهاتفية والاتصالات الشخصية لا تتوقف وهي كلها تريد ان تطمئن على نفسها . أو تتشفى بغيرها ، ولم يكن هنالك بد من ان اتخذ خطوة ما .
اتصلت بالدكتور رافع ظهر أمس :
- حبيبي ابو محمد الناس مفزوعون فما جدية الأمر ؟
- انه جدي مئة بالمئة .
-هل لديك سي دي بالفعل ؟
- بل اكثر من واحد .
- وماذا تحوي ؟
- فيها فضائح لم اكن اتخيلها انا نفسي وعن أشخاص كانوا ابعد مما يتخيلهم فكري ، وستكون فضيحة القرن لو أعلنت .

سعادة القنصل العام : نعم كان يقصد بعبارته الأخيرة تحديدآ " وستكون فضيحة القرن لو أعلنت " فالح الفياض وكذلك كاطع الركابي وحتى علي الموسوي لديهم سيديات عليه مصورة !؟.

المخابرات التركية هي من سلمت له شخصيآ وباليد ثلاث سيديات كاملة فيها ما لم يكن في حسبان أحد حتى ولو في الخيال ولو اراد اي شخص يتحدث بهذا الموضوع قبل ان يتحدث به الدكتور العيساوي يعتبر نوع من الجنون أو المبالغة ... الدكتور العيساوي من خلال مناصبه الحكومية كون له علاقات ممتازة وجيدة مع دول الجوار وبالأخص تركيا والسعودية والمسؤولين بهذه الحكومات يحترمونه جدآ وهو محل تقدير واحترام فيما بينهم لذا عندما هاجمه (نوري المالكي) واعتقل حمايته وارد ان يفعل به كما فعل بغريمه السابق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ابدى هؤلاء المسؤولين ومنهم الاتراك خاصة تعاطفهم الشديد معه اضافة الى علاقاته الشخصية الممتازة لذا قدموا له هذه الخدمة التي لا تقدر بثمن.

　

المنظمة : هل المراجع الاربعة في النجف على علم الان بمحتويات هذه السيديات أم بعدها لم تصل اليهم لأن الدكتور العيساوي يقول بأنه لن يحتفظ بهذه السيديات لشخصه وانه يبحث عن شخص مؤتمن لغرض ان يبعثها لهم ؟.

سعادة القنصل العام : أوكد لكم بأن مكاتب المراجع الاربعة على علم بمحتويات هذه السيديات وبالتفاصيل المملة وعلى رأسهم مكتب السيد السيستاني حيث سلمت له نسخة منها بالإضافة الى نوري المالكي سلم اليه نسخة منها ورئيس البرلمان اسامة النجيفي والدكتور أياد علاوي وإبراهيم الجعفري ومسعود البرزاني ...

يعني تصور أنته الان حدث بهذا الاهمية كيف يمكن لي أن اطلع وأخبرك بهذه التفاصيل الدقيقة وفحوى ما كان بالشريط إذا لم يكن قد وصلت هذه السيديات الى أكثر من مرجع ديني ومسؤول ولكن كل ما في الامر يحتاج أحدهم الى أنه يمتلك الشجاعة الصحفية لغرض نشر حقيقة هذا الموضوع للرأي العام !.

وبالمناسبة عندما كان الدكتور العيساوي ما يزال وزيرآ للمالية أعترض بشدة على اضافة صرف 22 مليون دولار كسلفه الى مكتب رئيس الوزراء ورفض هذه السلفة وحدثت مشادة كلامية فيما بينهم حول ضرورة صرف هذا المبلغ لان العيساوي اعتبر هذه الدورة خارج الضوابط القانونين العسكرية وإنما هي فقط اجتهاد شخصي وارتجال من قبل نوري المالكي مستغلآ منصبه الرسمي ووظيفته !!؟ حتى أنه قال في حينها باللهجة العامية العراقية وبما معناه :" شنو دورة رايحينه أتكلف 22 مليون دولار لمدة خمسة أيام هاي وين صايره قابل همه راحوا أيصنعون مفاعلات نووية لو أيصنعون قنابل نووية شنو هل مهزلة هايه ".

وللعلم فقط بأن المخابرات التركية لديها أشرطة كثيرة ومنذ ما قبل عشرة سنوات فهي عديدة ومتنوعة لعدد أخر من السياسيين والمسؤولين والوزراء والنواب لان معظم هؤلاء كانوا يقضون أجازاتهم في المنتجعات السياحية التركية هربآ من حر بغداد والتفجيرات التي تفتك بجميع مناطق ومحافظات العراق !.

المنظمة : سؤال أخير :هل صحيح أن هذه السيديات سوف تأخذ طريقها إلى الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة ؟.

سعادة القنصل العام : الله أعلم ؟ تأخذ طريقها للنشر أم لا تأخذ طريقها للنشر سوف تبقى لدى من هم أصحاب الشأن في هذا الموضوع .

في ختام هذا اللقاء الشيق لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بالشكر الجزيل والعرفان على إتاحة لنا هذا الوقت لأننا أردنا أن نحاول قدر الامكان أماطة اللثام على مثل هذا الموضوع المهم الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية متمنين لكم بالوقت نفسه دوام الموفقية والنجاح بعملكم ان شاء الله وكل عام وانتم بألف خير بمناسبة الشهر الفضيل ...

　

　

　

　

معآ يد بيد ضد الفساد !

http://www.youtube.com/watch?v=Ps2TbAoht3Y

http://www.youtube.com/watch?v=Z2ynBFis8PY&NR=1&feature=endscreen

http://www.youtube.com/watch?v=FeV2z

　

　

　

　

　

　

　

　

حقائق خافية عن المحسوبية الشخصية والحزبية بتعيين الأبناء والاقرباء في الدوائر الدبلوماسية بالسفارات

 

علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد " من مصدر مسؤول مطلع بقوله للمنظمة :" بأن هناك معلومات شبه مؤكدة تفيد بأنه حصلت موافقة (نوري المالكي) على تعيين أبنة الفريق الاول الركن فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة وزوجها  في الملحقية العسكرية بالسفارة (العراقية) بالعاصمة البريطانية / لندن خارج جميع الاعراف والسياقات والقوانين العسكرية المتبعة في مثل تلك المواضيع ".

معآ يد بيد ضد الفساد !

حقائق خافية عن قيادات (حزب الدعوة) المزور يصبح وزير مفوض في الحكومة خارج الاعراف والتقاليد الدبلوماسية والأكاديمية !!

