حكومة(نوري المالكي) تنمح اراضي عراقية مجانآ للكويت مقابل الخروج من الفصل السابع لأجل عودة ازدهار الاقتصاد الايراني

صباح البغدادي

نحن لا ندعي علمنا بالغيب والعياذ بالله ولكننا نستطيع أن نقرأ المستقبل بعيون الماضي ورؤية الحاضر!

الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك للمنطقة الخضراء المحصنة كانت تخفي ورائها اجندة خاصة وسرية غير ما اعلانها اعلامهم الحكومي المسيس والتي ارادوا من خلالها اقناع الرأي العام بأهمية مثل تلك الزيارة في مثل هذه الاوقات على مستقبل العراق فلا يفرح المواطن العراقي كثيرآ بنتائج هذه الزيارة فخيرها سيكون للغير وشرها سوف يكون عليك انت وحدك فقط مع عائلتك ومستقبل اطفالك , حيث اتت هذه الزيارة بالدرجة الاساس لغرض ترسيخ تحديد الحدود المصطنعة مع الكويت والتي فرضت على العراق وهو ضعيف بقوة السلاح وقرارات مجلس الامن الجائرة وقد استغلت هذه الدويلة ما تعانيه حكومة ضعيفة وطائفية منهمكة فيما بينها بالقتال الداخلي لغرض إملاء شروطها المسبقة عليها !!

ما وصلنا وعرفناه وتحدثنا به مؤخرآ يفيد لنا عكس ما تم بحثه فيما بين هؤلاء سواء في السابق او قبل ايام وما تم نشره في وسائل الاعلام  لغرض الاستهلاك الاعلامي فقط لا غير حيث الحقيقة غير ما تم اعلانه فخلف الابواب المغلقة كانت المناقشات تختلف عن المعلنة وما تم تسريبه من خلال ثرثرت مستشارين (نوري المالكي) بصوت مسموع للأخر ومن خلال التباهي وأنهم مهمين من خلال وجودهم في مثل تلك الاجتماعات الخاصة المغلقة ولكن هذه الثرثرة كشفت لنا خفايا وإسرار مخفية عن الرأي العام فما حمله رئيس الوزراء الكويتي في زيارته هذه تتلخص بشروط يجب تطبيقها لغرض اخراج العراق من الفصل السابع والذي يستميت (نوري المالكي) برفعه عن حكومته وليس من أجل المواطن العراقي كما يدعي اعلامي مهرجين الحكومة في اعلامهم المسيس وإنما من اجل ايران وحكومة ولاية الفقيه لغرض ان تتوسع الاستثمارات والأموال التي سوف تصب بصالح ايران بالدرجة الاولى وليس العراق بعد ان يتخلص الاخير من الرقابة الدولية الصارمة واللصيقة على معاملاته المصرفية والتجارية واهم هذه الشروط :

1: القبول والموافقة بالصيغة النهائية لترسيم الحدود والمصادقة والموافقة عليها بصورة رسمية من قبل (نوري المالكي) وحسب ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وتودع نسخة مصدقة في هيئة الامم المتحدة وسوف يتم تعويض المواطنين العراقيين الذين فقدوا اراضيهم الزراعية ودورهم في مدينة ام قصر العراقية جغرافيآ وتاريخيآ وغيرها من الاراضي المستقطعة حتى جبل سنام بالقرب من مدينة سفوان واعتقد انه لم يسلم من هذا الغزو ومن خلال ما يعرف بصندوق التعويضات الخاص الذي يكون من امواله من خلال ما سوف يدفعه العراق من اموال متبقية عليه وإضافية .

