Thursday, 25 April 2013

الأرعن بوش الصغير والقذر بول وولفويتز مرتاحين جدآ لغزوهم العراق

بوش : انتهى النقاش فأنا مرتاح لقراري باجتياح العراق!‏

الخميس، 25 نيسان، 2013
صرح الرئيس الاميركي السابق جورج بوش في مقابلة اليوم انه "مرتاح" للقرار الذي اتخذه باجتياح ‏العراق عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.‏
وفي المقابلة مع محطة التلفزيون الاميركية "اي بي سي نيوز" تم بثها عشية تدشين مركز باسمه، اكد ‏بوش ان غزو العراق في 2003 جاء بسبب مخاوف من وجود اسلحة للدمار الشامل، لم يعثر عليها ‏بعد ذلك. وقال "انا مرتاح للطريقة التي اتخذ فيها هذا القرار. اعتقد ان الاطاحة بصدام حسين كانت ‏القرار الصائب ليس فقط من اجل امننا بل لاعطاء العراقيين امكانية العيش في مجتمع حر". واضاف ‏‏"لكن التاريخ سيحكم في نهاية المطاف على كل هذا ولن اكون هنا حتى ارى حكمه".‏
وتابع الرئيس الاميركيث السابق "في ما يتعلق بي، النقاش انتهى واعني فعلت ما فعلت. في النهاية ‏المؤرخون هم الذين سيحكمون على هذا القرار".‏
وادى الاجتياح الاميركي عام 2003 بحجة وجود اسلحة دمار شامل لم يعثر عليها ابدا، الى الاطاحة ‏بصدام حسين ولكن الاميركيين واجهوا بعد ذلك تمردا طويلا.‏
من جهة اخرى، ذكر بوش (66 عاما) ان هواية الرسم غيرت حياته، موضحا انه يؤيد مواصلة التعلم ‏حتى بعد تقاعده، كما فعل والده. وقال ان "اهم درس هو انه يمكننا مواصلة التعلم طوال حياتنا".‏
واضاف "لا اريد ان ارتاح واريد ان اسير على خطى الرئيس الحادي والاربعين جورج بوش الاب ‏‏(88 عاما) الذي يقوم بنشاطات كبيرة على الرغم من تقاعده.‏
واكد بوش "انظر الى الاولان بشكل مختلف وارى ظلالا"، مشددا على انه يدرك حدود عمله هذا.‏
وقال ان "قيمة التوقيع اكبر من قيمة اللوحة"، موضحا انه يرسم يوميا ويساعده استاذ "يتحلى ‏بالصبر".‏ وتابع "احب الرسم"، مؤكدا ان "الرسم غير حياتي بكشبل ايجابي".

