(نوري المالكي) يدفع أموال لرئيس وأعضاء قائمة (الحل / جبهة الحوار) لغرض شراء ذمم رؤساء العشائر في محافظة الأنبار والموصول وديالى !؟.

(نوري المالكي) يدفع أموال لرئيس وأعضاء قائمة (الحل / جبهة الحوار) لغرض شراء ذمم رؤساء العشائر في محافظة الأنبار والموصول وديالى !؟.

منظمة عراقيون ضد الفساد

علمت " منظمة عراقيون ضد الفساد " من مصدر حكومي مسؤول مطلع : " أن (نوري المالكي) قام خلال الاشهر الماضية ومع بداية حراك الانتفاضة في محافظة الانبار والموصل ضد الفساد وسياسة الاقصاء الطائفية التي ينتهجا ضد خصومه السياسيين بدفع مبالغ مالية طائلة نقدآ وصلت الى أكثر من (60) مليون دولار أمريكي وعلى شكل دفعات الى كل من رئيس وأعضاء قائمة ما يعرف بـ (الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية ) والمعروفة أختصارآ بـ (الحل) وكذلك بعض من نواب إئتلاف (القائمة العراقية) وقد استلم هذه المبالغ المالية الطائلة نقدآ كل من :

1: رئيس القائمة / جمال ناصر دلي أحمد الكربولي .

2: النائب / محمد ناصر الكربولي .

3: وزير الصناعة والمعادن / احمد ناصر الكربولي .

وبإيعاز كذلك من (المالكي) شخصيآ تم دفع جزء من أصل المبلغ الكلي (60) مليون دولار وما يقارب بـ (7) ملايين دولار مؤخرآ إلى كل من صالح المطلك وحيدر الملا وكذلك إلى وزير التربية محمد علي تميم .

ثم يضيف السيد المسؤول الحكومي للمنظمة :" بأن هذا المبلغ الطائلة قد تم استقطاع جزء منها من ميزانية صرفيات ونثرية مكتب (نوري المالكي) وكذلك من ميزانية صرفيات ونثرية الامانة العامة لمجلس الوزراء وبمصاريف وصولات وهمية مزورة لا وجود لها على أرض الواقع , والهدف من هذه المبالغ المدفوعة لهؤلاء كان فقط لغرض شراء أكبر عدد ممكن من ذمم ضمائر وجهاء شيوخ ورؤساء العشائر في المحافظات العراقية التي شهدت حراك وانتفاضة جماهيرية كبيرة ضد سياسات الحكومة وبالإضافة كذلك إلى شراء ذمم الشخصيات السياسية وحتى النواب في القائمة العراقية الذين لديهم أتم الاستعداد الشخصي لغرض تبديل مواقفهم من الحكومة إذا كان مبلغ الرشوة المالية كبير ".

وتفيد المنظمة كذلك بدورها للرأي العام وعلى الرغم من الفساد المالي والإداري المستشري مثل الوباء بكل من وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن من خلال العطاءات والمناقصات الخاصة بالمشاريع التي تخص هاتين الوزارتين وكذلك من خلال سيطرة هؤلاء على معظم المشاريع والمناقصات من خلال شركاتهم التجارية في عمان ومن اهمها ((شركة أرض الخيرات للتجارة العامة )) والتي يتم بيع هذه المشاريع بالباطن الى الشركات الاخرى بعد ان يتم احتساب قيمة العمولة واستقطاعها من المبلغ الاصلي للمشروع اضافة الى ما يتم أخذه بعد ذلك من عمولة من الشركة التي يتم اعطائها لتنفيذ المشروع الخاص بوزارة الكهرباء أو وزارة الصناعة والمعادن .

معآ يد بيد ضد الفساد !