هوامش إعلامية حول استيراد حكومة نوري المالكي اجهزة كشف متفجرات فاشلة لقتل المزيد من العراقيين بالشوارع

نوري المالكي أكد بدوره أنه قد أصدر توجيهاته الى المسؤولين بوزارة الداخلية  لغرض فتح تحقيق قضائي بهذا الموضوع ونحن نقول له ان هذه التوجيهات كانت فقط لغرض الاستهلاك الاعلامي للراي العام وتهدئته فقط لا غير لانك المسؤول المباشر عن هذه الصفقة

*رجل الاعمال فاضل جاسم محمد الدباس رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد للاستثمار ورئيس مجموعة شركات الدباس العالمية .

 *طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة 3 ايار 2013  بإعدام البريطاني الذي باع للعراق أجهزة كشف متفجرات مزيفة ، وأكد أن القرار "لا يبرئ الحكومة البريطانية من هذه الجريمة وناشد الحكومة العراقية بأن تقوم بتعويض المتضررين من الصفقة وطالب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بالاعتذار للشعب العراقي والمثول أمام البرلمان للتحقيق معه في هذه الصفقة

أمنيون : اجهزة كشف المتفجرات مفروضة علينا رغم فشلها  ‏

كتابات

الجمعة، 3 أيار، 2013

‏ يؤكد عناصر في قوات الامن العراقية بان اجهزة كشف المتفجرات التي سجن بسببها رجل اعمال ‏بريطاني بعدما تبين انها مزيفة "مفروضة" عليهم، رغم انها تسببت ولا تزال تتسبب في مقتل العديد ‏من العراقيين.‏ وقال شرطي لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه وهو يحمل بيده جهازا مماثلا عند نقطة ‏تفتيش في الكرادة وسط بغداد "الجهاز فاشل مئة بالمئة ونحن نعرف ذلك، لكنه مفروض علينا، ولا ‏يمكننا ان نخالف الاوامر الصادرة". واضاف ساخرا "لو فرضوا علي استخدام ماسحة للارض وقالوا ‏انها تكشف المتفجرات في السيارات، لفعلت ذلك دون تردد، فلا خيار لي".‏ وحكمت محكمة بريطانية امس على مدير شركة "ايه تي اس سي" البريطانية جيمس ماكورميك ‏بالسجن عشر سنوات بعد ادانته ببيع الاجهزة المزيفة الى السلطات العراقية، مشيرة الى انه جنى ‏ارباحا طائلة من هذه الاجهزة تقدر بنحو 59 مليون يورو.‏ وقال القاضي ريتشارد هون لماكورميك (54 عاما) الذي اعتقل في بداية عام 2010، خلال جلسة ‏النطق بالحكم ان "الخدعة" التي مارسها سعيا وراء المال "تسببت بقتل واصابة ابرياء".‏ من جهته، اكد العميد البريطاني سايمون مارينر الذي خدم في العراق ان "تفجيرات وقعت (في اليات) ‏بعد عبورها نقاط التفتيش" التي يستخدم عناصر قوات الامن عندها اجهزة الكشف هذه، مضيفا ان ‏‏"مدنيين عراقيين قتلوا نتيجة ذلك".‏ وكانت وزارة العمل البريطانية اعلنت في وقت سابق ان "الاختبارات كشفت ان التكنولوجيا ‏المستخدمة في الجهاز +اي دي اي 651+ والاجهزة المماثلة غير مناسبة للكشف عن القنابل".