حرامية بغداد يتخلون عن رواتبهم التقاعدية !!؟ بعد أن أتخموا بطونهم بالمال الحرام المسروق من أفواه أطفال العراق !! المفروض على الشعب العراقي أذا أراد أن يعيش بكرامته وشرفه والحفاظ على لقمة عيشه أن يطالب جميع المسؤولين والنواب والوزراء ومنتسبي الهيئات الرئاسية الثالث من مدير عام فما فوق كشف مفصل بذمتهم المالية لهم ولأفراد عوائلهم منذ 2003 لغاية تاريخ نهاية عام 2013 ... من الذي لا يقدم كشف مصالحهم المالية لا يجوز انتخابه شرعآ وقانونآ لأنه السراق يخاف من كشف سرقته طوال مدة خدمته الوظيفية ام الشريف والنزيه سوف يساع الى كشف ما بذمته امام الجميع !! غضب شعبي يدفع النواب للتنازل عن مرتباتهم التقاعدية   الأربعاء، 31 تموز، 2013 الساعة 10:54

‎‏  ازاء ضغوط شعبية عراقية واسعة ومطالبات للمرجعية الشيعية العليا يتبارى المسؤولون العراقيون ‏الذين يواجهون انتقادات حادة بسبب صفقات الفساد التي يعقدونها وتضخم ثرواتهم في الاعلان عن ‏تنازلهم عن مرتباتهم التقاعدية الضخمة فيما تشهد بغداد تظاهرة اليوم ضد تضخم ثروات هؤلاء ‏المسؤولين.‏ فقد اعلن عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية السابق القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي ‏بزعامة عمار الحكيم تنازله عن مرتبه التقاعدي لما قال انه استجابة لنداء المرجعية الشيعية العليا ‏‏"ولتوفير العدالة لابناء الشعب المظلوم وبناء دولة المواطن لا دولة المسؤول" . واصاف في بيان ‏صحافي الليلة الماضية ان"هذا القرار يأتي تضامنا مع إخواني في كتلتي المواطن (للمجلس الاعلى ) ‏والأحرار (للتيار الصدري) في مجلس النواب ومع كتلة المواطن في مجلس محافظة بغداد . وقال ‏‏"انني مع اية مبادرة اخرى ستصدر في موضوع تقاعد ومرتبات الرئاسات والوزراء والنواب ‏ومجالس المحافظات". واكد عبد المهدي انه قد وجه مكتبه بالتوقف عن استلام مرتبه التقاعدي من ‏الجهة المعنية "وذلك كدافع من اجل الإسراع بتشريع قانون يحقق العدالة والإنصاف لجميع الموظفين ‏والعاملين بما فيهم المسؤولين والبرلمانيين" بحسب قوله.‏ وكان ممثل المرجعية الشيعية السيد احمد الصافي قد طالب في خطبة الجمعة مؤخرا  بضرورة اتخاذ ‏قرارات حازمة بإلغاء الامتيازات التي منحت لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين وأعضاء ‏مجالس المحافظات إضافة إلى المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة‎.‎ وقد اعلنت كتلة المواطن في مجلس العاصمة بغداد امس تنازلها عن الحقوق التقاعدية كافة والمتعلقة ‏بخدمتها في المجلس داعية مجلس النواب والحكومة إلى الاهتمام بشريحة المتقاعدين موضحة ان ‏مرتبات النواب وأعضاء مجالس المحافظات "تثقل كاهل الاقتصاد العراقي". والاسبوع الماضي اعلن ‏ رئيس كتلة المواطن البرلمانية باقر الزبيدي نيابة عن أعضاء الكتلة التنازل عن مرتباتهم في مبادرة ‏قدمتها الكتلة .‏ يذكر انه اضافة الى المحافظات السنية الغربية والشمالية الست التي تتظاهر ضد الحكومة منذ 23 ‏كانون الاول (ديسمبر) الماضي فأن محافظات جنوب البلاد الشيعية تشهد منذ حوالي الاسبوعين ‏تظاهرات ليلية ضد السلطات منددة بالفساد وفقدان الخدمات الاساسية العامة وخاصة الكهرباء.