حقائق لم تذكر في سيرته الذاتية المفبركة للوكيل الاقدم لوزارة الداخلية (عدنان الاسدي) وحصوله على شهادة الماجستير بالقانون بدرجة امتياز

صباح البغدادي

 

عشرات المقالات والبحوث العلمية الاكاديمية التي كتبها خبراء التعليم العالي من الاساتذة المختصين حول الواقع المزري المتدني الذي وصل اليه حال التعليم العالي والبحث العلمي في العراق من خلال وجود اشخاص غير مهنيين تم تنصيبه كعمداء للجامعات والكليات ورؤساء اقسام بل وحتى تدريسيين من غير اختصاصهم المهني ولكن تم توظيفهم لمجرد ان هذه الوزارة اصبحت من حصة الحزب الفلاني وأصبح الطالب الجامعي المجتهد غير المسنود من جهة حزبية او ظهر حكومي يحميه من غدر الغدارين نراه يبيع نتاجه العلمي المعرفي للطلبة الفاشلين لمجرد ان هؤلاء لديهم اباء او اخوان او اقارب في مناصب حكومية امنية حساسة وجميع هؤلاء تم قبولهم بعد تزوير شهادة التخرج الثانوية او حصولهم على معدلات واطئة جدآ او دفع رشاوى لم تكلفهم سوى بضعة ألاف من الدولارات لغرض قبولهم في كليات علمية والشواهد بالأدلة والوثائق على تزوير الشهادات الجامعية للمسؤولين بالحكومة اصبحت اشهر من نار على علم وحديث الناس في الشارع !! بل وصل الامر في واقع التعليم العالي وتزوير الشهادات الجامعية الى درجة الحضيض ووصل الحد بان يصرح علنا وعلى قناة الحرة/عراق القيادي في حزب الدعوة /تنظيم العراق (خضير الخزاعي) بعد ان سأله  مقدم البرنامج عن الاختصاص العلمي أو الأدبي الذي حصل فيه على شهادة الدكتوراه ... قال له : شهادتي في الدكتوراه هي في حبّ الحسين !! ولكنه مع الاسف لم يواصل حديثه ليقول لنا شهادة الماجستير كانت حول وقوعه بحب من !!؟. ناهيك عن بيع الاسئلة الامتحانين الوزارية للمراحل الدراسية المنتهية , ولعلى أغبى عملية تزوير لشهادة دراسية في العراق تلك التي قام بها محافظ بابل السابق ( سالم صالح مهدي المسلماوي) القيادي في منظمة بدر الجناح العسكرية للمجلس وقد صرح في حينها عضو مجلس المحافظة قاسم حمود جراح / الكتلة المستقلة :" أن المحافظ قدم وثيقة دراسية من معهد إيراني للدراسات الإسلامية وتم الطعن فيها، لأنها لا تتفق وشروط معادلتها في وزارة التعليم العالي العراقية ولكن المحافظ بعد أن وجد نفسه في موقف حرج وحاول الخروج منه بتقديم وثيقة تخرج من ثانوية دجلة في بغداد وبعد التحقق منها تبين أنها مدرسة للبنات وليست للذكور وأن المديرية العامة للتربية في المحافظة أبلغتنا ان المحافظ لم يكمل دراسته ألابتدائية وترك الدراسة بعد نجاحه في الصف الخامس الابتدائي وكشف أن هناك عضوين آخرين في مجلس المحافظة لا يحملان شهادة الدراسة الاعدادية، الأولى عضو في حزب الدعوة قدمت شهادة من المعهد الإيراني ذاته، وآخر مستقل قدم شهادة تخرج تبيّن انها عائدة لأخيه".

 

انهالت خلال الاسبوعين الماضيين التبريكات والتهاني بمناسبة حصول الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية على شهادة الماجستير بالقانون وبدرجة (( امتياز )) من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والعائد لجامعة الدول العربية ومقره بالقاهرة وعنوان رسالته كانت معنونة : حظر مقاومة رجل الشرطة في الدفاع الشرعي / دراسة مقارنة !!؟.

فقط في حكومة (نوري المالكي) وهي الاولى بالعالم ولم تحدث من قبل ان يتم منح شهادة البكالوريوس قبل شهادة الدراسة الاعدادية ويتم منح الدكتوراه قبل الماجستير ومن ثم البكالوريوس هنا في مثل هذه الحكومة يحدث هذا وهو الصحيح بنظرهم كما فعل وزير تعليمهم العالي (علي الاديب) بالموافقة على تصديق الشهادات الصادرة من الحوزة الايرانية ومدارسها قبل حصولهم على شهادة الثانوية العامة ولعلى وثيقته الخاصة الجامعية التي قدمها وهي مزورة من (كلية ابن رشد) وتناقلتها مختلف وسائل الاعلام مما حد بهم الى نقل جميع الموظفين في قسم التسجيل لعلمهم بحقائق عن كيفية تزوير الوثائق الجامعية للعشرات والمئات من منتسبين الاحزاب الحاكمة وحتى قبوله الاستثنائي كان خارج جميع الضوابط والتعليمات الوزارية لغرض حصوله على شهادة الماجستير من كلية الاداب /الجامعة المستنصرية وما تلاها من فضيحة برلمانية له بأنه حصل على استثناء خارج جميع الاعراف والقوانين بالوزارة .