صباح البغدادي

في برنامج استوديو التاسعة من قناة البغدادية الاخبارية والذي يقدمه ويعده الأستاذ أنور الحمداني كشف عن وثيقة خاصة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استثناء النائب (عباس البياتي /عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية) من شرط العمر والمعدل والخدمة الوظيفية الكافية بعد حصوله على الشهادة وحتى تبين رسوبه بالامتحان التفضيلي لان جميع الشروط كانت لا تنطبق عليه !! ومع كل هذا تم قبوله لإكمال شهادة الماجستير في العلوم السياسية خارج كل الاعراف والتقاليد والقوانين المرعية وهذه الحالة الشاذة هي نموذج حي لعشرات ومئات والتي لم تثار في وسائل الاعلام لسبب أو لأخر !؟.

حديثنا اليوم في هذا المقام سوف يكون على الوزير المفوض بالسفارة (العراقية) بالعاصمة البريطانية / لندن (حيدر راضي عبد الحسن الشمرتي) والذي كان يعرف بين أواسط الجالية العراقية والعربية بأنه كان ضليع في عمليات النصب والاحتيال على مواطنين الجالية من خلال عمله كدلال في معارض لبيع وشراء السيارات المستعملة وهذا ما لا يستطيع أحد إنكاره ! ولعلى أشهر حالة فساد كانت له وبالاشتراك مع (حسين بركة الشامي) لأنهم عملوا سوية في نفس مهنة الدلالية قبل الغزو والاحتلال وهي صفقة مناقصة سيارات رباعيه الدفع المصفحة في زمن حكومة (إبراهيم الجعفري) والتي استحوذوا فيها على ملايين الدولارات من خلال تقديم أسعار عالية جدا ولا تتناسب مع سعرها الحقيقي بالسوق !! ولعلى أشهر ملف فساد ما يزال يراوح مكانه والمتهم به المستشار السابق ورئيس جامعة الامام الصادق(ع) ما كشفت عنه هيئة النزاهة البرلمانية قبل فترة حول الاستيلاء على أرض جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا سابقآ والتي تحولت إلى جامعة الامام الصادق (ع) بالتزوير وشراء الارض بسعر بخس خارج الضوابط والقوانين .

وعلمنا في وقت سابق من خلال بعض الموظفين والمسؤولين بأن إعطائه منصب وزير مفوض بعدما ترأس (نوري المالكي) رئاسة الحكومة الاولى وطلب بدوره (الشمرتي) من النائب (وليد الحلي) وكذلك من (حسين بركة الشامي) أن يتوسطوا له لغرض التعيين في وزارة الخارجية وينقل بعدها إلى السفارة بلندن لخدمتهم هناك على اتم وجه,واشترط أن يحصل على منصب عالي مرموق مثل : قنصل عام أو وزير مفوض أو سكرتير أول , وأن لا يكون مجرد موظف خدمة عادي لا يعير إليه أي موظف أهمية في السفارة ؟!! وفعلآ تم عمل اللازم من خلال الواسطة والتدخلات الشخصية غير القانونية , فتقدم إلى إحدى الدورات الدبلوماسية في حينها والتي فتحتها وزارة الخارجية , ولكنه أثناء الامتحان رسب بجميع المواد , ولم ينجح حتى في المقابلة الشخصية معه أمام اللجنة , مع العلم أن جميع أسئلة الامتحان ومواضيعها كانت مسبقآ مطلع عليها بكافة تفاصيلها ومواضيعها وأسئلة الامتحان مع المقابلة ومع كل هذا فشل في الامتحان !! وذلك بسبب تدني مستواه الثقافي والتعليمي , وبعد فشله المتوقع نصحه كل من النائب (الحلي) و (الشامي) أن يتقدم ببحث خاص لغرض تقديمه والحصول على شهادة عليه من إحدى الجامعات (الأهلية / الانترنيت) مقابل دفع مبلغ من المال وقد تردد في حينها وبصوت مسموع للموظفين في داخل أورقة بعض مكاتب وزارة الخارجية ومن خلال حديث المسؤولين فيما بينهم حول هذا الموضوع أسم الأستاذ الجامعي المعروف بلندن البروفسور السيد عادل شريف الحسيني لغرض كتابة بحث لـ(الشمرتي) والذي وضع اسمه عليه فقط !! ومن خلال هذا البحث والشهادة التي حصل عليها وبتوصية شخصية من (نوري المالكي) استطاع أن يحصل على وظيفة وصفة (وزير مفوض) في السفارة بلندن حيث اعترض في حينها بعض المسؤولين بالخارجية على هذا التعيين , ولكنه تم قبوله بعد أن اتصل (المالكي) شخصيآ بالوزير (هوشيار زيباري) ليخبره تعينه بهذا المنصب ومن حصتنا الحزبية في الوظائف بالوزارة والسفارة , وقد اشترط عليه (الشامي) قبوله بالخارجية شرط أن يخمس راتبه السنوي ويحول هذا الخمس لصندوق التبرعات الخاص بحزب الدعوة والموجود في ( حسينية دار الإسلام ) في لندن والذي ابتكر هذه الفكرة الشيطانية الملتوية حيث أوصى لدى ( المالكي ) بان جميع من يريد أن يتعين من الدعاة من الخط الثاني نزولآ دفع هذه الضريبة السنوية إلى الصندوق ويتعهد بذلك بتوقيع وتعهد شخصي قبل استلامه الوظيفة وهذا الخمس هو مبلغ سنوي كبير جدآ ولكن الأكبر منه تكون حالات الفساد المالي والرشوة التي يتقاضها هذا المسؤول ويستطيع تعويضه بسهولة ودون أي تكليف أو مضايقات !! لذا نطالب هيئة النزاهة في فتح تحقيق عاجل في هذا الأمر إذا كانت لديهم الشجاعة الوظيفية الكافية لغرض محاسبة هذا الشخص وغيره لأنه منذ سنوات يستلم رواتب ومخصصات وامتيازات أخذها بالتزوير وكذلك نطالب بشهادة البروفسور السيد الحسيني ليدلي بشهادته حول حقيقة البحث الذي قدمه للوزير المفوض (حيدر الشمرتي) والشهادة التي حصل عليها ونتمنى أن لا يتعرض البروفسور السيد الحسيني لأي مضايقات من أي نوع كانت حتى ولو همسآ لغرض أن تكون أفادته خارج نطاق الحقيقة التي ينشدها الجميع لأنها أمانة أمام الخالق سبحانه وتعالى عما يشرك به هؤلاء القوم الفاسدين ... لذا على الهيئات الرقابية بمختلف توجهاتها بالتحقيق عن كيفية استطاع  مثل هؤلاء وغيرهم من الحصول على وظيفة (وزير مفوض) بالسفارة (العراقية) في لندن , وما هي حقيقة مؤهلاته الأكاديمية والدبلوماسية والتي حصل بموجبها على هذا المنصب الوظيفي لماذا لا نرى تطبيق مبدأ الكفاءة الاكاديمية والنزاهة والشفافية في التوظيف !! حيث أصبح هذا الامر من المحرمات الكبرى والتي قد يصل الى حد تطبيق الحد الوظيفي عليك اذا تفوهت بمثل هذا الكلام أمامهم .

