Sunday, 21 April 2013

نسبة التصويت بانتخابات مجالس المحافظات لم تتعدى 34% وعمليات تزوير واسعة للتلاعب بالأوراق الانتخابية الفارغة !!


نسبة التصويت بانتخابات مجالس المحافظات لم تتعدى 34% وعمليات تزوير واسعة للتلاعب بالأوراق الانتخابية الفارغة !!

منظمة عراقيون ضد الفساد

علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر حكومي مسؤول مطلع أفاد لنا بأن :" حسب ما أطلعت عليه خلال الساعات الماضية ومن خلال الاحاديث التي يريد كل مسؤول أن يعرف نتيجة الانتخابات تبين لي ان نسبة التصويت لم تكن تتعدى 34 % في أحسن الأحوال وبجميع المحافظات التي جرت فيها الانتخابات وليس كما صرح بها رئيس مجلس المفوضين بالمفوضية العليا للانتخابات (سربست مصطفى) بأن نسبة التصويت بلغت 51 % هذا الكلام غير صحيح من قبله لان نسبة 51% توحي بأن الانتخابات كانت ناجحة وليست فاشلة !؟.

ويوضح السيد المسؤول للمنظمة بقوله :" أستطيع أن أكد لكم بأن هناك صراع يجري حاليآ بين الكتل المتنافسة الرئيسية : ائتلاف القانون / ائتلاف المواطن / كتلة الاحرار وخصوصآ في المحطات الانتخابية بالأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المحافظة وكذلك المراكز الانتخابية التي توجد في أطراف المحافظة هناك يسهل فيها عمليات التزوير لصالح قائمة معينة دون غيرها وحسب تبعية مدير المركز الانتخابي لأي جهة سياسية أو حزبية ينتمي ... وهناك تذمر واسع من قبل رؤساء الكتل الانتخابية عن عزوف الناخب العراقي من الادلاء بصوته حتى مع الضغوط التي مارسوها على المرجعية الدينية في النجف لإصدار فتوى دينية لغرض حث الناس على الذهاب إلى الانتخابات ومع كل هذه الضغوط كان هناك فشل واضح وصريح في العملية الانتخابية وليس كما يروجها الاعلام الحكومي حاليآ ".

توضح المنظمة بدورها وحسب ما كانت قد طرحته سابقآ من تقارير إخبارية صحفية حول انتخابات مجالس المحافظات : بأن السبب الرئيسي والمباشر في عدم خروج المواطن العراقي إلى صناديق الاقتراع هو شعوره بالاحباط واليأس من التغير وانعدام الثقة بهؤلاء المرشحين ووعودهم الزائفة وأنهم فقط مرشحين لأنها فرصة لهم لغرض الثراء الفاحش والكسب غير المشروع وهذا ما يؤكده لنا مسيرة اعضاء مجالس المحافظات منذ ما يزيد عن العشر سنوات !؟ هناك الكثير من المرشحين خسروا أموال كثيرة وطائلة لدعاياتهم الانتخابية لأنهم لم يتمكنوا من الفوز بمقعد انتخابية نتيجة النسبة المتدنية جدآ للناخبين.

معآ يد بيد ضد الفساد !


 

Friday, 19 April 2013

حقوق الأنسان بالأمم المتحدة : الاعدامات في العراق بغيضة وقذرة وتشبه مجازر ‏الحيوانات‏