‏ وتعليقا على الحكم، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي، ارفع مسؤول في ‏الوزارة، في تصريح لوكالة فرانس برس ان "وزارتنا قدمت شكوى على الشركات العراقية التي ‏تعاقدت على الجهاز والبديل في الطريق".‏ ورأى الضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع العراقية صالح محمد انه "لا بد من ادانة الحكومة ‏البريطانية وتحميلها مسؤولية جميع التفجيرات التي وقعت".‏ واضاف ان "بريطانيا بلد متقدم ولديها سيطرة نوعية وجمارك. الا يعلم المسؤولون هناك كيف جرى ‏تسويق هذه الاجهزة؟ الا يعلمون انها لا تعمل بحسب فحصهم لها؟ الم ياخذوا ضرائب لقاء ‏تصديرها؟".‏ وتابع ان "بريطانيا شريكة في الجريمة لانها انتظرت كل هذه الفترة التي على اثرها سقط الاف القتلى ‏والجرحى نتيجة عدم صلاحية الجهاز".‏ وذكر النقيب ان "الجندي نفسه الذي يحمل الجهاز غير مقتنع به لكنه مفروض عليه. قلنا للمسؤولين ‏في السابق ان هذا الجهاز لا ينفع لكنهم ارادوا ان يظهروا للناس انهم يحاولون انجاز شيء".‏ من جهته قال الشرطي حسين جواد "نحن نعرف ان الصفقة هي صفقة فاسدة من البداية، ونحن نعرف ‏ان الجهاز ذاته يباع ب25 دولار في لبنان فيما اشترته الحكومة ب 50 الف دولار. هكذا يكون ‏الفساد".‏ وانفقت وزارة الداخلية العراقية اكثر من 143,5 مليار دينار عراقي (حوالى 119,5 مليون دولار) ‏لشراء اجهزة الكشف من هذا النوع عام 2007، عندما "كانت البلاد في شبه حرب اهلية وتقع ‏التفجيرات الارهابية على نطاق واسع"، بحسب ما قال المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي ‏لفرانس برس العام الماضي.‏ ودفع العراق مبالغ كبيرة تتراوح بين 45 و65 مليون دينار عراقي (حوالى 37,5 الى 54,100 الف ‏دولار) لكل جهاز من هذا النوع "فيما كان يباع في مناطق اخرى بثلاثة الاف دولار"، على حد قول ‏الطريحي ايضا.‏ وتخضع السيارة عند توجه مؤشر الجهاز اليها لفحص يقتصر احيانا على النظر في داخلها والسؤال ‏عما اذا كان هناك اسلحة.‏ لكن المتمردين الذي يشنون هجمات يومية في العراق منذ غزو البلاد عام 2003 قتل فيها عشرات ‏الآلاف، يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات طويلة في اخفاء الاسلحة والمتفجرات في اماكن عميقة ابعد ‏بكثير عن صندوق سيارة.‏ ويوما بعد يوم، تثبت التفجيرات المتواصلة في العراق فشل جهاز الكشف الذي غالبا ما يتسبب بزحمة ‏سير خانقة.‏ وقال ياسر الخطاب (35 عاما) وهو صاحب محل لبيع المواد الالكترونية في وسط بغداد ان "قضية ‏الاجهزة التي استوردتها الحكومة، مثل قضية شخص كذب وصدق كذبته".‏ واضاف "هم يعلمون جيدا انها لا تعمل لكنهم يستخدمونها كعامل نفسي فقط وسيستمرون في ‏استخدامها لان حتى اليوم ليس لديهم اي شي اخر يستعرضون به امام الجمهور".

  

