تحرك لاحالة مرتكبي الجرائم ضد العراقيين للعدالة الدولية الاثنين، 8 تموز، 2013 الساعة 21:08

دعا قانونيون وحقوقيون عراقيون وعرب الى العمل مع المنظمات الدولية من أجل إحالة مرتكبي ‏جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق الى العدالة الدولية واكد ‏ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ساهمت في غزو ‏واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب   وممارسات ‏قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب العراقي وشددوا على ضرورة تحريك العدالة الدولية لملاحقة ايران ‏ومن ارتكبوا تفجير مرقدي سامراء ومن يقف وراء توجيههم وتخطيطهم وتنفيذهم لهذه الفعلة الخطيرة ‏‏. ‏ جاء ذلك في ختام اعمال مؤتمر "جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق" اليوم الاثنين بعد ثلاثة ‏ايام من الاجتماعات في مدينة اسطنبول التركية بمشاركة مختصين واكاديميين عراقيين وعرب زاد ‏عددهم على المائتين وخمسين مشاركا ونظمته جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا. ‏ العمل لوقف تدهور اوضاع حقوق الانسان واكد المؤتمر في بيانه الختامي الذي حصلت "ايلاف" على نسخة مه على ضرورة بذل الجهود مع ‏المنظمات الدولية لايقاف التدهور في اوضاع حقوق الانسان، والعمل معها من أجل إحالة مرتكبي ‏جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية في العراق الى العدالة الدولية. واوصى ‏بتكليف الجمعية بتشكيل لجنة من القانونيين والاطباء والاعلاميين وغيرهم تتولى مهمة تسجيل ‏وتوثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان في العراق بمختلف صورها، بغية العمل على تدويل هذه ‏الجرائم والسعي لمقاضاة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والمحكمة الجنائية الدولية.‏ كما حث الاعلاميين ووسائل الاعلام المهتمة بالشان العراقي، على التعريف اعلاميا بالانتهاكات ‏الحاصلة لحقوق الانسان في العراق، بهدف حشد ولفت انتباه المجتمع الدولي ومنظماته على حجم تلك ‏الانتهاكات وضرورة التصدي لها وفضح وملاحقة مرتكيها. وشدد على ضرورة التحرك دوليا واقليميا ‏لمساعدة ودعم ضحايا النظام العراقي الحالي نتيجة اعمال التعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب ‏وهو الامر الذي ادى الى تفاقم اعداد الارامل والايتام الذين هم في امس الحاجة للمساعدة والدعم من ‏المنظمات الانسانية الدولية والعربية.‏ ملاحقة الجهات التي ساعدت ونفذت احتلال العراق واشار المؤتمر الى ضرورة دعم الجهود القانونية من أجل إصدار قرار دولي يحمّل كل الجهات التي ‏ساهمت في غزو واحتلال العراق المسؤولية القانونية عن دفع التعويضات عن آثار الاحتلال والحرب ‏العدوانية وممارسات قوات الاحتلال بحق ابناء الشعب العراقي. كما اوصى بتجميع طلبات جميع ‏ضحايا التعذيب في العراق موثقة بالوقائع والتقارير والصور وغيرها من الاثباتات ورفعها الى ‏المفوض الخاص للامم المتحدة لمناهضة التعذيب - خاصة وان العراق من الدول المصادقة والمنضمة ‏الى اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.‏ واكد المؤتمرون أهمية تعريف المجتمع الدولي، ومنظماته المتخصصة بالحالة البائسة للقضاء العراقي ‏اليوم وفقدانه الاستقلالية، وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وأحزابها الطائفية، وغياب الضمانات ‏الحقيقية للمتهم في ظل ما يحصل من اجراءات مخالفة لأبسط قواعد العدالة الجنائية المعتمدة دولياً. ‏وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على الحكومة بالاستجابة الى جميع ‏مطالب المتظاهرين المعتصمين في سوح العزة والكرامة، وبخاصة منها وجوب الغاء قانون الارهاب ‏رقم 13 لسنة 2005 وما يسمى بالمخبر السري والاجتثاث والاسراع في اطلاق سراح جميع المعتقلين ‏والمعتقلات وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والاغتصاب في المعتقلات الحكومية السرية والعلنية.