إعلامي وصحفي عراقي

http://www.youtube.com/watch?v=LXvq1vj909Q

 

 

 

 

 

شخصيات عراقية تبحث تقديم نوري المالكي ومرتزقته لمحكمة الجنايات الدولية   ‏ السبت، 6 تموز، 2013 الساعة 18:11

بدأ سياسيون وحقوقون ومحامون واعلاميون ونشطاء مجتمع مدني عراقيون اليوم في مدينة اسطنبول ‏التركية مؤتمرا حول جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في بلادهم بالاعلان عن قرب الانتهاء من تقديم ‏ملفات هذه الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية مشفوعة بطلب محاكمة نوري المالكي بأعتباره ‏رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. دعوة لاحالة مرتكبي جرائم حقوق الانسان في العراق للعدالة الدولية ولدى افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة حوالي 250 شخصية عراقية قال رئيس ‏جمعية الحقوقيين العراقيين المنظمة للمؤتمر طارق علي الصالح في كلمة له ان المؤتمر يسعى الى ‏تسليط الضوء على معاناة العراقيين من تداعيات العملية السياسية التي اقيمت على المحاصصة ‏الطائفية والعرقية وما نتج عن ذلك من خروقات فاضحة وخطيرة لحقوق الانسان العراقي.‏ ‏ واضاف ان الجمعية تبذل جهودا كبيرة مع المنظمات الحقوقية الدولية لاحالة مرتكبي انتهاكات حقوق ‏الانسان في العراق الى محكمة العدل الدولية. واشار الى ان مافاقم هذه الانتهاكات هو بناء القوات ‏الامنية على اسس طائفية حولتها الى مليشيات تمتلك حصانة السلطة وتابعة لهذا الحزب او ذاك. ‏ واشار الى ان السلطات العراقية لاتحترم حتى حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور العراقي ‏الحالي مما كان له الاثر السئ على حياة العراقيين السياسية والاجتماعية والنفسية بشكل افقد العملية ‏السياسية في البلاد مشروعيتها. واكد ان لقضاء العراقي واقع الان تحت هيمنة السلطة وتوجيهاتها ‏واهدافها للتخلص من خصومها الامر الذي جذر النعرات الطائفية وحال دون مكافحة الفساد المالي ‏والاداري المستشري . وشدد على ضرورة العمل مع المنظمات الدولية لوقف التداعيات الخطيرة ‏لانتهاكات حقوق الانسان في العراق واعادة بناء العملية السياسية وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق ‏الانسان من مسؤولي النظام الحالي واحالتهم الى العدالة الدولية. ‏ تسليم وثائق جريمة الحويجة الى محكمة الجنايات الدولية خلال شهرين ومن جهته قال المحامي شلال عمر يوسف "رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجه" ان الهيئة ‏تكاد تنتهي من جمع جميع الوثائق والشهادات المتعلقة بهجوم القوات العراقية على معتصمي قضاء ‏الحويجة بمحافظة كركوك الشمالية في 23 من نيسان (ابريل) مما ادى الى مضرع 91 شخصا ‏واصابة 400 اخرين الماضي من اجل تقديمها الى محكمة الجنايات الدولية مشفوعة بطلب محاكمة ‏نوري المالكي عن هذه الجريمة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة المسؤول الاول عن الاوامر ‏المعطاة للقوات الامنية.‏ واضاف في كلمة له ان المادتين 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية تنطبقان على جريمة ‏الحويجة بأعتبارها جريمة ابادة جماعية . واكد ان الهيئة التي تضم عشرات المحامين الذين يعملون ‏من عواصم عربية ودولية عدة تقوم بجمع ادلة ادانة جميع المسؤولين عن الجريمة بدءا ن القائد العام ‏للقوات المسلحة نوري المالكي وحتى اصغر عسكري ساهم بتنفيذها. ‏ واكد ان الهيئة تجد تعاونا في هذا الجال من مختلف المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان وخاصة ‏لجنة حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة اليونيسيف التي وثقت مقال ‏‏11 طفلا في هجوم الحويجة. زز واشار الى ان الهيئة ستقدم جميع ادلتها ووثائقها عن الهجوم الى ‏محكمة الجنايات الدولية خلال شهرين من الان.‏ اعتقالات بتهمة الاعداد لانقلاب عسكري اما الشيخ كاظم عنيزان رئيس "رابطة العشائر العربية في جنوب العراق" فقد عرض على المؤتمر ‏وقائع اعتقاله وحوالي الف 400 شخص من ضباط اجيش العراقي السابق بينهم طيارون سابقون ‏اواخر عام 2011 بتهمة الاعداد لقلب نظام الحكم مؤكا تعرضه والاخرين الى عمليات تعذيب مستمرة ‏‏. واوضح انه بعد حوالي ستة اشهر من الاعتقال فقد تم اطلاق سراح 1021 منهم فيما تم الزج ‏بالاخرين في سجون سرية ورحل عدد منهم الى ايران وخاصة الطيارين الذين شاركوا في الحرب ‏العراقية الايرانية بين عامي 1980 و1988 . واكد ان عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتلقون ‏يقوم بها اعضاء في حزب الدعوة بزعامة المالكي ومنظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري. ‏ عروض لانتهاكات حقوق الانسان ‎ ‎كما قدم قاسم الشمري الناطق بأسم "منظمة اكرام لحقوق الانسان في العراق" وثائق فيديوية ومصورة ‏عن ممارسات القوات الامنية ضد المواطنين العراقيين اكدت وجود حالات تعذيب وحشي وعمليات ‏اعدام ميدانية ضد المحتجين. واستعرض مواقف مختلف الدول والمنظمات الاجنبية ضد هذه ‏الانتهاكات وخاصة الاعدامات التي تنفذ على اساس اعترافات تنتزع بالتعذيب موضحا ان عام 2012 ‏شهد تنفيذ 159 عملية اعدام و2011 شهد 91 عملية و2010 شهد 18 عملية اعدام.‏ بعد ذلك تحدث مظفر قاسم المتخصص في الإعلام السياسي عن الإعلام وحقوق الانسان ومكانة ‏وأهمية الاعلام في بناء المجتمعات المدنية والمساهمة في حفظ حقوق الانسان وكيف يستطيع الاعلام ‏ممارسة دوره الطبيعي لتفعيل حماية الحقوق بغض النظر عن اللون واللغة والعرق والقومية والدين . ‏ودعا وسائل الاعلام العربية والاجنبية الى تبني ميثاق شرف اعلامي من شأنه المساهمة بتعزيز وحفظ ‏حقوق الانسان ورصد ونشر انتهاكاتها.