بول وولفويتز ورسائله المثيرة
الجمعة، 19 نيسان، 2013
يعد الأكاديمي والسياسي بول وولفويتز نائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، من أشدّ دعاة الحرب على العراق، كما يعدّ من أبرز الشخصيات التي تمثل تيار المحافظين الجدد، وقد لمع اسمه في فترة التحضير للغزو، لا سيما أنه كان للبنتاغون دور مهم في الإعداد للحرب ورسم خطط الاحتلال . ويكاد يجمع الرأي على تمتع وولفويتز بالذكاء الحاد، فضلاً عن براعته الدبلوماسية وكفاءاته الإدارية والسياسية .
وكان وولفويتز يصرّ على أن التخلص من النظام العراقي السابق في مصلحة الشرق الأوسط، إضافة إلى الشعب العراقي بمكوّناته المختلفة، وهو يردّ على من يقول بحدوث فراغ كبير، يمكن لإيران أن تستغله لتوسّع نفوذها وتبسط هيمنتها .
وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على الاحتلال الأمريكي وما خلفه من دمار شامل، فضلاً عن انعكاساته السلبية على عموم دول المنطقة، فإن وولفويتز لايزال مستمراً بل متحمساً لأطروحاته إزاء تطور الأحداث، لكنه في الوقت نفسه أخذ يزيح النقاب عن بعض الخفايا والأسرار، وهو وإن اعترف ببعض الأخطاء، فإنه لا يلقي باللائمة على واشنطن، بل يعزوها إلى جيران العراق، لا سيّما من العرب، دون أن يهمل ذكر بعض الأخطاء الأمريكية، وكذلك أخطاء الحكومات العراقية ما بعد حكم بول بريمر (الحاكم المدني الأمريكي للعراق) في الفترة الممتدة بين 13 مايو/أيار 2003 لغاية 28 يونيو/حزيران  2004 .
ويراهن وولفويتز على التاريخ الذي قد يستغرق سنوات طويلة لتتضح صورة التغيير الذي حصل في العراق، نافياً سعي الأمريكان إلى نهب النفط أو استعباد الشعب العراقي الذي تخلّص من ديكتاتور بغيض حسب تعبيره . ومع أنه يعترف بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق من خلال “مجموعة مسح العراق” التي أعدّت تقريراً نهائياً في أواخر العام ،2005 (استمراراً للجان التفتيش التي زارت العراق مئات المرّات من العام 1991 ولغاية العام 2003)، فضلاً عن عدم إثبات وجود علاقة بين النظام السابق وتنظيمات القاعدة الإرهابية، وهما الذريعتان الأساسيتان اللتان تم شن الحرب استناداً إليهما .
يضاف إلى ذلك، أنّ حجة التخلّص من نظام شرير وبناء نظام ديمقراطي لا تزال محطّ تساؤل كبير بعد مرور عشر سنوات على الحرب، لا سيما بابتداع نظام المحاصصة الطائفية- الإثنية وتفشي ظاهرة الإرهاب والعنف، واستشراء الفساد المالي والإداري، واستمرار تردّي الخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك الكهرباء والماء الصافي، وهشاشة الأمن وضعف هيبة الدولة، الأمر الذي جعل من الفوضى والتشظي مسألتين مستمرتين طوال العقد الماضي من الزمان . والذي عاظم من مآسي العراقيين وجود مئات الآلاف من النازحين ومثلهم من اللاجئين، وخصوصاً من المتحدّرين من هوّيات فرعية مثل المسيحيين والإيزيديين والصابئة وغيرهم بمن فيهم التركمان والكلدانيون والآشوريون الذين ضربتهم موجة العنف في الصميم، إضافة إلى عموم الشعب العراقي .
وإذا كانت لوثة العنف قد أصابت المجتمع ككل، فإن نصيب الفئات الضعيفة، لا سيّما المجموعات الثقافية والدينية كان أشد وطأة، خصوصاً وهي لا تستطيع مواجهة المتسيّدين باسم الهوّيات الكبرى، وليس لديها ما يؤهلها لذلك نفوساً أو امتداداً جغرافياً أو سلاحاً أو توجهاً .
ويبرّر بول وولفويتز قرار إدارة بوش بشن الحرب، حتى بعد عدم اكتشاف أسلحة دمار شامل “بأن جميع وكالات الاستخبارات الأجنبية كانت تعتقد بوجودها . . . وربما خطط صدام حسين لإعادة بناء قدراته من أسلحة الدمار الشامل فور تمكّنه من تحرير نفسه من نظام العقوبات الاقتصادي المفروض عليه”، وإن الإرهابيين كانوا قد بدأوا بشن هجوم من داخل الأراضي العراقية في أوروبا والشرق الأوسط، بمن فيهم أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في يونيو/حزيران 2006 .
ويبدو أن وولفويتز لم يُشْفَ من شبح  صدام حسين الذي ظلّ يطارده، حيث يقول لو كان صدام حسين في السلطة اليوم لمدّ يد العون إلى بشار الأسد خوفاً من أن يؤدي نجاح الثورة السورية إلى أن تصبح مصدر إلهام للعراقيين للثورة ضدّه، وتلكم لعمري افتراضات لا يجمعها جامع مع علم السياسة، فضلاً عن بعض الأحكام المسبقة، إذ يمكن أن يكون هذا الافتراض صحيحاً وقد يكون خاطئاً، خصوصاً بتبدّل الظروف والأحوال، لا سيما بحجم الأهوال التي عرفها البلدان .
ومع كل تبريراته فإن بول وولفويتز يعترف بأخطاء الولايات المتحدة ويجملها بتشكيل حكومة احتلال (المقصود مجلس الحكم الانتقالي والحكومة التي انبثقت على أساس المحاصصة الطائفية والإثنية التي انبعثت عنه بالاتفاق مع بول بريمر)، وهو ما شاركت فيه أغلبية القوى السياسة المتصدّرة للعمل السياسي اليوم، ويقول كان ينبغي تسليم السيادة للعراقيين منذ البداية . كما يعترف بأن واشنطن تأخرت أربع سنوات لتنفيذ استراتيجيتها في محاربة الإرهاب .
وبشأن حرب الخليج الأولى بعد غزو القوات العراقية الكويت، وفي أعقاب هزيمة الجيش العراقي العام ،1991 ينتقد وولفويتز واشنطن لسماحها باستخدام الهليكوبترات الحربية للقضاء على الانتفاضة العراقية التي اندلعت في مارس/آذار ،1991 ويعتبرها مسؤولة عن التسبّب بموت عدد كبير من المشاركين فيها، لا سيما بتقدم الحرس الجمهوري بالتحرك نحو الجنوب، من البصرة إلى حوض الفرات والمدن الأخرى، وقد شهدت تلك الفترة أعمالاً انتقامية وثأرية طالت الآلاف من المواطنين العراقيين الأبرياء .
وما يلفت النظر في قراءة بول وولفويتز استنتاجاته بخصوص العلاقة مع إيران، فإن لم يقدم العرب على دعم حكومة بغداد التي تتحدد علاقتها مع جيرانها بمعادلة طردية، فإن إيران ستكون لها الحظوة، فكلّما زاد دعم العرب للعراق، زاد ابتعاد العراقيين أو عدم حاجتهم إلى إيران، والعكس صحيح أيضاً، ولعل شيعة العراق، كما يقول، قد يضطرون إلى التقرّب من جار سيّئ، إذا لم يحصلوا على مساندة أشقائهم العرب، ومرّة ثانية يقول إن هذا رأي القيادات السعودية الذي بيّنته لبيكر بعد انتهاء حرب الخليج الأولى، وهو يدعو دول مجلس التعاون الخليجي اليوم إلى عدم النأي بالنفس عن بغداد، وربما هذا ما فعلته واشنطن قبل انسحابها من العراق .
لعلّ استنتاجات مثل هذه بحاجة إلى وقفة جديدة للقراءة، فشخصية مثل وولفويتز كان لها دور كبير خلال الغزو الأمريكي للعراق وما بعده، فضلاً عن تاريخه، حيث بدأ حياته السياسية والمهنية في وزارة الخارجية الأمريكية منذ مطلع الثمانينات، ثم أصبح مساعداً لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأقصى وبعض المحيط الهادي، وبعدها عيّن سفيراً في إندونيسيا وانتقل إلى وكيل لوزير الدفاع لشؤون السياسات ونائب لوزير الدفاع (2001-2005) ورئيس للبنك الدولي 2005-،2007 إضافة إلى إدارته لمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، وهو من مواليد مدينة نيويورك (1943) ودرس الرياضيات ثم العلوم السياسية، حيث نال شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو ،1972 وانتقل حينها من الحزب الديمقراطي إلى الحزب الجمهوري وأصبح أبرز شخصيات المحافظين الجدد، أو ما يسمّون بصقور الحرب على العراق .
ولهذا فإن ما يقوله وولفويتز يعدّ أمراً في غاية الأهمية والخطورة حتى وإن كان خارج المسؤولية الآن، وعلى أصحاب القرار من العراقيين ومن العرب التمعّن فيه والتأمل في ما ذهب إليه، لا سيما بعد مرور عشر سنوات على الاحتلال .

