2013/05/12 (22:01 مساء) العدد(2795)
وثيقة تثبت أن مكتب المالكي أوعز بشراء السونار رغم تحذير بريطاني بعجزه عن كشف المتفجرات
بغداد/ محمد صباح
حصلت "المدى" على نسخة من كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة وموجه إلى محافظ بغداد يسمح له بشراء أجهزة كشف المتفجرات "نوع ADE651 بعدد (150) جهازاً" كما تقول الوثيقة، وذلك على الرغم من ان خبيرا بريطانيا في شؤون الامن ابلغ الحكومة قبل استيراده ان الجهاز رديء وغير صالح للعمل.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي في تصريح الى "المدى" أمس إن المستشار البريطاني واسمه العقيد باول، الذي كان يعمل في وزارة الداخلية ابلغ الحكومة العراقية برداءة جهاز السونار وقال عنه بانه عاجز عن العمل تماما، "وانه يكشف 68 مادة تدخل في الصناعات المنزلية والشخصية، لكنه لا يكشف المتفجرات".
وأوضح الشهيلي ان "شركة البادية لصاحبها فاضل الدباس هي الشركة الوحيدة المتورطة باستيراد جهاز السونار، واستوردت أكثر من 3000 جهاز"، مبينا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة هو من أعطى الإيعاز للوزارات والمحافظات لشراء هذا الجهاز، فضلا عن مدير مكتب رئيس الوزراء، متسائلا "لماذا تمت محاسبة شخص واحد هو جهاد الجابري مدير شعبة المتفجرات في وزارة الداخلية وجرى غض النظر عن الباقين؟".
وأضاف أن "اهم الاسماء المسؤولة عن هذه الصفقة وزير الداخلية السابق والوكيل الأقدم لوزير الداخلية ومكتب القائد العام ومدير مكتب رئيس الوزراء وفق الكتب الموجودة في لجنة النزاهة"، مشيرا إلى "عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب استمرار التفجيرات المفخخة وعجز الجهاز عن كشفها في نقاط التفتيش".
وشدد الشهيلي على ان لجنة النزاهة عقدت العزم على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم اعضاء في لجنة النزاهة والمفتشين العموميين لوزارتي الدفاع والداخلية لاستدعاء كل المتورطين بهذه الأجهزة الفاسدة، لافتا إلى أن "بعض الشخصيات تحاول تبرئة رئيس الوزراء من هذه الصفقة لكن قدمنا وثيقة تؤكد تورط مكتب القائد وتوجيهه لشراء هذه الأجهزة"، مشيرا الى أن المتورطين بهذه الصفقة يجب محاكمتهم وفق المادة(4) إرهاب".
الى ذلك قال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده امس أن لجنته استضافت كلا من رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي ونائب رئيس الهيئة والمفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي، لمناقشة عقود اجهزة كشف المتفجرات، لافتا إلى أن النزاهة النيابية توصلت إلى حقائق جديدة تشير الى تورط مسؤولين كبار بصفقة شراء هذه الأجهزة، وان هذه الأسماء ستحال قريباً الى القضاء.
واوضح أن "اللجنة أبلغت مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني جيم ماكورماك من أجل الوصول إلى الأسماء المتورطة في هذه الصفقة المشبوهة التي بسببها قتل المئات من أبناء الشعب العراقي، داعيا إلى الحكومة الى تعويض ذوي الضحايا".
وطالب الاعرجي رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية تذهب الى بريطانيا لمقابلة جيم ماكورماك صاحب الشركة المصنعة للجهاز، للاستفسار منه عن الاسماء الحكومية وغير الحكومية من تجار وشركات الذين سهلوا له ابرام هذه الصفقة وإيصالها للحكومة العراقية، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيقية تجمع كل عقود شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات من قبل الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
ونوه رئيس لجنة النزاهة الى أن "هناك جهات حكومية اخرى قامت باستيراد هذا الجهاز منها وزارة الدفاع والصناعة والتجارة ومكتب القائد العام وبعض المحافظات، وبالتالي يجب ان يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل كل المتورطين وممن تعاون معهم". من جهة اخرى كشف الاعرجي عن تقديم اللجنة لائحة تمييزية الى الادعاء العام بشأن قرار محكمة الرصافة اغلاق ملف صفقة الأسلحة الروسية"، مشيرا الى أن "اللجنة طلبت من مجلس القضاء نقل الدعوى من محكمة جنايات الرصافة الى محكمة اخرى لغرض اعادة فتح القضية من جديد".