 

الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية للشؤون الادارية والمالية وهو وزير الداخلية الفعلي غير المتوج رسميآ بالوزارة والذي حولت جاهدآ أن أعثر على سيرة ذاتية منشورة له في موقع الوزارة فلم أفلح !؟ يا ترى ما الذي يخافونه ويرتعبون منهم من عدم نشرهم لسيرتهم الذاتية والشهادات الجامعية التي حصلوا عليهم وتاريخ نضالهم ضد الدكتاتورية كما يدعون !! الرجل كان يعرف بالدنمرك بالاسم الحركي / أبو حسنين الرميثي امتهن عدة مهن لكسب العيش لعائلته وتدرج بها من حلاق ثم حاول على وظيفة ختان الاطفال ولكنه اصطدم بان هذه المهنة تحتاج الى طبيب جراح اخصائي ثم الى بائع خضروات وإلى حملدار والعمل ليس عيبآ في كسب العيش ولكن العيب كل العيب أن تدعي ما ليس لك به علم ؟! وأن تأخذ مكان غيرك وهو الذي يتمسك بكرسيه منذ عام 2004 حيث يعرف بين اقرانه بأنه يهتم كثيرآ وبشكل مبالغ فيه بأناقته وارتدائه بدلات باهظة الثمن ويضع افخر انواع العطور الفرنسية ويتندر البعض من اقرانه الوكلاء بالوزارة بقولهم : يا ريت يهتم بأمور الوزارة مثلما يهتم بأمور أناقته !! وقد أستحدث له رتبه عسكرية ومنصب وظيفي ولقب أكاديمي بوزارة الداخلية وهو يعرف بـما يسمى بـ (( الدكتور اللواء الحقوقي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية )) لا يحمل أي مؤهل أكاديمي عسكري أو أمني سوى شهادة دبلوم معهد المهن الصحية / معاون صيدلي كما أدعى في احدى لقاءاته الصحفية ولكن البعض يصر على انه خريج مدرسة التمريض وليس من معهد الصحة لان دراسته بمدرسة التمريض كانت من خلال شهادة الثالث متوسط وليس من الشهادة الثانوية للمعهد ومن ملاحظتي ومتابعتي عن كثب وجدت أنه يقدم نفسه بهذا اللقب الاكاديمي والمنصب الوظيفي للصحافة الأجنبية والعربية وكذلك خلال المؤتمرات والندوات الخارجية التي يحضرها لأنهم لا يعرفون حقيقته ولكن في الداخل العراقي لا يستطيع أن يقدم نفسه بهذه الصفة لان تاريخه معروف للرأي العام  وعلى الرغم من أن يعض المواقع الالكترونية الممولة من قبلهم تقدمه بهذه الصيغة الاكاديمية.

 

يدعي كذلك أن هناك مؤهلات جامعية وأكاديمية قد حصل عليها بعد عام 2003 وهي كالأتي :

 

1: بكالوريوس قانون وعلوم أمنية .

 

2: شهادة الماجستير في التخطيط الاستراتجي للأمن الوطني من كلية الدفاع الوطني / جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا .

 

3: شهادة ماجستير أخرى تحت عنوان : المتغيرات السياسية في العراق وقد قام بطباعتها في كتاب .

 

4: وأخيرآ شهادة الماجستير بالقانون من معهد البحوث والدراسات العربية .

 

5: قريبآ سوف يعد ليحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الامنية من اكاديمية القاهرة الامنية /جامعة مبارك سابقآ حسب ادعائه !!على الرغم من أنه يقدم نفسه سابقآ لوسائل الاعلام على أنه حاصل على شهادة الدكتوراه !!.

 

ما عرفته شخصيآ من بعض المقربين من الحدث السياسي داخل العراق وبعد الاستفسار منهم عندما ذكرت لهم عن حقيقة معنى كل هذه الشهادات الجامعية العليا التي حصل عليها في ظرف اقل من خمس سنوات من شهادة البكالوريوس الى الماجستير الى الدكتوراه وكيف وجد الوقت الكافي للحصول على كل هذه الشهادات الجامعية العليا وهل حضر الى كلية القانون وكان يداوم كل يوم بالكلية مثل اقرانه الباقين ام كان يحضر فقط في الامتحانات وفي قاعة خاصة به كما يحدث مع بقية المسؤولين الذين حصلوا بدورهم على العديد من الشهادات الجامعية بهذه الصورة !! وقد كانت اجاباتهم متقاربة وملخصها بأنه : جميع البحوث لشهادات الماجستير كانت قد كتبت له من قبل اساتذة جامعيين مختصين وتم عمل ملخص له لغرض مناقشته لها اثناء حصوله على شهادة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية ... اما حصوله على شهادتين الماجستير فقد سجل اسمه فقط للدراسة ولم يحضر الى الدوام بصورة دائمة ولمدة سنتين كاملة حسب ما تقتضيه القوانين الخاصة بالجامعة اما شهادة البكالوريوس فتم منحها له مجانآ مقابل مبلغ مالي .

