شخصيات عراقية تبحث تقديم نوري المالكي ومرتزقته لمحكمة الجنايات الدولية   ‏ السبت، 6 تموز، 2013 الساعة 18:11

بدأ سياسيون وحقوقون ومحامون واعلاميون ونشطاء مجتمع مدني عراقيون اليوم في مدينة اسطنبول ‏التركية مؤتمرا حول جرائم وانتهاكات حقوق الانسان في بلادهم بالاعلان عن قرب الانتهاء من تقديم ‏ملفات هذه الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية مشفوعة بطلب محاكمة نوري المالكي بأعتباره ‏رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. دعوة لاحالة مرتكبي جرائم حقوق الانسان في العراق للعدالة الدولية ولدى افتتاح أعمال المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة حوالي 250 شخصية عراقية قال رئيس ‏جمعية الحقوقيين العراقيين المنظمة للمؤتمر طارق علي الصالح في كلمة له ان المؤتمر يسعى الى ‏تسليط الضوء على معاناة العراقيين من تداعيات العملية السياسية التي اقيمت على المحاصصة ‏الطائفية والعرقية وما نتج عن ذلك من خروقات فاضحة وخطيرة لحقوق الانسان العراقي.‏ ‏ واضاف ان الجمعية تبذل جهودا كبيرة مع المنظمات الحقوقية الدولية لاحالة مرتكبي انتهاكات حقوق ‏الانسان في العراق الى محكمة العدل الدولية. واشار الى ان مافاقم هذه الانتهاكات هو بناء القوات ‏الامنية على اسس طائفية حولتها الى مليشيات تمتلك حصانة السلطة وتابعة لهذا الحزب او ذاك. ‏ واشار الى ان السلطات العراقية لاتحترم حتى حقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور العراقي ‏الحالي مما كان له الاثر السئ على حياة العراقيين السياسية والاجتماعية والنفسية بشكل افقد العملية ‏السياسية في البلاد مشروعيتها. واكد ان لقضاء العراقي واقع الان تحت هيمنة السلطة وتوجيهاتها ‏واهدافها للتخلص من خصومها الامر الذي جذر النعرات الطائفية وحال دون مكافحة الفساد المالي ‏والاداري المستشري . وشدد على ضرورة العمل مع المنظمات الدولية لوقف التداعيات الخطيرة ‏لانتهاكات حقوق الانسان في العراق واعادة بناء العملية السياسية وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق ‏الانسان من مسؤولي النظام الحالي واحالتهم الى العدالة الدولية. ‏ تسليم وثائق جريمة الحويجة الى محكمة الجنايات الدولية خلال شهرين ومن جهته قال المحامي شلال عمر يوسف "رئيس هيئة الدفاع عن ضحايا مجزرة الحويجه" ان الهيئة ‏تكاد تنتهي من جمع جميع الوثائق والشهادات المتعلقة بهجوم القوات العراقية على معتصمي قضاء ‏الحويجة بمحافظة كركوك الشمالية في 23 من نيسان (ابريل) مما ادى الى مضرع 91 شخصا ‏واصابة 400 اخرين الماضي من اجل تقديمها الى محكمة الجنايات الدولية مشفوعة بطلب محاكمة ‏نوري المالكي عن هذه الجريمة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة المسؤول الاول عن الاوامر ‏المعطاة للقوات الامنية.‏ واضاف في كلمة له ان المادتين 6 و7 من قانون المحكمة الجنائية الدولية تنطبقان على جريمة ‏الحويجة بأعتبارها جريمة ابادة جماعية . واكد ان الهيئة التي تضم عشرات المحامين الذين يعملون ‏من عواصم عربية ودولية عدة تقوم بجمع ادلة ادانة جميع المسؤولين عن الجريمة بدءا ن القائد العام ‏للقوات المسلحة نوري المالكي وحتى اصغر عسكري ساهم بتنفيذها. ‏ واكد ان الهيئة تجد تعاونا في هذا الجال من مختلف المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان وخاصة ‏لجنة حقوق الانسان في الاتحاد الاوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة اليونيسيف التي وثقت مقال ‏‏11 طفلا في هجوم الحويجة. زز واشار الى ان الهيئة ستقدم جميع ادلتها ووثائقها عن الهجوم الى ‏محكمة الجنايات الدولية خلال شهرين من الان.