المفوضية السامية: الاعدامات بالعراق تشبه مجازر حيوانية ‏

الجمعة، 19 نيسان، 2013
‏
استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة عمليات ‏الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، وأكدت انها اصيبت بـ"الرعب" من التقارير التي تشير إلى نية ‏الحكومة إعدام 150 مدانا، واصفة الاعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر ‏الحيوانات".‏
وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، نافي بيلاي، في بيان نشر على موقع المفوضية،   ‏ان العراق اعدم (21) شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصل العدد إلى (33) شخصا ‏يعدم خلال الشهر الماضي"، مضيفة أنها "أصيبت بالرعب من التقارير الواردة عن إعلان وزارة ‏العدل من ان (150) شخصا اخر قد يعدم خلال الأيام القادمة".‏
وقالت بيلاي بانها "سعيدة" بالإشارة إلى ان "منطقة واحد في العراق وهي كردستان تعلق فيها أحكام ‏الإعدام بدون إصدار قانون رسمي يحظر الإعدام"، ودعت الحكومة  المركزية إلى أن "تحذو حذو ‏كردستان وان تصغي للدعوات الدولية بإصدار قانون يعلق الإعدامات".‏
وأكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان على ان "النظام القضائي في البلاد لا يقوم بتنفيذ محدد لأحكام ‏الإعدام بل يعطي السماح بشكل خطير لإعدام العشرات بوقت واحد"، مشددة على ان "الإقدام على ‏إعدام الناس بالجملة مثل هذا الوضع هو امر بغيض وقذر، وكانه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة ‏للحيوانات".‏
وعدت بيلاي أن "النظام القضائي الجنائي في العراق ما يزال بعيد عن المهنية الصحيحة مع صدور ‏الكثير من الأحكام مستندة على اعترافات تنتزع بالتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعبر عن  نظام قضائي ‏ضعيف وإجراءات محاكمة لا ترتقي للمقاييس الدولية".‏
ويعتقد بان 400 شخص اخر ينتظر دوره في صف الإعدام في العراق حيث تم إعدام 129 شخص في ‏عام 2012 فقط .‏
وأعربت بيلاي عن قلقها العميق "لعدم امتثال العراق لبنود حقوق الإنسان بتنفيذه عقوبة الإعدام، ‏وبالأخص الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر العراق دولة عضو فيه لأكثر من 40 ‏سنة".‏
ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "إيقاف الإعدامات وان تجري مراجعة مستقلة وموثوقة لقضايا ‏أحكام الإعدام وان تكشف المعلومات عن عدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم ‏والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم".‏
وكانت وزارة العدل العراقية، قالت في وقت سابق من، امس الأربعاء، إن خمسة من أصل 21 مداناً ‏تم إعدامهم أمس، حاولوا اغتيال رئيس الحكومة نوري المالكي، بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، علما ‏أن الحكومة لم تعلن مطلقاً عن عملية تفجير استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية، وأكدت ‏الوزارة أن الدستور العراقي "أوجب" عليها تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"حق القتلة الذين يسفكون دماء ‏الأبرياء"، فيما طمأنت العراقيين وذوي الشهداء خاصة انها "ماضية في تنفيذ أحكام القضاء".‏
يذكر أن وزارة العدل العراقية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر تنظيم ‏القاعدة لإدانتهم بتهم "إرهابية"، مؤكدة أن المعدومين متورطين بجرائم خطف النساء واغتيال الأطباء ‏وتفجير السيارات المفخخة في مختلف المحافظات، فيما أشارت إلى أن أحكام الإعدام نفذت بعد ‏اكتسابها الدرجة القطعية.‏
وسبق لوزير العدل حسن الشمري، أن قال في (التاسع من نيسان الحالي)، إن الوزارة ماضية بتنفيذ ‏أحكام الإعدام وفقا للدستور والقانون بحق الإرهابيين والقتلة الذين يديرون العمليات الإرهابية من داخل ‏السجون سواء كانوا من السنة أم الشيعة أم من أي طائفة أخرى، وأبدى استغرابه من تصريحات بعض ‏البرلمانيين التي تعارض تنفيذ أحكام الإعدام وتصف المجرمين من قادة القاعدة بـ"الأبرياء"، فيما أكد ‏أن الوزارة "لا تنفذ أحكام الإعدام بالأبرياء أبداً لأن ديننا يمنعنا من ذلك".‏
وجاءت أحكام الإعدام قبل أربعة أيام على إجراء الانتخابات المحلية، عدا محافظات إقليم كردستان ‏وكركوك ونينوى والأنبار، في الـ20 من نيسان 2013.‏
ويعتقد أن العراق نفذ منذ مطلع العام الجاري حكم الاعدام بحق 52 شخصاً تقول منظمات حقوق ‏الإنسان أن "الكثيرين منهم أدلوا باعترافات تحت التعذيب".‏
ويأتي إصدار أحكام بالإعدام بعد إعلان منظمة العفو الدولية، في (العاشر من نيسان 2013)، عن أن ‏العراق أصبح على "رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لإحكام الإعدام في العالم"، وأكدت أن العام 2012 ‏المنصرم، شهد ارتفاعاً في معدل الإعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان ‏الأمر ينذر بـ"الخطر".‏
وكانت جبهة الحوار الوطني، بزعامة نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، كشفت، في (الأول من ‏نيسان 2013) أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 30 شخصاً "ادينوا بتهمة الإرهاب"، وبينت ‏أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء جاءت بناءً على "وشاية" المخبر السري، في حين أكدت أن ‏‏"الإرهابيين الحقيقين دفعوا أموالا" وخرجوا من السجون، مطالبة بضرورة "وقف الإعدامات فوراً".‏
وأعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، ‏عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعارض حكم الإعدام ‏والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".‏
وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في ‏العراق، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات ‏على سقوط نظام صدام حسين"، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من ‏الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".‏
ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج ‏صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من ‏الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى "الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق ‏إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً ‏من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".‏
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد، في (الخامس من آذار 2013)، أن "حملات ‏الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق"، كاشفا عن "أربع وفيات بين السجناء خلال ‏الشهر الماضي من جراء التعذيب".‏
وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة ‏التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 ‏جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق ‏والممتلكات العامة.

Wednesday, 17 April 2013

بالوثائق/نوري المالكي يأمر مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح الضباط المتهمين بالإرهاب مقابل أموال مالية تدفع لمستشاريه وللنواب / تفجير منطقة الصدرية مثالآ!!؟





بالوثائق/نوري المالكي يأمر مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح الضباط المتهمين بالإرهاب مقابل أموال مالية تدفع لمستشاريه وللنواب / تفجير منطقة الصدرية مثالآ!!؟

Friday, 12 April 2013

تفتيش الطائرات الإيرانية العابرة للأجواء العراقية لم تكن إلا مناورة سياسية فاشلة وإخراج مسرحي بائس لعرضها على الحكومة الأمريكية !!؟