ولكن هناك مفارقة مضحكة في الموضوع قد حصل تفجير بالقرب من المنطقة الخضراء وبعض المناطق المهمة في بغداد فقد ارسلوا له دفتر الامتحانات لغرض ان يمتحن في مكتبه وهذه المفارقة يتندر عليها المسؤولين وقد أصبحت نكته تذكر دائما  فيما بينهم !؟ ويضيف لنا أحدهم ويتذكر عندما ذكر سيرته الذاتية امام مجلس النواب ذكر فيها أنه حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة غربية وتبين لنا فيما بعد انها جامعة على الانترنيت وتعطي شهادتها وبأي اختصاص ترغب مقابل مبالغ مالية وقال كذلك انه حصل على شهادة البلكوريوس من (( جامعة الاوزاعي )) وهي الجامعة التي لم تعترف بها ليس جمهوريات الموز وإنما حتى سوق مريدي الشهير لم يعترف بها ولكن المفارقة الملفته للانتباه أنه في لقاءاته الصحفية وجدنا أنه لا يذكر اسم هذه الجامعات وإنما ابدلها بجامعات عراقية كما اوضحنا ذلك اعلاه .

 

اكد في احدى لقاءاته الصحفية بأنه قبل مجيئه للعراق كان يمتلك شركتين خاصة بالصرافة ويمارس نشاطات تجارية مختلفة وانه من عائلة غنية ولكنه مع كل هذا الغنى الذي يدعيه كان يعتاش على مخصصات الضمان الاجتماعية التي تقدمها البلدية لذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل ولكن ما كشفته لنا *الصحف الدنمركية ووصفت فعله بالانحطاط الاخلاقي لتركه عائلته بالدنمرك يستلمون المساعدات الاجتماعية وهو بهذا المنصب المهم وما يدر عليه من اموال وامتيازات هائلة تمنح له !! وأكدت الصحيفة في الوقت نفسه عن خبيرين اجتماعيين بقولهم :"ان ما يقوم به الاسدي يعتبر غشا خطيرا ، حيث يأخذ معونة اجتماعية هو وعائلته من دولة الدانمرك بينما يملك الملايين بحكم وظيفته في وزارة الداخلية وإذا كان هذا هو الحال هنا فان ذلك يمثل عمق السلوك غير الأخلاقي ، وهو ايضا تقويض لنظام الضمان الاجتماعي الدانمركي حيث ان الغش الاجتماعي من أسوأ انواع الغش وأوجه لإقامة دعوى قضائية".  

 

 منصب الوكيل الاداري والمالي للذي لا يعلم قد تم استحداثه بعد الغزو والاحتلال بوزارة الداخلية ويعتبر مسؤوله الذي يشرف مباشرة على جميع العقود والمناقصات وتجهيزات المعدات العسكرية والأمنية الخاصة بوزارة الداخلية اضافة الى التعينات مما دعى العراقيون بأن يتندر عليه بأنه يأخذ عمولة 10% لحسابه الخاص في اي عقد ومناقصة تطرحها الوزارة للشركات وهذا ما أكدته كذلك الباحثة الدنمركية هيلي نيلسن للصحيفة بقولها :" هو أيضا واحد من المسؤولين عن العقود بوزارة الداخلية هو من يقرر لمن تمنح هذه العقود للشركات ، لذلك فهو يحصل على نسبة 10% من قيمة العقد ".

 

اليوم "ديوان الرقابة المالية" و"هيئة النزاهة العامة" و"هيئة النزاهة البرلمانية" مطالبين بالتحقيق الفعلي النزيه بهذا الموضوع ليس لشخص (( عدنان الاسدي )) فقط وإنما للجميع ولان اصحاب الشهادات الجامعية العليا يحصلون على مخصصات وامتيازات مالية نظير شهاداتهم المزورة وهم في مناصبهم الوظيفية دون وجه حق ... وقد اعلنت في وقت سابق لجنة النزاهة البرلمانية عن اشغال (2000) منصب من مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية من قبل مسوؤلين يحملون شهادات مزورة وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني : " الفساد المالي والإداري يتزايد يوماً بعد يوم ، وان من مسؤولية الحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي محاربة ملفات الفساد" ومؤكداً في الوقت نفسه عن وجود (30.000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب مهمة في مؤسسات ودوائر الدولة ، ومنهم (2.000) يتولون مناصب الدرجات الخاصة.

 

 

إعلامي وصحفي عراقي

http://www.youtube.com/watch?v=kPWYRGssY1U

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1217496.ece