من جانبه اوضح عضو لجنة النزاهة النيابية شيروان الوائلي خلال المؤتمر الصحافي ذاته أن "اللجنة التحقيقية التي نطالب بتشكيلها ستحقق مع اللجان الفنية التي اشرفت على شراء هذا الجهاز وكذلك كل من ورد اسمه بتوقيع او هامش على كتب المراسلات بين الوزارات والشركات المصدرة لهذه الصفقة".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جواد الشهيلي في تصريح الى "المدى" أمس إن المستشار البريطاني واسمه العقيد باول، الذي كان يعمل في وزارة الداخلية ابلغ الحكومة العراقية برداءة جهاز السونار وقال عنه بانه عاجز عن العمل تماما، "وانه يكشف 68 مادة تدخل في الصناعات المنزلية والشخصية، لكنه لا يكشف المتفجرات".
وأوضح الشهيلي ان "شركة البادية لصاحبها فاضل الدباس هي الشركة الوحيدة المتورطة باستيراد جهاز السونار، واستوردت أكثر من 3000 جهاز"، مبينا أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة هو من أعطى الإيعاز للوزارات والمحافظات لشراء هذا الجهاز، فضلا عن مدير مكتب رئيس الوزراء، متسائلا "لماذا تمت محاسبة شخص واحد هو جهاد الجابري مدير شعبة المتفجرات في وزارة الداخلية وجرى غض النظر عن الباقين؟".
وأضاف أن "اهم الاسماء المسؤولة عن هذه الصفقة وزير الداخلية السابق والوكيل الأقدم لوزير الداخلية ومكتب القائد العام ومدير مكتب رئيس الوزراء وفق الكتب الموجودة في لجنة النزاهة"، مشيرا إلى "عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب استمرار التفجيرات المفخخة وعجز الجهاز عن كشفها في نقاط التفتيش".
وشدد الشهيلي على ان لجنة النزاهة عقدت العزم على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم اعضاء في لجنة النزاهة والمفتشين العموميين لوزارتي الدفاع والداخلية لاستدعاء كل المتورطين بهذه الأجهزة الفاسدة، لافتا إلى أن "بعض الشخصيات تحاول تبرئة رئيس الوزراء من هذه الصفقة لكن قدمنا وثيقة تؤكد تورط مكتب القائد وتوجيهه لشراء هذه الأجهزة"، مشيرا الى أن المتورطين بهذه الصفقة يجب محاكمتهم وفق المادة(4) إرهاب".
الى ذلك قال رئيس لجنة النزاهة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده امس أن لجنته استضافت كلا من رئيس هيئة النزاهة وكالة علاء الساعدي ونائب رئيس الهيئة والمفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي، لمناقشة عقود اجهزة كشف المتفجرات، لافتا إلى أن النزاهة النيابية توصلت إلى حقائق جديدة تشير الى تورط مسؤولين كبار بصفقة شراء هذه الأجهزة، وان هذه الأسماء ستحال قريباً الى القضاء.
واوضح أن "اللجنة أبلغت مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني جيم ماكورماك من أجل الوصول إلى الأسماء المتورطة في هذه الصفقة المشبوهة التي بسببها قتل المئات من أبناء الشعب العراقي، داعيا إلى الحكومة الى تعويض ذوي الضحايا".
وطالب الاعرجي رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة نيابية تذهب الى بريطانيا لمقابلة جيم ماكورماك صاحب الشركة المصنعة للجهاز، للاستفسار منه عن الاسماء الحكومية وغير الحكومية من تجار وشركات الذين سهلوا له ابرام هذه الصفقة وإيصالها للحكومة العراقية، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيقية تجمع كل عقود شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات من قبل الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى.
ونوه رئيس لجنة النزاهة الى أن "هناك جهات حكومية اخرى قامت باستيراد هذا الجهاز منها وزارة الدفاع والصناعة والتجارة ومكتب القائد العام وبعض المحافظات، وبالتالي يجب ان يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل كل المتورطين وممن تعاون معهم". من جهة اخرى كشف الاعرجي عن تقديم اللجنة لائحة تمييزية الى الادعاء العام بشأن قرار محكمة الرصافة اغلاق ملف صفقة الأسلحة الروسية"، مشيرا الى أن "اللجنة طلبت من مجلس القضاء نقل الدعوى من محكمة جنايات الرصافة الى محكمة اخرى لغرض اعادة فتح القضية من جديد".
من جانبه اوضح عضو لجنة النزاهة النيابية شيروان الوائلي خلال المؤتمر الصحافي ذاته أن "اللجنة التحقيقية التي نطالب بتشكيلها ستحقق مع اللجان الفنية التي اشرفت على شراء هذا الجهاز وكذلك كل من ورد اسمه بتوقيع او هامش على كتب المراسلات بين الوزارات والشركات المصدرة لهذه الصفقة".
No comments:
Post a Comment