تفتيش الطائرات الإيرانية العابرة للأجواء العراقية لم تكن إلا مناورة سياسية فاشلة وإخراج مسرحي بائس لعرضها على الحكومة الأمريكية !!؟
منظمة عراقيون ضد الفساد !
الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية إلى العراق بتاريخ يوم الأحد 24 آذار 2013 والتي لم تعلم بها حكومة (نوري المالكي) إلا بمفاجئتهم وهو في طريقه إلى السفارة الامريكية بالمنطقة الخضراء حاملآ معه كلام شديد اللهجة للمالكي شخصيآ ,وكان من أهمها الإيقاف بصورة مباشرة وفورية استغلال إيران للحدود البرية وللأجواء العراقية لتهريب المقاتلين والأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا .
هذا وعلمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" خلال الأيام الماضية من مصدر حكومي مسؤول مطلع حول ما تقوم به حاليآ حكومة (المالكي) بتفتيش الطائرات الإيرانية حيث تبين لنا من خلال توضيح السيد المسؤول بقوله للمنظمة :" حقيقة بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية للعراق في الشهر الماضي واجتماعه مع (نوري المالكي) حول موضوع ايقاف تدفق المقاتلين والأسلحة عبر العراق إلى سوريا وبعد انتهاء الاجتماع مباشرة اوفد (المالكي) وبصورة شخصية مستشاره الأعلامي (علي الموسوي) لغرض زيارة السفارة الإيرانية والاجتماع بالسفير وبعض المسؤولين الايرانيين وقد أفهمهم خطورة الوضع على مستقبل الحكومة وعلاقتها بالأمريكان ومتوسل بهم بالتخفيف على الاقل من الرحلات الجوية عبر العراق الى سوريا في الوقت الحاضر على الأقل , ولكن ممثل الحرس الثوري الايراني في السفارة والسفير طالبوه بإبلاغ  (المالكي) بأنهم سوف يجدون حل سريع لهذا الموضوع ,وبعدها بأقل من ثلاث أيام تم أيجاد صيغة توافقية حولا تفتيش الطائرات الايرانية متمثلة : بأن تقوم سلطة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي بإنزال الطائرات وتفتيشها بعد أن يتم أخبارهم مسبقآ بموعد وصول هذه الطائرات باليوم والساعة ونوع الحمولة وهي التي سوف تكون محملة بالأغذية والمساعدات الانسانية والمواد الطبية ويتم تصويرها من قبل الحكومة وعرضها على وسائل الاعلام لغرض ان تكون هناك مصداقية لديهم أمام الرأي العام !؟ أما طائرات الشحن التي تحمل الأسلحة والمعدات العسكرية فتم ايقافها مؤقتآ خلال الشهر الماضي ولغاية الأسبوع الحالي ولكنها سوف تعاود القيام برحلاتها وبدل كل اسبوع تكون ثلاث مرات سوف يتم اختصارها إلى مرة واحدة فقط على الأقل في هذه الفترة على أن تعاود مرة أخرى بنفس عدد رحلات الطيران التي تقوم بها وهي التي سوف لا تتعرض للتفتيش وتم تشكيل مكتب تنسيق خاص بين حكومة (المالكي) وبين السفارة الايرانية في بغداد لغرض ايجاد افضل الطرق لإدامة تهريب الاسلحة والمعدات العسكرية وكذلك لغرض التمويه والخداع وأن مطار محافظة السليمانية وأربيل سوف يكون ضمن الخطة المستهدفة ".
معآ يد بيد ضد الفساد !