Wednesday, 24 April 2013


نوري المالكي يتعهد بإلباس رؤساء العشائر العراقية السنية المنتفضين في ساحات الاعتصام حمالات الصدر النسائية فوق رؤوسهم بدل العقال العربي !

منظمة عراقيون ضد الفساد

في اتصال عاجل ورد قبل قليل لـ"منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر حكومي مسؤول مطلع على الاحداث المتسارعة التي تجري في ساحات الاعتصام أفاد لنا بأن :" نوري المالكي أجتمع ليلة أمس بعدد من مستشاريه لغرض أيجاد حل مؤقت وليس دائمي لملمة ما حدث من مجزرة في ساحة الاعتصام بقضاء الحويجة حيث اقترح عليه حسين الشهرستاني بأن يعتبر هؤلاء ورغم كونهم مجرمين ـ حسب رأيه ـ شهداء ويعوضهم ماديآ بالنسبة للضحايا والجرحى وإطلاق وعود أخرى تنقلها وسائل الاعلام التابعة الينا وتروج لها وتركز عليها وتكليف النائب صالح المطلك بهذه المهمة وقد حضر هذا الاجتماع الامني الخاص برئاسة المالكي كل من : حسين الشهرستاني وسمير حداد وعدنان الأسدي وعلي الموسوي وصهره ياسر عبد صخيل , ولكن تفاجأ الجميع عندما تم إنهاء الاجتماع قبل منتصف ليلة البارحة بأنه تعهد أمامهم بأن سوف يحلق شارب كل رئيس عشيرة سنية ويلقي القبض عليه ولدينا حجتنا القوية هي دعمهم للإرهاب والإرهابيين من القاعدة والبعثيين ـ حسب تعبيره ـ وقد زاد عليها بأنه سوف يلبسهم بدل العقال فوق رؤوسهم حمالات الصدر النسائية وهذا ما سوف أفعله إذا لم يعودوا إلى بيوتهم وقد ذكر منهم بعض رؤساء العشائر السنية العربية في الانبار ومنهم الشيخ علي حاتم السليمان امير قبائل الدليم ؟! .

ويوضح السيد المسؤول الحكومي للمنظمة نقطة مهمة وملاحظة جديرة بإلقاء الضوء عليها وهي غير متعارف عليها مع الاجتماعات الأمنية السرية الخاصة التي يترأسها (نوري المالكي) عندما كان يتحدث ليلة البارحة وكان صوته مرتفع جدآ وباب المكتب كان مفتوح على أخره وكأنه يريد أن يسمع من في خارج المكتب ما يقوله وخصوصآ حول ما تطرق له عن رؤساء العشائر العراقية السنية ".

ويضيف السيد المسؤول لنا حول تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك :" بأنها فقط مجرد مناورة سياسية وإعلامية بائسة لغرض امتصاص غضب الشارع العراقي السني وكذلك حملات التنديد من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والعالمية وتحت ستار سوف نعاقب القادة الامنيين المسؤولين على هذه المجزرة التي حدثت في ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة وباستخدامهم القوة المفرطة مع المتظاهرين ... مع العلم بأن الاوامر تم إصدارها مباشرة من قبل عدنان الأسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية إلى قوات الشرطة الخاصة (سوات) التابعة لوزارة الداخلية وهو كان حاضر مع المالكي في مكتبه ".

معآ يد بيد ضد الفساد !


 

 

Sunday, 21 April 2013

نسبة التصويت بانتخابات مجالس المحافظات لم تتعدى 34% وعمليات تزوير واسعة للتلاعب بالأوراق الانتخابية الفارغة !!


نسبة التصويت بانتخابات مجالس المحافظات لم تتعدى 34% وعمليات تزوير واسعة للتلاعب بالأوراق الانتخابية الفارغة !!