‏ اعتقالات بتهمة الاعداد لانقلاب عسكري اما الشيخ كاظم عنيزان رئيس "رابطة العشائر العربية في جنوب العراق" فقد عرض على المؤتمر ‏وقائع اعتقاله وحوالي الف 400 شخص من ضباط اجيش العراقي السابق بينهم طيارون سابقون ‏اواخر عام 2011 بتهمة الاعداد لقلب نظام الحكم مؤكا تعرضه والاخرين الى عمليات تعذيب مستمرة ‏‏. واوضح انه بعد حوالي ستة اشهر من الاعتقال فقد تم اطلاق سراح 1021 منهم فيما تم الزج ‏بالاخرين في سجون سرية ورحل عدد منهم الى ايران وخاصة الطيارين الذين شاركوا في الحرب ‏العراقية الايرانية بين عامي 1980 و1988 . واكد ان عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتلقون ‏يقوم بها اعضاء في حزب الدعوة بزعامة المالكي ومنظمة بدر بزعامة وزير النقل هادي العامري. ‏ عروض لانتهاكات حقوق الانسان ‎ ‎كما قدم قاسم الشمري الناطق بأسم "منظمة اكرام لحقوق الانسان في العراق" وثائق فيديوية ومصورة ‏عن ممارسات القوات الامنية ضد المواطنين العراقيين اكدت وجود حالات تعذيب وحشي وعمليات ‏اعدام ميدانية ضد المحتجين. واستعرض مواقف مختلف الدول والمنظمات الاجنبية ضد هذه ‏الانتهاكات وخاصة الاعدامات التي تنفذ على اساس اعترافات تنتزع بالتعذيب موضحا ان عام 2012 ‏شهد تنفيذ 159 عملية اعدام و2011 شهد 91 عملية و2010 شهد 18 عملية اعدام.‏ بعد ذلك تحدث مظفر قاسم المتخصص في الإعلام السياسي عن الإعلام وحقوق الانسان ومكانة ‏وأهمية الاعلام في بناء المجتمعات المدنية والمساهمة في حفظ حقوق الانسان وكيف يستطيع الاعلام ‏ممارسة دوره الطبيعي لتفعيل حماية الحقوق بغض النظر عن اللون واللغة والعرق والقومية والدين . ‏ودعا وسائل الاعلام العربية والاجنبية الى تبني ميثاق شرف اعلامي من شأنه المساهمة بتعزيز وحفظ ‏حقوق الانسان ورصد ونشر انتهاكاتها.‏ ومن جانبه فقد تطرق‎ ‎محمد شلال حبيب دكتوراه في القانون الجنائي وعميد كلية القانون سابقآ الى ‏الاعتقالات التعسفية في العراق فقال ان الحماية القانونية للحقوق والحريات والضمانات الشخصية ‏تتوقف على مدى تحقيق التوازن بين القيم الدستورية للحقوق والحريات والضمانات الفردية والقيمة ‏الدستورية للمصلحة العامة ‏‎.‎‏ واشار الى انه بما ان الاجراءات التي ينص عليها قانون اصول ‏المحاكمات الجزائية العراقي رقم ‏‎23 ‎لسينة ‏‎1971 ‎من شانها المساس ببعض هذه الحقوق والحريات ‏والضمانات، فانه يتعين كفالتها وفقا لمبدا قرينة البراءة (الاصل في المتهم البراءة) اذ ان القاضي هو ‏الحارس الطبيعي للحريات، فهو اول من يدافع عن هذا المبدأ الذي اكدت عليه الدساتير، ومنها الدستور ‏العراقي وذلك من خلال معايير تنص عليها القوانين الاجرائية تتمثل في ضمانات يتعين على القضاء ‏والقاضي الالتزام بها ‏‎.‎‏ وقال طالما ان الدستور هو القانون الاساسي الذي يتولى تحديد القيم الاساسية ‏للمجتمع لا سيما الحريات والحقوق والواجبات العامة في اكثر من مادة من مواده مما يتوجب على ‏القانون الجنائي بشقيه الموضوعي والاجرائي كفالة هذه القيم وحمايتها على نحو يتفق مع احكام ‏الدستور ‏‎.‎ ثم تحدث علي الساعدي رئيس "المنظمة الأحوازية لحقوق الانسان" عن حرمان الإنسان الأحوازي في ‏ايران من حقوقه الإنسانية السياسية والمدنية والإقتصادية والثقافية وغيرها .. وتطرق الى سياسات : ‏الإعدامات والإعتقالات العشوائية .. والتفريس ومنع حتى الأسماء العربية .. والتفقير والتجويع ‏.. والتهجير للأحوازيين والإستيطان لغيرهم .. والإستيلاء على الأراضي الزراعية بقوة السلاح اضافة الى ‏‎ ‎التلوث البيئي من خلال بناء السدود وتجفيف الأنهر وما خلفته هذه العملية من تلوث مياه ‏القليلة الباقية في الأنهر. ‏ ‏ ‏‎       ‎‏ ‏ ‎ ‎اطلاع الرأي العام على طبيعة العملية السياسية في العراق وتأثيرها السلبي يذكر ان المؤتمر يناقش قضية انتهاكات حقوق الانسان ومشروعية العملية السياسية ومخاطر ‏الدكتاتورية الطائفية في العراق وتسليط الضور داخليا وخارجيا على عمليات تسييس القضاء والجيش ‏وقوى الامن الداخلي هناك وجعل تركيبتها من المليشيات الطائفية حيث يسعى المشاركون الى بذل ‏جهود مع المنظمات الدولية لاحالة مرتكبي تلك الجرائم الى محكمة الجنايات الدولية .