‏ المالكي والصدر ينضمان لحملة المطالبة بالتخلي عن المرتبات التقاعدية وقد انضم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى المطالبين بإلغاء مرتبات التقاعد للنواب مستبقاً ‏تظاهرة لهذا الغرض من المقرر ان تخرج اليوم الاربعاء في بغداد. ودعا المالكي كتلة التحالف الوطني الشيعية التي ينتمي اليها إلى تبني قرار يلغي مرتبات التقاعد ‏للنواب. ويبلغ المرتب التقاعدي للنائب 8 آلاف و500 دولار شهرياً تدفع مدى الحياة إضافة إلى ‏مخصصات الحماية والسكن وجواز سفر ديبلوماسي حيث يبلغ عدد النواب 325 نائباً فيما تدرس ‏الكتل حالياً اقتراحاً لزيادة العدد الى 375 عضوا عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في اذار ‏‏(مارس) المقبل عام 2014 .  ومن جهته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاثنين النواب والمسؤولين السابقين إلى الاقتداء ‏بكتلة المواطن للمجلس الأعلى والتنازل على مرتباتهم لتقاعدية وقال في بيان "الشكر الجزيل لأعضاء ‏كتلة المواطن والوزراء السابقين وغيرهم لعدم تسلم مرتباهم التقاعدية التي أعيت كاهل العراق ‏وميزانيته".  ‏‎ وأكد الصدر أن من ‏‎"‎الواجب أن يتأسى الآخرون بهم سواء ممن اتبعنا أم غيرهم" مشدداً على أن تلك ‏‎"‎الخطوة في صالح العراق وشعبه وفقراءه وجياعه".    ‏‎ وفور ذلك قال رئيس كتلة الأحرار النيابية الصدرية بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي امس "ذهبنا ‏إلى كاتب العدل في الكاظمية وقدمنا تعهدا إلى مديرية التنفيذ العامة يؤكد انه في حال عدم إقرار قانون ‏إلغاء المرتبات التقاعدية في هذه الدورة البرلماني فأن جمع أعضاء كتلة الأحرار يتعهدون بالتنازل عن ‏مرتباتهم وحجزها لصالح خزينة الدولة العراقية. وأضاف الأعرجي أن التعهد يشير الى ان المرتبات  ‏التقاعدية ستوزع على الفقراء من أبناء الشعب العراقي.  ‏ نائب يعتبر مطالبات التنازل عن التقاعد مزايدات سياسية لمتخمين بالحرام وقد انتقد النائب المستقل حسن العلوي المطالبات بإلغاء المرتب التقاعدي للنواب معتبرا انها ‏‏"مزايدات سياسية من قبل من اتخموا وتحولوا الى رجال أعمال". وقال العلوي في تصريح صحافي ‏ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان كتلا برلمانية كبيرة ومحترمة قد دعت الى إلغاء المرتبات التقاعدية ‏للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب .. "وبقدر ما يتعلق الأمر بي ، فأنا ابارك اصدار قرار بإيقاف ‏المرتبات التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والنواب الذين أُتخموا بما يكفيهم ويكفي ابناءهم الى ‏عقود طويلة‎ ‎‏".   ‏ واشار الى انه "وفقا لما يعرض في لجنة النزاهة وهيئة النزاهة وشاشات الفضائيات النزيهة حول ‏الأموال المتسربة فالقادرون على تأسيس بنوك لايحتاجون الى مرتب تقاعدي والذين يشتركون مع ‏المافيا اللبنانية سيسخرون من المرتب التقاعدي والذين تقاسموا مليارا و 200 مليون دولار من ‏حصص الغذاء في وزارة التجارة هم ليسوا بحاجة الى المرتب التقاعدي ،والذين لهم الآن الحصص ‏الكبرى في بنوك عالمية لايحتاجون الى بضعة آلاف  من الدولارات والذين اعطتهم الدولة مقاولات ‏وتعهدات وعقود استيراد قد تحولوا الى رجال اعمال ينافسون نظراءهم في مدن العالم الكبرى ‏كنيويورك ولندن فهؤلاء من المحرم شرعا عليهم اخذ المرتب التقاعدي".  ‏‎ ‎‏ ‏ وشدد بالقول "ان هذه مزايدات انتخابية تكشف عن مدى التخمة المالية التي وصل اليها هؤلاء الذين ‏يتسابقون زوراً وزلفى للتوقيع على ايقاف المرتبات التقاعدية للنواب ولكنه لاينبغي ان يعامل مجلس ‏النواب واعضاؤه وكأنهم يعملون في مخفر للشرطة فحتى الشرطة اصبح لديهم مرتب تقاعدي ولا أحد ‏يعمل مجانا إلا العبيد والمتخمون الذين صاروا يهزأون بالراتب التقاعدي".  