التعذيب الوحشي الممنهج للمواطن العراقي من قبل دعاة التحرير والديمقراطية !!!؟

الغارديان تكشف اسرار ماجرى في سجن (ناما) السري بمطار بغداد

كشف جنود بريطانيون ولاول مرة عن دورهم في ادارة سجون سرية اميركية في العراق شهدت اسوأ الوان التعذيب، ونقل عن جنود سابقين في سلاح الجو الملكي البريطاني قاموا بحراسة هذه المراكز ووفروا وسائل النقل.
وقالوا ان معظم المعتقلين الذين احضرهم الجيش الاميركي هم من الذين قامت قوات الجو الخاصة وسلاح القوارب الخاصة باعتقالهم. واطلق على العملية في حينه 'المهمة الخاصة -121' وهي عملية خاصة مشتركة اميركية ـ بريطانية وانشئت اولا لغرض البحث عن اسلحة السلاح الدمار الشامل المزعومة.
وعندما اكتشف المسؤولون الاميركيون ان نظام الرئيس العراقي صدام حسين تخلى عن برامجه في هذا المجال تم حرف مهامها للبحث عن اشخاص يعرفون مكان صدام حسين ورجال نظامه الذين خرجوا من بغداد، وبعد القاء القبض على صدام حسين تم تغيير مهمة الوحدة لملاحقة المنتمين لتنظيم القاعدة التي برزت بعد غزو العراق.
مطار بغداد
وفتحت الولايات المتحدة المعتقل السري في مطار بغداد الدولي حيث عرف المعتقل باسم 'معسكر ناما' حيث كان يتم احضار المعتقلين للتحقيق معهم من قبل محققين عسكريين ومدنيين اميركيين. واستخدم هؤلاء المحققون وسائل تعذيب وحشية اثارت شجب ليس المنظمات الحقوقية الاميركية ولكن محققين ارسلتهم البنتاغون للتحقيق في ظروف السجن وكتبوا تقارير خاصة للوزارة.
ووصف جندي بريطاني سابق عمل في مركز الاعتقال ما كان يجري في المركز بقوله 'رأيت رجلا نزعوا رجليه الاصطناعيتين واخذوا يضربونه بهما قبل ان يرمى في الشاحنة'. ويقول تقرير اعده ايان كوبيان في صحيفة 'الغارديان' انه في الذكرى العاشرة لغزو العراق تقدم عدد ممن عملوا في معسكر الاعتقال ووصفوا ممارسات الوحدة الخاصة 162 والاخرى التي تابعت عملها وهي 'الوحدة الخاصة 6-26'.
واحصى الجنود اي شهود العيان الممارسات بانها اشتملت على احتجاز المعتقلين العراقيين ولمدد طويلة في زنازين ليست اوسع من البيوت التي يوضع فيها الكلاب، تعذيب العراقيين باجهزة كهربائية، وتغطية رؤوسهم باقنعة وبشكل روتيني، والتحقيق معهم في حاوية عازلة للصوت وكانوا يخرجون منها في حالة من التعب الجسدي.
ويقول الجنود انهم قدموا شكاوى لمسؤوليهم عن الممارسات لكن متحدثا باسم وزارة الدفاع البريطانية قال ان سجلات الوزارة لا تظهر اي شكاوى محددة من الجنود البريطانيين في مركز 'ناما'. وايا كان الحال فالكشف عن ادلة لتورط بريطاني في مركز اعتقال سيىء السمعة يطرح اسئلة عن الموافقة الحكومية على المشاركة في ادارته والتي نتجت عن انتهاكات حقوق انسان واسعة.
ولكن جيف هون، وزير الدفاع البريطاني في حينه اكد انه لا يعرف عن مركز اعتقال بهذا الاسم، وعندما اشارت الصحيفة ان جنوده في ذلك الوقت وفروا الحراسة والنقل للمركز قال 'لم اسمع ابدا بهذا المكان من قبل'. وتضيف الصحيفة ان الوزارة بالمقارنة فشلت وبشكل متكرر في الاجابة على اسئلة تتعلق بموافقة الحكومة على العمليات البريطانية في المركز.
ممنوع الدخول
ويقول التقرير ان الطريقة التي كان ينقل فيها المعتقلون تقترح انهم كانوا سيتعرضون للخطر، حيث كانت القوات البريطانية الخاصة 'اس اي اس' ووحدة القوارب الخاصة 'اس بي اس' تنقل المعتقلين بمرافقة جندي اميركي الذي كان يسجل اسم الشخص المعتقل.
وهذه الترتيبات مكنت الحكومة البريطانية من تجاوز متطلبات ميثاق جنيف حول معاملة المعتقلين والذي كان يؤهلها الطلب باستعادة اي شخص نقل للحجز الاميركي في الوقت الذي ظهر انه لم يتلق معاملة حسب الميثاق.
ويشبه المركز عددا من المراكز التي انشأتها اميركا في العراق بعد غزوه، حيث كانت تحاط بسلسلة من الاسلاك الشائكة ودبابات ابرامز ووحدات الحراسة. وكان لا يدخل هذه المراكز الا عدد محدود من العناصر العسكرية. وفي احدى المرات منع ضباط كانوا يعملون في معسكر غوانتانامو من الدخول اليها. ولم يسمح ابدا لممثلي منظمة الصليب الاحمر الدولي ان يعتبوا ابواب هذا المعسكر. ومن الشخصيات المهمة التي كانت تزور المكان الجنرال ستانلي ماككريستال، قائد القوات الاميركية المشتركة في العراق في حينه.
وعلى الرغم مما كان يحدث في المركز من ممارسات الا انه لم يلفت انتباه الرأي العالمي بالطريقة التي انتبه العالم لسجن ابو غريب الذي لا يبعد سوى اميال عنه، حيث اصبحت صور تعذيب العراقيين والتفنن في اذلالهم علامة على الغزو الاميركي والفظاعة التي قام بها الجنود الاميركيون ضد العراقيين.
وما اسهم بالابقاء على سرية المعتقل ان السلطات فيه منعت التصوير والمرة الوحيدة التي حاول فيها عنصرين من عناصر القوات الخاصة التقاط صور، القي القبض عليهما. اضافة الى هذا فقد منع الجيش الحديث عما يجري في داخله.
ولا بد من الاشارة الى ان وحدة المهام الخاصة -121 كان يطلق عليها في السابق اسم وحدة المهام الخاصة -20 وفتحت لها سجنا في مكان بعيدا في الصحراء غرب العراق اطلق عليه اسم 'اتش-1' ويعتقد ان سجينا واحدا قتل فيه، حيث ركل حتى الموت وهو في طريقه للسجن على متن مروحية تشينوك. وعلى الرغم من الدور البريطاني الا انهم ظلوا تابعين للاميركيين ومهام الاعتقال التي قاموا فيها اقل.
فحسب جندي خدم في مركز اعتقال 'ناما' فالاميركيون كانوا يخرجون كل ليلة ويحضرون معتقلين اما البريطانيين فكانوا يخرجون بمعية جندي اميركي مرة في الاسبوع. ويضيف ان المعتقل عادة ما كان ينقل على متن مروحية التي كانت تحمل معتقلا واحدا في كل مرة الا انه شاهد خمسة احضروا مرة واحدة، حيث وضعت على رؤوسهم اقنعة وقيدت ايديهم باسلاك بلاستيكية، 'وكانوا يحملون ويرمون على ظهرعربات تنقلهم الى مركز العمليات المشتركة'.
ومركز العمليات هذا كان عبارة عن بناية بطابق واحدة لا تبعد سوى امتار عن مدرج المطار الرئيسي، ويعتقد الذين عملوا فيه ان مخابرات صدام استخدمته في السابق مركزا لها.
ويقول الشهود ان القوات الاميركية والبريطانية عملتا معا وبشكل قريب لدرجة ان افرادهما بدأوا يرتدون قطعا من زي بعضهما البعض العسكري. وفي الوقت الذي كان يسمح فيه لعناصر الجيش البريطاني الاقتراب الى مدخل المركز فانه لم يكن يسمح الا للبعض منهم الدخول الى داخله حيث كان التحقيق يأخذ مجراه.
فالداخل كان ساحة للقوات الاميركية وضباط الاستخبارات 'سي اي ايه' والذين كان من بينهم عدد من النساء ويقول شاهد بريطاني ان واحدة منهم كانت تضفر شعرها على شكل ذيل وتحمل دائما مسدسين لدرجة اطلقوا عليها اسم 'لارا كروفت' اسم البطلة السينمائية المعروفة.
ازرق احمر اسود
ويصف الجنود البريطانيون السابقون مبنى العمليات المشتركة بانه كان مكونا من اربع غرف تحقيق: زرقاء وحمراء وسوداء وغرفة للراحة اضافة الى غرفة للتشخيص الطبي. وكان في غرفة الراحة ارائك وسجاد وهي الغرفة التي كان يعامل فيها المعتقلون بنوع من اللطف.
ولكن التعذيب القاسي كان يتم في الغرفتين والحمراء والسوداء، حيث لم يكن فيهما اي نوافذ وبطلاء اسود واحمر لكل الجدران. واظهر تحقيق لمنظمة 'هيومان رايتس ووتش' الاميركية ان المعتقلين فيهما تعرضوا للضرب والبرد والتهديد بالقتل والاهانة واشكال اخرى من الانتهاكات والتعذيب النفسي'. واشارت صحيفة 'نيويورك تايمز' الى ان المعتقلين ضربوا باعقاب البنادق واستخدموا كاهداف للتصويب عليهم.
ووضعت علامات على جدران المعسكر تقول انا التعذيب مسموح طالما لم يؤد الى اسالة دم المعتقل وعليه فلن يواجه المحقق اية عقاب. ويقول شاهد اخر ان المعتقلين كانوا يؤخذون الى حاوية تقع خلف مركز العمليات المشتركة حيث كانوا يخرجون منها 'وهم في حالة يرثى لها'، ويقول 'الجميع شاهد صور ابو غريب لكنني شاهدتها بام عيني'.
وتقول 'هيومان رايتس ووتش' ان عنصرا من عناصر 'اس اي اس' شارك في ضرب معتقل اعتقد انه كان يعرف مكان ابو مصعب الزرقاوي. وفي الوقت الذي لم يكن يتعرض فيه المعتقلون للتحقيق كانوا يحتجزون في اقفاص مصنوعة من الاسلاك ومغطاة بالصفيح، وتصلح للكلاب. 'كان هناك مئة منها وكان السجناء يتعرضون للبرد القارس في الليل والحر في اثناء النهار'. ويقول الشاهد البريطاني ان معظم المعتقلين كانوا من الرجال مع انه شاهد امرأتين اخذتا للتحقيق ولم يعرف ماذا حدث لهما.
لم تسمع ولم تر
ويقول شاهد بريطاني آخر ان المشاهد في مركز الاعتقال كانت لا تحتمل ولهذا كانوا يلتفتون للجانب الاخر بدلا من معاينة ما يجري. ويقول اخر انه اشتكى الى مسؤوليه في الجيش لكن شكواه تم قمعها 'اتذكر انني كنت اتحدث الى ضابط في الجيش حول ما شاهدت ولكنه اجاب 'انت لم تر ذلك، هل تفهم؟'. ويضيف ان جوا من القلق كان بارزا في ذلك المكان حيث كان الضباط يخشون من استبعادهم من العملية لو 'قمنا بعمل مشاكل' اي الجنود.
ويقول تقرير هيومان رايتس ووتش ان مركز اعتقال ناما كان سريا بالدرجة التي منع فيها دخول الجنرال جيفري ميللر قائد مركز اعتقال غوانتانامو الذي ارسل كي يقدم النصح للمحققين حول كيفية التعامل مع المعتقلين وذلك في آب (اغسطس) 2003.
وفي نهاية عام 2003 ارسلت وزارة الدفاع محققا خاصا وهو العقيد المتقاعد ستيورا هيرنغتون الذي كان يعمل محققا خاصا في الاستخبارات للاطلاع على الاساليب التي يستخدمها المحققون في معسكر ناما، وقدم نتائج تحقيقه في كانون الاول (ديسمبر) من العام نفسه حيث كتب ان ' جروحا ظهرت على المعتقلين الذين تحتجزهم وحدة المهام الخاصة -121 مما استدعى بالطبيب في المعسكر للاستنتاج الى تعرضهم للضرب. ويبدو من الواضح انه يجب الاخذ على يد الوحدة كي تعامل المعتقلين باحترام'.
ومع ذلك فقد استمرت المعاملة كما هي حيث تم توجيه عقوبات انضباط لاكثر من ثلاثين عنصرا في الوحدة الخاصة، وظل زنازين او بيوت الكلاب كما هي في المركز، فيما استمر استخدام القوات البريطانية الخاصة لاختطاف المعتقلين واحضارهم كي يتم التحقيق معهم، ويقول شاهد اخر 'كنا نوفر اللحم للمحققين الاميركيين'.