‏ ومن جانبه فقد تطرق‎ ‎محمد شلال حبيب دكتوراه في القانون الجنائي وعميد كلية القانون سابقآ الى ‏الاعتقالات التعسفية في العراق فقال ان الحماية القانونية للحقوق والحريات والضمانات الشخصية ‏تتوقف على مدى تحقيق التوازن بين القيم الدستورية للحقوق والحريات والضمانات الفردية والقيمة ‏الدستورية للمصلحة العامة ‏‎.‎‏ واشار الى انه بما ان الاجراءات التي ينص عليها قانون اصول ‏المحاكمات الجزائية العراقي رقم ‏‎23 ‎لسينة ‏‎1971 ‎من شانها المساس ببعض هذه الحقوق والحريات ‏والضمانات، فانه يتعين كفالتها وفقا لمبدا قرينة البراءة (الاصل في المتهم البراءة) اذ ان القاضي هو ‏الحارس الطبيعي للحريات، فهو اول من يدافع عن هذا المبدأ الذي اكدت عليه الدساتير، ومنها الدستور ‏العراقي وذلك من خلال معايير تنص عليها القوانين الاجرائية تتمثل في ضمانات يتعين على القضاء ‏والقاضي الالتزام بها ‏‎.‎‏ وقال طالما ان الدستور هو القانون الاساسي الذي يتولى تحديد القيم الاساسية ‏للمجتمع لا سيما الحريات والحقوق والواجبات العامة في اكثر من مادة من مواده مما يتوجب على ‏القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي كفالة هذه القيم وحمايتها على نحو يتفق مع احكام ‏الدستور ‏‎.‎ ثم تحدث علي الساعدي رئيس "المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان" عن حرمان الإنسان الأحوازي في ‏ايران من حقوقه الإنسانية السياسية والمدنية والإقتصادية والثقافية وغيرها .. وتطرق الى سياسات : ‏الإعدامات والإعتقالات العشوائية .. والتفريس ومنع حتى الأسماء العربية .. والتفقير والتجويع ‏.. والتهجير للأحوازيين والإستيطان لغيرهم .. والإستيلاء على الأراضي الزراعية بقوة السلاح اضافة الى ‏‎ ‎التلوث البيئي من خلال بناء السدود وتجفيف الأنهر وما خلفته هذه العملية من تلوث مياه ‏القليلة الباقية في الأنهر. ‏ ‏ ‏‎       ‎‏ ‏ ‎ ‎اطلاع الرأي العام على طبيعة العملية السياسية في العراق وتأثيرها السلبي يذكر ان المؤتمر يناقش قضية انتهاكات حقوق الانسان ومشروعية العملية السياسية ومخاطر ‏الدكتاتورية الطائفية في العراق وتسليط الضور داخليا وخارجيا على عمليات تسييس القضاء والجيش ‏وقوى الامن الداخلي هناك وجعل تركيبتها من المليشيات الطائفية حيث يسعى المشاركون الى بذل ‏جهود مع المنظمات الدولية لاحالة مرتكبي تلك الجرائم الى محكمة الجنايات الدولية .‏ ‎ ‎كما يهدف الى اطلاع ألرأي العام الدولي والاقليمي على طبيعة العملية السياسية في العراق من حيث ‏الشرعية والمشروعية ومدى تأثيرها السلبي على بنية ونسيج المجتمع العراقي"بسبب اعتمادها اسس ‏المحاصصة الطائفية التي لاتمت باي صلة للديمقراطية الليبرالية السائدة في العديد من بلدان العالم" ‏كما اشارت اللجنة المنظمة للمؤتمر. وقالت انه نتيجة حتمية للعملية السياسية في العراق فقد "انبثقت ‏الدكتاتورية الطائفية التي تعتبر من اشرس واخطر الدكتاتوريات على الاطلاق كما كانت سائدة ‏مثيلاتها في القرون الوسطى وجلبت الويل والثبور والحروب الاهلية الطاحنة بين الكاثوليك ‏والبروتستانت انذاك" وقالت ها ان الحكومة العراقية "المنبثقة عن هذه العملية السياسية قد مارست ‏ابشع الجرائم بحق العراق كدولة وشعب، حيث نهبت ثرواته وموارده المالية الهائلة وافقرت الشعب ‏الذي بات الاغلبية منه تحت خط الفقر، ودمرت جميع البنى التحتية للبد، ومارست بحقه ابشع جرائم ‏القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات العشوائية والعنف والتمييز الطائفي .. كما استغلت هذه ‏الدكتاتورية نفوذها السلطوي لتسيس القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي وجعل تركيبتها من ‏المليشيات الطائفية التابعه لها لغرض ان تكون ادوات طيعة في تنفيذ ماربها الخبيثة في ارتكاب ‏جرائمها ضد العراقيين" على حد قولها.   ‏ ‎ ‎وعلى مدى ثلاثة ايام وخلال ست سيتحدث خلال الجلسات الدكتور طارق علي الصالح اخصائي‎ ‎القانون الجنائي من جامعة كلاسكو بالمملكة المتحدة والدكتور شلال عمر يوسف‎ ‎رئيس هيئة الدفاع ‏عن ضحايا الحويجة وسعدي جميل‎ ‎المتحدث بأسم منظمة أكرام لحقوق الانسان والشيخ كاظم عنيزان ‏رئيس رابطة العشائر العربية في جنوب العراق ويوسف وهران الشيخلي المتحدث بأسم الحراك ‏الشعبي والدكتور مظفر قاسم متخصص في الإعلام السياسي ‏‎ ‎الدكتور محمد شلال أستاذ القانون ‏الجنائي بجامعة الشارقة وعلي الساعدي ‏‎ ‎رئيس المنظمة الأهوازية لحقوق الانسان والدكتور طارق ‏الكبيسى‎ ‎مستشار في العلوم العقلية والنفسية بالمملكة المتحدة والدكتور قاسم حسين صالح رئيس ‏الجمعية النفسية العراقية.‏ كما سيتحدث خلال المؤتمر كذلك‎ ‎الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة والدكتورة ‏راقية القيسي اختصاصية بالعلوم السياسية من جامعة كلاسكو والدكتور جمال سلامة‎ ‎رئيس قسم العلوم ‏السياسية بجامعة السويس ‏‎ ‎الدكتور غسان العطية رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية والدكتور ‏طارق شندب استاذ‎ ‎القانون الدولي الجنائي ومحام وصباح الخزاعي ناشط سياسي و‎ ‎أكرم عبد الرزاق ‏ألمشهداني ‏‎ ‎مستشار وزارة العدل القطرية ومحمد نادر ناشط وباحث في شؤون حقوق الانسان .. أضافة ‏الى‎ ‎المحامي بشير العنبكي محكم وخبير مصرفي وقضائي وخالد العزي رئيس المنظمة العراقية ‏لحقوق الانسان ومؤيد الونداوي‎ ‎رئيس قسم العلاقات الخارجية في المركز العراقي للدراسات ‏الاستراتيجية ويوسف بوعندل أستاذ مساعد في جامعة قطر .‏ وسيختتم المؤتمر صباح الاثنين المقبل بقصيدة يلقيها الشاعر العراقي المعروف عبد الرزاق عبد ‏الواحد الذي سيحظى ايضا بتكريم المؤتمر والمشاركين في أعماله.‏

