بالوثائق/نوري المالكي يأمر مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح الضباط المتهمين بالإرهاب مقابل أموال مالية تدفع لمستشاريه وللنواب / تفجير منطقة الصدرية مثالآ!!؟

بالوثائق/نوري المالكي يأمر مجلس القضاء الاعلى بإطلاق سراح الضباط المتهمين بالإرهاب مقابل أموال مالية تدفع لمستشاريه وللنواب / تفجير منطقة الصدرية مثالآ!!؟

منظمة عراقيون ضد الفساد

(نوري المالكي) بصفته الوظيفية والشخصية يعتبر شريك فعال وحيوي بالتستر على المسؤولين الفاسدين والإرهابيين وتنطبق عليه حرفيآ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المادة (4 / الفقرة الأولى ) .

أقوى سلسلة التفجيرات الإرهابية المفتعلة وأبشعها تلك التي ضربت "منطقة الصدرية " المكتظة بالسكان عصر يوم السبت الموافق 3 شباط 2007 في الساعة الرابعة وعشر دقائق تقريبآ , وذلك من خلال تسهيل دخول شاحنة مفخخة كانت محملة بحوالي أكثر من طن متفجرات واسطوانات غاز الأوكسجين وتحمل لوحة أرقام حكومية خاصة بوزارة الصناعة والمعادن , حيث تم مرافقة الشاحنة المفخخة من قبل عجلة عسكرية تابعة إلى الفوج الثاني لحين ركنها على جانب الرصيف وبالضبط مقابل "مطعم جمال " ومحل "تسجيلات الرواد ( سابقا ) " وقرب عيادة الدكتور " حيدر عبد الرضا أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان " والتي سبب الانفجار الهائل إلى دمار وخراب شامل مما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المواطنين الأبرياء البسطاء في وقت الذروة الشرائية والتسوق حيث كان الشارع مكتظ بالباعة البسطاء والناس العمال والكسبة والمتجولين من مختلف مكونات وشرائح مجتمعنا العراقي , وليس كما صورها الإعلام الطائفي الحكومي في حينها بأنها قد استهدفت أتباع أل البيت ( ع ) فقط دون غيرهم وهي كانت محاولة طائفية بائسة من قبل هؤلاء.

هذا الشارع التجاري الحيوي وسط بغداد والبيوت  القريبة منه بسكانه العراقيون الأصلاء وأصحاب المحلات التجارية المختلفة والمطاعم ينتمون لكل نسيج فسيفساء المجتمع العراقي من الشيعة والسنة والتركمان والمسيحي والكردي , وحتى اليهود العراقيون قبل رحيلهم في خمسينات وستينات القرن الماضي.

الوثائق والمستندات الرسمية المرفقة مع هذا التحقيق الصحفي التي حصلت عليها " منظمة عراقيون ضد الفساد " من مصدر مسؤول مطلع في ( محكمة التحقيق المركزية / الكرخ ) والتي تبين لنا بكل صراحة هذه الوثائق بإطلاق سراح المتهم آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني المدعو (العقيد طالب عبد الرزاق حسين) المسؤول المباشر عن حماية "منطقة الصدرية" في حينها وبعد أن أمر (نوري المالكي) شخصيآ بتوقيفه وإحالته إلى القضاء وتشكيل لجنة تحقيقية بحقه حسب ما جاء بالبيان الصحفي الذي أصدره (1) وقد أعترف بعض الضباط والمراتب من منتسبي الوحدة العسكرية على أمر الفوج الثاني أثناء التحقيق معهم حيث أفادوا جميعهم بأن هناك كان تنسيق وترتيب مسبق مع بعض الأشخاص المرتبطين بما يسمى بـ ( تنظيم القاعدة ) وقالو صراحة أثناء التحقيق بما مفاده :" أن أمر الفوج الثاني ينسق مع الإرهابيين الذين مجال عملهم في جانب منطقة الرصافة مقابل أموال مالية تدفع له وهو الذي أمرنا برفع الحواجز وعدم تفتيش الشاحنة وتسهيل دخولها إلى شارع سوق الصدرية في حينها ".

ويفيد مصدرنا المسؤول وحسب الأوراق التحقيقية التي اطلع عليها بفترة سابقة بأن : " مديرية الاستخبارات العسكرية وحسب ما وصلتهم من معلومات استخبارية من مصادرهم الخاصة قد أرسلت بدورها تحذير كانت عبارة عن برقية سرية وفورية عاجلة إلى مقر الفوج الثاني التابع إلى اللواء الثاني تفيد بأن : " تنظيم القاعدة يروم بالقيام بتفجير منطقة الصدرية  خلال الساعات القادمة أو الأيام القليلة القادمة ". ووصلت البرقية بالفعل إلى مكتب أمر الفوج الثاني حوالي الساعة السادسة عصرا قبل يوم واحد من الانفجار , وحدث الانفجار كما كان متوقع بعد الساعة الرابعة عصرآ وبعد ما تم أزالت كافة نقاط التفتيش في الساعة العاشرة من صباحآ نفس يوم الانفجار.