الكاتب السيد نبيل الحيدري يؤيد بمقاله حول حقيقة أنشاء حزب الدعوة ما كنا ذكرناه في تحقيقاتنا الصحفية حول نفس الموضوع

حزب الدعوة من المعارضة الى السلطة في العراق
نبيل الحيدرى GMT 6:17 2013 الجمعة 12 أبريل
في الذكرى الثالثة والثلاثين لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر (قتل سنة 1980) والإدعاء الخاطئ السائد فى تأسيسه لحزب الدعوة ورفعه كقميص عثمان فى الصراعات السياسية بين أحزاب الإسلام السياسى، والحقيقة أنه ليس المؤسس للحزب أصلا وأبدا كما شرحته فى دراسات سابقة.
 
لقد خرج محمد باقر الصدر عام 1960 من حزب الدعوة كليا كما طلب من تلامذته الخروج منه. تأسس حزب الدعوة لدعم مرجعية محسن الحكيم (الأصفهانى ذوى الأصول الإيرانية)، فى مواجهته لعبد الكريم قاسم والتيارات القومية واليسارية وغيرها التى راجت العراق وشباب الجامعات بل حتى عقر النجف وكربلاء وما يسمى بالمناطق الشيعية المقدسة، حتى بات أولاد المراجع الدينية ومتعلقيهم من الشيوعيين والقوميين والليبراليين وتبنيهم للتيارات المقابلة للإسلامية. كان مهدى الحكيم (قتل فى السودان عام 1988) فى دعمه لمرجعية والده، قام بتأسيس الحزب عام 1958مفاتحا مجموعة منهم محمد صادق القاموسى وكذلك أخاه باقر الحكيم وهو شاب مراهق وآخرين من زملائهم الشباب. ثم دعى فى السنة التالية 1959 محمد باقر الصدر ليعطى غطاءا شرعيا للحزب لأن فكرة الحزب لم تكن مقبولة فى الحوزة الدينية لسببين إثنين: الأول اعتقاد أنها فكرة غربية غيرإسلامية أصلا وثانيا كون المرجعية الدينية لاتريد منافسا لها فى الزعامة ولا مرجعية فى عرضها قد تتمرّد لاحقاً على المرجعية وتكون بديلا حركيا عنها لقيادة الشيعة. لكن باقر الصدر قام فى السنة اللاحقة عام 1960 بإعلان خروجه بعد مراجعة نقدية ثم تحريمه لحزب الدعوة كليا وطلبه من قيادات الحزب الخروج منه لتصوره أن الحزب يتجه نحو الحزبية والشخصية والذاتية الدنيوية بعيدا عن الأهداف الرسالية ولا مبرر له شرعا خصوصا وقد كان الإستدلال الشرعى له بآية الشورى وأمثالها حيث ثبت بطلانه عنده. طلب باقر الصدر من مريديه وتلامذته ترك الحزب فخرج مهدى الحكيم ولحقه أخوه باقر الحكيم وقبلهما محمد صادق القاموسى وغيرهم. جاءت قيادة جديدة تتمثل بمرتضى العسكرى رجل الدين والمهندس محمد هادى عبد الله السبيتى (أبى حسن) كسياسى ومشرف ومنظر وقد كتب أكثر مواضيع نشرتهم (صوت الدعوة) وقد هرب إلى الأردن لاحقا. إضافة للحاج عبد الصاحب دخيل كمسؤول عن اللجان التنظيمية.
 