 

تحرك لاحالة مرتكبي الجرائم ضد العراقيين للعدالة الدولية الاثنين، 8 تموز، 2013 الساعة 21:08

دعا قانونيون وحقوقيون عراقيون وعرب الى العمل مع المنظمات الدولية من أجل إحالة مرتكبي ‏جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق الى العدالة الدولية واكد ‏ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ساهمت في غزو ‏واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب   وممارسات ‏قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب العراقي وشددوا على ضرورة تحريك العدالة الدولية لملاحقة ايران ‏ومن ارتكبوا تفجير مرقدي سامراء ومن يقف وراء توجيههم وتخطيطهم وتنفيذهم لهذه الفعلة الخطيرة ‏‏. ‏ جاء ذلك في ختام اعمال مؤتمر "جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق" اليوم الاثنين بعد ثلاثة ‏ايام من الاجتماعات في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة مختصين واكاديميين عراقيين وعرب زاد ‏عددهم على المائتين وخمسين مشاركا ونظمته جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا. ‏ العمل لوقف تدهور اوضاع حقوق الانسان واكد المؤتمر في بيانه الختامي الذي حصلت "ايلاف" على نسخة مه على ضرورة بذل الجهود مع ‏المنظمات الدولية لايقاف التدهور في اوضاع حقوق الانسان، والعمل معها من أجل إحالة مرتكبي ‏جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق الى العدالة الدولية. واوصى ‏بتكليف الجمعية بتشكيل لجنة من القانونيين والاطباء والاعلاميين وغيرهم تتولى مهمة تسجيل ‏وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق بمختلف صورها، بغية العمل على تدويل هذه ‏الجرائم والسعي لمقاضاة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنائية الدولية.‏ كما حث الاعلاميين ووسائل الاعلام المهتمة بالشان العراقي، على التعريف اعلاميا بالانتهاكات ‏الحاصلة لحقوق الانسان في العراق، بهدف حشد ولفت انتباه المجتمع الدولي ومنظماته على حجم تلك ‏الانتهاكات وضرورة التصدي لها وفضح وملاحقة مرتكيها. وشدد على ضرورة التحرك دوليا واقليميا ‏لمساعدة ودعم ضحايا النظام العراقي الحالي نتيجة اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب ‏وهو الامر الذي ادى الى تفاقم اعداد الارامل والايتام الذين هم في امس الحاجة للمساعدة والدعم من ‏المنظمات الانسانية الدولية والعربية.‏ ملاحقة الجهات التي ساعدت ونفذت احتلال العراق واشار المؤتمر الى ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ‏ساهمت في غزو واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب ‏العدوانية وممارسات قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب العراقي. كما اوصى بتجميع طلبات جميع ‏ضحايا التعذيب في العراق موثقة بالوقائع والتقارير والصور وغيرها من الاثباتات ورفعها الى ‏المفوض الخاص للامم المتحدة لمناهضة التعذيب - خاصة وان العراق من الدول المصادقة والمنضمة ‏الى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.‏ واكد المؤتمرون أهمية تعريف المجتمع الدولي، ومنظماته المتخصصة بالحالة البائسة للقضاء العراقي ‏اليوم وفقدانه الاستقلالية، وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وأحزابها الطائفية، وغياب الضمانات ‏الحقيقية للمتهم في ظل ما يحصل من اجراءات مخالفة لأبسط قواعد العدالة الجنائية المعتمدة دولياً. ‏وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة بالاستجابة الى جميع ‏مطالب المتظاهرين المعتصمين في سوح العزة والكرامة، وبخاصة منها وجوب الغاء قانون الارهاب ‏رقم 13 لسنة 2005 وما يسمى بالمخبر السري والاجتثاث والاسراع في اطلاق سراح جميع المعتقلين ‏والمعتقلات وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب في المعتقلات الحكومية السرية والعلنية.‏ خطورة التشريعات التعسفية وشدد المؤتمر في بيانه على "ضرورة العمل على إعلام المجتمع الدولي ومنظماته القانونية، بخطورة ‏العديد من التشريعات التي أصدرها أو على وشك أن يصدرها النظام التعسفي القائم في العراق، والتي ‏تصادر حرية الفكر وتضيق حرية الرأي وتلاحق الناس على أفكارهم وقناعاتهم وانتماءاتهم، ومن ‏شأنها أن تفتت نسيج الأواصر الاجتماعية وتنشر الرعب في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال ‏قانون المعلومات وقوانين  الاجتثاث والمسائلة والعدالة وأي قانون اقصائي آخر".