منظمة عراقيون ضد الفساد

علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر حكومي مسؤول مطلع أفاد لنا بأن :" حسب ما أطلعت عليه خلال الساعات الماضية ومن خلال الاحاديث التي يريد كل مسؤول أن يعرف نتيجة الانتخابات تبين لي ان نسبة التصويت لم تكن تتعدى 34 % في أحسن الأحوال وبجميع المحافظات التي جرت فيها الانتخابات وليس كما صرح بها رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات (سربست مصطفى) بأن نسبة التصويت بلغت 51 % هذا الكلام غير صحيح من قبله لان نسبة 51% توحي بأن الانتخابات كانت ناجحة وليست فاشلة !؟.

ويوضح السيد المسؤول للمنظمة بقوله :" أستطيع أن أكد لكم بأن هناك صراع يجري حاليآ بين الكتل المتنافسة الرئيسية : ائتلاف القانون / ائتلاف المواطن / كتلة الاحرار وخصوصآ في المحطات الانتخابية بالأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المحافظة وكذلك المراكز الانتخابية التي توجد في أطراف المحافظة هناك يسهل فيها عمليات التزوير لصالح قائمة معينة دون غيرها وحسب تبعية مدير المركز الانتخابي لأي جهة سياسية أو حزبية ينتمي ... وهناك تذمر واسع من قبل رؤساء الكتل الانتخابية عن عزوف الناخب العراقي من الادلاء بصوته حتى مع الضغوط التي مارسوها على المرجعية الدينية في النجف لإصدار فتوى دينية لغرض حث الناس على الذهاب إلى الانتخابات ومع كل هذه الضغوط كان هناك فشل واضح وصريح في العملية الانتخابية وليس كما يروجها الاعلام الحكومي حاليآ ".

توضح المنظمة بدورها وحسب ما كانت قد طرحته سابقآ من تقارير إخبارية صحفية حول انتخابات مجالس المحافظات : بأن السبب الرئيسي والمباشر في عدم خروج المواطن العراقي إلى صناديق الاقتراع هو شعوره بالاحباط واليأس من التغير وانعدام الثقة بهؤلاء المرشحين ووعودهم الزائفة وأنهم فقط مرشحين لأنها فرصة لهم لغرض الثراء الفاحش والكسب غير المشروع وهذا ما يؤكده لنا مسيرة اعضاء مجالس المحافظات منذ ما يزيد عن العشر سنوات !؟ هناك الكثير من المرشحين خسروا أموال كثيرة وطائلة لدعاياتهم الانتخابية لأنهم لم يتمكنوا من الفوز بمقعد انتخابية نتيجة النسبة المتدنية جدآ للناخبين.

معآ يد بيد ضد الفساد !


 

Friday, 19 April 2013

حقوق الأنسان بالأمم المتحدة : الاعدامات في العراق بغيضة وقذرة وتشبه مجازر ‏الحيوانات‏