ويفيد المسؤول الحكومي للمنظمة بقوله :" توصل بعض قيادات (تنظيم القاعدة) وبتوصية خاصة ودعم مباشر من قبل بعض قيادي (فيلق القدس الإيراني) إلى تفاهم مع بعض أعضاء (مجلس النواب)المؤثرين والذين لديهم علاقة شخصية وحزبية خاصة مع المدعو (عبد الكريم عبد فاضل حسين) والمتسمى بالاسم الحركي (أبو علي البصري/ المسؤول المباشر لمكتب الأمن والمتابعة الخاص ورئيس اللجنة الامنية في رئاسة مجلس الوزراء والمشرف الأمني العام على جميع الأجهزة الأمنية والمخابراتية بحكومة ) وبعد أن قبضوا الرشوة المالية الطائلة من ( تنظيم القاعدة ) فجأة تغير كل شيء بهذه القضية حيث تم إصدار أمر خاص من مكتب (نوري المالكي) ويفيد الكتاب الرسمي بإطلاق سراح العقيد المدعو (طالب عبد الرزاق حسين) وجماعته بكفالة ضامنة بمبلغ ( 50 ) مليون دينار عراقي من سجن مديرية الاستخبارات العسكرية والإيعاز إلى المديرية المذكورة لتنفيذ أمر دولة السيد رئيس الوزراء ـ القائد العام للقوات المسلحة المحترم , والمتهم موقوف وفق المادة ( 4/1 إرهاب ) (2) والمادة ( 307 ق ع ) (3) الخاصة بهيئة النزاهة .

وقام  بعدها بإصدار أوامر  إلى قضاة تحقيق النزاهة والذين أفرجوا بدورهم عن أمر الفوج  وبعض أمراء السرايا والمراتب الجنود والبالغ عددهم أكثر من خمسة عشر ضابط وجندي ... على الرغم من وجود اعترافات موثقة ومعلومات صريحة أمام لجنة التحقيق تفيد صراحة بان الشاحنة المحملة بالمتفجرات  قد تم إدخالها إلى منطقة الانفجار من قبل أوامر صدرت من أمر الفوج الثاني .

ويفيد مصدرنا الحكومي المسؤول في المحكمة كذلك : بأن حادثة تفجير "منطقة الصدرية " وعلى بشاعتها تؤكد لنا وبما لا يدع مجال للشك أو التأويل بأن ما يسمى بـ (القضاء العراقي) أصبح أداة طيعة وتنفيذية حزبية سلطوية بائسة , ويأتمرون بأوامر مباشرة بالمكتب الخاص بـ ( نوري المالكي ) وأصبح عبارة عن دائرة خاصة تابعة لبعض المستشارين ضعيفي النفس لغرض تحقيق أطماعهم ونزواتهم وملذاتهم الدنيوية الشخصية ومن ثم الحزبية وكل هذا يأتي على حساب سمعة القضاء العراقي وبالتالي على حساب الشعب العراقي .

حادث تفجير منطقة الصدرية يكشف لنا بكل وضوح مدى بشاعة الفساد المتغلغل في جميع أجهزة  الأمن والاستخبارات في كل من وزارتي الدفاع والداخلية وحتى جهاز المخابرات , وعلى سبيل المثال وليس الحصر  ما حدث بتاريخ 25 أيلول 2011 عندما انفجرت سيارات مفخخة في مدينة كربلاء حيث أكدت اللجنة التحقيقية بالحادث عن تورط الأجهزة الأمنية مع الإرهابيين في تنفيذ هذه التفجيرات .

أن المتهمين الذين عليهم قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب والرشوة يتم أطلاق سراحهم بسرعة بعد أن يتم دفع الرشاوى , ولكن المعتقلين الأبرياء يعانون في السجون ومعتقلات الطغمة الحاكمة بحفلات ماجنة من التعذيب وسوء المعاملة وسوء التغذية وفقدان ابسط معايير الحفاظ على السلامة الشخصية والحقوق المدنية والذين معظمهم تم اتهامه بغير وجه حق وعن طريق ما يعرف بـ ( المخبر السري ) وهؤلاء جميعهم لا ترى أحد يسأل عنهم لأنهم ليس لديهم أموال يدفعونها لغرض أطلاق سراحهم وأنهم ينتمون لآسر عراقية معدمة وفقيرة جدآ .

