حقوق الأنسان بالأمم المتحدة : الاعدامات في العراق بغيضة وقذرة وتشبه مجازر ‏الحيوانات‏

المفوضية السامية: الاعدامات بالعراق تشبه مجازر حيوانية ‏

الجمعة، 19 نيسان، 2013

‏ استنكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة عمليات ‏الإعدام التي تنفذها الحكومة العراقية، وأكدت انها اصيبت بـ"الرعب" من التقارير التي تشير إلى نية ‏الحكومة إعدام 150 مدانا، واصفة الاعدامات في العراق بأنها "بغيضة وقذرة وتشبه مجازر ‏الحيوانات".‏ وقالت المفوض السامي لحقوق الإنسان في العراق، نافي بيلاي، في بيان نشر على موقع المفوضية،   ‏ان العراق اعدم (21) شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث وصل العدد إلى (33) شخصا ‏يعدم خلال الشهر الماضي"، مضيفة أنها "أصيبت بالرعب من التقارير الواردة عن إعلان وزارة ‏العدل من ان (150) شخصا اخر قد يعدم خلال الأيام القادمة".‏ وقالت بيلاي بانها "سعيدة" بالإشارة إلى ان "منطقة واحد في العراق وهي كردستان تعلق فيها أحكام ‏الإعدام بدون إصدار قانون رسمي يحظر الإعدام"، ودعت الحكومة  المركزية إلى أن "تحذو حذو ‏كردستان وان تصغي للدعوات الدولية بإصدار قانون يعلق الإعدامات".‏ وأكدت المفوض السامي لحقوق الإنسان على ان "النظام القضائي في البلاد لا يقوم بتنفيذ محدد لأحكام ‏الإعدام بل يعطي السماح بشكل خطير لإعدام العشرات بوقت واحد"، مشددة على ان "الإقدام على ‏إعدام الناس بالجملة مثل هذا الوضع هو امر بغيض وقذر، وكانه مسلخ لصناعة اللحوم في مجزرة ‏للحيوانات".‏ وعدت بيلاي أن "النظام القضائي الجنائي في العراق ما يزال بعيد عن المهنية الصحيحة مع صدور ‏الكثير من الأحكام مستندة على اعترافات تنتزع بالتعذيب وسوء المعاملة، وهذا يعبر عن  نظام قضائي ‏ضعيف وإجراءات محاكمة لا ترتقي للمقاييس الدولية".‏ ويعتقد بان 400 شخص اخر ينتظر دوره في صف الإعدام في العراق حيث تم إعدام 129 شخص في ‏عام 2012 فقط .‏ وأعربت بيلاي عن قلقها العميق "لعدم امتثال العراق لبنود حقوق الإنسان بتنفيذه عقوبة الإعدام، ‏وبالأخص الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية الذي يعتبر العراق دولة عضو فيه لأكثر من 40 ‏سنة".‏ ودعت بيلاي الحكومة العراقية إلى "إيقاف الإعدامات وان تجري مراجعة مستقلة وموثوقة لقضايا ‏أحكام الإعدام وان تكشف المعلومات عن عدد وهويات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام مع التهم ‏والإجراءات القضائية المتبعة ضدهم ونتائج مراجعة قضاياهم".‏ وكانت وزارة العدل العراقية، قالت في وقت سابق من، امس الأربعاء، إن خمسة من أصل 21 مداناً ‏تم إعدامهم أمس، حاولوا اغتيال رئيس الحكومة نوري المالكي، بعبوات ناسفة استهدفت موكبه، علما ‏أن الحكومة لم تعلن مطلقاً عن عملية تفجير استهدفت موكب المالكي طيلة السنوات الماضية، وأكدت ‏الوزارة أن الدستور العراقي "أوجب" عليها تنفيذ عقوبة الإعدام بـ"حق القتلة الذين يسفكون دماء ‏الأبرياء"، فيما طمأنت العراقيين وذوي الشهداء خاصة انها "ماضية في تنفيذ أحكام القضاء".‏ يذكر أن وزارة العدل العراقية، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ حكم الإعدام بـ21 من عناصر تنظيم ‏القاعدة لإدانتهم بتهم "إرهابية"، مؤكدة أن المعدومين متورطين بجرائم خطف النساء واغتيال الأطباء ‏وتفجير السيارات المفخخة في مختلف المحافظات، فيما أشارت إلى أن أحكام الإعدام نفذت بعد ‏اكتسابها الدرجة القطعية.