المفوضية السامية: الاعدامات بالعراق تشبه مجازر حيوانية ‏

الجمعة، 19 نيسان، 2013
‏
استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة عمليات ‏الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، وأكدت انها اصيبت بـ"الرعب" من التقارير التي تشير إلى نية ‏الحكومة إعدام 150 مدانا، واصفة الاعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر ‏الحيوانات".‏
وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، نافي بيلاي، في بيان نشر على موقع المفوضية،   ‏ان العراق اعدم (21) شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصل العدد إلى (33) شخصا ‏يعدم خلال الشهر الماضي"، مضيفة أنها "أصيبت بالرعب من التقارير الواردة عن إعلان وزارة ‏العدل من ان (150) شخصا اخر قد يعدم خلال الأيام القادمة".‏
وقالت بيلاي بانها "سعيدة" بالإشارة إلى ان "منطقة واحد في العراق وهي كردستان تعلق فيها أحكام ‏الإعدام بدون إصدار قانون رسمي يحظر الإعدام"، ودعت الحكومة  المركزية إلى أن "تحذو حذو ‏كردستان وان تصغي للدعوات الدولية بإصدار قانون يعلق الإعدامات".‏
وأكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان على ان "النظام القضائي في البلاد لا يقوم بتنفيذ محدد لأحكام ‏الإعدام بل يعطي السماح بشكل خطير لإعدام العشرات بوقت واحد"، مشددة على ان "الإقدام على ‏إعدام الناس بالجملة مثل هذا الوضع هو امر بغيض وقذر، وكانه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة ‏للحيوانات".‏
وعدت بيلاي أن "النظام القضائي الجنائي في العراق ما يزال بعيد عن المهنية الصحيحة مع صدور ‏الكثير من الأحكام مستندة على اعترافات تنتزع بالتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعبر عن  نظام قضائي ‏ضعيف وإجراءات محاكمة لا ترتقي للمقاييس الدولية".‏
ويعتقد بان 400 شخص اخر ينتظر دوره في صف الإعدام في العراق حيث تم إعدام 129 شخص في ‏عام 2012 فقط .‏
وأعربت بيلاي عن قلقها العميق "لعدم امتثال العراق لبنود حقوق الإنسان بتنفيذه عقوبة الإعدام، ‏وبالأخص الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر العراق دولة عضو فيه لأكثر من 40 ‏سنة".‏
ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "إيقاف الإعدامات وان تجري مراجعة مستقلة وموثوقة لقضايا ‏أحكام الإعدام وان تكشف المعلومات عن عدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم ‏والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم".‏
وكانت وزارة العدل العراقية، قالت في وقت سابق من، امس الأربعاء، إن خمسة من أصل 21 مداناً ‏تم إعدامهم أمس، حاولوا اغتيال رئيس الحكومة نوري المالكي، بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، علما ‏أن الحكومة لم تعلن مطلقاً عن عملية تفجير استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية، وأكدت ‏الوزارة أن الدستور العراقي "أوجب" عليها تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"حق القتلة الذين يسفكون دماء ‏الأبرياء"، فيما طمأنت العراقيين وذوي الشهداء خاصة انها "ماضية في تنفيذ أحكام القضاء".‏
يذكر أن وزارة العدل العراقية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر تنظيم ‏القاعدة لإدانتهم بتهم "إرهابية"، مؤكدة أن المعدومين متورطين بجرائم خطف النساء واغتيال الأطباء ‏وتفجير السيارات المفخخة في مختلف المحافظات، فيما أشارت إلى أن أحكام الإعدام نفذت بعد ‏اكتسابها الدرجة القطعية.‏
وسبق لوزير العدل حسن الشمري، أن قال في (التاسع من نيسان الحالي)، إن الوزارة ماضية بتنفيذ ‏أحكام الإعدام وفقا للدستور والقانون بحق الإرهابيين والقتلة الذين يديرون العمليات الإرهابية من داخل ‏السجون سواء كانوا من السنة أم الشيعة أم من أي طائفة أخرى، وأبدى استغرابه من تصريحات بعض ‏البرلمانيين التي تعارض تنفيذ أحكام الإعدام وتصف المجرمين من قادة القاعدة بـ"الأبرياء"، فيما أكد ‏أن الوزارة "لا تنفذ أحكام الإعدام بالأبرياء أبداً لأن ديننا يمنعنا من ذلك".‏
وجاءت أحكام الإعدام قبل أربعة أيام على إجراء الانتخابات المحلية، عدا محافظات إقليم كردستان ‏وكركوك ونينوى والأنبار، في الـ20 من نيسان 2013.‏
ويعتقد أن العراق نفذ منذ مطلع العام الجاري حكم الاعدام بحق 52 شخصاً تقول منظمات حقوق ‏الإنسان أن "الكثيرين منهم أدلوا باعترافات تحت التعذيب".‏
ويأتي إصدار أحكام بالإعدام بعد إعلان منظمة العفو الدولية، في (العاشر من نيسان 2013)، عن أن ‏العراق أصبح على "رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لإحكام الإعدام في العالم"، وأكدت أن العام 2012 ‏المنصرم، شهد ارتفاعاً في معدل الإعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان ‏الأمر ينذر بـ"الخطر".‏
وكانت جبهة الحوار الوطني، بزعامة نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، كشفت، في (الأول من ‏نيسان 2013) أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 30 شخصاً "ادينوا بتهمة الإرهاب"، وبينت ‏أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء جاءت بناءً على "وشاية" المخبر السري، في حين أكدت أن ‏‏"الإرهابيين الحقيقين دفعوا أموالا" وخرجوا من السجون، مطالبة بضرورة "وقف الإعدامات فوراً".‏
وأعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، ‏عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعارض حكم الإعدام ‏والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".‏
وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في ‏العراق، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات ‏على سقوط نظام صدام حسين"، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من ‏الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".‏
ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج ‏صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من ‏الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى "الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق ‏إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً ‏من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".‏
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد، في (الخامس من آذار 2013)، أن "حملات ‏الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق"، كاشفا عن "أربع وفيات بين السجناء خلال ‏الشهر الماضي من جراء التعذيب".‏
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة ‏التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 ‏جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق ‏والممتلكات العامة.

Wednesday, 17 April 2013

بالوثائق/نوري المالكي يأمر مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح الضباط المتهمين بالإرهاب مقابل أموال مالية تدفع لمستشاريه وللنواب / تفجير منطقة الصدرية مثالآ!!؟





بالوثائق/نوري المالكي يأمر مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح الضباط المتهمين بالإرهاب مقابل أموال مالية تدفع لمستشاريه وللنواب / تفجير منطقة الصدرية مثالآ!!؟

Friday, 12 April 2013

تفتيش الطائرات الإيرانية العابرة للأجواء العراقية لم تكن إلا مناورة سياسية فاشلة وإخراج مسرحي بائس لعرضها على الحكومة الأمريكية !!؟