السجن لبريطاني باع العراق كاشفات متفجرات مزيفة

كتابات

الخميس، 2 أيار، 2013

أصدر القضاء البريطاني الخميس حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق جيمس ماكورميك، بتهمة ‏تهديد حياة الكثير من الأشخاص بعدما باع لعدة دول، في مقدمتها العراق، مجموعة من الأجهزة ‏المخصصة لكشف المتفجرات، اتضح لاحقا أنها مزيفة وغير صالحة.‏ وبحسب أوراق القضية قد باع ماكورميك جهازه "‏ADE 651‎‏" إلى عدد كبير من المؤسسات ‏الحكومية والشركات الخاصة حول العالم، وتجاوز حجم مبيعات شركته 50 مليون دولار، وفق ‏اعترافاته، قبل أن يتضح للمحققين بأن الجهاز عاجز تماما عن كشف المتفجرات، بل هو في الواقع ‏مخصص لرصد كرات الغولف الضائعة.‏ وذكر المحكمة أنها أوقعت أقسى عقوبة بحق ماكورميك بسبب "تجاهله المتعمد للتداعيات المميتة ‏المحتملة لنشاطاته" مضيفة أن ما أقدم عليه المتهم مثّل "امتهانا خادعا للثقة" رغم عدم وجود طرق ‏للتثبت من أن عدم فاعلية الأجهزة قد تسبب فعلا بتمرير متفجرات أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا.‏ وكان ماكورميك يقود شركة ‏ATSC‏ الصغيرة الحجم، والتي تمكنت بفضل مهاراته الترويجية من بيع ‏سبعة آلاف جهاز إلى العراق وجهات أخرى مقابل مبالغ تتراوح بين 2500 دولار و70 ألف دولار، ‏وأظهرت الوثائق أن بغداد اشترت على مدار ثلاث سنوات أجهزة من إنتاج شركته بقيمة 38 مليون ‏دولار، علما أن الجهاز الواحد لم يكن يكلّف المتهم أكثر من 60 دولارا.‏ وحذرت المحكمة من أن بعض المؤسسات العامة والخاصة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود في ‏عدد من الدول مازالت تستخدم أجهزة ماكورميك دون التنبه إلى زيفها، ما يعرض الأرواح للخطر، في ‏حين أن صاحب الشركة أنفق ثروته على شراء المنازل الفاخرة وعاش حياة مرفهة، بما في ذلك شراء ‏يخت.‏ وتعتقد الشرطة البريطانية أن ماكورميك لم يستفد من قدراته الكبيرة على ترويج بضائعه وتزييف ‏نتائجها، بل وتمكن أيضا من استغلال فساد بعض المسؤولين، إذ سبق أن صدر حكم بالسجن بحق ‏ضابط عراقي كبير بتهمة شراء تلك الأجهزة عبر "قنوات" غير مرخص بها.

 

*أصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، الخميس (2 أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".

وكانت صحيفة الغارديان ذكرت في تقرير لها، في (23 من نيسان 2013)، وأطلعت عليه (المدى برس)، أن هيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي Old Bailey البريطانية، وجدت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورميك، مذنبا بتهمة الاحتيال والتزوير لقيامه بجني الملايين من الجنيهات الاسترالية من خلال بيعه لأجهزة كشف متفجرات غير فعالة الى العراق.

واوضحت الصحيفة أن ماكورميك باع القطعة الواحد من أجهزة كشف المتفجرات إلى العراق بسعر بلغ 15 ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إنتاج الواحدة منها 23 دولاراً، مشيرة إلى أن ماكورميك باع ستة آلاف قطعة للعراق.

وذكرت الصحيفة أن لجنة المحلفين وجدت في ماكورميك الذي يسكن مدينة تاونتون البريطانية، مذنباً في ثلاث تهم تزوير واحتيال تضمنت بيع أجهزة كشف متفجرات للعراق بقيمة 91 ميلون دولار، موكدة أن أجهزة الكشف عن المتفجرات كانت مستندة على بدعة أجهزة الكشف التلسكوبية على كرات الغولف.

وكانت وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (سي إس أي تي) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.

وفي العام 2009 بدأت الحكومة البريطانية بالتحقيق مع الشركة المصنعة، للجهاز بعد إثارة القضية في العراق وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال منع من بيع المزيد من تلك الأجهزة.

من جانبه بدأ المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي، بالنظر في المسألة، وفي تشرين الأول 2010 أقر بأن هذه الأجهزة "لا تعمل ولا نفع منها".

وكان حينها وزير الداخلية جواد البولاني، استخدم المادة 136 (ب) من الدستور لإيقاف التحقيق في هذه القضية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 4-12-2012، صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على المدير العام لمكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري، بعد إدانته بتهمة الفساد بقضية استيراد أجهزة الكشف عن المتفجرات التي ما تزال تستخدم حتى الآن .