‏ وسبق لوزير العدل حسن الشمري، أن قال في (التاسع من نيسان الحالي)، إن الوزارة ماضية بتنفيذ ‏أحكام الإعدام وفقا للدستور والقانون بحق الإرهابيين والقتلة الذين يديرون العمليات الإرهابية من داخل ‏السجون سواء كانوا من السنة أم الشيعة أم من أي طائفة أخرى، وأبدى استغرابه من تصريحات بعض ‏البرلمانيين التي تعارض تنفيذ أحكام الإعدام وتصف المجرمين من قادة القاعدة بـ"الأبرياء"، فيما أكد ‏أن الوزارة "لا تنفذ أحكام الإعدام بالأبرياء أبداً لأن ديننا يمنعنا من ذلك".‏ وجاءت أحكام الإعدام قبل أربعة أيام على إجراء الانتخابات المحلية، عدا محافظات إقليم كردستان ‏وكركوك ونينوى والأنبار، في الـ20 من نيسان 2013.‏ ويعتقد أن العراق نفذ منذ مطلع العام الجاري حكم الاعدام بحق 52 شخصاً تقول منظمات حقوق ‏الإنسان أن "الكثيرين منهم أدلوا باعترافات تحت التعذيب".‏ ويأتي إصدار أحكام بالإعدام بعد إعلان منظمة العفو الدولية، في (العاشر من نيسان 2013)، عن أن ‏العراق أصبح على "رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لإحكام الإعدام في العالم"، وأكدت أن العام 2012 ‏المنصرم، شهد ارتفاعاً في معدل الإعدامات فيه بحيث أعدم ما لا يقل عن 129 شخصا، لافتا إلى ان ‏الأمر ينذر بـ"الخطر".‏ وكانت جبهة الحوار الوطني، بزعامة نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، كشفت، في (الأول من ‏نيسان 2013) أن وزارة العدل نفذت حكم الإعدام بحق 30 شخصاً "ادينوا بتهمة الإرهاب"، وبينت ‏أن أحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء جاءت بناءً على "وشاية" المخبر السري، في حين أكدت أن ‏‏"الإرهابيين الحقيقين دفعوا أموالا" وخرجوا من السجون، مطالبة بضرورة "وقف الإعدامات فوراً".‏ وأعربت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، في (الـ26 من آذار 2013)، ‏عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "يعارض حكم الإعدام ‏والعراق يدرك ذلك"، فيما دعت الحكومة العراقية إلى "إلغاء تلك العقوبة نهائياً".‏ وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في ‏العراق، وأكدت أن "حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات ‏على سقوط نظام صدام حسين"، فيما دعت السلطات العراقية إلى "وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من ‏الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة".‏ ودعت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة الحاج ‏صحراوي، في تقرير للمنظمة، بعد مرور عشر سنوات على غزو العراق، حمل عنوان (عقد من ‏الانتهاكات)، السلطات العراقية إلى "الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى على طريق ‏إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم"، مؤكدة أن "تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين كان واحداً ‏من أكثر السمات ثباتاً وتفشياً في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان".‏ وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أكد، في (الخامس من آذار 2013)، أن "حملات ‏الاعتقال والتعذيب في السجون تجري على قدم وساق"، كاشفا عن "أربع وفيات بين السجناء خلال ‏الشهر الماضي من جراء التعذيب".‏ وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام في العام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة ‏التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق، ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 ‏جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف، والقتل، وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق ‏والممتلكات العامة.