تفتيش الطائرات الإيرانية العابرة للأجواء العراقية لم تكن إلا مناورة سياسية فاشلة وإخراج مسرحي بائس لعرضها على الحكومة الأمريكية !!؟
منظمة عراقيون ضد الفساد !
الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية إلى العراق بتاريخ يوم الأحد 24 آذار 2013 والتي لم تعلم بها حكومة (نوري المالكي) إلا بمفاجئتهم وهو في طريقه إلى السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء حاملآ معه كلام شديد اللهجة للمالكي شخصيآ ,وكان من أهمها الإيقاف بصورة مباشرة وفورية استغلال إيران للحدود البرية وللأجواء العراقية لتهريب المقاتلين والأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا .
هذا وعلمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" خلال الأيام الماضية من مصدر حكومي مسؤول مطلع حول ما تقوم به حاليآ حكومة (المالكي) بتفتيش الطائرات الإيرانية حيث تبين لنا من خلال توضيح السيد المسؤول بقوله للمنظمة :" حقيقة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية للعراق في الشهر الماضي واجتماعه مع (نوري المالكي) حول موضوع ايقاف تدفق المقاتلين والأسلحة عبر العراق إلى سوريا وبعد انتهاء الاجتماع مباشرة اوفد (المالكي) وبصورة شخصية مستشاره الأعلامي (علي الموسوي) لغرض زيارة السفارة الإيرانية والاجتماع بالسفير وبعض المسؤولين الايرانيين وقد أفهمهم خطورة الوضع على مستقبل الحكومة وعلاقتها بالأمريكان ومتوسل بهم بالتخفيف على الاقل من الرحلات الجوية عبر العراق الى سوريا في الوقت الحاضر على الأقل , ولكن ممثل الحرس الثوري الايراني في السفارة والسفير طالبوه بإبلاغ  (المالكي) بأنهم سوف يجدون حل سريع لهذا الموضوع ,وبعدها بأقل من ثلاث أيام تم أيجاد صيغة توافقية حولا تفتيش الطائرات الايرانية متمثلة : بأن تقوم سلطة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي بإنزال الطائرات وتفتيشها بعد أن يتم أخبارهم مسبقآ بموعد وصول هذه الطائرات باليوم والساعة ونوع الحمولة وهي التي سوف تكون محملة بالأغذية والمساعدات الانسانية والمواد الطبية ويتم تصويرها من قبل الحكومة وعرضها على وسائل الاعلام لغرض ان تكون هناك مصداقية لديهم أمام الرأي العام !؟ أما طائرات الشحن التي تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية فتم ايقافها مؤقتآ خلال الشهر الماضي ولغاية الأسبوع الحالي ولكنها سوف تعاود القيام برحلاتها وبدل كل اسبوع تكون ثلاث مرات سوف يتم اختصارها إلى مرة واحدة فقط على الأقل في هذه الفترة على أن تعاود مرة أخرى بنفس عدد رحلات الطيران التي تقوم بها وهي التي سوف لا تتعرض للتفتيش وتم تشكيل مكتب تنسيق خاص بين حكومة (المالكي) وبين السفارة الايرانية في بغداد لغرض ايجاد افضل الطرق لإدامة تهريب الاسلحة والمعدات العسكرية وكذلك لغرض التمويه والخداع وأن مطار محافظة السليمانية وأربيل سوف يكون ضمن الخطة المستهدفة ".
معآ يد بيد ضد الفساد !





