خفايا وأسرار عن بعض الحلقات المفقودة في صفقة استيراد أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة لحساب وزارة الداخلية

 

صباح البغدادي

   

     "يجب أن يتعفن الشخص الذي اشترى هذه الأجهزة في السجون الرديئة التي تنتشر في بغداد"

 

"مكالمة تلفونية بين صهر المالكي أبو رحاب و طارق نجم الى اللجنة الفنية توصيهم بسرعة التوقيع على العقد بعد أن أثبت لديهم بأن الجهاز فعال في كشف المتفجرات !! يا ترى ما هي خبرة هؤلاء الفنية والتقنية ؟!.

 

مقدمة وتوطئة :

 

أسماء المسؤولين المتورطين بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات الفاشلة نوع (آى دي إي 650 / 651 ) التي استوردتها وزارة داخلية حكومة نوري المالكي بموجب العقد المرقم (2/ 2007) وبقية العقود الاخرى:

 

1: نوري المالكي / حزب الدعوة / رئيس الوزراء / بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بالوكالة في حكومته الثانية والذي أمر بصفته الوظيفية والشخصية بإرسال وفد أمني تم اختيار اعضاء الوفد من قبله إلى العاصمة لندن منتصف حزيران 2011 لغرض التعاقد مع نفس الشركة البريطانية المصنعة للإجهاز.

 

2: طارق نجم عبد الله / حزب الدعوة / مدير المكتب الخاص سابقآ وبدرجة وكيل وزارة / ما زال يمارس عمله بين بغداد ولندن في الظل بعقد الصفقات والمناقصات وكانت له عمولة من اتمام عقد هذه الصفقة موضوع البحث.

 

3:اللواء جهاد لعيبي طاهر الجابري/ مدير عام ما يسمى بشعبة (جهاز مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية) وأحد المسؤولين الرئيسيين المتهمين بالقضية.

 

4:الحاج حسين احمد هادي حسين المالكي / أبو رحاب صهر (المالكي) وبصفته من ساعد على عقد هذه الصفقة مقابل عمولة مالية تدفع له.

 

5: عدنان الأسدي / حزب الدعوة / الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية / تدخل بصفته الوظيفية والشخصية للتأثير المباشر على اللجنة الفنية المشكلة على سرعة الموافقة على العقد تحت حجة القضاء على العبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي تضرب العراق كل يوم.

 

6: عقيل الطريحي / حزب الدعوة / المفتش العام بالوزارة / يقوم عمله على الابتزاز المالي والشخصي والفبركة وإيجاد الوسائل الممكنة لطمس معامل التحقيق وملفات الفساد وتدمير السجلات بواسطة الحرق المتعمد بحجة التماس الكهربائي أو ضياع أضابير التحقيق مقابل عمولة مالية تدفع له.

 

7: الفريق فاروق الاعرجي / حزب الدعوة / مدير ما يسمى بـ ( مكتب القائد العام للقوات المسلحة) كلف من قبل المالكي شخصيآ مع وفد خاص للذهاب إلى العاصمة لندن للتعاقد مجددآ مع نفس الشركة البريطانية المصنعة للجهاز ومع علمه بفشل عمل الأجهزة السابقة التي تم استيرادها من قبل .

 

8: العميد جواد أحمد جواد / مدير العقود ورئيس لجنة التحليل والعطاءات بوزارة الداخلية.

 

9: أحمد يحيى عبد العزيز البدران المدير المفوض بالوكالة لشركة واحة البادية للتجارة العامة المحدودة احدى شركات مجموعة الدباس العالمية / المستوردة للجهاز لحساب وزارة الداخلية وهي كانت الشركة الوسيطة للشركة المصنعة البريطانية (أي تي أس سي ) حسب المناقصة المرقمة (130/2006).

10: وزير الداخلية السابق جواد البولاني استخدم صلاحيته كوزير وفق المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق مع المسؤولين في العقد الاول وعدم احالتهم للقضاء .

*سعر الجهاز الذي تم استيراده من قبل وزارة الداخلية : 15 ألف دولار أمريكي والتي استوردت على شكل دفعات ما مجموعه 6000 ستة ألاف جهاز .

*سعر الجهاز نفسه يباع بأسواق دول الخليج العربي ولمحلات غسيل السيارات 40 دولار أمريكي.

*سعر نفس الجهاز معروض على شبكة الانترنيت كان 50 دولار أمريكي .

*سعر تكلفة الجهاز للشركة المصنعة 23 دولار أمريكي .

 

*تم تغير اسم الشركة المصنعة لهذه الأجهزة عدة مرات لغرض التهرب من الملاحقة القانونية والقضائية في بريطانيا وخارجها.

 

شكلت فضيحة قضية الفساد المالي والإداري الخاصة باستيراد أجهزة كشف المتفجرات لحساب وزارة الداخلية مفصل مهم وحيوي حول الكيفية التي تتم بها التعاقد مع الشركات الأجنبية  لتوريد مواد وأجهزة ومعدات عسكرية وأمنية ومدى الفساد الهائل والرشاوى التي تدفع إلى اللجان الفنية المشكلة لهذا الغرض والاستهتار بحياة المواطن العراقي لما تشكله هذه الأجهزة حسب ما أشيع عنها في وقتها من مهمة أساسية بكشف جميع العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار والمواد الكيماوية التي تستخدم في صناعة القنابل وملحقاتها وما تزال هذه القضية مطروحة على (القضاء) وتراوح مكانها بعد أن تناولتها وما تزال معظم المواقع والصحف الإلكترونية والبرامج الحوارية التلفزيونية.