‏ ‎ ‎كما يهدف الى اطلاع ألرأي العام الدولي والاقليمي على طبيعة العملية السياسية في العراق من حيث ‏الشرعية والمشروعية ومدى تأثيرها السلبي على بنية ونسيج المجتمع العراقي"بسبب اعتمادها اسس ‏المحاصصة الطائفية التي لاتمت باي صلة للديمقراطية الليبرالية السائدة في العديد من بلدان العالم" ‏كما اشارت اللجنة المنظمة للمؤتمر. وقالت انه نتيجة حتمية للعملية السياسية في العراق فقد "انبثقت ‏الدكتاتورية الطائفية التي تعتبر من اشرس واخطر الدكتاتوريات على الاطلاق كما كانت سائدة ‏مثيلاتها في القرون الوسطى وجلبت الويل والثبور والحروب الاهلية الطاحنة بين الكاثوليك ‏والبروتستانت انذاك" وقالت ها ان الحكومة العراقية "المنبثقة عن هذه العملية السياسية قد مارست ‏ابشع الجرائم بحق العراق كدولة وشعب، حيث نهبت ثرواته وموارده المالية الهائلة وافقرت الشعب ‏الذي بات الاغلبية منه تحت خط الفقر، ودمرت جميع البنى التحتية للبد، ومارست بحقه ابشع جرائم ‏القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات العشوائية والعنف والتمييز الطائفي .. كما استغلت هذه ‏الدكتاتورية نفوذها السلطوي لتسيس القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي وجعل تركيبتها من ‏المليشيات الطائفية التابعه لها لغرض ان تكون ادوات طيعة في تنفيذ ماربها الخبيثة في ارتكاب ‏جرائمها ضد العراقيين" على حد قولها.   ‏ ‎ ‎وعلى مدى ثلاثة ايام وخلال ست سيتحدث خلال الجلسات الدكتور طارق علي الصالح اخصائي‎ ‎القانون الجنائي من جامعة كلاسكو بالمملكة المتحدة والدكتور شلال عمر يوسف‎ ‎رئيس هيئة الدفاع ‏عن ضحايا الحويجة وسعدي جميل‎ ‎المتحدث بأسم منظمة أكرام لحقوق الانسان والشيخ كاظم عنيزان ‏رئيس رابطة العشائر العربية في جنوب العراق ويوسف وهران الشيخلي المتحدث بأسم الحراك ‏الشعبي والدكتور مظفر قاسم متخصص في الإعلام السياسي ‏‎ ‎الدكتور محمد شلال أستاذ القانون ‏الجنائي بجامعة الشارقة وعلي الساعدي ‏‎ ‎رئيس المنظمة الأهوازية لحقوق الانسان والدكتور طارق ‏الكبيسى‎ ‎مستشار في العلوم العقلية والنفسية بالمملكة المتحدة والدكتور قاسم حسين صالح رئيس ‏الجمعية النفسية العراقية.‏ كما سيتحدث خلال المؤتمر كذلك‎ ‎الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة والدكتورة ‏راقية القيسي اختصاصية بالعلوم السياسية من جامعة كلاسكو والدكتور جمال سلامة‎ ‎رئيس قسم العلوم ‏السياسية بجامعة السويس ‏‎ ‎الدكتور غسان العطية رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية والدكتور ‏طارق شندب استاذ‎ ‎القانون الدولي الجنائي ومحام وصباح الخزاعي ناشط سياسي و‎ ‎أكرم عبد الرزاق ‏ألمشهداني ‏‎ ‎مستشار وزارة العدل القطرية ومحمد نادر ناشط وباحث في شؤون حقوق الانسان .. أضافة ‏الى‎ ‎المحامي بشير العنبكي محكم وخبير مصرفي وقضائي وخالد العزي رئيس المنظمة العراقية ‏لحقوق الانسان ومؤيد الونداوي‎ ‎رئيس قسم العلاقات الخارجية في المركز العراقي للدراسات ‏الاستراتيجية ويوسف بوعندل أستاذ مساعد في جامعة قطر .‏ وسيختتم المؤتمر صباح الاثنين المقبل بقصيدة يلقيها الشاعر العراقي المعروف عبد الرزاق عبد ‏الواحد الذي سيحظى ايضا بتكريم المؤتمر والمشاركين في أعماله.‏