التعذيب الوحشي الممنهج للمواطن العراقي من قبل دعاة التحرير والديمقراطية !!!؟

الغارديان تكشف اسرار ماجرى في سجن (ناما) السري بمطار بغداد

كشف جنود بريطانيون ولاول مرة عن دورهم في ادارة سجون سرية اميركية في العراق شهدت اسوأ الوان التعذيب، ونقل عن جنود سابقين في سلاح الجو الملكي البريطاني قاموا بحراسة هذه المراكز ووفروا وسائل النقل.
وقالوا ان معظم المعتقلين الذين احضرهم الجيش الاميركي هم من الذين قامت قوات الجو الخاصة وسلاح القوارب الخاصة باعتقالهم. واطلق على العملية في حينه 'المهمة الخاصة -121' وهي عملية خاصة مشتركة اميركية ـ بريطانية وانشئت اولا لغرض البحث عن اسلحة السلاح الدمار الشامل المزعومة.
وعندما اكتشف المسؤولون الاميركيون ان نظام الرئيس العراقي صدام حسين تخلى عن برامجه في هذا المجال تم حرف مهامها للبحث عن اشخاص يعرفون مكان صدام حسين ورجال نظامه الذين خرجوا من بغداد، وبعد القاء القبض على صدام حسين تم تغيير مهمة الوحدة لملاحقة المنتمين لتنظيم القاعدة التي برزت بعد غزو العراق.
مطار بغداد
وفتحت الولايات المتحدة المعتقل السري في مطار بغداد الدولي حيث عرف المعتقل باسم 'معسكر ناما' حيث كان يتم احضار المعتقلين للتحقيق معهم من قبل محققين عسكريين ومدنيين اميركيين. واستخدم هؤلاء المحققون وسائل تعذيب وحشية اثارت شجب ليس المنظمات الحقوقية الاميركية ولكن محققين ارسلتهم البنتاغون للتحقيق في ظروف السجن وكتبوا تقارير خاصة للوزارة.
ووصف جندي بريطاني سابق عمل في مركز الاعتقال ما كان يجري في المركز بقوله 'رأيت رجلا نزعوا رجليه الاصطناعيتين واخذوا يضربونه بهما قبل ان يرمى في الشاحنة'. ويقول تقرير اعده ايان كوبيان في صحيفة 'الغارديان' انه في الذكرى العاشرة لغزو العراق تقدم عدد ممن عملوا في معسكر الاعتقال ووصفوا ممارسات الوحدة الخاصة 162 والاخرى التي تابعت عملها وهي 'الوحدة الخاصة 6-26'.
واحصى الجنود اي شهود العيان الممارسات بانها اشتملت على احتجاز المعتقلين العراقيين ولمدد طويلة في زنازين ليست اوسع من البيوت التي يوضع فيها الكلاب، تعذيب العراقيين باجهزة كهربائية، وتغطية رؤوسهم باقنعة وبشكل روتيني، والتحقيق معهم في حاوية عازلة للصوت وكانوا يخرجون منها في حالة من التعب الجسدي.
ويقول الجنود انهم قدموا شكاوى لمسؤوليهم عن الممارسات لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع البريطانية قال ان سجلات الوزارة لا تظهر اي شكاوى محددة من الجنود البريطانيين في مركز 'ناما'. وايا كان الحال فالكشف عن ادلة لتورط بريطاني في مركز اعتقال سيىء السمعة يطرح اسئلة عن الموافقة الحكومية على المشاركة في ادارته والتي نتجت عن انتهاكات حقوق انسان واسعة.
ولكن جيف هون، وزير الدفاع البريطاني في حينه اكد انه لا يعرف عن مركز اعتقال بهذا الاسم، وعندما اشارت الصحيفة ان جنوده في ذلك الوقت وفروا الحراسة والنقل للمركز قال 'لم اسمع ابدا بهذا المكان من قبل'. وتضيف الصحيفة ان الوزارة بالمقارنة فشلت وبشكل متكرر في الاجابة على اسئلة تتعلق بموافقة الحكومة على العمليات البريطانية في المركز.
ممنوع الدخول
ويقول التقرير ان الطريقة التي كان ينقل فيها المعتقلون تقترح انهم كانوا سيتعرضون للخطر، حيث كانت القوات البريطانية الخاصة 'اس اي اس' ووحدة القوارب الخاصة 'اس بي اس' تنقل المعتقلين بمرافقة جندي اميركي الذي كان يسجل اسم الشخص المعتقل.
وهذه الترتيبات مكنت الحكومة البريطانية من تجاوز متطلبات ميثاق جنيف حول معاملة المعتقلين والذي كان يؤهلها الطلب باستعادة اي شخص نقل للحجز الاميركي في الوقت الذي ظهر انه لم يتلق معاملة حسب الميثاق.
ويشبه المركز عددا من المراكز التي انشأتها اميركا في العراق بعد غزوه، حيث كانت تحاط بسلسلة من الاسلاك الشائكة ودبابات ابرامز ووحدات الحراسة. وكان لا يدخل هذه المراكز الا عدد محدود من العناصر العسكرية. وفي احدى المرات منع ضباط كانوا يعملون في معسكر غوانتانامو من الدخول اليها. ولم يسمح ابدا لممثلي منظمة الصليب الاحمر الدولي ان يعتبوا ابواب هذا المعسكر. ومن الشخصيات المهمة التي كانت تزور المكان الجنرال ستانلي ماككريستال، قائد القوات الاميركية المشتركة في العراق في حينه.
وعلى الرغم مما كان يحدث في المركز من ممارسات الا انه لم يلفت انتباه الرأي العالمي بالطريقة التي انتبه العالم لسجن ابو غريب الذي لا يبعد سوى اميال عنه، حيث اصبحت صور تعذيب العراقيين والتفنن في اذلالهم علامة على الغزو الاميركي والفظاعة التي قام بها الجنود الاميركيون ضد العراقيين.
وما اسهم بالابقاء على سرية المعتقل ان السلطات فيه منعت التصوير والمرة الوحيدة التي حاول فيها عنصرين من عناصر القوات الخاصة التقاط صور، القي القبض عليهما. اضافة الى هذا فقد منع الجيش الحديث عما يجري في داخله.