ثم اعترض عليهم لاحقا الشيخ عبد الهادى الفضلى وآخرون على كثير من الإشكالات والتصرفات المنافية للشرع والأخلاق والقيم فى التنظيم مما أدى الى قرار الحزب بطرد الشيخ الفضلى والسيد عدنان البكاء والسيد طالب الرفاعى من حزب الدعوة. كثر الحديث عن علاقة طالب الرفاعى بالكثير من حزب التحرير والإخوان المسلمين بمصر علما أنه صلى على شاه إيران بعد وفاته بمصر وهناك الكثير مما لم يكشف لحد الآن عن تلك العلاقات وتلك الفترة المظلمة.
 
 لاشك أن باقر الصدر قد حرّم الإنتماء إلى حزب الدعوة على العلماء وعلى عامة الناس فى فترات متعددة محذرا من الحزبية الصنمية والإنحدارات الأخلاقية التى أقر بها الكثير من الشخصيات التى أعلنت خروجها من ظلامية الحزب وقياداته وحركته الظلامية. إضطر كاظم الحائرى بعد أن كان فقيه الدعوة الى الخروج منها بعد اصدار الدعوة (قرار الحذف) وهو عدم حاجة حزب الدعوة الى الفقهاء. ثم تكلم الحائرى عن انحرافها واستحكام الإنحراف الذى لايمكن تصحيحه مما اضطره لتأسيس حزب جديد للدعوة وأصدر كتابا فى إشكالات حقيقية فى حزب متّهم بأمور كثيرة تنخر فى أعمق قياداته وجذوره. وقد أخبرنى الحائرى أنه لم يندم فى حياته كما ندم أنه لم يلتزم بفتوى أستاذه محمد باقر الصدر بوجوب الخروج من الحزب.
 
فى داخل الحزب
 
كانت تحركات الكثير من عمائم الدعوة ورجالاتها متهمون بالإرتباطات بقوى خارجية يعملون لها ويحققون طلباتها بعيدا عن الوطنية والأخلاق والمبادئ والعديد منهم توفى لاداعى لذكره مرتضى العسكرى زعيمهم يعدُّ من منظرى التشيع الفارسى الصفوى المعاصر فى كتبه خصوصا مثل (معالم المدرستين) كمقارنة لمدرستى السنة والشيعة وفيه من المفارقات والتناقضات والأخطاء الشئ الكثير، وكتابه الهزيل (الأسطورة السبأية) وهى أكذوبة كاملة قد رددتُ عليها فى مقالى (عبد الله بن سبأ حقيقة تاريخية) وأثبت إجماع فقهاء الشيعة المتقدمين على وجود عبد الله بن سبأ وتأثيره. وعندما سألتُه العسكرى (كيف تدعى أن لا أحد من فقهاء الشيعة القدماء يؤمن بابن سبأ، رغم أن الحقيقة تسالمهم جميعا على وجوده أى عكس ما كتبتم) أجابنى العسكرى (قليل هم من يقرأ من الشيعة وأكثرهم عوام يرددون ما يسمعون، وأقل من القليل من يغور فى التحقيق...) وهكذا يظهر السؤال عن مقدار المصداقية فى بحثه..
 
كما يذكر عنه شريعتى فى كتابه (التشيع العلوى والتشيع الصفوى) قائلا (تعصبه-مرتضى العسكرى- تعصب أعمى لمن يخالفه حتى فى طريقة التفكير وطبيعة المزاج فإنه لايتورع عن تكفيره بدون ترديد ويتهرب من الجواب ثم السيل من السباب والشتم والإتهام بالفسق والتكفير) وقد أجاب العسكرى شخصا، يشكك فى سند رواية شتم للخلفاء والطعن فى عائشة، قائلا (أنت مشكوك فى أصلك واسأل أمك عن أصلك فإنه لايبغض عليا إلا ابن زنا) وقد أصدر مرتضى العسكرى بيانا ضد الإرشاد وضد على شريعتى بخط يده وفيه (متى كان عمر بن الخطاب شريف بنى عدى، أما نسبه فقد كانت الصهاك جارية لعبد المطلب وكانت ذات عجز وكانت ترعى الإبل وكانت تميل إلى النكاح فنظر إليها نفيل جد عمر فى مرعى الإبل فوقع عليها فحملت بالخطاب فلما أدرك البلوغ نظر إلى أمه صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها فحملت منه بختمة، فلما ولدتها خافت من أهلها فجعلتها فى صوف وألقتها بين أحشام مكة فوجدها هشام بن المغيرة بن الوليد فحملها إلى منزله ولما نظر إليها الخطاب فمال إليها وخطبها من هشام فتزوجها وأولد منها عمر فكان الخطاب أباه وجده وخاله وكانت ختمة أمه وأخته وعمته... (من جده خاله ووالده وأمه وأخته وعمته أجدر أن يبغض الوصى وأن ينكر فى الغدير بيعته) إنتهى كلام مرتضى العسكرى.