 

*اكدت لجنة النزاهة النيابية ضرورة محاسبة اللجنة المشرفة  على شراء اجهزة كشف المتفجرات المزيفة " السونر "  من قبل وزارة الداخلية  كاشفة ان " عدنان الاسدي وصلاح عبد الرزاق من بين الذين يجب محاسبتهم كونهم شتروا اعداد كبيرة من تلك الاجهزة . وقال عضو اللجنة عزيز العكيلي  لصحيفة "الاستقامة الالكترونية " ان " لجنته ترى ضرورة محاسبة اللجنة المكلفة على شراء تلك الاجهزة  نتيجة اجراءاتها الضعيف في متابعة تلك الاجهزة التي رفدت الى البلاد موضحا الى ضرورة محاسبة محافظ بغداد , و وكيل الداخلية عدنان الاسدي كونه يعتبر السبب الرئيسي وراء شراء تلك الصفقة المزيفة .واضاف  ان  " لجنته طلبت بشكل متكرر اللغاء جميع الصفقات بهذا الخصوص من اجل معرفة الخلل وايجاد الحلول  المناسبة ومحاسبة الشركات المسؤولة حول ذلك .واوضح العكيلي  ان " لجنته قدمت موقفها حول شبهات الفساد  في  تلك الأجهزة الى هيئة النزاهة من اجل متابعتها ولكن ضعف إجراءات الهيئة مع الوزارة تأخر في حسم هذا الملف.

 

*أشد التصريحات إيلاماً للمشاعر، وأكثرها استهانة بأرواح الشعب العراقي، هو ما صدر عن وزير الداخلية السابق جواد البولاني، والوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي.الأول قال أن جهاز كشف المتفجرات يعمل بنسبة 100%، ولكنه يحتاج الى شخص يجيد استخدامه بنسبة 150%.

والثاني قال أن الجهاز في احسن حالاته يعمل بنسبة 40%.

المسؤولان البولاني والاسدي إذاً يعلمان تمام العلم أن الجهاز غير كفوء في كشف المتفجرات، سواء لعدم وجود رجل أمن بالمستوى المطلوب من الكفاءة، حسب التصريح الأول، أو لعدم كفاءة الجهاز نفسه حسب التصريح الثاني. واذا كان الأمر كذلك فكيف يسكت هذان المسؤولان المباشران عن استخدامه في السيطرات والمفارز؟.أليس معنى ذلك انهما لا يعيران للروح البشرية أية قيمة وأهمية؟.ألم يكن بمقدورهما، بل ألم يكن واجبهما سحب هذه الأجهزة واصدار أوامر صارمة وفورية بعدم استخدامها، حرصاً على الأرواح البريئة؟.

أما إبقاء المفارز ونقاط التفتيش تعتمد هذه الأجهزة الفاشلة، فمعنى ذلك فتح المجال واسعاً أمام الإرهابيين لقتل المواطنين، تحت ستار وهمي اسمه جهاز كشف المتفجرات.

هل يمكن ان نجد وصفاً لهذين المسؤولين المباشرين عن الأمن، غير انهما بلا ضمير؟.

يهون كل شئ، ويمكن التسامح في أي قضية، إلا قتل الناس والتهاون في الواجب الأمني المرتبط مباشرة بحياة الانسان. إنه القتل أيها الناس، هل تعرفون ماذا يعني القتل؟

كيف سيدافع هذان وغيرهما من المتورطين في هذه القضية عن أنفسهم امام الله يوم الحساب، فكم من عائلة انسحقت بسبب هذه الأجهزة؟، كم فتاة ضاعت بعد ان فقدت المعيل؟ كم من طفل تشرد وانحرف نتيجة ذلك؟. كم من أم وأب وأخ وزوج وزوجة فقدوا اعزاءهم بهذه الاستهانة؟

فسادكم بلا حدود، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.