‏ واشاد المؤتمرون بالجهود المبذولة من بعض المنظمات والجمعيات والهيئات داخل العراق وخارجه ‏لتوثيق الجرائم والانتهاكات الحاصلة ‏‎ ‎على حقوق الانسان العراقي وتجهيز ملفات المقاضاة على ‏النطاقين الوطني والدولي، ونأمل أن يتم التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود فيما بين جميع الجهات ‏لايصال صوت ومعاناة المظلومين والمضطهدين الى الجهات المعنية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.‏ ملاحقة منفذي تفجير مرقدي سامراء واستنكر المؤتمرون واقعة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء في شباط (فبراير) 2006 "تلك ‏الجريمة التي كانت الشرارة التي أشعلت حرب الإبادة الطائفية في العراق وراح ضحيتها مئات الألوف ‏من الأبرياء المسالمين على يد الميليشيات الصفوية، واتخذتها الحكومة الطائفية واجهزتها ذريعة للزج ‏بالأبرياء في السجون والمعتقلات" .. ولفتوا أنظار المجتمع الدولي إلى التصريحات الأخيرة لقائد ‏القوات الاميركية في العراق حينها، الجنرال جورج كيسي الذي صرح علنا بان إيران وميليشياتها هي ‏التي تقف وراء تفجير المرقدين الشريفين في سامراء "وهي شهادة موضع الأهمية والخطورة من ‏شخص كان المسؤول الأول عن الأمن في العراق .. واكدوا على ضرورة عدم مرور هذه القضية ‏مرور الكرام بل يجب تحريك العدالة الدولية لتأخذ مجراها في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا ‏الجريمة ومن يقف وراء توجيههم والتخطيط والتنفيذ لهذه الفعلة الاجرامية الخطيرة والتستر عليها".‏ واشار المؤتمرون الى دعمهم للأحوازيين لما يتعرضون له من اضطهاد وتهميش واضطهاد وقهر من ‏قبل النظام الايراني واكدوا تضامنهم معهم ودعم قضيتهم امام المجتمع الدولي والاقليمي للحصول على ‏حقوقهم المشروعة. ‏ ولغرض تنفيذ هذه التوصيات فإن المؤتمرين اتفقوا على ان تقوم جمعية الحقوقيين العراقيين في ‏بريطانيا بأتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، واجراء ما يقتضي من اتصالات مع ‏الشخصيات الفاعلة لغرض تشكيل لجان من عدة جمعيات والمنظمات غير الحكومية المشاركة في ‏المؤتمر، لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي وفي العراق.‏ يذكر ان جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا قد عقدت هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام في مدينة ‏اسطنبول تحت عنوان (الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق) لما قالت انه لتسليط الاضواء ‏على الاوضاع الماساوية لحقوق الانسان في العراق، ومدى تاثيرها السلبي على طبيعة وبنية نسيج ‏المجتمع العراقي, بسبب اعتماد العملية السياسية التي انشأها الاحتلال، على المحاصصة الطائفية ‏المقيتة، التي تفرق بين مكونات الشعب العراقي، وتؤلب بعضها على بعض، مما يؤدي الى زعزعة ‏الامن والسلم في العراق والمنطقة واشعال الفتن الطائفية المدمرة، ونتيجة التقصير الواضح لأركان ‏النظام الحاكم في العراق والعملية السياسية وتردّي الأوضاع الصحية والخدمات وازدياد القمع ‏والاضطهاد للحريات وتفشي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمحاصصة في مؤسسات الدولة، ‏وعجز المنظومة القانونية بما فيها القضاء وأدواته التنفيذية عن توفير الامن والسلم والعدالة في ‏العراق.‏ وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين والمهتمين والاختصاصيين في مجال القانون وحقوق ‏الانسان من العراقيين والعرب وغيرهم، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير ‏الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وجمع من ممثلي مختلف وسائل الإعلام. وتضمن المؤتمر سبع ‏جلسات نوقش فيها ثمانية وعشرون بحثاً قدمها مختصون في مختلف مجالات محاور المؤتمر، واعقب ‏ذلك مداخلات ومشاركات اسهمت في التعريف باوضاع حقوق الانسان في العراق في محاولة مخلصة ‏لايجاد الحلول اللازمة لايقاف هذا التدهور المخيف في تلك الاوضاع كما اشار البيان الختامي.‏

 

حقائق لم تذكر في سيرته الذاتية المفبركة للوكيل الاقدم لوزارة الداخلية (عدنان الاسدي) وحصوله على شهادة الماجستير بالقانون بدرجة امتياز

صباح البغدادي

 