ولا بد من الاشارة الى ان وحدة المهام الخاصة -121 كان يطلق عليها في السابق اسم وحدة المهام الخاصة -20 وفتحت لها سجنا في مكان بعيدا في الصحراء غرب العراق اطلق عليه اسم 'اتش-1' ويعتقد ان سجينا واحدا قتل فيه، حيث ركل حتى الموت وهو في طريقه للسجن على متن مروحية تشينوك. وعلى الرغم من الدور البريطاني الا انهم ظلوا تابعين للاميركيين ومهام الاعتقال التي قاموا فيها اقل.
فحسب جندي خدم في مركز اعتقال 'ناما' فالاميركيون كانوا يخرجون كل ليلة ويحضرون معتقلين اما البريطانيين فكانوا يخرجون بمعية جندي اميركي مرة في الاسبوع. ويضيف ان المعتقل عادة ما كان ينقل على متن مروحية التي كانت تحمل معتقلا واحدا في كل مرة الا انه شاهد خمسة احضروا مرة واحدة، حيث وضعت على رؤوسهم اقنعة وقيدت ايديهم باسلاك بلاستيكية، 'وكانوا يحملون ويرمون على ظهرعربات تنقلهم الى مركز العمليات المشتركة'.
ومركز العمليات هذا كان عبارة عن بناية بطابق واحدة لا تبعد سوى امتار عن مدرج المطار الرئيسي، ويعتقد الذين عملوا فيه ان مخابرات صدام استخدمته في السابق مركزا لها.
ويقول الشهود ان القوات الاميركية والبريطانية عملتا معا وبشكل قريب لدرجة ان افرادهما بدأوا يرتدون قطعا من زي بعضهما البعض العسكري. وفي الوقت الذي كان يسمح فيه لعناصر الجيش البريطاني الاقتراب الى مدخل المركز فانه لم يكن يسمح الا للبعض منهم الدخول الى داخله حيث كان التحقيق يأخذ مجراه.
فالداخل كان ساحة للقوات الاميركية وضباط الاستخبارات 'سي اي ايه' والذين كان من بينهم عدد من النساء ويقول شاهد بريطاني ان واحدة منهم كانت تضفر شعرها على شكل ذيل وتحمل دائما مسدسين لدرجة اطلقوا عليها اسم 'لارا كروفت' اسم البطلة السينمائية المعروفة.
ازرق احمر اسود
ويصف الجنود البريطانيون السابقون مبنى العمليات المشتركة بانه كان مكونا من اربع غرف تحقيق: زرقاء وحمراء وسوداء وغرفة للراحة اضافة الى غرفة للتشخيص الطبي. وكان في غرفة الراحة ارائك وسجاد وهي الغرفة التي كان يعامل فيها المعتقلون بنوع من اللطف.
ولكن التعذيب القاسي كان يتم في الغرفتين والحمراء والسوداء، حيث لم يكن فيهما اي نوافذ وبطلاء اسود واحمر لكل الجدران. واظهر تحقيق لمنظمة 'هيومان رايتس ووتش' الاميركية ان المعتقلين فيهما تعرضوا للضرب والبرد والتهديد بالقتل والاهانة واشكال اخرى من الانتهاكات والتعذيب النفسي'. واشارت صحيفة 'نيويورك تايمز' الى ان المعتقلين ضربوا باعقاب البنادق واستخدموا كاهداف للتصويب عليهم.
ووضعت علامات على جدران المعسكر تقول انا التعذيب مسموح طالما لم يؤد الى اسالة دم المعتقل وعليه فلن يواجه المحقق اية عقاب. ويقول شاهد اخر ان المعتقلين كانوا يؤخذون الى حاوية تقع خلف مركز العمليات المشتركة حيث كانوا يخرجون منها 'وهم في حالة يرثى لها'، ويقول 'الجميع شاهد صور ابو غريب لكنني شاهدتها بام عيني'.
وتقول 'هيومان رايتس ووتش' ان عنصرا من عناصر 'اس اي اس' شارك في ضرب معتقل اعتقد انه كان يعرف مكان ابو مصعب الزرقاوي. وفي الوقت الذي لم يكن يتعرض فيه المعتقلون للتحقيق كانوا يحتجزون في اقفاص مصنوعة من الاسلاك ومغطاة بالصفيح، وتصلح للكلاب. 'كان هناك مئة منها وكان السجناء يتعرضون للبرد القارس في الليل والحر في اثناء النهار'. ويقول الشاهد البريطاني ان معظم المعتقلين كانوا من الرجال مع انه شاهد امرأتين اخذتا للتحقيق ولم يعرف ماذا حدث لهما.
لم تسمع ولم تر
ويقول شاهد بريطاني آخر ان المشاهد في مركز الاعتقال كانت لا تحتمل ولهذا كانوا يلتفتون للجانب الاخر بدلا من معاينة ما يجري. ويقول اخر انه اشتكى الى مسؤوليه في الجيش لكن شكواه تم قمعها 'اتذكر انني كنت اتحدث الى ضابط في الجيش حول ما شاهدت ولكنه اجاب 'انت لم تر ذلك، هل تفهم؟'. ويضيف ان جوا من القلق كان بارزا في ذلك المكان حيث كان الضباط يخشون من استبعادهم من العملية لو 'قمنا بعمل مشاكل' اي الجنود.
ويقول تقرير هيومان رايتس ووتش ان مركز اعتقال ناما كان سريا بالدرجة التي منع فيها دخول الجنرال جيفري ميللر قائد مركز اعتقال غوانتانامو الذي ارسل كي يقدم النصح للمحققين حول كيفية التعامل مع المعتقلين وذلك في آب (اغسطس) 2003.
وفي نهاية عام 2003 ارسلت وزارة الدفاع محققا خاصا وهو العقيد المتقاعد ستيورا هيرنغتون الذي كان يعمل محققا خاصا في الاستخبارات للاطلاع على الاساليب التي يستخدمها المحققون في معسكر ناما، وقدم نتائج تحقيقه في كانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه حيث كتب ان ' جروحا ظهرت على المعتقلين الذين تحتجزهم وحدة المهام الخاصة -121 مما استدعى بالطبيب في المعسكر للاستنتاج الى تعرضهم للضرب. ويبدو من الواضح انه يجب الاخذ على يد الوحدة كي تعامل المعتقلين باحترام'.
ومع ذلك فقد استمرت المعاملة كما هي حيث تم توجيه عقوبات انضباط لاكثر من ثلاثين عنصرا في الوحدة الخاصة، وظل زنازين او بيوت الكلاب كما هي في المركز، فيما استمر استخدام القوات البريطانية الخاصة لاختطاف المعتقلين واحضارهم كي يتم التحقيق معهم، ويقول شاهد اخر 'كنا نوفر اللحم للمحققين الاميركيين'.