هذا هو التشيع الصفوى الفارسى الذى يحمله زعماء حزب الدعوة ومنظريهم ويكفر الخليفة الثانى ويزرع الأحقاد والتكفير والظلم والعدوان.
لم يكن العسكرى هو القيادة الفارسية الوحيدة بل هنالك الكثير من الرموز الفارسية ومنهم محمد مهدى الآصفى الإيرانى صاحب المنهج التكفيرى الناطق الرسمى إلى حزب الدعوة قبل إبراهيم الجعفرى الأشيقر، ثم صار الآصفى ممثلا لولى الفقيه الخامنئى حاليا فى العراق، وبيته قرب بيت السيستانى فى نفس الزقاق وصار رابطا بين خامنئة والسيستانى فى تكوين التحالفات الشيعية الحاكمة الموالية لإيران فى لعبة لبيع العراق إلى إيران فهو صاحب الفتاوى المشهورة مثل حرمة المظاهرات فى العراق ووجوبها فى البحرين والدفاع عن نورى المالكى فى مختلف أزماته مع خصومه السياسيين.
 
الكثير من قيادات الدعوة كانت مهاجمة للخمينى قبل الثورة الإيرانية ثم باتت تابعة لولاية الفقيه فى إيران حبا فى السلطة والدنيا والمغانم لكن الإيرانيين لا وفاء لهم وعرفوا بالغدر لأقرب حلفائهم أعطت إيران معسكر الأهواز إلى حزب الدعوة بقيادة رجل الدين حسين بركة الشامى وقد حصلت فضائح كثيرة جداً لاسيما فضيحة أبى حوراء وغيره مما جعل السلطات تكشف أمره فهرب الدعاة لاسيما العمائم بزى النساء(الذين نعتهم بريمر بما يستحقونه ومنهم الأشيقر الجعفرى الذى أهدى سيف الإمام على، إلى رامسفيلد والمتهم أيضا بأمور كثيرة) للجوء إلى بريطانيا وهم القائلون سابقا بحرمة اللجوء للغرب لعنوان التعرب بعد الهجرة.
 
وقد استحوذ رجل الدين وإمام جماعة الدعاة الجدد، حسين بركة الشامى على مؤسسة دار الإسلام بعد بيعه لمؤسسة المصطفى الوقف الشيعى وتسجيل ذلك الملك الجديد (دار الإسلام) باسمه حتى اعترض الدعاة وقاطعوه وامتنعوا عن الحضور فى المؤسسة كلياً وتحاكموا عند مرجعية محمد حسين فضل الله لتقسيم التركة فى مهزلة من مهازل بيع الدين من أجل الدنيا.
 
بينما كان النظام العراقى السابق يعتبر الكثير من المعارضين هم من حزب الدعوة رغم أن الحقيقة لاعلاقة لأكثرهم بالحزب من قريب ولا بعيد مما أعطاهم أفقا كبيراً للتحرك والإرتباط بالقوى الخارجية المختلفة وبسبب ارتباط بعض القيادات فكانت غير معروفة للعامة مما يطرح أشخاصا خارج الحزب كليا حتى توهم البعض فى مرحلات معينة أن محمد باقر الحكيم زعيم حزب الدعوة خطأ فى فترة كانت الصراعات على أشدها بين الحكيم والدعوة وأخذ الإيرانيين معسكر الأهواز من حزب الدعوة إلى الحكيم وكذلك دعم مؤسساته مثل (مؤسسة الصدر) ومجلسه الأعلى فضلا عن تسليمه الأسرى العراقيين بيد رجل الدين المتشدد صدر الدين القبانجى مسؤول حزب الله الإيرانى فرع العراق واستطاع هكذا بعض المتسلقين والإنتهازيين أن يصلوا الى سلم القيادة فى حزب الدعوة.
 
لاشك أنه فى فترات الإنحاط الكبير للحزب، صار من العار الإنتساب إلى حزب الدعوة وارتباطاته العجيبة وتناقضاته بل ادعى الكثير من رموزه خروجهم من الحزب دجلا كما تبين لاحقا أنه تكتيك مصلحى.
 
جاؤوا على ظهر الدبابات الأمريكية العملاء والمرتزقة متسكعين أصحاب الشهادات المزورة لايحملون أى حيثية وطنية أو شرف أو كرامة، ليسرقوا البلاد والعباد ويأتمروا بالأجنبى خصوصا الإيرانى الصفوى وقتل وتهجير وإبادة الملايين من العراقيين والكفاءات والوطنيين فى جرائم كبيرة وعظيمة.
 
قدم حزب الدعوة فترة حكمه عددا هائلا من الشهداء والأرامل واليتامى والمهجرين والسجناء الأبرياء حسب التقارير للمخبر السري وبانت السجون السرية والتعذيب حتى الإغتصاب للعراقيات الشريفات وانتشار المخدرات من إيران و40% من الشعب دون خط الفقر و مليشيات تابعة للأحزاب الحاكمة وعدد هائل من الشهادات المزورة وتقلد المزورين والفاشلين للمناصب العليا المتعددة وبرواتب ضخمة، وانحدار التعليم والإستهزاء به، وملايين الدولارات لرواتب ومخصصات فضلا عن امتيازات المسؤولين الكبار من الرئاسات الثلاث والوزراء والمستشارين والبرلمانيين، وتعيين المستشارين الثقافيين والملحقين فى أنحاء العالم بلا أدنى ثقافة ولاكفاءة والسفراء الحزبيين، وتحويل الممتلكات العامة والجامعات إلى أملاك خاصة للحزبيين، والعفو عن آلاف الفاسدين وسراق أموال الشعب وحرق الوزارات فى وثائقها الكاشفة عن سرقاتهم وعقودهم وتهريباتهم للأموال والتراث والأملاك وقتل مئات من الصحافيين والأكاديميين وترهيب الأحرار والقتل الجماعى والحروب الطائفية المصطنعة ومنع القضاء من أداء دوره وتعطيل البرلمان من ممارسة التشريعات المهمة كقانون الأحزاب ومصادرها ورقابة البرلمان والمحاسبة للفساد،وتعطيل القضاء وترهيبه وتسييسه وسرقة أموال العراقيين والمشاريع الوهمية وانعدام أبسط الخدمات وإبعاد الكفاءات والمخلصين والوطنيين وسحق الأكثرية الصامتة المستقلة من الشعب وسرقات المال العام بأكبر كمية وفى أقصر فترة زمنية بلا رقيب ولاحسيب وتحويل العراق إلى ضيعة للفرهود يتقاسمها الحزبيون والسياسيون كيف يشاؤون على حساب الشعب المحروم ليتحول العراق إلى أكثر دول العالم فسادا وظلما وفقرا وأكبر هوة بين المسؤول والمواطن ليبحث الشعب فى القمامة وينام فى المزابل رغم غنى العراق ونفطه وثرواته.
 