2: التخلي عن فكرة بناء ميناء الفاو الكبير وجعل ميناء مبارك بديل عنه أو حتى عرقلة تنفيذ مثل هذا المشروع بطرق فنية واستشارية وبحجة عدم توفر الاموال اللازمة لإكمال مثل هذا المشروع وتعطيله بكل الطرق والوسائل الممكنة والتي يجب ان لا تثير معها ريبة الاعلام والصحافة والرأي العام العراقي ولا غيرنك ما قام به وزير النقل (هادي العامري) عندما وضع حجر الاساس لبناء ميناء الفاو الكبير فقبلها كانت هناك فضيحة وضع حجر الاساس من قبل (نوري المالكي)  للمستشفى العراقي - الألماني وكلية الطب الالمانية بمنطقة الجادرية وحتى بعد مرور ما يقارب من سنتين منذ ان وضع حجر الاساس نهاية عام 2010 لم يكن هناك سوى ارض خالية جرداء بقيت على حالها وما يزال حجر الاساس في مكانه ولا شيء حوله .

3: عدم دعم النظام السوري او في اقل حد تخلي الحكومة عن مثل هذه التوجهات في دعم النظام السوري وجعله فقط مناطآ بالأحزاب السياسية من خلال التأييد الاعلامي فقط وليس دعم الميليشيات وتوجهاتهم لإتباعهم وإقناع الرأي العام  .

في المقابل فقط سوف يحصل (نوري المالكي) على وعد بان الكويت سوف تعمل على رفع العراق من تحت وصاية الفصل السابع وهذا ما يقاتل عليه ومن اجله حتى ولو تنازل عن مئات الكيلومترات المربعة من اراضي عراقية لصالح الكويت وكلها من اجل ان تقوم ايران بعد ان انهك اقتصادها الحصار النفطي بالاستفادة القصوى من خلال تدفق الاموال العراقية بغزارة واستثماراتها من خلال المشاريع النفطية والاقتصادية وبدون اي رقابة دولية مباشرة وتوصية ملزمة كما في السابق وعندها سوف يدخل القطاع الصناعي والنفطي والاقتصادي والتجاري البدائي الايراني بصورة اوسع من السابق في الاقتصاد العراقي مع علمهم المسبق بان هذا الاتجاه وافتقار القطاع الايراني بمختلف توجهاته الصناعية النفطية التجارية والعمرانية للأدوات التكنولوجيا المتطورة اي ان (المالكي) ومستشاريه سوف يطبقون مبدأ توأمة الاقتصاد الايراني والعراقي معآ وهذا ما سوف يحصل في المستقبل القريب القادم وشركات الحرس الثوري الايراني سوف تكون بالمرصاد لهذا الحدث المهم بالنسبة لها لان العراق اذا خرج من الفصل السابع وانتقل الى السادس سوف يسمح له باستيراد التكنولوجيا المتقدمة بدون وصاية ملزمة ورقيب دولي صارم كما في السابق وهذا ما سوف تحاول الشركات الايرانية من الاستفادة القصوى من هذا المنفذ الحيوي الذي فتح امامها بدون رقيب لان الواجهة لهم هذه المرة سوف تكون الوزارات والمؤسسات والشركات العراقية  لاستيراد مختلف انواع التكنولوجيا المتقدمة !؟ صحيح ان العراق اليوم بلا صناعة ولا زراعة وإنما فقط تم تحويله الى مجتمع شره مستهلك وغير منتج وانه اصبح اليوم اكبر مكب لنفايات استيراد مختلف البضائع والمواد والمعدات المقلدة والمزورة ذات المواصفات الرديئة جدآ .... خروج العراق من الفصل السابع وبهذه الكلفة العالية وبمقابل اراضي عراقية تمنح مجانآ بهذه الصورة المخزية ولو كان هناك فريق من الخبراء والمستشارين والمحاميين والمختصين بهذا الشأن لفرق الموضوع برمته من خلال التحكيم الدولي وهو الفيصل في كشف زيف ادعاءات الاخر المفبركة الكاذبة في محاولة اطالة امد هذا الحصار والاستيلاء على اراضي عراقية تمنح له مجانآ من قبل حكومة طغمة احزاب الاسلام السياسي الطائفية !

إعلامي وصحفي عراقي