صراحة أن سمعة القضاء العراقي واستقلاله من جبروت وطغيان المكتب الخاص للمالكي والأمانة العامة لرئاسة الوزراء أصبحت على المحك , وبما أن هناك بعض القضاة المتهمين بالفساد والذين شوهوه بدورهم سمعة القضاء العراقي بصورة مأساوية, وحصلوا نتيجة ذلك على هدايا عينية ثمينة وعلى شقق سكنية فاخرة وأيفادات خاصة طويلة إلى خارج العراق , حتى أن بعضهم لديه علاقات وثيقة الصلة وخاصة جدآ مع كل من السفارة الأمريكية والبريطانية ببغداد , ويمكن لنا أن نتطرق  لهذا الموضوع بصورة مفصلة " للمنظمة " لاحقآ وبأقرب فرصة ممكنة " .

معآ يد بيد ضد الفساد !

هوامش وملاحق في صلب الموضوع :

1/ رئيس الوزراء نوري كامل المالكي يصدر أمرا بإلقاء القبض على آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني !!

الأربعاء 18/04/2007 أصدر دولة رئيس الوزراء نوري المالكي أمرا بإلقاء القبض على آمر الفوج الثاني في اللواء الثاني وإحالته إلى لجنة تحقيقية بسبب تكرار تفجير السيارات المفخخة في منطقة الصدرية . وقد صدر بيان من مكتب رئيس الوزراء بهذا الصدد إليكم نصه :

يتعرض شعبنا العراقي  العزيز إلى هجمة وحشية  لا تفرق بين شيخ  وطفل وامرأة ، تستهدف التجمعات المدنية  بحق المدنيين والعزل . إن  الضمير الإنساني والأشقاء والأصدقاء ، وكل  صوت شريف في العالم ، مدعوون إلى تحمل مسؤولياتهم في التصدي للمد الإرهابي التكفيري الموجه ضد المدنيين وإلى كل ما يمت إلى  الحياة بصلة ليس في العراق وحده ، بل في جميع دول العالم . إن  السكوت على هذه  الجرائم وعدم إدانتها  بالقول والفعل يعد  جريمة أخرى ترتكب  ضد الإنسانية . إننا نطالب بمواقف واضحة وصريحة لا تقبل التأويل للتضامن مع الشعب العراقي الذي يستباح دمه الطاهر من قبل أمراء الكفر ومصاصي الدماء من جنود إبليس الذين يجاهرون بالعداء لله الواحد الأحد بقتلهم الأبرياء وسفك دماءهم كما حصل في "منطقة الصدرية " ومناطق أخرى في بغداد , ومنذ أن رفعوا شعارات الجهاد ضد جميع مكونات الشعب العراقي ، فإن الجرائم البشعة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى يجب أن لا تثنينا عن أهدافنا في تعزيز الوحدة الوطنية والتعاون يداً بيد للقضاء على العصابات الإرهابية وتخليص أرض العراق الطاهرة من أهدافها الشريرة ومشاريعها المريضة . وبسبب تكرار حصول الفاجعة  في منطقة الصدرية  الذي كشف عن الضعف  في الإجراءات المتخذة  لحماية المدنيين في هذه المنطقة ،  فقد قررنا إلقاء  القبض على آمر  الفوج الثاني في اللواء الثاني وإحالته إلى  لجنة تحقيقية ...نسأل  الله العلي القدير أن يمّن على الشهداء  بالرحمة والغفران وعلى الجرحى بالشفاء  ولذويهم الصبر  والسلوان .

2/ قانون  مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 4009 في 9/ 11/ 2005

المادة (الرابعة / فقرة أولاً)

المادة الرابعة

العقوبات :

1 : يعاقب بالإعدام كل من ارتكب - بصفته فاعلا اصليا أو شريك عمل أيا من الإعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون ، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي .

(3) المادة ( 307 ) وهذه  المادة خاصة بجريمة  الرشوة وعقوبتها 10 سنوات سجن أن  كانت طالبآ أو وعدآ قبل أنجاز الأمر المطلوب عنه الرشوة و(7) سنوات سجن أن كان ذلك لاحقآ لانجاز الأمر المتفق عليه مسبقآ وتضاف أليها غرامة مالية .

وكما  جاء بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في ما يتعلق  بالجرائم المخلة بواجبات  الوظيفة منها الرشوة والاختلاس والتوسط  واستغلال النفوذ وتجاوز حدود الوظيفة والإهمال في الواجب تجاه المال  العام والانتفاع  من الأعمال التي تدخل ضمن واجبات الموظف وغيرها المشار إليها  في أحكام الباب  السادس ومن المواد (307ـ 341) : " يعاقب بالسجن مدة  لا تزيد على عشر  سنوات وبغرامة  لا تقل عن خمسمائة  دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار  كل موظف أو مكلف بخدمة  عامة طلب أو قبل  لنفسه أو لغيره  عطية أو منفعة أو ميزة أو وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل  من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال  بواجبات الوظيفة "