تحولت بغداد إلى سجن رهيب يقتل ويهجر الشريف وتصير من أوسخ عواصم العالم وتحول العراق إلى بلد الفرهود فى الفساد والغش والقتل والإبادة. الآن افتضح أمرهم بإقصاء السنة وخلافهم مع الأكراد واعتراف الجميع بدكتاتورية المالكى من السنة والأكراد وحتى الشيعة من غير حزب الدعوة، ومن العار أن يمثل الشيعة من يسرقهم ويحرمهم أبسط حقوقهم والإمام على والإمام الحسين وأئمة أهل البيت براء من الظالمين الفاسدين، وهاهى مناطقهم حتى الشيعة منهم مسحوقة محرومة وأكثرهم تحت خط الفقر والأكثرية الصامتة من الشيعة والشعب مظلومون مقهورون.
 
يقول أحدهم لاوقت للداعى هذه الأيام للمواطن واحتياجاته لأنه مشغول بالعقارات والصفقات فى الخارج والداخل والسفرات وصراعاته السياسية فضلا عن انشغاله بالبنات الصغيرات والليالى الحمراء...
 
خرجت المظاهرات فى المناطق الغربية مطالبة بحقوق المواطنة لكن المالكى يصفها بالفقاعات وأسوأ الألفاظ البذيئة مما ينم عن العقلية التسلطية والإستبدادية وبعده عن الشعب 
 
نتمنى أن الأنتخابات القادمة تسقط حزب الدعوة الحاكم رغم استغلاله للسلطة والمال وغبرها (إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب) (ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) وإن أكبر منهم صدام حسين قد سقط وهاهو التغيير العربى يجتاح الطغاة واحدا بعد واحد علما أن ميزانية العراق أكبر بكثير والفساد والسرقة فيه أعظم ولابد للحرية والكرامة والحقوق أن تعود للشعوب ويحاكم الطغاة اللصوص الفاسدين.

كما توقعنا سابقآ التزوير البشع لانتخابات مجالس المحافظات وأبرز التزوير سيكون الاقتراع الخاص




  

قالت مفوضية الانتخابات العراقية إنها أنهت جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في 20 من الشهر الحالي ومن ضمنها التصويت الخاص لعناصر القوى الامنية والمعتقلين والمسجونين والمرضى غدًا السبت 13 نيسان 2013. 

وقال مقداد الشريفي رئيس الادارة الانتخابية إن المفوضية اتخذت جملة من الاجراءات لانجاح العملية الانتخابية والحد من عمليات التزوير في حال حدوثه.  واشار الى أن عدد الناخبين للاقتراع العام يبلغ 14 مليوناً و200 الف ناخب موزعين على أكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع في عموم المحافظات الاثنتي عشرة التي ستشهد التصويت باستثناء محافظتي الأنبار ونينوى اللتين تم تأجيل انتخاباتهما لظروفهما السياسية والامنية المتدهورة، وكذلك محافظات إقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.

ويتنافس في الانتخابات 8275 مرشحاً على 447 مقعداً يمثلون 139 كيانًا بينها 89 كياناً سياسياً و50 ائتلافاً ، فيما بلغ وكلاء الكيانات السياسية الذين سيراقبون الانتخابات 110 آلاف و861 وكيلاً للكيانات السياسية بينما بلغ عدد المراقبين المحليين 28 ألفاً و288 مراقبًا، إضافة إلى 204 مراقبين دوليين . وستتم عمليات الاقتراع في 32 الفاً و102 محطة انتخابية تضم 5179 مركزاً انتخابياً.

وبشأن التصويت العام أوضح الشريفي خلال  مؤتمر صحافي في بغداد امس أن "عدد الناخبين فيه يبلغ 16 مليوناً و200 الف، وبعد استثناء محافظتي نينوى والانبار يصبحون 14 مليونًا و200 الف. اما المهجرون المشمولون بالتصويت والبالغ عددهم 53682 شخصًا فسيدلون بأصواتهم عبر 5190 مركزًا انتخابيًا تضم  32102 محطة اقتراع، حيث سيقوم 1078 اعلاميًا محليًا و119 اجنبيًا بتغطية عمليات الاقتراع العام. 

اما بالنسبة للتصويت الخاص الذي سيجري غًدا لمنتسبي القوات الامنية والجيش والشرطة والمعتقلين والمسجونين فإن 720443 شخصًا يحق لهم المشاركة فيه حيث سيدلون بأصواتهم في 425 مركزًا انتخابيًا يضم 1845 محطة اقتراع.

ومن بين هؤلاء المشاركين 651 الفًا ينتمون الى القوات الامنية بعد استثناء محافظتي الانبار ونينوى و55289 شخصًا في المستشفيات موزعين على 109 مراكز انتخابية تضم 166 محطة اقتراع. اما عدد ناخبي السجون فيبلغ 14154 موزعين على 12 مركزاً انتخابياً تضم 34 محطة اقتراع . 

وستفتح المراكز الانتخابية الخاصة والعامة أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحاً وينتهي التصويت في الساعة الخامسة من عصر اليوم نفسه.