عشرات المقالات والبحوث العلمية الاكاديمية التي كتبها خبراء التعليم العالي من الاساتذة المختصين حول الواقع المزري المتدني الذي وصل اليه حال التعليم العالي والبحث العلمي في العراق من خلال وجود اشخاص غير مهنيين تم تنصيبه كعمداء للجامعات والكليات ورؤساء اقسام بل وحتى تدريسيين من غير اختصاصهم المهني ولكن تم توظيفهم لمجرد ان هذه الوزارة اصبحت من حصة الحزب الفلاني وأصبح الطالب الجامعي المجتهد غير المسنود من جهة حزبية او ظهر حكومي يحميه من غدر الغدارين نراه يبيع نتاجه العلمي المعرفي للطلبة الفاشلين لمجرد ان هؤلاء لديهم اباء او اخوان او اقارب في مناصب حكومية امنية حساسة وجميع هؤلاء تم قبولهم بعد تزوير شهادة التخرج الثانوية او حصولهم على معدلات واطئة جدآ او دفع رشاوى لم تكلفهم سوى بضعة ألاف من الدولارات لغرض قبولهم في كليات علمية والشواهد بالأدلة والوثائق على تزوير الشهادات الجامعية للمسؤولين بالحكومة اصبحت اشهر من نار على علم وحديث الناس في الشارع !! بل وصل الامر في واقع التعليم العالي وتزوير الشهادات الجامعية الى درجة الحضيض ووصل الحد بان يصرح علنا وعلى قناة الحرة/عراق القيادي في حزب الدعوة /تنظيم العراق (خضير الخزاعي) بعد ان سأله  مقدم البرنامج عن الاختصاص العلمي أو الأدبي الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه ... قال له : شهادتي في الدكتوراه هي في حبّ الحسين !! ولكنه مع الاسف لم يواصل حديثه ليقول لنا شهادة الماجستير كانت حول وقوعه بحب من !!؟. ناهيك عن بيع الاسئلة الامتحانين الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية , ولعلى أغبى عملية تزوير لشهادة دراسية في العراق تلك التي قام بها محافظ بابل السابق ( سالم صالح مهدي المسلماوي) القيادي في منظمة بدر الجناح العسكرية للمجلس وقد صرح في حينها عضو مجلس المحافظة قاسم حمود جراح / الكتلة المستقلة :" أن المحافظ قدم وثيقة دراسية من معهد إيراني للدراسات الإسلامية وتم الطعن فيها، لأنها لا تتفق وشروط معادلتها في وزارة التعليم العالي العراقية ولكن المحافظ بعد أن وجد نفسه في موقف حرج وحاول الخروج منه بتقديم وثيقة تخرج من ثانوية دجلة في بغداد وبعد التحقق منها تبين أنها مدرسة للبنات وليست للذكور وأن المديرية العامة للتربية في المحافظة أبلغتنا ان المحافظ لم يكمل دراسته ألابتدائية وترك الدراسة بعد نجاحه في الصف الخامس الابتدائي وكشف أن هناك عضوين آخرين في مجلس المحافظة لا يحملان شهادة الدراسة الاعدادية، الأولى عضو في حزب الدعوة قدمت شهادة من المعهد الإيراني ذاته، وآخر مستقل قدم شهادة تخرج تبيّن انها عائدة لأخيه".

 

انهالت خلال الاسبوعين الماضيين التبريكات والتهاني بمناسبة حصول الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية على شهادة الماجستير بالقانون وبدرجة (( امتياز )) من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والعائد لجامعة الدول العربية ومقره بالقاهرة وعنوان رسالته كانت معنونة : حظر مقاومة رجل الشرطة في الدفاع الشرعي / دراسة مقارنة !!؟.

فقط في حكومة (نوري المالكي) وهي الاولى بالعالم ولم تحدث من قبل ان يتم منح شهادة البكالوريوس قبل شهادة الدراسة الاعدادية ويتم منح الدكتوراه قبل الماجستير ومن ثم البكالوريوس هنا في مثل هذه الحكومة يحدث هذا وهو الصحيح بنظرهم كما فعل وزير تعليمهم العالي (علي الاديب) بالموافقة على تصديق الشهادات الصادرة من الحوزة الايرانية ومدارسها قبل حصولهم على شهادة الثانوية العامة ولعلى وثيقته الخاصة الجامعية التي قدمها وهي مزورة من (كلية ابن رشد) وتناقلتها مختلف وسائل الاعلام مما حد بهم الى نقل جميع الموظفين في قسم التسجيل لعلمهم بحقائق عن كيفية تزوير الوثائق الجامعية للعشرات والمئات من منتسبين الاحزاب الحاكمة وحتى قبوله الاستثنائي كان خارج جميع الضوابط والتعليمات الوزارية لغرض حصوله على شهادة الماجستير من كلية الاداب /الجامعة المستنصرية وما تلاها من فضيحة برلمانية له بأنه حصل على استثناء خارج جميع الاعراف والقوانين بالوزارة .

 

الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية وهو وزير الداخلية الفعلي غير المتوج رسميآ بالوزارة والذي حولت جاهدآ أن أعثر على سيرة ذاتية منشورة له في موقع الوزارة فلم أفلح !؟ يا ترى ما الذي يخافونه ويرتعبون منهم من عدم نشرهم لسيرتهم الذاتية والشهادات الجامعية التي حصلوا عليهم وتاريخ نضالهم ضد الدكتاتورية كما يدعون !! الرجل كان يعرف بالدنمرك بالاسم الحركي / أبو حسنين الرميثي امتهن عدة مهن لكسب العيش لعائلته وتدرج بها من حلاق ثم حاول على وظيفة ختان الاطفال ولكنه اصطدم بان هذه المهنة تحتاج الى طبيب جراح اخصائي ثم الى بائع خضروات وإلى حملدار والعمل ليس عيبآ في كسب العيش ولكن العيب كل العيب أن تدعي ما ليس لك به علم ؟! وأن تأخذ مكان غيرك وهو الذي يتمسك بكرسيه منذ عام 2004 حيث يعرف بين اقرانه بأنه يهتم كثيرآ وبشكل مبالغ فيه بأناقته وارتدائه بدلات باهظة الثمن ويضع افخر انواع العطور الفرنسية ويتندر البعض من اقرانه الوكلاء بالوزارة بقولهم : يا ريت يهتم بأمور الوزارة مثلما يهتم بأمور أناقته !! وقد أستحدث له رتبه عسكرية ومنصب وظيفي ولقب أكاديمي بوزارة الداخلية وهو يعرف بـما يسمى بـ (( الدكتور اللواء الحقوقي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية )) لا يحمل أي مؤهل أكاديمي عسكري أو أمني سوى شهادة دبلوم معهد المهن الصحية / معاون صيدلي كما أدعى في احدى لقاءاته الصحفية ولكن البعض يصر على انه خريج مدرسة التمريض وليس من معهد الصحة لان دراسته بمدرسة التمريض كانت من خلال شهادة الثالث متوسط وليس من الشهادة الثانوية للمعهد ومن ملاحظتي ومتابعتي عن كثب وجدت أنه يقدم نفسه بهذا اللقب الاكاديمي والمنصب الوظيفي للصحافة الأجنبية والعربية وكذلك خلال المؤتمرات والندوات الخارجية التي يحضرها لأنهم لا يعرفون حقيقته ولكن في الداخل العراقي لا يستطيع أن يقدم نفسه بهذه الصفة لان تاريخه معروف للرأي العام  وعلى الرغم من أن يعض المواقع الالكترونية الممولة من قبلهم تقدمه بهذه الصيغة الاكاديمية.

 

يدعي كذلك أن هناك مؤهلات جامعية وأكاديمية قد حصل عليها بعد عام 2003 وهي كالأتي :

 

1: بكالوريوس قانون وعلوم أمنية .

 

2: شهادة الماجستير في التخطيط الاستراتجي للأمن الوطني من كلية الدفاع الوطني / جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا .

 

3: شهادة ماجستير أخرى تحت عنوان : المتغيرات السياسية في العراق وقد قام بطباعتها في كتاب .

 

4: وأخيرآ شهادة الماجستير بالقانون من معهد البحوث والدراسات العربية .

 

5: قريبآ سوف يعد ليحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الامنية من اكاديمية القاهرة الامنية /جامعة مبارك سابقآ حسب ادعائه !!على الرغم من أنه يقدم نفسه سابقآ لوسائل الاعلام على أنه حاصل على شهادة الدكتوراه !!.

 

ما عرفته شخصيآ من بعض المقربين من الحدث السياسي داخل العراق وبعد الاستفسار منهم عندما ذكرت لهم عن حقيقة معنى كل هذه الشهادات الجامعية العليا التي حصل عليها في ظرف اقل من خمس سنوات من شهادة البكالوريوس الى الماجستير الى الدكتوراه وكيف وجد الوقت الكافي للحصول على كل هذه الشهادات الجامعية العليا وهل حضر الى كلية القانون وكان يداوم كل يوم بالكلية مثل اقرانه الباقين ام كان يحضر فقط في الامتحانات وفي قاعة خاصة به كما يحدث مع بقية المسؤولين الذين حصلوا بدورهم على العديد من الشهادات الجامعية بهذه الصورة !! وقد كانت اجاباتهم متقاربة وملخصها بأنه : جميع البحوث لشهادات الماجستير كانت قد كتبت له من قبل اساتذة جامعيين مختصين وتم عمل ملخص له لغرض مناقشته لها اثناء حصوله على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية ... اما حصوله على شهادتين الماجستير فقد سجل اسمه فقط للدراسة ولم يحضر الى الدوام بصورة دائمة ولمدة سنتين كاملة حسب ما تقتضيه القوانين الخاصة بالجامعة اما شهادة البكالوريوس فتم منحها له مجانآ مقابل مبلغ مالي .

ولكن هناك مفارقة مضحكة في الموضوع قد حصل تفجير بالقرب من المنطقة الخضراء وبعض المناطق المهمة في بغداد فقد ارسلوا له دفتر الامتحانات لغرض ان يمتحن في مكتبه وهذه المفارقة يتندر عليها المسؤولين وقد أصبحت نكته تذكر دائما  فيما بينهم !؟ ويضيف لنا أحدهم ويتذكر عندما ذكر سيرته الذاتية امام مجلس النواب ذكر فيها أنه حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة غربية وتبين لنا فيما بعد انها جامعة على الانترنيت وتعطي شهادتها وبأي اختصاص ترغب مقابل مبالغ مالية وقال كذلك انه حصل على شهادة البلكوريوس من (( جامعة الاوزاعي )) وهي الجامعة التي لم تعترف بها ليس جمهوريات الموز وإنما حتى سوق مريدي الشهير لم يعترف بها ولكن المفارقة الملفته للانتباه أنه في لقاءاته الصحفية وجدنا أنه لا يذكر اسم هذه الجامعات وإنما ابدلها بجامعات عراقية كما اوضحنا ذلك اعلاه .

 

اكد في احدى لقاءاته الصحفية بأنه قبل مجيئه للعراق كان يمتلك شركتين خاصة بالصرافة ويمارس نشاطات تجارية مختلفة وانه من عائلة غنية ولكنه مع كل هذا الغنى الذي يدعيه كان يعتاش على مخصصات الضمان الاجتماعية التي تقدمها البلدية لذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل ولكن ما كشفته لنا *الصحف الدنمركية ووصفت فعله بالانحطاط الاخلاقي لتركه عائلته بالدنمرك يستلمون المساعدات الاجتماعية وهو بهذا المنصب المهم وما يدر عليه من اموال وامتيازات هائلة تمنح له !! وأكدت الصحيفة في الوقت نفسه عن خبيرين اجتماعيين بقولهم :"ان ما يقوم به الاسدي يعتبر غشا خطيرا ، حيث يأخذ معونة اجتماعية هو وعائلته من دولة الدانمرك بينما يملك الملايين بحكم وظيفته في وزارة الداخلية وإذا كان هذا هو الحال هنا فان ذلك يمثل عمق السلوك غير الأخلاقي ، وهو ايضا تقويض لنظام الضمان الاجتماعي الدانمركي حيث ان الغش الاجتماعي من أسوأ انواع الغش وأوجه لإقامة دعوى قضائية".  

 

 منصب الوكيل الاداري والمالي للذي لا يعلم قد تم استحداثه بعد الغزو والاحتلال بوزارة الداخلية ويعتبر مسؤوله الذي يشرف مباشرة على جميع العقود والمناقصات وتجهيزات المعدات العسكرية والأمنية الخاصة بوزارة الداخلية اضافة الى التعينات مما دعى العراقيون بأن يتندر عليه بأنه يأخذ عمولة 10% لحسابه الخاص في اي عقد ومناقصة تطرحها الوزارة للشركات وهذا ما أكدته كذلك الباحثة الدنمركية هيلي نيلسن للصحيفة بقولها :" هو أيضا واحد من المسؤولين عن العقود بوزارة الداخلية هو من يقرر لمن تمنح هذه العقود للشركات ، لذلك فهو يحصل على نسبة 10% من قيمة العقد ".

 

اليوم "ديوان الرقابة المالية" و"هيئة النزاهة العامة" و"هيئة النزاهة البرلمانية" مطالبين بالتحقيق الفعلي النزيه بهذا الموضوع ليس لشخص (( عدنان الاسدي )) فقط وإنما للجميع ولان اصحاب الشهادات الجامعية العليا يحصلون على مخصصات وامتيازات مالية نظير شهاداتهم المزورة وهم في مناصبهم الوظيفية دون وجه حق ... وقد اعلنت في وقت سابق لجنة النزاهة البرلمانية عن اشغال (2000) منصب من مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية من قبل مسوؤلين يحملون شهادات مزورة وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني : " الفساد المالي والإداري يتزايد يوماً بعد يوم ، وان من مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي محاربة ملفات الفساد" ومؤكداً في الوقت نفسه عن وجود (30.000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب مهمة في مؤسسات ودوائر الدولة ، ومنهم (2.000) يتولون مناصب الدرجات الخاصة.

 

 

إعلامي وصحفي عراقي

http://www.youtube.com/watch?v=kPWYRGssY1U

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1217496.ece