 

بلغت التكلفة المادية لجميع الأجهزة المستوردة خلال الفترة الماضية ما يقارب 100 مليون دولار أمريكي , وقد أثبتت التجارب الفعلية بان هذه الأجهزة فاشلة وغير ذات قيمة ومنفعة في كشفها لأنواع المتفجرات المختلفة وإنما فقط تكشف أنواع معينة من العطور النافذة والمواد العضوية الأخرى البسيطة , والمصيبة الكبرى بان هذه الأجهزة التي تم استيرادها تبين أنها تستخدم في محلات الخاصة بغسيل السيارات بدول الخليج العربي وتكشف فقط إذا كانت هناك بقايا للشامبو غسيل السيارات أم لا على الهيكل الخارجي للسيارة .

 

اوضح لنا احد السادة المسؤولين الافاضل لدى الاستفسار من قبلنا حول حقيقة هذا العقد بالذات وتبين لنا من خلال توضيحاته بقوله لنا :" بأن السفير البريطاني السابق بالعراق ( مايكل أرون ) والذي قدم استقالته بدوره من وزارة الخارجية البريطانية لفضائح اخلاقية والتي اعتبرتها الخارجية : بان هذه الفضيحة الاخلاقية لا تتناسب مع طبيعة المنصب والمهام التي يقوم بها رئيس السلك الديبلوماسي . تدخل في حينها بصفته الوظيفية الدبلوماسية لغرض محاولة طمس معالم هذه الجريمة مقابل تعهدات أوضحها من خلال عرض قدمه في اجتماع خاص مع (نوري المالكي) مفاده الاتي : سوف تقوم وتقدم الشركة البريطانية تجهيزات جديدة لأجهزة كشف المتفجرات لوزارة الداخلية وبالدفع الأجل في مقابل أن لا تتقدم وزارة الداخلية بدعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد الشركة وتطالبها برد المبلغ ودفع تعويضات لها جراء فشل الاجهزة المستعملة ؟!! بدوره (المالكي) وافق فورآ على هذا العرض وبدون أي تردد أو مناقشة لان جميع المسؤولين المتورطين في هذه الصفقة كانوا من حاشيته والمقربين جدآ منه .

 

وفعلآ الشركة البريطانية المتهمة الرئيسية بهذه الفضيحة والتي تعاملوا معها سابقآ لم تتأخر في أخطار مدير مكتب المالكي السابق شخصيآ طارق نجم لغرض تزويدهم بأجهزة جديدة لفشل الأجهزة القديمة في العمل وان هذه الصفقة الجديدة من اجل أن تعوض هذه الشركة عن العقود القديمة التي وقعتها معهم ؟!! وبمعنى أكثر وضوحآ بأن الشركة البريطانية كانت تغطي على الخبراء الفاشلين الذين تم إرسالهم من قبل (نوري المالكي) شخصيآ ووافق عليهم لعقد مثل تلك الصفقة وتبين بأن الشركة المصنعة قامت فقط بتغير موديل أسم الجهاز عام 2007 من رقم (650 ) إلى رقم ( 651) حيث وصل وفد امني رفيع المستوى تم اختياره من قبل (المالكي) شخصيآ وزار العاصمة البريطانية / لندن منتصف شهر حزيران من عام 2011 لغرض عقد صفقات جديدة ولتوقيع عقود استيراد أجهزة كشف متفجرات وتبين أن من ضمن الوفد كان اللواء (جهاد الجابري) وهو بدوره المتهم الرئيسي السابق بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات التي تم استيرادها بملايين الدولارات وبغير سعرها الحقيقي وتبين بعد ذلك أنها غير صالحة للعمل وليست ذات فعالية تذكر وان بعض المسؤولين المتنفذين والمستشارين بالمكتب الخاص بـ (نوري المالكي) كان متورط بصفة شخصية لتسهيل عملية دخول أجهزة كشف المتفجرات الى العراق واستخدامها من قبل عناصر وزارة الداخلية وقد قام في حينها مندوب الشركة البريطانية المصنعة لهذه الأجهزة باستقبال الوفد في المطار مع برنامج تسوق ترفيهي سياحي وهم كل من : اللواء جهاد الجابري والفريق فاروق الاعرجي والحاج حسين المالكي /أبو رحاب وطارق نجم / أبو منتظر لغرض التوقيع ايضآ على عقود جديدة لنفس الجهاز الفاشل وبنفس المواصفات الفنية السابقة ولكن مع اختلاف بسيط هذه المرة يتمثل فقط بسنة الصنع والموديل لا غير وتم اهدار ملايين الدولارات الاضافية من خلال الدفع بالأجل من خزينة الدولة العراقية مع جميع فوائد المبلغ الكلي والإجمالي لهذه الصفقة ؟!! .

 

من سخرية القدر للشعب العراقي الذي اكتوى بفشل هذه الاجهزة عن كشفها للمتفجرات أن يصرح في حينها المقدم "دنيس يايتس"من الجيش الأمريكي للصحافة بقوله ما نصه : أجد انه من الصعب والأصعب اكتشاف أية مزحة هذه ، فهذه القطعة من الزبالة عملت وساهمت بشكل ملحوظ ومثير للشفقة في أحيان كثرة في خسارة أرواح بريئة, ويجب أن يتعفن الشخص الذي اشتراها في السجون الرديئة التي تنتشر في بغداد.

 

مع عدم وجود ( هيئة نزاهة ) و (قضاء) عادل فعال يتمتعان كلاهما بالاستقلال التام عن السلطة التنفيذية ومشهود لهما بالكفاءة والاستقلال والنزاهة والشفافية بالتحقيق مع مختلف قضايا الفساد مع المتنفذين والمسؤولين بالسلطة الحاكمة سوف تبقى جميع قضايا الفساد تراوح مكانها والى الابد ويبقى الثمن يدفعه المواطن العراقي كل يوم من دماء اطفاله وعائلته !! .