‏ خطورة التشريعات التعسفية وشدد المؤتمر في بيانه على "ضرورة العمل على إعلام المجتمع الدولي ومنظماته القانونية، بخطورة ‏العديد من التشريعات التي أصدرها أو على وشك أن يصدرها النظام التعسفي القائم في العراق، والتي ‏تصادر حرية الفكر وتضيق حرية الرأي وتلاحق الناس على أفكارهم وقناعاتهم وانتماءاتهم، ومن ‏شأنها أن تفتت نسيج الأواصر الاجتماعية وتنشر الرعب في المجتمع، ومن ذلك على سبيل المثال ‏قانون المعلومات وقوانين  الاجتثاث والمسائلة والعدالة وأي قانون اقصائي آخر".‏ واشاد المؤتمرون بالجهود المبذولة من بعض المنظمات والجمعيات والهيئات داخل العراق وخارجه ‏لتوثيق الجرائم والانتهاكات الحاصلة ‏‎ ‎على حقوق الانسان العراقي وتجهيز ملفات المقاضاة على ‏النطاقين الوطني والدولي، ونأمل أن يتم التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود فيما بين جميع الجهات ‏لايصال صوت ومعاناة المظلومين والمضطهدين الى الجهات المعنية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.‏ ملاحقة منفذي تفجير مرقدي سامراء واستنكر المؤتمرون واقعة تفجير المرقدين المقدسين في سامراء في شباط (فبراير) 2006 "تلك ‏الجريمة التي كانت الشرارة التي أشعلت حرب الإبادة الطائفية في العراق وراح ضحيتها مئات الألوف ‏من الأبرياء المسالمين على يد الميليشيات الصفوية، واتخذتها الحكومة الطائفية واجهزتها ذريعة للزج ‏بالأبرياء في السجون والمعتقلات" .. ولفتوا أنظار المجتمع الدولي إلى التصريحات الأخيرة لقائد ‏القوات الاميركية في العراق حينها، الجنرال جورج كيسي الذي صرح علنا بان إيران وميليشياتها هي ‏التي تقف وراء تفجير المرقدين الشريفين في سامراء "وهي شهادة موضع الأهمية والخطورة من ‏شخص كان المسؤول الأول عن الأمن في العراق .. واكدوا على ضرورة عدم مرور هذه القضية ‏مرور الكرام بل يجب تحريك العدالة الدولية لتأخذ مجراها في ملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا ‏الجريمة ومن يقف وراء توجيههم والتخطيط والتنفيذ لهذه الفعلة الاجرامية الخطيرة والتستر عليها".‏ واشار المؤتمرون الى دعمهم للأحوازيين لما يتعرضون له من اضطهاد وتهميش واضطهاد وقهر من ‏قبل النظام الايراني واكدوا تضامنهم معهم ودعم قضيتهم امام المجتمع الدولي والاقليمي للحصول على ‏حقوقهم المشروعة. ‏ ولغرض تنفيذ هذه التوصيات فإن المؤتمرين اتفقوا على ان تقوم جمعية الحقوقيين العراقيين في ‏بريطانيا بأتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، واجراء ما يقتضي من اتصالات مع ‏الشخصيات الفاعلة لغرض تشكيل لجان من عدة جمعيات والمنظمات غير الحكومية المشاركة في ‏المؤتمر، لمتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي وفي العراق.‏ يذكر ان جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا قد عقدت هذا المؤتمر الذي استمر ثلاثة ايام في مدينة ‏اسطنبول تحت عنوان (الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في العراق) لما قالت انه لتسليط الاضواء ‏على الاوضاع الماساوية لحقوق الانسان في العراق، ومدى تاثيرها السلبي على طبيعة وبنية نسيج ‏المجتمع العراقي, بسبب اعتماد العملية السياسية التي انشأها الاحتلال، على المحاصصة الطائفية ‏المقيتة، التي تفرق بين مكونات الشعب العراقي، وتؤلب بعضها على بعض، مما يؤدي الى زعزعة ‏الامن والسلم في العراق والمنطقة واشعال الفتن الطائفية المدمرة، ونتيجة التقصير الواضح لأركان ‏النظام الحاكم في العراق والعملية السياسية وتردّي الأوضاع الصحية والخدمات وازدياد القمع ‏والاضطهاد للحريات وتفشي الفساد المالي والإداري والمحسوبية والمحاصصة في مؤسسات الدولة، ‏وعجز المنظومة القانونية بما فيها القضاء وأدواته التنفيذية عن توفير الامن والسلم والعدالة في ‏العراق.‏ وشارك في المؤتمر عدد كبير من الباحثين والمهتمين والاختصاصيين في مجال القانون وحقوق ‏الانسان من العراقيين والعرب وغيرهم، وممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات غير ‏الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وجمع من ممثلي مختلف وسائل الإعلام. وتضمن المؤتمر سبع ‏جلسات نوقش فيها ثمانية وعشرون بحثاً قدمها مختصون في مختلف مجالات محاور المؤتمر، واعقب ‏ذلك مداخلات ومشاركات اسهمت في التعريف باوضاع حقوق الانسان في العراق في محاولة مخلصة ‏لايجاد الحلول اللازمة لايقاف هذا التدهور المخيف في تلك الاوضاع كما اشار البيان الختامي.‏