واشار الى ان "هذه ‏المزايدات هي فضيحة يعلن اصحابها كم في بطونهم من السحت الحرام وكم كسبوا من المقاولات ‏والعقود والصفقات ومن الاسلحة ومن البنك المركزي ووزارات التجارة والصحة والدفاع والداخلية إذ ‏اننا في بلد منهوب من قبل البنوك اللبنانية والأجنبية والمافيا اللبنانية تدير مؤسسات في العراق".  ‏وقال ان "هؤلاء المافيا البرلمانية ليس لهم الحق في منع أولادي من راتب أبيهم بعد ان امضى 55 ‏سنة في النضال والعمل السياسي والمنفى وهم يتنقلون معه بأسماء سرية من بلد الى آخر وأبوهم تحت ‏رحمة الكاتم والجاسوس سفيرا كان ام مديرا للخطوط الجوية العراقية ام بائع جرائد في لندن"‏‎ .‎ وتساءل العلوي قائلا "ماذا يساوي المرتب التقاعدي بالنسبة لهؤلاء الذين انفقوا الميزانية المخصصة ‏للإحتفال بمدينة الإمام علي مدينة للثقافة الاسلامية؟ وماذا يعني المرتب التقاعدي بالنسبة لهؤلاء الذين ‏يكسب كل واحد منهم نصف مليون دولار خلال ساعتين من خلال شراء الدولار وبيعه كل يوم؟ وماذا ‏يعني المرتب التقاعدي لهؤلاء الذين تحول ابناؤهم الى ملّاك كبار يشار اليهم في دبي مدينة الاثرياء ‏وفي بيروت مدينة المافيا الدولية فمن حق هؤلاء ان يستنكفوا من المرتب التقاعدي .. لكن العشرات ‏من النواب مازالوا يعيشون على مرتبهم حيث لايمتلك النائب النزيه فيه سوى راتبه وليست له ‏مخصصات سرية ولاعقود يوقعها كل يوم كما يفعل مدراء عامون ورؤساء مؤسسات وليست لدى ‏النائب النزيه درجات وظيفية يبيعها للعاطلين". ‏ الحملة الشعبية للتنازل عن التقاعد اثمرت استجابات ‏‎ ومن الواضح ان الحملة الشعبية لخفض مرتبات النواب  اعضاء مجلس النواب والغاء الاستحقاق ‏التقاعدي وامتيازاته التي يحصل عليها النائب بعد انقضاء عمر الدورة الانتخابية والبالغ 80% من ‏مبلغ المرتب قد اثمرت عن نتائج جيدة.‏ وقال الناطق باسم "الحملة الوطنية لإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب" شمخي جبر في تصريح صحافي ‏إن  التحالف العريض الذي يضم عشرات منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية والأهالي ‏قررت تنظيم تظاهرة واسعة اليوم الاربعاء للمطالبة بإلغاء مرتبات تقاعد النواب . وأضاف أن لجان ‏التنسيق سترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية خلال أيام لأن هذه المرتبات مخالفة لكل قوانين العمل ‏الوظيفي في البلاد إضافة إلى عدم استنادها إلى قانون واضح ينظم مرتبات النواب . وأشار إلى أن النائب موظف وبالتالي من غير المنطقي أن يتم منحه مرتبا تقاعدياً يصل إلى ملايين ‏الدنانير شهرياً مدى الحياة مقابل خدمة أربع سنوات وبعضهم لم يخدم أكثر من سنة واحدة . واوضح ‏أن  الموظف العادي يتسلم مرتبا تقاعدياً بعد خدمة تزيد على 15 سنة فيما هناك مئات الآلاف من ‏الموظفين في الدولة خدموا أكثر من 30 سنة ومرتباتهم لا تتجاوز 200 ألف دينار شهرياً . وقال ان ‏الحملة الوطنية لإلغاء مرتبات النواب التقاعدية انطلقت من على صفحات التواصل الاجتماعي ‏‏"الفايسبوك" في آذار الماضي وتكللت بالنجاح بعد التفاف عشرات المنظمات المدنية وبعد التأييد ‏الشعبي في عموم المحافظات. ويبلغ ‏المرتب الشهري للنائب 8500 دولار (حوالي 10 ملايين دينار شهريا) والوزير 6800 دولار ‏شهريا فيما يتراوح مرتب اعضاء مجالس المحافظات بين ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار الى 5 ‏ملايين دينار شهريا وتتجاوز مرتبات النواب والوزراء العراقيين واعضاء الحكومات المحلية 100 ‏مليون دولار سنويا أي اكثر من 117 مليار دينار عراقي.‏ ‏